قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390)

الف ـ نسبت به ارائه لايحه ساماندهي واحدهاي غيردولتي پخش كالا تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد به نحوي كه استانداردهاي مورد نياز براي فعاليت پخش، ابزارهاي نظارتي و مديريتي دولت و نياز سياست هاي رقابتي مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قيمت توليد‌كننده و مصرف‌كننده كاهش يابد.

ب ـ واحدهاي صنفي بدون پروانه را ساماندهي و نرخ ماليات و خدمات عمومي آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهري اين‌گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تا دو برابر نرخ ماليات و تعرفه مصوب به عنوان جريمه تعيين و دريافت نمايد. اين حكم مانع از اجراي ساير ضمانت هاي اجرائي مقرر در قوانين مربوط نيست.

ج ـ نسبت به توسعه نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات ايران (ايران كد) به منظور ايجاد نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات اقدام نموده و كليه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن اين شناسه (كد) و دستگاه هاي اجرائي ذي‌ربط را موظف به استفاده از آن نمايد.

د ـ با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي قيمت‌گذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري محدود نمايد.

تبصره 1(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ دولت مكلف است ضوابط تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.

تبصره 2 ـ در اجراي اين بند، چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات كمتر از قيمت عادله روز تكليف شود، مابه‌التفاوت قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي‌ربط به دولت تهاتر گردد.

تبصره ـ محصولات كشاورزي مشمول اين ممنوعيت نيست.

ب ـ اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

تبصره 1 ـ فهرست كالاهاي نفتي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد.

تبصره 2 ـ دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه‌اي براي صادرات مواد خام يا داراي ارزش افزوده پايين وضع و دريافت نمايد.

تبصره 3 ـ ميزان عوارض موضوع اين ماده برحسب جدولي است كه متناسب با افزايش سهم ارزش افزوده داخلي، كاهش مي‌يابد. فهرست و عوارض مربوطه اين كالاها و جدول مذكور به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد. اين عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومي قابل وصول است.

ج ـ صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهاي اجباري و گواهي‌هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل مورد درخواست خريداران معاف است.

تبصره ـ به دولت اجازه داده مي‌شود با لحاظ منافع ملي تا پايان سال اول برنامه ترتيبات قانوني لازم براي اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوق هاي صادراتي مندرج در اين قانون و ديگر قوانين مربوطه كه جنبة دائمي دارند را به‌عمل آورد.

د ـ دولت تدابير و اقدام هاي مؤثر حفاظتي، جبراني و ضدقيمت‌شكني (ضددامپينگ) در مواردي كه كالايي با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد.

ه ـ ـ تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز است:

1 ـ اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي.

تبصره ـ صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي‌كند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه‌هاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ كنند.

و ـ دولت موظف است ضمن ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري كشور با قوانين و مقررات اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله سازمان تجارت جهاني، نسبت به آماده‌سازي و توانمندسازي اركان اقتصادي كشور براي عضويت در سازمان توسعه تجارت جهاني (WTO) اقدام قانوني نمايد.

الف ـ ادغام شركت هاي تجاري، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاء يكي از شركت ها ـ شركت‌ پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي شركت هاي ادغام‌شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد ـ شركت جديد)، در چهارچوب اساسنامه آن شركت در ساير شركت هاي تجاري موضوع ادغام، مجاز است. امور موضوع اين بند شامل مواردي كه شرعاً قابل انتقال نمي‌باشد نمي‌گردد. كليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شركت يا شركت هاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد منتقل مي‌شود. كاركنان شركت هاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال مي‌يابند. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان يادشده پرداخت مي‌شود. در مورد نيروي كار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/5/1382 عمل مي‌شود. سرمايه شركتي كه از ادغام شركت هاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد تا سقف مجموع سرمايه شركت هاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي آن معاف است.

