سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390)

تاریخ تصویب: 1389/10/15 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1389/11/14
فصل ششم - ـ توسعه منطقه ای←ماده ۱۹۴

ب

ب ـ حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشه‌ها و زنجيره‌هاي صنعتي ـ كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستان هاي داراي قابليت توسعه

ج

ج ـ تعيين الگوي مديريت در آبادي هاي فاقد شوراي اسلامي

د

د ـ تدوين سياست هاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس « از شهر به روستا» و تثبيت ‌نسبي جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه

ه

ه ـ ـ بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن‌سازي ساختار كالبدي محيط و مسكن روسـتايي مبتـني بر الگوي معماري اسـلامي ـ ايراني با مـشاركت مـردم، دولـت و نهادهاي عمومي

و

و ـ آموزش فني و حرفه‌اي مستمر روستاييان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده از خدمات نوين و مشاركت در فعاليت هاي صنعتي و بهبود كيفيت توليدات

ز

ز ـ ساماندهي و استقرار فعاليت هاي كارآفريني و اشتغالزاي كوچك و متوسط توليد و خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه مشوق هاي مالي و اعتباري

ح

ح ـ ساماندهي روستاها در قالب مجموعه‌هاي روستايي به‌منظور خدمات‌رساني بهتر و مؤثرتر

ط

ط ـ احداث، ترميم و نگهداري و ايمن‌سازي شبكه راه هاي روستايي

ی

ي ـ ارتقاء شاخص هاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارها

ک

ك ـ حمايت مالي از طريق اعطاء تسهيلات، وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهاي روستايي و عشايري با اولويت روش هاي محلي و بومي و نيز تقويت مديريت يكپارچه اراضي از طريق مشاركت با تشكل هاي حقوقي به‌منظور جلوگيري از خردشدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد كشاورزي

ل

ل ـ اقدام قانوني در جهت ايجاد شركت شهرك هاي كشاورزي با اصلاح اساسنامة يكي از شركت هاي مادر تخصصي موجود در چهارچوب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور هدايت، راهبري و احداث و توسعة زيرساخت هاي مجتمع‌هاي كشاورزي، دامي و شيلاتي

م

م ـ سرمايه‌گذاري مشترك با بخش هاي غيردولتي تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و از طريق شركت مادرتخصصي « حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي» و شركت مادرتخصصي « مديريت منابع آب ايران»، در زمينة توسعة كشاورزي با فناوري نوين، اقتصادي و بهره‌ور و طرح هاي زيربنايي و نوپديد در بخش هاي كشاورزي و منابع آب و توسعة مناطق روستايي و جوان‌سازي بافت جمعيتي مناطق روستايي و عشايري
تبصره
تبصره ـ دولت مكلف است سهام دولتي در بنگاه جديد را حداكثر ده سال پس از بهره‌برداري به بخش هاي غيردولتي واگذارنمايد.

ن

ن ـ توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت‌بخشي، ارتقاء كيفيت توليد و روان‌سازي، سفارش‌پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاه هاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه‌ها و شركت هاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف به پيگيري حكم اين بند در دولت است.
اصلاحی / الحاقی

س

س ـ تعميم و گسترش بيمه روستايي و پوشش صددرصد (100%) آن از طريق تقويت صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير
تبصره
تبصره ـ نماينده شهرداري شهري كه روستا در حريم آن واقع است مي‌تواند به‌عنوان كارشناس و ناظر در جلسه كميته مذكور شركت نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل تعيين مدير ارشد روستا، چگونگي و فرآيند اعمال حمايت هاي ذكرشده، نحوه مشاركت و تعاريف و چگونگي مديريت مجموعه روستايي در سال اول برنامه با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ع (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ع (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ـ پيش‌بيني مكان هاي ورزشي براي جامعه روستايي

ف (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ تهيه طرح هاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته‌‌اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به‌عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر

فصل هفتم - ـ دفاعی، سیاسی و امنیتی

امور دفاعی

امور دفاعي
فصل هفتم - ـ دفاعی، سیاسی و امنیتی

ماده ۱۹۵

ماده 195 ـ
الف
الف ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمندي هاي دفاعي، قدرت بازدارندگي و دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي اقدامات زير را انجام دهد:
۱
1 ـ ارتقاء كمي و كيفي سامانه پدافند هوايي كشور و ايجاد هماهنگي تحت‌نظر قرارگاه پدافند هوايي حضرت خاتم‌الانبياء (ص)
۲
2 ـ تقويت حضور و ارتقاء زيرساخت ها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزه‌هاي آبي كشور و حفاظت از خطوط دريايي كشور با تأكيد بر آب هاي آزاد و تكميل سازمان ناوگان جنوب
۳
3 ـ بهره‌گيري بهينه از فرصت خدمت وظيفه عمومي براي ارتقاء دانش، مهارت، ارتقاء منزلت اجتماعي جامعه هدف در خصوص مباني و ارزش هاي اسلام و انقلاب با تكيه ويژه بر ديدگاه ها و سيره حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري، ارتقاء معنويت، انضباط اجتماعي، تقويت تعاملات سازنده و مهارت هاي حرفه‌اي و افزايش ظرفيت به‌كارگيري تخصصي سربازان وظيفه و غني‌سازي شغلي و ارتقاء معيشت و منزلت اجتماعي آنان و نيز استفاده بهينه از مشمولان در سازندگي كشور
۴
4 ـ ايجاد زيرساخت ها و اتخاذ ساز و كارهاي لازم براي مشاركت هر چه گسترده‌تر دستگاه هاي دولتي و بخش غيردولتي در برنامه‌هاي دفاعي در شرايط بحران و جنگ
تبصره
تبصره ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح حداكثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هر يك از اجزاء فوق را تدوين و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند.
ب
ب ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعي، موارد زير را در اولويت قراردهد:
۱
1 ـ توسعه و تقويت ناوگان هوايي نيروهاي مسلح اعم از خريد، بازسازي، نوسازي و نگهداري تا سطح آمادگي مصوب و عملياتي‌نمودن كليه هواپيماها و بالگردها و تسليحات مرتبط و ايمن‌سازي پروازها.
۲
2 ـ تكميل و به روزرساني شبكه ارتباطي مستقل و امن نيروهاي مسلح
۳
3 ـ ايجاد سامانه فرماندهي، كنترل، اطلاعات و مراقبت پيشرفته در ابعاد راهبردي، فضايي، هوايي، دريايي و زميني به منظور ارتقاء هوشياري و آمادگي براي شناسايي تهديدات و مقابله سريع و موثر
۴
4 ـ توسعه كيفي و كمي افزايش قدرتي و پايداري عملياتي يگان هاي موشكي
۵
5 ـ ارتقاء كمي و كيفي سامانه رسيدگي، خدمات‌رساني و حمايت از كاركنان نيروهاي مسلح در مأموريت هاي دفاعي، امنيتي، امور رزمي و مراقبت از مرز و مناطق سخت

