سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390)

تاریخ تصویب: 1389/10/15 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1389/11/14
فصل سوم - ـ اجتماعی

ماده ۳۵(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 35(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ به منظور حفظ يكپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زير انجام مي‎شود:
الف
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هدف ارائه خدمات الكترونيكي سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان و سامانه‎هاي اطلاعاتي مراكز سلامت در هماهنگي با پايگاه ملي مركز آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن داده‎ها و با اولويت شروع از برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد. كليه مراكز سلامت اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه مي‎باشند.

ب (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ب (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان ها و مراكز خدمات‌درماني و بيمه‎اي حداكثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بيمه سلامت را به صورت يكپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه « پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان» ساماندهي مي‎نمايد. كليه واحدهاي ذي‎ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه مي‎باشند.
فصل سوم - ـ اجتماعی

ماده ۳۶(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 36(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ
الف
الف ـ به پزشكاني كه در مناطق كمترتوسعه‌يافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالي در سامانه « خدمات جامع و هماهنگي سلامت» انجام وظيفه نمايند به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت تسهيلات ويژه علاوه بر موارد موجود قانوني در مدت خدمت در مناطق يادشده پرداخت مي‎شود.
ب
ب ـ سياستگذاري، برنامه‎ريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز مي‎گردد.

ماده ۳۷(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 37(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ براي پيشگيري و مقابله با بيماري ها و عوامل خطرساز سلامتي كه بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام مي‎شود:
ب
ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شركت هاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خـزانه‎داري كل كشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مـي‎گردد. توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذكور با تأييد معاونت، بر اساس عملكرد واحـدهاي فوق‎الذكر بر مبناي تعرفه‎هاي مصوب هـر سه ماه يك بار صـورت مي‎گيرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـكي موظف است هزينه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يك بار به بيمه مركزي و معاونت گزارش نمايد.
ج
ج ـ تبليغ خدمات و كالاهاي تهديدكننده سلامت كه مصاديق آن سالانه توسط كارگروه موضوع بند (الف) اين ماده تعيين و اعلام مي‎شود از سوي كليه رسانه‎ها ممنوع است.
تبصره
تبصره ـ عدم رعايت مفاد بند (ج) اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال با حكم مراجع ذي‎صلاح قضائي خواهد بود. در صورت تكرار براي هر بار حداقل بيست درصد (20%) به جريمه قبلي اضافه مي‎شود.

الف (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
الف (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ فهرست اقدامات و كالاهاي آسيب‎رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض براي اين كالاها در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با عضويت وزارتخانه‎هاي امور اقتصادي و دارائي، صنعت، معـدن و تجارت، تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت تعيين و ابلاغ مي‎شود.

سلامت (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
سلامت (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
فصل سوم - ـ اجتماعی