ب ـ دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنين دامنه مفيد و مجاز ادغام ها را مطابق فصل (9) قانون « اصلاح موادي از قانون برنامه ‌چهارم و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي» پيش‌بيني نمايد.

تبصره ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ارتقاء دقت و سرعت در عمليات كنترلي و افزايش تجارت، مبادي باقيمانده را به فناوري روز و تكنولوژي نوين مجهز نمايد.

تبصره 1 ـ تغيـير در حيـطه اختيارات مديران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل‌استناد نيست و اعضاء گروه بطور تضامني مسؤول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي‌باشند، مگر اين كه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد.

تبصره 2 ـ عمليات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسي و تصفيه، مطابق ماده(6) و احكام باب يازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام مي‌شود.

تبصره 3 ـ فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي‌شود مگر اين كه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد.

الف ـ تقويت و تجهيز سازمان « سرمايه‌گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران»

ب ـ شناسايي و اصلاح قوانين و مقررات برحسب ضرورت و تعيين و اعمال مشوق ها به تناسب نياز روز و رقابت هاي بين‌المللي براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي

الف ـ مديران سازمان هاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي‌شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي دستگاه هاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناء نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنها است. سازمان هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي‌شوند.

تبصره 1 ـ واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي دستگاه هاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي‌پذيرد.

تبصره 2‌(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار مي‌شود.

ب ـ كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به‌كار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

تبصره 1 ـ مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي خارجي به كار رفته در توليد، مشروط به‌پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كالاهاي داخلي محسوب مي‌شود.

تبصره 2 ـ مواد اولـيه و قطعات خارجـي به كار رفته در كالاهـاي توليد و يا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در گذشته از ساير نقاط كشور به منطقه ارسال‌شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي‌شود، به كار گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي‌گردد و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

ج ـ هزينه‌هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتي ها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود در صورتي كه اين بنادر توسط بخش هاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در محدوده منطقه آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمان هاي مناطق آزاد مربوطه اخذ مي‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي ها طبق قوانين جاري و بين‌المللي اقدام نمايند.

د ـ مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي‌باشند.

ه ـ ـ به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاه هاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعلام وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و تأسيس دانشگاه هاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است.

و ـ محدوده آبي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد ستاد كل مي‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي‌گردد و از امتيازات قانون « چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران» مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار است.

به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمانهاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك‌درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.

الف ـ وضع و دريافت هرگونه عوارض بر بيمه تجاري (حق بيمه و حق بيمه اتكايي) منحصر به مواردي است كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي تعيين شده است.

ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است نسبت به بيمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشين بيمه شخص ثالث را اعمال نمايد.

الف ـ در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ ماليات هاي مستقيم و با گسترش پايه‌هاي مالياتي حداقل به ده‌درصد (10%) برسد.

تبصره 1 ـ برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه هاي موضوع ماده (222) اين قانون طي سال هاي اجراي برنامه ممنوع است.

تبصره 2(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ دولت مكلف است با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يك واحد درصد اضافه نمايد؛ به‌گونه‌اي كه در پايان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (8%) برسد. سهم شهرداري ها و دهياري ها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود.

ب ـ نسبت درآمدهاي عمومي به استثناء درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزينه‌اي به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) افزايش يابد.

ج ـ اعتبارات هزينه‌اي دولت سالانه حداكثر دو درصد (2%) كمتر از نرخ تورم، افزايش يابد.

تبصره ـ تأمين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع است.

الف ـ جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي قانوني مالياتي

ب ـ ثبت معافيت هاي مالياتي مذكور به صورت جمعي ـ خرجي در قوانين بودجه سالانه

تبصره 1 ـ به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيت هاي قانوني مذكور، ماليات تعلق نمي‌گيرد.

تبصره 2 ـ تسليم اظهارنامة مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است.

تبصره 1 ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است از سال دوم اجراي برنامه به‌منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي و ساير اوراقي كه مؤديان مالياتي مكلف به تسليم آن مي‌باشند و نيز ابلاغ اوراق مالياتي براي تمام يا برخي از مؤديان مذكور از فناوري‌هاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي، امضاء الكترونيكي يا ساير روش ها استفاده نمايد.