ماده ۱۹۶

ماده 196‌ ـ دولت موظف است به منظور تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه‌هاي امنيت و دفاع از كشور، آرمان ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر اقدامات و تسهيلات لازم را در طول برنامه به شرح زير فراهم نمايد:
الف
الف ـ پشتيباني لازم براي افزايش حداقل يك و نيم ميليون نفر بسيجي فعال و ويژه تا پايان برنامه با تأكيد بر تربيت نيروي انساني متعهد و انقلابي
ب
ب ـ حمايت از زيرساخت ها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده‌هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري
ج
ج ـ پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائي به ويژه در فعاليت هاي پژوهشي و علمي
د
د ـ كمك به تعميق ارزش هاي انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ و تفكر بسيجي از طريق تشكيل هسته‌هاي تربيتي، غني‌سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشي و استفاده از نخبگان بسيجي براي مشاوره و توليد فكر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنايي با مباني انديشه حضـرت امام (ره) با اجراي طرح هاي دانشجويي، دانش‌آموزي، اقشار و رده‌هاي مقاومت بسيج
ه
ه ـ ـ پشتيباني و كمك به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌هاي مختلف با اولويت حضور فزآينده در فضاي مجازي و رايانه‌اي (سايبري) با رويكرد بومي
و
و ـ امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزش ها و اردوها و ساير برنامه‌ها حداكثر به مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت
ز
پيش‌بيني يك درصد (1%) از سرجمع اعتبارات تملك دارائي استاني در بودجه سنواتي به منظور حمايت از احداث و توسعه پايگاه ها و حوزه‌هاي مقاومت بسيج
ح
ح ـ فراهم‌نمودن پشتيباني‌هاي لازم براي جذب و به‌كارگيري سي‌ميليون نفر از بسيج دهها ميليوني با رويكرد فرهنگي، اجتماعي و علمي
ط
ط ـ پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج جامعه زنان به‌ويژه در فعاليت هاي مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنياد خانواده
تبصره ۱
تبصره 1 ـ به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تأمين پوشش بيمه‌اي و جبران خسارت هاي ناشي از به كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه‌اي در مأموريت هاي مختلف به ويژه دفاعي، امنيتي و كاروان هاي راهيان نور به‌عمل آورد.
تبصره ۲(منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
تبصره 2(منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي‌شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليت هاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني‌سازي اوقات فراغت و پروژه‌هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه‌هاي بهداشت روستايي، بيابان‌زدايي، جنگل‌كاري، آبرساني به روستاها و همچنين در مناطق محروم، روستايي و مرزي را به آن سازمان واگذارنمايد تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به نحو سازمان‌يافته، اجراء نمايند.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۱۹۷

ماده 197 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه توان علمي و فناوري نيروهاي مسلح، اقدامات زير را به‌عمل آورد:
الف
الف ـ پيش‌بيني اعتبارات موردنياز براي حمايت از كسب دانش و فناوري هاي نو و توسعه مرزهاي دانش و توليد محصولات بديع دفاعي با اختصاص حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات تجهيز و توسعه دفاعي، به طريقي كه در طول سالهاي برنامه در محورهاي زير به سمت خوداتكايي حركت نمايد:
۱
1 ـ توليد مواد حياتي و كليدي موردنياز صنايع دفاعي
۲
2 ـ توسعه فناوري هاي نوين به‌ويژه در حوزه هاي ناوبري و اجزاء دقيق، ريزالكترونيك (ميكروالكترونيك)، ليزر، اپتيك، نانو، زيستي، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختي و نرم، حساسه‌ها، ريزمكانيك‌ها (ميكرومكانيك‌ها) و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پايدار
ب
ب ـ افزايش صادرات محصولات، خدمات فني و مهندسي دفاعي به ميزان حداقل پنجاه درصد (50%)
ج
ج ـ حمايت مالي و پشتيباني از فعاليت ها و پروژه‌هاي تحقيقاتي مرتبط با امور دفاعي در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي
د
د ـ حمايت مالي در جهت بهره‌گيري صنعت كشور از ظرفيت هاي خالي صنايع دفاعي و همچنين حمايت مالي براي بهره‌گيري از ظرفيت صنايع كشور جهت رفع نيازهاي دفاعي مشروط به عدم ورود لطمه به نيازهاي داخلي و صادرات كشور
ه
ه ـ ـ دولت مكلف است در لايحه بودجه سنواتي نسبت به افزايش دو درصد (2%) سالانه سهم اعتبارات دفاعي در طول برنامه اقدام و پيش‌بيني لازم را به عمل آورد. پنجاه درصد (50%) از افزايش مذكور براي حفظ توان توليد خطوط صنايع دفاعي و همچنين توليد مواد حياتي و قطعات كليدي و توسعه فناوري هاي نوظهور منظور مي‌گردد.