ماده ۳۸

ماده 38 ـ به منظور توسعه كمي و كيفي بيمه‎هاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‎هاي سلامت به سي‎درصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفه‎ها، استفاده از منابع داخلي صندوق ها و در صورت لزوم از محل كمك دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‎شود:
الف
الف ـ دولت مكلف است ساز و كارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينه‎هاي لازم را در قالب بودجه‎هاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.
ب
ب ـ به دولت اجازه داده مي‎شود بخش هاي بيمه‎هاي درماني كليه صندوق هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشكيلات جديد « سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده مي‎شود. كليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمركز مي‎شود. اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ شمول مفاد اين بند به صندوق هاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ بيمارستان ها و مراكز ملكي صندوق تأمين اجتماعي كه درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار صندوق مذكور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت كشور، تركيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تأييد هيأت‎وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‎رسد.
تبصره ۴
تبصره 4 ـ دارائي ها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امكانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمه‎هاي درمان به استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل مي‎گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز بر اساس عملكرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيش‎بيني مي‎گردد.
تبصره ۵
تبصره 5 ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين‌شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهد شد توسط شركت بيمه‎هاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي بر عهده افراد بيمه‌شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.
ج
ج ـ به دولت اجازه داده مي‎شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده خدمات بيمه پايه سلامت را براي عموم افراد كشور به صورت يكسان تعريف و تا پايان برنامه به تدريج اجراء نمايد.
د
د ـ حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
۱
خانوارهاي روستائيان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد (5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سال هاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سال هاي چهارم و پنجم برنامه صددرصد (100%) حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تأمين مي‎شود.
۲
2 ـ خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي مستمر در سال هاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حقوق و مزاياي مستمر در سال هاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اين كه حداكثر آن از دو برابر حق بيمه مشمولين جزء (1) اين بند تجاوز نكند. بخشي از حق بيمه مشمولين اين جزء از بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد.
۳
3 ـ مشمولين تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي
۴
4 ـ سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروه هاي درآمدي به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت و تصويب هيأت‎وزيران
تبصره
تبصره ـ دستگاه هاي اجرائي مكلفند حق بيمه پايه سلامت سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر ظرف مدت يك ماه به حساب سازمان بيمه سلامت ايران واريز نمايند.
ه
ه ـ ‍ ـ شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است هر ساله قبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائه‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تأييد معاونت جهت تصويب به هيأت‎وزيران ارائه نمايد.
و
و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است بدون تحميل بار مالي جديد، نظارت بر مؤسسات ارائه‎دهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي مصوب، به مؤسسات در بخش غيردولتي واگذار نمايد. به نسبتي كه نظارت به مؤسسات مذكور واگذار مي‎شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آزاد مي‎‎شود. بخشي از منابع مالي آزادشده مذكور در قالب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.
ح
ح ـ به منظور ارتقاء شاخص هاي سلامت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و كاهش تصدي هاي دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي به عنوان سياستگذار و ناظر عالي سلامت در كشور مي‎تواند با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين كيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماكن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت و بر اساس آيين‎نامه‎اي كه پس از تأييد معاونت به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد تدوين و تا پايان برنامه در شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت اجراء نمايد. در اين راستا دولت از توسعه فروشگاه هاي زنجيره‎اي مواد غذايي حمايت مي‎نمايد.

ز (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ز (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ سازمان بيمه سلامت ايران مكلف است با رعايت نظام ارجاع و سطح‎بندي خدمات بر اساس سياست هاي مصوب نسبت به خريد راهبردي خدمات سلامت از بخش هاي دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. آئين‎نامه اجرائي اين بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت ظرف يك سال توسط وزارتخانه‎هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ، درمان و آموزش پزشكي و معاونت تهيه و به تصـويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

حمایتی و توانمندسازی

حمايتي و توانمندسازي
فصل سوم - ـ اجتماعی

ماده ۳۹(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 39(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ به منظور توانمندسازي افراد و گروه هاي نيازمند به ويژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نيازمند با تأكيد بر برنامه‎هاي اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومي دولت و كمك هاي مردمي اقدامات زير توسط دولت انجام مي‎شود:
الف
الف ـ طراحي نظام سطح‎بندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب با شرايط بومي، منطقه‎اي و گروه هاي هدف حداكثر تا پايان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفيت هاي لازم براي استقرار نظام مذكور در طول برنامه
ب
ب ـ اجراي برنامه‎هاي توانمندسازي حداقل سالانه ده درصد (10%) خانوارهاي تحت پوشش دستگاه هاي حمايتي به استثناء سالمندان و معلولين ذهني، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمايت هاي مستقيم
ج
ج ـ تأمين حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بي‎سرپرست و معلولين نيازمند در طول سال هاي اجراي برنامه
د
د ـ معافيت افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينه‎هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‎هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي كليه واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنها فقط براي يك بار

ماده ۴۰

ماده 40 ـ جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور ارتقاء ظرفيت هاي انساني و زيرساخت هاي لازم براي بهبود وضعيت ايمني در كشور اقدامات زير را با همكاري دستگاه هاي اجرائي مرتبط انجام دهد:
الف
الف ـ تقويت، توسعه و آمادگي شبكه امداد و نجات كشور از طريق نيازسنجي، تهيه، تأمين و نگهداري اقلام امدادي مورد نياز آسيب‎ديدگان، تجهيزات ارتباطي و مخابراتي و تجهيزات امداد و نجات اعم از زميني، هوايي، دريايي به ميزان استانداردهاي تعيين‌شده توسط مراجع ذي‎صلاح كشور.
ب
ب ـ افزايش و گسترش آموزش هاي همگاني و عمومي امداد و نجات در سراسر كشور.

سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده

سرمايه اجتماعي، جوانان و خانواده
فصل سوم - ـ اجتماعی

ماده ۴۱

ماده 41 ـ
الف
الف ـ دستگاه هاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي‎ربط كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي‎كنند، بر اساس منشور تربيتي نسل جوان و سند ملي توسعه و ساماندهي امور جوانان مصوب دولت ضمن ايجاد « برنامه ساماندهي امور جوانان» ذيل بودجه سنواتي خود از طريق ستاد ملي و استاني ساماندهي امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائي شدن اين اسناد در طول سال هاي برنامه به عمل آورند.
ب
ب ـ دستگاه هاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي‎ربط كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي‎كنند، با همكاري سازمان ملي جوانان ميزان تحقق شاخص‎هاي مصوب شوراي‌عالي جوانان را در خصوص اجرائي‌نمودن « برنامه ساماندهي امور جوانان» مورد سنجش و پايش قرار دهند.
ج
ج ـ دولت لايحه ساماندهي تكاليف دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري را با هدف بازنگري و شفاف‎سازي وظايف آنها در مواجهه با مسائل و چالش هاي فراروي جوانان تهيه و در سال اول برنامه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره
تبصره ـ آيين‎نامه اجرائي اين ماده، منشور، سند ملي و لايحه موضوع بند (ج) توسط سازمان ملي جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ماده ۴۲

ماده 42 ـ دولت مجاز است خانواده‎هايي را كه سرپرست آنها تحت پوشش هيچ‎گونه بيمه‎اي نيست، تحت پوشش مقررات عام تأمين اجتماعي قرار دهد.

ماده ۴۳

ماده 43 ـ به منظور ساماندهي و اعتبار بخشي مراكز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي ـ ايراني و با تأكيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحكيم بنيان خانواده، تأسيس مراكز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‎اي روان‎شناختي ـ اجتماعي نيازمند اخذ مجوز بر اساس آيين‎نامه مصوب هيأت‎وزيران است.

ایثارگران

ايثارگران
فصل سوم - ـ اجتماعی

ماده ۴۴

ماده 44 ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصت ها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت‌تكفل آنان، اقدامات زير را انجام مي‎دهد:
تبصره (منسوخه ۰۷ˏ۰۶ˏ۱۳۹۰)
تبصره (منسوخه 07ˏ06ˏ1390) ـ دولت موظف است اعتبار لازم براي اجراي اين قانون را هر ساله در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد و در اختيار دستگاهها و صندوقهاي بازنشستگي و بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار دهد. در سال 1390 صددرصد (100 %) هزينه درمان بازنشستگان غيرشاغل از رديف اعتباري 131600 بنياد شهيد و امور ايثارگران (مربوط به خدمات درمان ايثارگران غيرشاغل) و ايثارگران ساير دستگاهها از اعتبارات بيمه خدمات درماني دستگاهها پيش‌بيني و پرداخت مي‌شود.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
ه
ه ـ ‍ ـ بورس تحصيلي داخل و خارج كشور به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور اعطاء مي‎شود.
تبصره ۱(منسوخه ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)
تبصره 1(منسوخه 18ˏ11ˏ1390) ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولويت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازي و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذكور در اين بند معرفي نمايد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲(منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)
تبصره 2(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۳(منسوخه ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)
تبصره 3(منسوخه 18ˏ11ˏ1390) ـ كليه مسؤولين دستگاهها پس از تعيين تكليف سهميه مذكور در اين قانون مي‌توانند اقدام به جذب نيروي انساني مورد نياز دستگاه خود نمايند. با متخلفين از اجراي اين قانون مطابق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود. معاونت توسعه مديريت منابع انساني رئيس جمهور و بنياد شهيد و امور ايثارگران بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي اجرائي نظارت مي‌نمايند.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
ط
ط ـ دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران، كميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اقدام نمايد.

الف (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ فرزندان شهداء از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخـص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر نيـز به استثناء تسـهيلات خودرو و حق پرستاري و كاهش ساعت كاري برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي‎شود.

ب (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ صددرصد (100 %) هزينه‌هاي درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرائي و صددرصد (100 %) هزينه‌هاي درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.

ج (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ج (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ كليه دستگاه هاي اجرائي موظفند بيست درصد (20%) اعتبارات فرهنگي خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت، صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نمايند.