تبصره 2(اصلاحي 15ˏ10ˏ1389) ـ سازمان امور مـالياتي موظف است با همكاري مراكز دولتي صدور گواهي الكتـرونيكي ريشه و براساس ضـوابط آن مراكز حداكثر تا پـايان سال دوم برنامه نسبت به‌راه‌اندازي مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني اقدام نمايد.

الف ـ افزايش سهم تعاوني ها به پانزده‌درصد (15%) در بازار پولي كشور تا سال چهارم برنامه از طريق فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت صدور مجوز فعاليت مؤسسات مالي و پولي و بانك هاي تعاوني.

ب ـ افزايش سالانه سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاوني از محل بخشي از منابع مالي جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي در قالب بودجه‌هاي سنواتي به منظور اعطاء تسهيلات بانكي و پوشش خطرپذيري (ريسك) تعاوني هاي فراگير ملي با اولويت تعاوني هاي كشاورزي، روستايي و عشايري.

الف ـ وزارت نفـت مجاز است با ايجاد فضا و شرايط رقابتي، نسبت به صدور پروانه اكتشاف، توسعه و توليد موردنياز براي بهره‌برداري از حداكثر ظرفيت ها براي توسعه ميدان هاي نفت و گاز و افزايش توليد صيانت‌شده با حفظ ظرفيت توليد سال 1389 تا سقف توليد اضافه روزانه يك‌ميليون بشكه نفت خام و دويست ‌و پنجاه ‌ميليون مترمكعب گاز طبيعي با اولويت ميادين مشترك، با تأكيد بر توسعه ميدان گاز پارس جنوبي، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرح ها در شوراي اقتصاد و درج در قوانين بودجه سنواتي و نيز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روش هاي زير اقدام نمايد:

1 ـ استفاده از انواع روش هاي اكتشاف، توسعه، توليد در دوره زماني معين در ميادين نفت و گاز

تبصره ـ شرايط اساسي اين روش ها با حفظ حق مالكيت و اعمال تصرفات مالكانه براي دولت در سال اول برنامه با پيشنهاد وزارت نفت تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.

2 ـ كارسازي انتشار اوراق مالي ريالي و ارزي در داخل و خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط، بدون تضمين دولت

3 ـ استفاده از روش بيع متقابل با رعايت اصول و شرايط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه

تبصره ـ وزارت نفت مي‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و توليد از كلية ميادين مشترك شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.

ب ـ دولت مكلف است بر مبناي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور و سياست هاي كلي نظام در بخش انرژي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و با پشتوانه كامل كارشناسي « سند ملي راهبرد انرژي كشور» را به عنوان سند بالادستي بخش انرژي براي يك دوره زماني بيست‌ و پنج ساله ظرف حداكثر شش ماه پس از تصويب قانون برنامه تهيه و به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.

تبصره ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظف هستند با همكاري ساير دستگاه هاي اجرائي ذي‌ربط « برنامه اجرائي طرح جامع انرژي كشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصويب قانون سند ملي راهبرد انرژي كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران برسانند.

الف ـ در راستاي اعمال حق حاكميت و مالكيت بر منابع نفت و گاز و انجام وظايف قانوني خود ضمن ايجاد مديريت اكتشاف، توسعه و توليد و با تجهيز پست هاي سازماني، نسبت به به‌كارگيري نيروهاي متخصص لازم از طريق انتقال نيروي انساني موجود براي انجام وظايف مندرج در اين قانون و قوانين مرتبط اقدام نمايد.

ج ـ سامانه يكپارچه كنترل و اندازه‌گيري ميزان توليد، فرآورش، انتقال، پالايش، توزيع و صادرات نفت خام و گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه ايجاد و راه‌اندازي نمايد.