ماده ۱۹۸

ماده 198 ـ به منظور كاهش آسيب‌پذيري زيرساخت ها، ارتقاء پايداري ملي، حفاظت از مردم و منابع ملي كشور و تضمين تداوم خدمات به آنان در راستاي تكميل چرخه دفاع غيرنظامي، اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف
الف ـ تدوين استانداردهاي فني مورد نياز پدافند غيرعامل طي سال اول برنامه
ب
ب ـ ايجاد سامانه پايش، هشدار و خنثي‌سازي در خصوص تهديدات نوين در مراكز حياتي، حساس و مهم
ج
ج ـ ايمن‌سازي و حفاظت از مراكز حياتي، حساس و مهم كشور براي تداوم فعاليت امن و پايدار آنان
تبصره (اصلاحی ۱۵ˏ۱۰ˏ۱۳۸۹)
تبصره (اصلاحي 15ˏ10ˏ1389) ـ پدافند غيرعامل فقط در حوزه تهديدات دفاعي و امنيتي است. دستورالعمل هماهنگي حوزه‌هاي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران كشور با پيشنهاد مشترك دبيرخانه كميته دائمي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران به تصويب هيأت وزيران و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۹۹

ماده 199 ـ پروژه‌هاي موضوع پدافند غيرعامل با پيشنهاد دبير كميته دائمي و تصويب رئيس كميته دائمي به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه اين گونه پروژه‌ها بين رئيس كميته دائمي پدافند غيرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.

ماده ۲۰۰(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 200(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداري ها و دهياري ها به نيروي انساني با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه مشروط به عـدم ورود آسيـب به آمادگـي رزمي كشور و پس از گـذراندن دوره آموزش نظامي تأمين مي‌گردد. نياز دولت، شهرداري ها و دهياري ها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعلام مي‌شود. هزينه‌هاي مربوط به دوره آموزش نظامي برعهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي‌گردد. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز نمايد. حداقل پنجاه درصد (50%) از نيروهاي انساني فوق كه فارغ‌التحصيل دانشگاه هستند، بايد در مناطق توسعه‌نيافته يا كمترتوسعه‌يافته كشور خدمت كنند.

ماده ۲۰۱

ماده 201 ـ دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاء توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي، اقدام هاي ذيل را درصورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عمل آورد:
الف
الف ـ تقويت مؤلفه‌هاي بنيه دفاعي با تأكيد بر مدرن‌سازي و هوشمندسازي تجهيزات، ارتقاء منابع انساني و سامانه‌هاي (سيستم هاي) فرماندهي (I 4C)
ب
ب ـ ارتقاء فناوري هاي نوين و هوشمند و سامانه‌هاي (سيستم هاي) اطلاعاتي در به‌كارگيري سامانه‌هاي دفاعي به ويژه سامانه‌هاي الكترونيكي، هوافضا، دريايي و پدافند هوايي
ج
ج ـ بهينه‌سازي و بهبود ساختارهاي چابك و پاسخگو در دفاع ملي
د
د ـ ارتقاء حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و به‌كارگيري متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انساني
ه
ه ـ ـ نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرآيند‌هاي صنعتي نوين
و
و ـ ارتقاء ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي، منابع حياتي و انقلاب اسلامي ايران
ز
ز ـ ارتقاء و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح، به صورت كمي و كيفي
ح
ح ـ ارتقاء سطح آموزش، تحقيقات، فناوري در بخش دفاع و گسترش همكاري ها با مراكز علمي دانشگاهي داخلي و خارجي
ط
ط ـ حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه‌هاي آبي كشور (خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر)
ی
ي ـ ارتقاء منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح
ک
ك ـ رعايت اصول پدافند غيرعامل در طراحي و اجراي طرح هاي حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمانهاي حساس و شريان هاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (179) اين قانون، به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط معاونت و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به‌ مرحله اجراء گذاشته مي‌شود.

ماده ۲۰۲(منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 202(منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است براساس نظر ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست‌ محيطي، به منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگان هاي مراكز نظامي و كارخانه‌هاي بزرگ صنـعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تـهران اقدام و به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برساند. دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل‌شده بازپرداخت مي‌شود.

سیاسی، امنیتی

سياسي، امنيتي
فصل هفتم - ـ دفاعی، سیاسی و امنیتی

ماده ۲۰۳

ماده 203 ـ در راستاي تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل مؤثر مرزها، وزارت كشور موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي، دادگستري، اطلاعات و نيروي انتظامي و ساير وزارتخانه‌ها و سازمان هاي ذي‌ربط طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي را تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند به‌گونه‌اي كه تا پايان برنامه طرح هاي مصوب كنترل و انسداد مرزها به صورت كامل اجراء گردد.
تبصره
تبصره ـ طرح جامع شامل كنترل، مديريت، حريم امنيتي، اقدام هاي عمراني، انسدادي، اطلاعاتي، علمي، تجهيزاتي، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و تقويت مرزباني، به كارگيري بسيج و نيروي مردمي است. هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزي براساس برنامه و شاخص هاي مندرج در اين طرح صورت مي‌پذيرد.