د (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
د (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ به منظور كاهش هزينه‎هاي مهندسي ساخت مسكن براي خانواده‎هاي شهداء و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 و مقررات ملي ساختمان، صددرصد (100%) هزينه‎هاي خدمات مربوطه را براي يك بار و حداكثر براي يكصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيش‎ بيني نمايد.

و (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
و (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ كليه دستگاهها مكلفند در چهارچوب سهميه استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل بيست و پنج درصد (25%) نيازهاي استخدامي خود را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان يك سال و بالاي يك سال اسارت، معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران با رعايت سقف مقرر در اين بند، تأمين و به استخدام آنان از محل مجوزهاي مربوط و پستهاي بدون متصدي اقدام نمايند و پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان كمتر از يك سال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص دهند. در مواردي كه نياز به تخصص دارد رعايت شرايط علمي الزامي است .

ز (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ز (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ دانشگاه ها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل ده درصد (10%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعة ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالاي سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%)، همسران و فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت كه داراي مدرك دكتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‎باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاه ها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم بر عهده وزراء و رؤساي دستگاه هاي مذكور است. مقامات يادشده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم مي‎باشند. احكام و امتيارات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي‎شود.

ح (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ح (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ دولت مكلف است به منظور حفظ كرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمه‎اي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد.

ی (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ي (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ سند راهبردي خدمات‎رساني به رزمندگان توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ک (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ك (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شده‎اند مي‎توانند با بازگشت به خدمت، سي سال خدمت خود را تكميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.

ل (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ل (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسكن جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) تا پنجاه درصد (50%) را كه حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته‎اند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسكن را در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‎اند تأمين نمايد.

م (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
م (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان مورد تأييد مي‎باشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‎گيرند.
فصل سوم - ـ اجتماعی

ماده ۴۵(منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 45(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ ايثارگران و فرزندان شهداء براي يك بار از پرداخت مابه‎ التفاوت براي پانزده سال سنوات بيـمه ‎اي ناشي از انتقال سـوابق بيمه ‎اي از يك صنـدوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي كه ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است، معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‎ اليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه مي ‎شود.