د ـ به منظور افزايش و ارتقاء توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يك‌درصد (1%) از اعتبارات طرح هاي توسعه‌اي سالانه شركت هاي تابعه را در طول برنامه، جهت ايجاد ظرفيت (پتانسيل) جذب، توسعه فناوري هاي اولويت‌دار نفت، گاز و پتروشيمي و به‌كارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاء فناوري هاي موجود و بومي‌سازي آنها و كاهش شدت انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

الف ـ با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاه هاي موجود يا در دست اجراء و ساير اموال و دارائي هاي شركت هاي مذكور و با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) نسبت به پرداخت يارانه خريد برق از توليدكنندگان برق پراكنده با مقياس كوچك و ظرفيت هاي توليد برق مشتركين از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت و همچنين تبديل تا دوازده‌هزار (12.000) مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي اقدام نمايند.

تبصره ـ در صورت تمايل بخش هاي غيردولتي به تبديل نيروگاه هاي گازي موجود خود به سيكل تركيبي، شركت توانير و شركت هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو مي‌توانند از محل منابع موضوع بند (الف) اين ماده نسبت به پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره‌شده به آنها اقدام نمايند.

تبصره ـ وزارت نيرو مجاز است با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) منابع مورد نياز اين جزء را از محل منابع حاصل از فروش نيروگاه ها و ساير دارائي ها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشركه خود و ساير شركت هاي تابعه و وابسته و بنگاه ها، تأمين و تمهيدات لازم را براي اين نيروگاه ها جهت استفاده در شبكه سراسري برق فراهم نمايد.

ج ـ از توسعه نيروگاه هاي با مقياس كوچك توليد برق توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.

د ـ وزارت نيرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزايش توان توليدي برق تا بيست‌وپنج‌هزار (25.000) مگاوات از طريق سرمايه‌گذاري بخش هاي عمومي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركت هاي تابعه و يا به صورت روش هاي متداول سرمايه‌گذاري از جمله ساخت، بهره‌برداري و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT) اقدام نمايد.

تبصره ـ سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني از ميزان بيست‌وپنج‌هزار (25.000) مگاوات مذكور در اين بند، حداقل ده‌هزار (10.000) مگاوات است.

ه ـ ـ وزارت نيرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزيت) برق از نيروگاه هاي با سوخت غيريارانه‌اي متعلق به بخش هاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.

و ـ وزارت نيرو مكلف است در صورت نياز با حفظ مسؤوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاه هاي خارج از مديريت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملي كه به تأييد شوراي اقتصاد مي‌رسد، نسبت به‌خريد برق اين نيروگاه ها اقدام نمايد.

ز ـ چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبكه انتقال و توزيع كاهش دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به خريد انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زماني كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد اقدام و يا مجوز صادرات به‌همان ميزان را صادر نمايد.

تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي مربوط به اين بند بايد ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير نيرو برسد.

ح ـ قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از دوهزار مترمكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها و ضوابط موضوع دستورالعمل هاي اين ماده، كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با ارائه فرصت مناسب افزايش مي‌يابد.

الف ـ طرح جامع صيانت از نيروگاه هاي هسته‌اي توسط سازمان انرژي اتمي با همكاري وزارت كشور، وزارت امور خارجه، معاونت و ساير دستگاه هاي ذي‌ربط حداكثر تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

تبصره ـ اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم به رعايت مفاد طرح جامع موضوع اين ماده مي‌باشند.

ب ـ به منظور استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي براي توليد برق، دولت در طول برنامه اقدامات زير را انجام دهد:

تدوين برنامه بيست ساله توليد برق از انرژي هسته‌اي

2‌ ـ‌ مكان‌يابي براي احداث نيروگاه هاي هسته‌اي و توسعه چرخه سوخت هسته‌اي

3 ـ استفاده از روش هاي مختلف سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي براي احداث نيروگاه‌هاي هسته‌اي

4 ـ همكاري و بهره‌گيري از صاحبان دانش فني سازنده نيروگاه هسته‌اي جهت ساخت نيروگاه در كشور

5 ـ برنامه‌ريزي براي تأمين سوخت مورد نياز نيروگاه هاي هسته‌اي در داخل كشور

7 ـ تهيه برنامه جامع اكتشاف اورانيوم و تأمين مواد اوليه سوخت‌هسته‌اي در داخل كشور

د ـ سازمان انرژي اتمي موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ايمني هسته‌اي مصوب هيأت‌وزيران و مقررات مرتبط انجام دهد.