ماده ۲۰۴

ماده 204 ـ در راستاي ارتقاء و تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان با رعايت ملاحظات و تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي، دولت حمايت مالي و حقوقي لازم را از استقرار صنايع و شكل‌گيري تعاوني هاي مرزنشينان و حق بهره‌برداري از زمين هاي مستعد كشاورزي و استفاده حداكثري از منابع طبيعي و گردشگري در مناطق مرزي به عمل مي‌آورد.
تبصره
تبصره ـ به منظور هدايت و ارائه زيرساخت هاي مناسب توسعه صنعتي مناطق مرزي، افزايش مراودات اقتصادي ـ اجتماعي با كشورهاي همسايه و نيز گسترش بازار توليدات مناطق مرزي، اولويت استقرار صنايع در مناطق مزبور، با شهرك هاي صنعتي مرزي و واقع در مرزها خواهد بود.

ماده ۲۰۵

ماده 205 ـ وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاكميت و منافع ملي و تقويت تعامل با جامعه اطلاعاتي و پيشگيري و مقابله با تهديدات و تهاجم اطلاعاتي و امنيتي داخلي و خارجي به ويژه استكبار جهاني اقدامات زير را انجام دهد:
الف
الف ـ ارتقاء كمي و كيفي زيرساخت هاي اطلاعاتي با هدف تحكيم و تقويت امنيت پايدار و فراگير
ب
ب ـ پيشگيري و مقابله با فساد و اختلال در امنيت اقتصادي، جرائم سازمان‌يافته ضدامنيتي، اقدامات تروريستي و تهديدات نرم امنيتي در مقام ضابط دادگستري
ج
ج ـ ايجاد و گسترش زيرساخت ها و ساز و كارهاي لازم براي مشاركت هرچه بيشتر مردم در راستاي تقويت و تحكيم امنيت پايدار كشور آيين‌نامه اين ماده حداكثر تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همكاري معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۲۰۶

ماده 206 ـ وزارت اطلاعات موظف است در محدوده قوانين موضوعه كشور و در چهارچوب اختيارات قانوني خود با هماهنگي دستگاه هاي ذي‌ربط در خصوص مورد ذيل اقدام قانوني به عمل آورد:
الف
الف ـ تهيه طرح بانك جامع اطلاعاتي كشور
تبصره
تبصره ـ كليه دستگاه ها و نهادهايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌نمايند موظفند نسبت به در اختيار قراردادن بانك هاي رقومي (ديجيتالي) خود به استثناء موارد طبقه‌بندي‌شده، حريم خصوصي و مواردي كه در قوانين افشاء اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمايند.
ب
ب ـ تهيه طرح نظام ملي تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل دولتي، عمومي و خصوصي و طرح نظام ساماندهي حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده به‌منظور جلوگيري از نفوذ و دسترسي عوامل بيگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندي‌شده
ج
ج ـ تشكيل كميسيون ويژه‌اي مركب از دستگاه هاي اصلي ذي‌ربط براي تهيه و اجراي طرح جامع مبارزه با تروريسم زيستي (بيوتروريسم) و تعيين وظايف هريك از دستگاه ها به منظور مبارزه هماهنگ با تروريسم زيستي (بيوتروريسم) به صورت يك اصل نهادينه‌شده در كشور تا پايان برنامه
تبصره
تبصره ـ كميسيون مذكور موارد نيازمند قانون در زمينة بيوتروريسم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌كند.

ماده ۲۰۷

ماده 207 ـ دولت مجاز است:
الف
الف ـ به پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر با مشاركت نهادهاي ذي‌ربط، لايحه جامع مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها و پيش‌سازها را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ب (اصلاحی ۱۶ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
ب (اصلاحي 16ˏ11ˏ1390) ـ با مشاركت دستگاه‌هاي ذي‌ربط و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و تعاون نسبت به تهيه لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
فصل هفتم - ـ دفاعی، سیاسی و امنیتی

ماده ۲۰۸

ماده 208 ـ به منظور مدرن‌سازي و توسعه حرفه‌گرايي و كارآمدسازي و تقويت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با توافق دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح اقدامات زير در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته مي‌شود:
الف
الف ـ فراهم‌آوردن ساز و كار و امكانات لازم براي بهره‌مندي نيروي انتظامي از فناوري‌هاي نوين و تجهيزات پيشرفته در جهت « فن‌آور پايه‌سازي پليس»
ب
ب ـ تقويت حرفه‌گرايي با توسعه آموزش هاي تخصصي

ماده ۲۰۹

ماده 209 ـ به منظور تحكيم و ارتقاء امنيت اجتماعي، اخلاقي و پيشگيري و مقابله با هرگونه ناهنجاري فرهنگي و اجتماعي و اخلال در امنيت عمومي؛
الف
الف ـ دولت موظف است ساز و كارهاي اجرائي لازم را با تأكيد بر موارد زير فراهم و اجرائي نمايد:
۱
1 ـ مبارزه با جريانات، گروه ها و باندهاي سازمان‌يافته مروج انحرافات اخلاقي، خرافه‌پرستي، ابتذال و پوچ‌گرايي
۲
2 ـ ارتقاء احساس امنيت و سالم‌سازي فضاي عمومي جامعه
۳
3 ـ بهره‌گيري و هماهنگ‌سازي اقدامات فرهنگي، آموزشي، تربيتي، تبليغي و رسانه‌اي براي مقابله با ناهنجاري هاي فرهنگي و اجتماعي
ب
ب ـ كلية دستگاه هاي اجرائي موظفند اقدامات لازم را براي اجراي طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب‌سازي محيط خدمتي با اقتضائات جامعه اسلامي اقدام نمايند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است بر اجراي صحيح طرح، نظارت داشته باشد.

