قانون مدني

در مورد ماده قبل وُرّاث بايد ضامن و يا تضمينات كافيه ديگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و يا در صورتيكه اشخاص ثالث‌ حقي بر اموال او داشته باشند از عهده اموال يا حق اشخاص ثالث برآيند تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غائب باقي خواهد بود.

بعد از صدور حكم فوت فرضي نيز اگر غايب پيدا شود كسانيكه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كرده‌ اند بايد آنچه را كه از اعيان ‌يا عِوَض و يا منافع اموال مزبور حين پيدا شدن غائب موجود ميباشد مسترد دارند.

اميني كه براي اداره كردن اموال غايب مفقودالاثر معين مي‌ شود بايد نفقه زوجه دائم يا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج‌ تعهُّد كرده باشد و اولاد غائب را از دارائي غايب تأديه نمايد در صورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن بعهده محكمه است.

هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او مي تواند تقاضاي طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده 1023 حاكم او‌ را طلاق مي‌ دهد.

اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عدّه مراجعت نمايد نسبت بطلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاء مدت ‌مزبور حق رجوع ندارد.

قرابت بر دو قِسم است قرابت نسبي و قرابت سببي

قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است: ‌ طبقه اول - پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد ‌طبقه دوم - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها‌. در هر طبقه درجات قُرب و بُعد قرابت نسبي بعدّه نسلها در آن طبقه معين ميگردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت‌ با اولادِ اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جدّ و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جدّ ‌پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از‌ آن طبقه است.

هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت نسبي [سببي] با زوج يا زوجه او ‌خواهد داشت بنا بر اين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود.

هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد ميتوان خواستگاري نمود.

وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي‌ كند اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده ‌باشد بنابراين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي ‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي ‌تواند بهيچوجه او را مجبور بازدواج كرده يا از جهت صرف امتناع از وصلت، مُطالبه خسارتي نمايد.

هر يك از نامزدها مي ‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدايائي را كه بطرف ديگر يا اَبَوين او براي وصلت منظور داده ‌است مُطالبه كند اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايائي خواهد بود كه عادتاً نگاهداشته مي‌ شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده‌ باشد.

مفاد ماده قبل از حيث رجوع بقيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها بهم بخورد مجري نخواهد بود.