فصل چهارم - ـ نظام اداری و مدیریت

فناوری اطلاعات

فناوري اطلاعات
فصل چهارم - ـ نظام اداری و مدیریت

ماده ۴۶

ماده 46 ـ به منظور بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره‎وري در حوزه‎هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‎شود:
ب
ب ـ كليه دستگاه هاي اجرائي مكلفند ضمن اتصال به شبكه ملي اطلاعات و توسعه و تكميل پايگاه هاي اطلاعاتي خود حداكثر تا پايان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري اطلاعات خود را در مراكز داده داخلي با رعايت مقررات امنيتي و استانداردهاي لازم نگهداري و به‌روزرساني نمايند و بر اساس آيين‎نامه اجرائي كه در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران خواهد رسيد نسبت به تبادل و به اشتراك‎گذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانه‎هاي اطلاعاتي و كاهش توليد و نگهداري اطلاعات تكراري در اين شبكه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام نمايند. قوه‎قضائيه از شمول اين بند مستثني است.
ج
ج ـ كليه دستگاه هاي اجرائي مكلفند:
۱
1 ـ تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الكترونيكي كليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبكه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام نمايند.
۲
2 ـ تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الكترونيكي از طريق شبكه ملي اطلاعات عرضه نمايند و نيز كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت كه توسط بخش هاي غيردولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت مي‎شود، واگذار كنند. ساير دفاتر داير فعلي دستگاه هاي مذكور كه اين نوع خدمات را ارائه مي‎كنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند. محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشكيل‌دهنده و متصديان آنها را قانون مشخص مي‌كند.
۳
3 ـ دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به گونه‌اي تهيه نمايد كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طريق سامانه الكترونيكي انجام پذيرد.
د
د ـ وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) مكلف است با همكاري دستگاه هاي ذي‌ربط همراه با تكميل و اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي به صورتي كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي (امضاء الكترونيكي) و ساير كاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند. آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه أخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و كشور با هماهنگي معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ه
ه ـ ـ معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني (NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.
تبصره
تبصره ـ كليه دستگاه ها مكلفند اطلاعات پايه‌اي مكاني خود را توليد و براساس دستورالعملي كه توسط معاونت، تدوين و ابلاغ مي‌شود، بر روي زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني قرار دهند.
و
و ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است:
۱
1 ـ با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه‌برداري كشور و همكاري ساير دستگاه هاي ذي‌ربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح حدنگاري (كاداستر) اقدام نمايد.
۲
2 ـ در راسـتاي توسـعه سامانه يكپارچه ثبـت اسناد رسـمي و امـلاك، نسبـت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.
۳
3 ـ نسبت به تكميل پايگاه داده اطلاعات شركت ها و مؤسسات ثبت‌شده و براساس الگو و استانداردهاي اعلام‌شده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيأت‌مديره و شماره كد ملي آنها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جست‌وجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
ح
ح ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساخت هاي لازم به منظور توسعه شبكه علمي كشور اقدام نمايد. دانشگاه ها، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم بر روي اين شبكه قرار دهند.
تبصره
تبصره ـ حوزه‌هاي علميه و بخش هاي غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي در صورت تمايل به استفاده از شبكه علمي كشور موظف به رعايت مفاد اين بند مي‌باشند.
ط
ط ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌هاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. وجوه مورد نياز جهت توسعه زيرساخت هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات مناطق كمتر توسعه‌يافته در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‌گردد. جريمه موضوع اين بند و ميزان آن در صورتي قابل وصول است كه در ضمن عقد شرط شده باشد.
ی
ي ـ به دولت اجازه داده مي‌شود مبالغ واريزي و پرداختـي از حساب هـاي دولتـي را به ‌نحوي ساماندهي نمايد كه با اولويت استفاده از كارت هاي الكترونيكي و يا ساير دستگاه ها و ابزار واسط الكترونيكي ـ رايانه‌اي قابل رهگيري باشد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ در اجراي احكام موضوع اين ماده استفاده از منابع موجود داراي قابليت، اولويت دارد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ شبكه ملي اطلاعات (IP) كشور، شبكه‌اي مبتني بر قـرارداد اينترنت به ‌همراه سوئيچ ها و مسيرياب ها و مراكز داده‌اي است به صورتي كه درخواست هاي دسترسي داخلي و أخذ اطلاعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي‌شوند به هيچ‌وجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكه‌هاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند جهت ارزيابي شاخص ها و وضعيت در ابعاد ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي نظام پايش شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را تا پايان سال دوم برنامه تدوين نمايد. كليه دستگاه هاي اجرائي و مؤسسات غيردولتي موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنياز و مرتبط، به اين وزارتخانه‌ هستند. گزارش ميزان تحقق اهداف اين ماده هرساله توسط اين وزارتخانه به اطلاع مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

الف (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مراكز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت موازين شرعي و امنيتي كشور اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخش هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امكان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد كه تا پايان سال دوم كليه دستگاه هاي اجرائي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و كليه كسب و كارها بتوانند به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند. ميزان پهناي باند اينترنت بين‎الملل و شاخص آمادگي الكترونيك و شاخص توسعه دولت الكترونيك بايد به گونه‎اي طراحي شود كه سرانه پهناي باند و ساير شاخص هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد. حمايت از بخش هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطلاعات كشور به ويژه بخش نرم‎افزار و امنيت بايد به گونه‎اي ساماندهي شود كه سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد. آيين‎نامه اجرائي اين بند مشتمل بر حمايت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وزارتخانه‎هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد.

ز (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
ز (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت صنعت، معـدن و تجارت با همكاري سازمان امور مالياتي مكلفند نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمايند. كليه دستگاه هاي اجرائي ذي‌ربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه مي‌باشند.
فصل چهارم - ـ نظام اداری و مدیریت

ماده ۴۷

ماده 47 ـ نظر به اهميت روزافزون توسعه‌ بخش فضا و دستيابي به علوم و فناوري هاي نوين در راستاي تأمين نيازهاي كشور به كاربرد و خدمات فضايي، دولت مي‌ تواند اقدامات زير را به عمل آورد:
الف
الف ـ بسترسازي و انجام حمايت هاي لازم به منظور ايجاد و توسعه زيرساخت ها و صنايع مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره‌برداري از سامانه‌هاي فضايي ماهواره، ماهواره‌بر و ايستگاه هاي زميني
ب
ب ـ حفظ و نگهداري از موقعيت هاي مداري متعلق به جمهوري اسلامي ايران و پيش‌بيني تمهيدات لازم براي ايجاد زيرساخت ها و اجراي پروژه‌هاي ماهواره‌اي ملي در راستاي حفظ نقاط يادشده

ماده ۴۸

ماده 48 ـ به منظور توسعه دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيك و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيك و كاهش اسناد كاغذي اقدام هاي زير انجام مي‌شود:
ب
ب ـ سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.
ج
ج ـ در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مي‌نمايد.