سیاست خارجی

سياست خارجي
فصل هفتم - ـ دفاعی، سیاسی و امنیتی

ماده ۲۱۰

ماده 210 ـ وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گيري از نظرات كارشناسان كليه سازمان ها و نهادهاي مسؤول و به منظور اعتلاء شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران و استفاده از فرصت هاي اقتصادي در منطقه و نظام بين‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهي در روابط بين‌الملل، سياست هاي مناسب را براي اجرائي نمودن احكام ذيل به مراجع ذي‌ربط ارائه دهد:
الف
الف ـ تنظيم سطح روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي داراي ديدگاه ها و مواضع غيرهمسو با جمهوري اسلامي ايران
ب
ب ـ تلاش براي حضور فعال، مؤثر و الهام‌بخش در مناسبات دو جانبه و سازمان هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از طريق:
۱
1 ـ تدوين نظام جامع تقويت حضور ايران در سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي با دستور كار مشخص براي اقدام در مورد هريك از آنها حداكثر در سال اول پس از زمان اجرائي شدن برنامه
۲
2 ـ ارزيابي كارآمدي و اثربخشي مأموران شاغل در داخل و خارج از كشور و به‌كارگيري آنان با اولويت تخصص و كارآمدي در سازمان ها و سفارتخانه‌هاي داراي اهميت راهبردي
۳
3 ـ تدوين فرآيند پيشنهادي ايران براي اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستاي منافع ملي جمهوري اسلامي ايران حداكثر در سال اول برنامه و تلاش براي تحقق آن
۴
4 ـ پيگيري حمايت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ويژه ملت مظلوم فلسطين در سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي
۵
5 ـ اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران
ج
ج ـ همكاري با كشورهاي منطقه و اسلامي و نيز استفاده از ساير ظرفيت هاي اقتصادي، حقوقي، سياسي، فرهنگي، رسانه‌اي و بين‌المللي براي كاهش حضور نظامي بيگانگان در منطقه
د
د ـ تقويت روابط حسنه با همسايگان، اعتمادسازي، تنش‌زدايي و همگرايي با كشورهاي منطقه و اسلامي به ويژه حوزه تمدن ايران اسلامي
ه
ه ـ ـ تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق حمايت جدي از فعاليت‌هاي اقتصادي به ويژه بخش غيردولتي و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي رابطه و حضور بخش مذكور در ديگر كشورها و منطقه جنوب غربي آسيا به ويژه كشورهاي همسايه و اسلامي
و
و ـ توسعه و تعميق ديپلماسي عدالت‌خواهانه در جهان
ز
ز ـ ارتقاء مديريت ايران در حوزه اقتصادي در منطقه به ويژه در حوزه توزيع و عبور (ترانزيت) انرژي و تلاش براي قرار گرفتن در مسيرهاي انتقال انرژي در منطقه
ح
ح ـ استفاده از ظرفيت هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور به ويژه در امر سرمايه‌گذاري در جهت تأمين منافع ملي
تبصره
تبصره ـ وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشي از ميزان اجراي احكام اين ماده به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