تبصره ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته‌اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته‌اي و پرتوي ابلاغ مي‌شود، براي كليه دستگاه هاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم‌الاجراء است.

تبصره ـ اقداماتي كه در اجراي اين ماده و مواد (135) و (136) به عمل مي‌آيد نبايد مغاير با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي باشد.

الف ـ در راستاي ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني در كليه دشت هاي كشور، وزارت نيرو نسبت به اجراي:

1 ـ پروژه‌هاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي در سطح تمامي دشت هاي كشور با اولويت دشت هاي ممنوعه آبي

2 ـ اقدامات حفاظتي و جلوگيري و مسلوب‌‌المنفعه نمودن برداشت هاي غيرمجاز از منابع آب زير زميني در چهارچوب قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه

3 ـ نصب كنتورهاي حجمي بر روي كلية چاه هاي آب محفوره داراي پروانه با هزينة مالكان آن

4 ـ اعمال سياست هاي حمايتي و تشويقي

5 ـ اجراي نظام مديريتي آب كشور براساس سه سطح ملي، حوضه‌هاي آبريز و استاني به نحوي اقدام نمايد كه تا پايان برنامه با توجه به نزولات آسماني، تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني در اين دشت ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بيست و پنج درصد (25%) (دوازده و نيم درصد(5/12%) از محل كنترل آبهاي سطحي و دوازده و نيم درصد (5/12%) از طريق آبخيزداري و آبخوان‌داري) با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي بهبوديافته و با استقرار نظام بهره‌برداري مناسب از دشت هاي موضوع اين بند اهداف پيش‌بيني‌شده را تحقق بخشد.

ب ـ وزارت جهاد كشاورزي طرح هاي تعادل بخشي نظير آبخيزداري، آبخوان‌داري، احياء قنوات، بهبود و اصلاح روش هاي آبياري و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب دشت هاي موضوع بند « الف»را به نحوي اجراء نمايد كه اهداف پيش‌بيني شده تحقق يابد.

ه ـ ـ دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتي به منظور تسريع در اجراي طرح هاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده از حقابه كشور از رودخانه‌هاي مرزي و منابع مشترك آب منظور نمايد.

الف ـ به منظور افزايش بهره‌وري آب كشاورزي، وزارت نيرو مكلف است نسبت به‌اصلاح تخصيص ها و پروانه‌هاي موجود آب و تحويل حجمي آب به تشكل هاي آب‌بران به‌نحوي اقدام نمايد كه سالانه حداقل يك درصد (1%) از حجم آب مصارف موجود به ويژه در دشت هاي با بيلان آب زيرزميني منفي كاهش يابد تا آب صرفه‌جوئي‌شده در جهت توسعة اراضي جديد بخش كشاورزي يا ساير مصارف با روش هاي نوين آبياري مورد استفاده قرار گيرد.

ب ـ وزارت نيرو مكلف‌ است تا پايان برنامه به تدريج نسبت به صدور سند بهره‌برداري آب براي تمامي حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصيص آب اقدام نمايد. مبادله اين اسناد با اطلاع وزارت نيرو ( شركت هاي آب منطقه‌اي) و با رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات و اصلاحات بعدي آن و همچنين رعايت حفظ سطح كشت در بازارهاي محلي مجاز است.

د ـ دولت شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي اراضي آبخور سدهاي احداث‌شده را گسترش دهد به نحوي كه سالانه حداقل بيست واحد درصد نسبت‌ به عملكرد طرح هاي سال قبل افزايش يابد.