الف (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاء الكترونيكي به نحوي اقدام مي‌نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند.
فصل چهارم - ـ نظام اداری و مدیریت

ماده ۴۹

ماده 49 ـ به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف
الف ـ استقرار كامل سامانه (سيستم) بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حساب ها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حساب هاي متمركز توسط بانك ها با رعايت استانداردها و دستورالعمل هاي بانك مركزي
ب
ب ـ ايجاد و بهره‌برداري مركز صدور گواهي الكترونيك براي شبكه بانكي با همكاري مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيكي
تبصره
تبصره ـ كليه بانك ها امكان استفاده از امضاء الكترونيكي را در تعاملات بانكي خود تسهيل نمايند.

نظام اداری

نظام اداري
فصل چهارم - ـ نظام اداری و مدیریت

ماده ۵۰

ماده 50 ـ
الف
الف ـ هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد (50%) و تعيين عيدي و پاداش شش ماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعيين موارد و سقف كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين مي‌گردد. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌هاي سنواتي است.
ب
ب ـ استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.
ج
ج ـ به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري براساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيأت وزيران مجاز است.
د
د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرائي را تصويب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائي و دارنده رديف و منابع حاصل از مشاركت بيمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجراء نمايد.
ه
ه ـ ـ به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پست هاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است.
و
و ـ انتقال كاركنان رسمي يا ثابت، مازاد دستگاه هاي اجرائي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه هاي ذي‌ربط، انتقال به ساير شهرستان ها بايد با موافقت مستخدم صورت گيرد.
ز
ز ـ تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه فوق‌العاده‌هاي موضوع بند (9) ماده (68) قانون مذكور لحاظ نمي‌شود.
ح
ح ـ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شركت هاي دولتي و بانك ها و بيمه‌هاي مشمول ماده (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهي مركب از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رئيس‌جمهور و بالاترين مقام دستگاه متقاضي، اقدام مي‌شود.

ماده ۵۱

ماده 51 ـ هرگونه به‌كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاه هاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ تعداد مجوزهاي استخدامي براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و معاونت به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، رئيس شوراي مذكور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي‌گردند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، مشاغل حاكميتي، مناطق كمترتوسعه‌يافته و همچنين بند (ج) ماده (16) قانون برنامه پنجم كه مشمول حكم بند (ب) ماده (20) اين قانون است و اجراي قانون تعيين‌تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/ 7/ 1388 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن از مفاد اين ماده مستثني است.

ماده ۵۲

ماده 52 ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون ماليات هاي مستقيم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتي تعيين مي‌شود. همچنين در ماده (85) قانون مذكور به جاي عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/ 6/ 1370» عبارت « وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ساير دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي» جايگزين مي‌شود.

ماده۵۳ (اصلاحی ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱)

اصلاحی / الحاقی
ماده53 (اصلاحي 06ˏ10ˏ1391) ـ از تاريخ تصويب اين قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌هاي موجود و انتزاع و جابه‌جايي و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها و واحدهاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها كه به موجب قانون، تأسيس آنها تصريح گرديده، متوقف مي‌گردد. هرگونه انحلال، ادغام و تأسيس وزارتخانه‌ها و نيز انحلال، انتزاع،‌ ادغام و تأسيس سازمان‌ها و واحدهاي مذكور منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
تبصره۱(الحاقی ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱)
تبصره1(الحاقي 06ˏ10ˏ1391) ـ شوراي‌عالي اداري مجاز به تغييرات خارج‌ از چهارچوب قوانين نيست.
اصلاحی / الحاقی
تبصره۲(الحاقی ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱)
تبصره2(الحاقي 06ˏ10ˏ1391) ـ سرپرستي وزارتخانه‌ فاقد وزير توسط وزير ديگر ممنوع است. اين حكم در مورد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز مجري است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۵۴