فصل هشتم - ـ حقوقی قضائی

ماده ۲۱۱(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 211(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ
الف
الف ـ قوه قضائيه مكلف است به منـظور كاهش عنـاوين مجرمانه و دعاوي، ايجاد پليس قضائي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي كيفري و جايگزين‌كردن ضمانت اجراءهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي حداكثر تا پايان سال اول برنامه لوايح قضائي مورد نياز را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
ب
ب ـ در اجراي بند (12) سياست‌هاي كلي نظام در امور قضائي نيازهاي قوه قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول (156) ، (157) و (158) قانون اساسي در طول برنامه به نحوي تأمين گردد كه سالانه ده درصد (10%) از پست هاي بلاتصدي مصوب موجود در پايان سال 1388 تكميل گردد.
تبصره
تبصره ـ سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.
ج
ج ـ در اجراي بندهاي (1) ، (6) ، (8) ، (11) و (12) سياست هاي كلي نظام در امور قضائي، قوه قضائيه موظف است اقدامات زير در جهت تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها را انجام دهد:
۱
1 ـ تقويت و سازماندهي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان عالي كشور بر عملكرد محاكم و كاركنان قضائي و اداري جهت افزايش دقت در انجام امور محوله
۲
2 ـ تدوين طرح تخصصي كردن ضابطان قضائي در جهت توانمندسازي و آموزش تخصصي آنان، تا پايان سال اول برنامه
تبصره
تبصره ـ كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي ضابط قوه قضائيه مي‌باشند مكلفند با درخواست قوه قضائيه نسبت به اجراي آموزش هاي تخصصي مربوطه زير نظر قوه قضائيه اقدام نمايند.
د
د ـ به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضائي، اصلاح رفتار حقوقي و قضائي مردم، نهادينه‌سازي فرهنگ قانون‌مداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و كاهش دعاوي حقوقي، اقدامات ذيل انجام مي‌شود:
۱
1 ـ آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما
۲
2 ـ آمـوزش همگاني حقـوق شهروندي در خصـوص امور مالياتي، اداري، كار و تأمين‌اجتماعي، محيط‌زيست، بانكي، بيمه‌اي و مشابه آن توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط از طريق صدا و سيما
۳
3 ـ پيش‌بيني مواد درسي لازم براي آموزش هاي مذكور در دوره‌هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه
تبصره
تبصره ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در اجراي اجزاء (1) و (2) زمـان مناسب را براي پخش برنامه‌هايي كه در اين خصوص توسط قوه قضائيه، دستگاه‌هاي مربوطه يا آن سازمان تهيه مي‌شود، اختصاص دهد.
۴
4 ـ قوه قضائيه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ نمايد كه ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاكم به صورت بر خط (آنلاين)، در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد.
ه
ه ـ ـ به منظور تحقق بند (3) سياست هاي كلي قضائي پنجساله ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، دستگاه هاي اجرائي از جمله نيروي انتظامي، سازمان بسيج مستضعفين، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير جمعيت هلال‌احمر و شهرداري ها، مكلفند در چهارچوب وظايف خود همكاري لازم را با قوه قضائيه در اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم، معمول دارند.
و
و ـ در اجراي بند (9) سياست هاي كلي قضائي پنجساله ابلاغي مقام معظم رهبري، قوه قضائيه مكلف است:
۱
1 ـ نسبت به تشكيل شعب تخصصي دادسراها و دادگاه‌هاي كيفري و حقوقي اقدام كند.
۲
2 ـ با همكاري دولت نسبت به تهيه لايحه نهاد مستقل داوري داخلي و بين‌المللي تا پايان سال سوم برنامه اقدام كند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
ز
ز ـ به منظور تسهيل در رسيدگي به پرونده‌ها و ارتقاء كيفيت رسيدگي به پرونده‌ها قوه قضائيه مكلف به انجام موارد زير است:
۱
1 ـ با همـكاري سازمان پزشكي قانوني، دادستاني كل كشور و نيـروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت تقويت و انسجام گروه‌هاي بررسي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي افراد با بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و روش ها و تجهيزات روزآمد به‌عمل آورد.
۲
2 ـ از محل منابع و امكانات موجود نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي استاني ديوان عدالت اداري در محل دادگستري استان ها اقدام كند.
ح
ح ـ به منظور افزايش سرعت و كارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، قوه قضائيه مكلف است اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:
۱
1 ـ سامانه‌هاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌ويژه سامانه مديريت پرونده‌هاي قضائي، راه‌اندازي مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه، اجراء و تكميل سامانه مديريت امنيت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقي الكترونيك به مردم، استفاده از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضائي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان زندان ها، سازمان پزشكي قانوني راه‌اندازي، گسترش و ارتقاء يابد.
۲
2 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است به منظور ارتقاء ضريب امنيت در اسناد مالكيت، كاهش پرونده‌هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضائي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرائي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند.
تبصره (منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
تبصره (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) ـ وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و راه و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه، مكلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسايي و ارائه مستندات كليه اراضي ملكي و تحت توليت خويش، با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي تهيه نقشه املاك مذكور براساس استاندارد حدنگاري (كاداستر) همكاري نمايند.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۳
3 ـ به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه‌ ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي‌باشد را با استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نمايد مشروط بر آن كه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجعه قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود. اصل پرونده‌هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.
۴
4 ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانه‌هاي الكترونيكي براي اجراي محكوميت هاي حبس و قرارهاي تأميني، اقدام نمايد.
ط
ط ـ در راستاي توسعه دسترسي جامعه به عدالت قضائي و حفظ شأن و منزلت مراجعان و كاركنان قوه قضائيه مكلف به انجام موارد زير است:
۱
1 ـ نوسازي و توسعه فضاهاي فيزيكي قوه قضائيه و سازمان هاي تابعه از جمله ساختمان هاي ستادي، دادسراها، دادگستري، زندان ها، بازداشتگاه ها، كانون هاي اصلاح و تربيت در مناطق مورد نياز، واحدهاي ثبتي، واحدهاي پزشكي قانوني، ادارات سازمان بازرسي كل كشور و سازمان قضائي نيروهاي مسلح، با رعايت استانداردهاي لازم در سقف اعتبارات مصوب
۲
2 ـ تسهيـل در احقاق حق افراد نيازمـند مورد تأييد دستـگاه هاي حمايـتي در پرونده‌هاي قضائي و تمهيد ساز و كار مناسب براي استفاده اين افراد در موارد ضروري از وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري از طريق كانون هاي مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفيت هاي وكالت تسخيري، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمان هاي مردم نهاد
۳
3 ـ ارتقاء كيفيت و افزايش دقت، سرعت و همچنين رضايتمندي مردم از روند پرونده‌هاي اجرائي از طريق افزايش دواير اجرائي اسناد در مراكز استاني
ی
ي ـ قوه قضائيه موظف است لايحه جامع اداري و استخدامي خود را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
ک
ك ـ قوه قضائيه مكلف است سامانه الكترونيكي كاهش زمان دادرسي در كليه مراجع قضائي را طراحي نمايد به نحوي كه در اين سامانه حداقل:
۱
1 ـ علت تجديد وقت رسيدگي براي اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسي باشد.
۲
2 ـ وقت رسيدگي به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوري خارج از نوبت به‌طور خودكار تعيين شود.
۳
3 ـ مدت زمان رسيدگي به پرونده در محاكم كيفري حداكثر سه ماه و پرونده‌هاي حقوقي حداكثر پنج ماه بيشتر نباشد.
تبصره
تبصره ـ درصورتي كه موضوع دعوا به نحوي باشد كه براي تكميل پرونده و صدور رأي به زمان بيشتري نياز باشد، اين امر با ذكر دليل به مقام بالاتر اعلام مي‌شود به گونه‌اي كه براي اصحاب دعوا نيز قابل دسترسي باشد.
۴
4 ـ رؤساي حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسيدگي به پرونده‌هايي كه معدّ تصميم‌گيري بوده و بدون علت منتهي به تصميم نگرديده‌اند را ضمن تذكر به قاضي و اعلام به مراجع ذي‌صلاح معين نمايند.
۵
5 ـ مراجع نظارتي به طور خودكار از پرونده‌هايي كه برابر قانون منتهي به تصميم‌گيري نگرديده‌اند اطلاع حاصل نمايند.
ل
ل ـ ديوان عدالت اداري مكلف است از طريق تقويت كميسيون هاي تخصصي و افزايش تعداد مشاوران و كارشناسان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي قضات ضمن افزايش تعامل با دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و اشراف به موضوعات تخصصي مورد شكايت، افزايش دقت و سرعت رسيدگي به پرونده‌ها و كاهش زمان دادرسي را فراهم نمايد.
م
م ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك و راه‌اندازي مركز ملي داده‌هاي ثبتي، نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند، به‌نحوي كه امكان پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با به كارگيري امضاء الكترونيكي مطمئن فراهم شود.
ن
ن ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعي شدن محكومان در طول برنامه اقدامات ذيل را به اجراء گذارد:
۱
1 ـ با رويكرد ارتقاء بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، اصلاح محيط زندان ها از طريق اقداماتي نظير طبقه‌بندي زندانيان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابي، تفكيك متهمان از محكومان در بازداشتگاه هاي موقت در شهرهاي بالاي بيست‌هزار نفر جمعيت
۲
2 ـ آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش
۳
3 ـ رفع مـشكل معيشتي خانواده‌هاي زندانيان بي‌بضـاعت با همـكاري كمـيته امداد امام‌خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي ذي‌ربط
۴
4 ـ معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي‌ربط پس از آزادي
س
س ـ سازمان پزشكي قانوني مكلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگ هاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با توجه به‌نتايج به‌دست آمده، نسبت به برنامه‌ريزي و آموزش براي پيشگيري و كاهش جرائم، تخلفات و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كند.
ع
ع ـ قوه قضائيه مكلف است تمهيدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفيت هاي وزارت دادگستري را فراهم آورد.
ف
ف ـ دولت در طول برنامه اعتبارات لازم براي اجراي تكاليف مقرر در اين ماده را در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌نمايد.

ماده ۲۱۲

ماده 212 ـ قوه قضائيه موظف است با رعايت سياست هاي كلي نظام در امور قضائي لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

فصل نهم - ـ بودجه و نظارت

ماده ۲۱۳

ماده 213 ـ به منظور حسن اجراي قانون برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چهارچوب سياست هاي كلي برنامه، دستگاه هاي اجرائي مكلفند تا پايان شهريور ماه هر سال گزارشي از عملكرد هر يك از مواد ذي‌ربط سال قبل را به معاونت تسليم نمايند. معاونت موظف است گزارش عملكرد مذكور را همراه با نظرات خود و بررسي مواد برنامه و شاخص‌ها و متغيرهاي مربوطه به رئيس‌جمهور ارائه نمايد. رئيس‌جمهور مكلف است گزارش مذكور را همزمان با لايحه بودجه ساليانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه و خلاصه آن را در جلسه علني به اطلاع نمايندگان برساند.

ماده ۲۱۴

ماده 214 ـ دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي با رعايت قانون نحوه اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را به اجرا درآورد:
الف
الف ـ نظام فني و اجرائي مصوب 1385 را با رويكردهاي نتيجه‌گرا و كنترل هر سه عامل هزينه، زمان و كيفيت در اجراي پروژه‌، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
ب
ب ـ روش هاي اجرائي مناسب از قبيل « تأمين منابع مالي، ساخت، بهره‌برداري و واگذاري» ، « تأميـن منابع مالي، ساخت و بهره‌برداري» ، « طرح و ساخت كليد در دست‌»، « مشاركت بخش عمومي ـ خصوصي» و يا « ساخت، بهره‌برداري و مالكيت» را با پيش‌بيني تضمين‌هاي كافي به‌كارگيرد.
ج
ج ـ از ابتداي سال دوم برنامه نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش را در طرح هاي تملك دارائي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط اجرا كند.
د
د ـ ساز و كار تأمين مالي طرح هاي تملك دارائي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانك هاي داخلي و خارجي همراه با پيش‌بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه‌اي پياده كند كه در پايان برنامه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرح هاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد.
ه
ه ـ ـ استانداردهاي ملي حسابداري و حسابرسي طرح هاي تملك دارائي سرمايه‌اي و قيمت تمام‌شده را كه توسط وزارت اموراقتصادي و دارائي تهيه و توسط معاونت تأييد و ابلاغ مي‌گردد از ابتداي سال دوم برنامه در طرح هاي بزرگ و متوسط پياده كند.