الف ـ به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود خريد آب استحصالي و پساب تصفيه‌شده از سرمايه‌گذاران اعم از داخلي و خارجي، آب مازاد ناشي از صرفه‌جويي حقابه‌داران در بخش هاي مصرف و همچنين هزينه‌هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتي را با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد، تضمين نمايد.

ب ـ سرمايه‌گذاري و مالكيت، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبكه‌هاي آبرساني با حفظ كليه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون مربوط مجاز است.

ج ـ به منظور جمع‌آوري آبهاي سطحي و هرز آبهاي پراكنده و نيز استفاده و جمع‌آوري نزولات آسماني در فصل هاي غيرزراعي براي بهبود كشاورزي، وزارت نيرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احياء آب‌بندانهاي شناخته‌شده اقدام و در صورت نياز آب‌بندانهاي جديد احداث نمايد.

الف ـ ارتقاء راندمان آبياري بخش به حداقل چهل درصد(40%) در سال آخر برنامه از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرح هاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه‌ها، زهكش ها و روش هاي نوين آبياري و اجراي عمليات به زراعي و به‌نژادي

ب ـ تحويل آب موردنياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غيردولتي

ج ـ ارتقاء شاخص بهره‌وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاء واحد حجم مصرفي

و ـ نوسازي ماشين‌آلات كشاورزي و خارج از رده‌كردن حداقل (200) هزار دستگاه ماشين‌آلات فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني كردن (مكانيزاسيون) بر مبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه به گونه‌اي كه در پايان برنامه، ضريب نفوذ ماشيني‌كردن (مكانيزاسيون) از يك اسب بخار در هكتار سال 1388 به (5/1) اسب بخار در هكتار در سال آخر برنامه برسد.

ز ـ ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي (ارگانيك) در سطح مزارع و باغ هاي كشور حداقل در سقف يارانه سال آخر برنامه چهارم و افزايش ميزان مصرف اين گونه كودها به سي و پنج درصد(35%) كل كودهاي مصرفي در پايان برنامه

ح ـ صدور سند مالكيت كليه اراضي كشاورزي توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان برنامه

ط ـ گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنجاه درصد (50%) توليدات تا پايان برنامه

ي ـ دولت به منظور تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، بخشي از منابع خود را كه در چهارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طريق دستگاه اجرائي ذي‌ربط به عنوان كمك به تشكيل و افزايش سرمايه صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و يا به صورت وجوه اداره‌شده در اختيار صندوق هاي مذكور قرار دهد. مبالغ پرداختي به صندوق ها به هزينه قطعي منظور مي‌شود.

الف ـ حمايت از توليد محصولات كشاورزي در قالب جبران بخشي از يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي، كمك هاي بلاعوض، پرداخت يارانه و ساير مشوق ها با اولويت رعايت الگوي كشت بهينه ملي ـ منطقه‌اي بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 1 ـ واردات نهاده‌هاي توليد بخش كشاورزي از قبيل بذر، نهال، كود و سم با هماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثني مي‌باشد.

تبصره 2 ـ مسؤوليت انتخاب ابزار تعرفه‌اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي‌ كالاهاي كشاورزي و فرآورده‌هاي غذايي با وزارت جهاد كشاورزي خواهدبود.

ج ـ عمليات توليد، فرآوري، ذخيره‌سازي، قرنطينه و بازاررساني محصولات، نهاده‌ها و كالاهاي كشاورزي نوپديد، ارائه خدمات نوين كشاورزي، عاملين و گواهي‌كنندگان فرآيندها براساس مقررات و استانداردهايي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

الف ـ ارزش اقتصادي (كاركردهاي بازاري و غيربازاري) منابع طبيعي، هزينه‌ها و منافع اجتماعي طرح ها و پروژه‌هاي عمراني، توسعه‌اي در مطالعات امكان‌سنجي طرح ها و پروژه‌ها ملاك عمل قرار گيرد.