ماده ۲۱۵

ماده 215 ـ پيشنهاد طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امكان‌پذير است:
الف
الف ـ عناوين، اهداف كمي و اعتبارات طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي جديد با رعايت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجيهي فني (حجم كار، زمانبندي اجرا)، اقتصادي، مالي و زيست ‌محيطي و رعايت پدافند غيرعامل از سوي مشاور و دستگاه اجرائي پس از تأييد معاونت براي يك بار و به قيمت ثابت سالي كه طرح هاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد به تفكيك سال هاي برنامه و سال هاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
تبصره (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
تبصره (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف است استانداردهاي زيست ‌محيطي را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاه هاي اجرائي و شركت هاي مهندسين مشاور به منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي خود اعلام نمايد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
ب
ب ـ مبادله موافقتنامه‌هاي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني مورد نياز فقط يك بار در دوران برنامه انجام مي‌پذيرد اين موافـقتنامه‌ها براي دوران برنامه معـتبر و ملاك عمل خواهد بود. اطلاعات ضروري در خصوص موارد فوق در اصلاحيه موافقتنامه‌ها نيز درج مي‌گردد.
تبصره
تبصره ـ اعتبارات مورد نياز طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي براي سال هاي باقي‌مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور مي‌شود.
ج
ج ـ موافقتنامه‌هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌گردند جنبه اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي ‌طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه‌ها مي‌شوند با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي‌ربط و تأييد معاونت و تصويب هيأت وزيران با رعايت مفاد بند (الف) اين ماده بلامانع است.
د
د ـ مبادله موافقتنامه‌هاي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي است كه به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت به تأييد هيأت وزيران مي‌رسد.
ه
ه ـ ـ معاونت موظف است خلاصه‌اي از جمع‌بندي گزارش‌هاي توجيهي طرح هايي كه از منابع عمومي تأمين مالي مي‌شود، به استثناء طرح هاي دفاعي و امنيتي را يك سال پس از تصويب از طريق وبگاه معاونت در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
و
و ـ تصويب طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي جديد در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمين اعتبار كامل براي طرح هاي مزبور است به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (برحسب سال) كمتر نگردد. اعتبارات طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي در ابتداي برنامه با در نظر گرفتن پيش‌بيني نرخ تورم در دوران برنامه برآورد مي‌گردد و اعتبارات پيش‌بيني‌شده اصلاح و يا تغيير طرح براي هر فصل و دستگاه تا پايان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعي از نرخ پيش‌بيني شده مجاز است.

ماده ۲۱۶

ماده 216 ـ
الف
الف ـ تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه‌هاي متبادله با دستگاه هاي اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليتهاي موضوع موافقتنامه و شروط الزام‌آوري كه به منظور اعمال نظارت بيشتر بر اجراي برنامه و بودجه توسط معاونت درج مي‌شود، خواهد بود. شروط يادشده نبايد مغاير قانون باشد.
ب
ب ـ متناسب با وظايف و اختيارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه كه با توجه به واگذاري وظايف، هزينه‌كرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت وزيران به استان ها يا دستگاه هاي ديگر حسب مورد واگذار مي‌گردد.
د
د ـ درمورد آراء حل اختلاف دستگاه هاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (134) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر مي‌شود چنانچه به هر دليل دستگاه هاي اجرائي ذي‌ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري نمايد معاونت مطابق رأي مرجع مذكور، بدون الزام به رعايت محدوديـت‌هاي جابه‌جايي در بودجه تملك دارائي هاي سـرمايه‌اي و هزينه‌اي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و به بودجه دستـگاه اجرائي ذي‌نفع اضافه و يا با مطالبات تهاتر مي‌نمايد.

ج (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ج (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماري هاي همه‌گير انساني و دامي، تا معادل دو درصد (2%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه مي‌شود. در هر حال برداشت و هزينه از محل تنخواه‌گردان خزانه در اجراي قوانين و مقررات منوط به‌تأييد معاونت است.
فصل نهم - ـ بودجه و نظارت

ماده ۲۱۷

ماده 217 ـ كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موظفند برنامه‌هاي اجرائي و عملياتي خود را در قالب بسته‌هاي اجرائي برنامه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه كنند. اين بسته‌ها كه پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود، مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه قرار مي‌گيرد.
تبصره
تبصره ـ بسته اجرائي مجموعه‌اي از چندين پروژه‌ به هم پيوسته و يا خوشه‌اي از پروژه‌هاي متجانس و به هم مرتبط اولويت‌دار است كه به منظور حل يك مشكل اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمي‌آيد.

ماده ۲۱۸

ماده 218 ـ كليه شركت هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري كه فهرست آنها توسط دولت تعيين مي‌شود و نيز شركت هاي پذيرفته‌شده در بورس مكلفند از سال دوم برنامه و حداقل يك بار تا پايان برنامه از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركت ها و افزايش قابليت اعتماد گزارش هاي مالي نسبت به انجام حسابرسي عملياتي اقدام نمايند. هيأت مديره اين شركت ها مسؤوليت اجراي اين بند را به عهده دارند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ شركت هايي كه بر اساس مصوبه دولت داراي طبقه‌بندي مي‌باشند از شمول اين ماده مستثني مي‌شوند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ سازمان حسابرسي مكلف است چهارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده ۲۱۹

ماده 219 ـ به منظور استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي، دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه به تدريج زمينه‌هاي لازم را براي تهيه بودجه به روش عملياتي در كليه دستگاه هاي اجرائي فراهم آورد به نحوي كه لايحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور تهيه، تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود. دستورالعمل اجرائي توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌شود. همچنين در اجراي بند (32) سياست هاي كلي برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي، اعتباراتي كه براساس قيمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري اختصاص مي‌يابد پس از پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي و فقط براساس آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي هزينه مي‌گردد كه متضمن پيش‌بيني نحوه نظارت بر هزينه‌ها و تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده است و با پيشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ماده ۲۲۰

ماده 220 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود حسب مورد در چهارچوب شرايط و انواع قراردادهاي واگذاري مصوب شوراي اقتصاد در خصوص طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي اقدامات زير را به عمل آورد:
الف
الف ـ واگذاري طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي جديد و نيمه‌تمام و تكميل‌شده و آماده بهره‌برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالي دوره ساخت (فاينانس)، پرداخت هزينه‌هاي بهره‌برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد، با رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات و نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غيردولتي
ب
ب ـ واگذاري طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و تكميل‌شده كه خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي
ج
ج ـ واگذاري حق بهره‌برداري طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاه هاي اجرائي

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.