ماده 54 ـ به منظور يكپارچه‌سازي، ساماندهي و رفع موازي‌كاري در نظام آماري كشور:
الف
الف ـ مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است.
ب
مركز آمار ايران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاري دستگاه هاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوري هاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام نمايد. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار براي دستگاه هاي اجرائي لازم‌الاجراء است.
ج
ج ـ به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي‌شود در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند. نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده معاونت و در صورت تفويض با معاون ذي‌ربط آن (رئيس مركز آمار ايران) است.

ماده ۵۵

ماده 55 ـ به منظور ايجاد يكنواختي در امر توليد نقشه و اطلاعات مكاني در كشور، راهبري، هماهنگي و اقدامات موردنياز در زمينه كليه فعاليت هاي مرتبط با نقشه‌برداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه‌هاي پوششي و شهري در مقياس هاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه‌برداري كشور است. دستورالعمل‌ها و استانداردهاي مربوطه توسعه معاونت تهيه و ابلاغ مي‌گردد.

ماده ۵۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 56 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ به منظور حذف تشكيلات موازي، تمركز ساخت و ساز ساختمان هاي دولتي و عمومي قوه مجريه، ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمان هاي مزبور را در وزارت راه و شهرسازي (سازمان مجري ساختمان ها، تأسيسات دولتي و عمومي) متمركز نمايد. وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و اطلاعات، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي و مواردي كه به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، از شمول اين حكم مستثني است. معاونت توسعه و سرماية انساني موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاه هايي كه به ساخت و ساز ساختمان هاي عمومي دولتي مي‌پردازند، اقدام نمايد.

ماده ۵۷ (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 57 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور موكول به آزمون عمومي است.
تبصره ۱(منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)
تبصره 1(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ ايثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي‌باشند.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲
تبصره 2 ـ تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مجاز است.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ در دستگاه هايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل مي‌شوند و نيز در موارد خاص با تصويب هيأت وزيران، رعايت سقف تعداد معاونت هاي دستگاه، مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست.

ماده ۵۸

ماده 58 ـ حق‌الزحمه تشويقي مديريت براي كارآيي و توليد محصول اعم از كالا يا خدمات يا فعاليت بيش از ارقام پيش‌بيني‌شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهايي كه براساس قيمت تمام‌شده و كنترل محصول و نتيجه در قالب تفاهم‌نامه به مديران مربوط واگذار مي‌شود، بر مبناي تحليل منابع و مصارف و كارآيي واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعايت محدوديت هاي مقرر در قوانين و مقررات استخدامي پرداخت مي‌گردد. اجراي اين حكم در دستگاه هاي اجرائي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.

ماده ۵۹

ماده 59 ـ آن دسته از كاركنان دستگاه ها كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن مي‌شوند. كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري (1/ 1 /1388) از فوق‌العاده اضافه‌كار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، در پاداش پايان‌خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه مي‌گردد. در دستگاه هايي كه در آنها طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري در اجراي ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شده‌است، كاركنان مشمول قانون كار فقط از مزاياي قانون كار استفاده مي‌نمايند.

ماده ۶۰ (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 60 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌هاي مربوط به ايثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر) و اجراي ساير احكام قانون مديريت خدمات كشوري در مورد آنان بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شركت در آزمون هاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجراء و اعمال گردد.
تبصره
تبصره ـ مناطق جنگز‌ده موضوع بند (2) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

ماده ۶۱

ماده 61 ـ به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، فقط براي يك‌بار سهام ترجيحي اعطاء مي‌گردد. دولت مجاز است به دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي و صندوق هاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم يا ساير اموال و دارائي ها را واگذار نمايد. پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام و بنگاه ها و اموال و دارائي ها به صندوق هاي بازنشستگي و تعاوني ها و دستگاه هاي اجرائي مذكور با رعايت تبصره (1) ماده (6) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) نيز مجاز است. دستگاه ها و صندوق هاي مذكور موظفند اموال و سهامي را كه در اجراي اين حكم تملك مي‌نمايند به بخش خصوصي يا تعاوني برابر قوانين و مقررات به نحوي واگذار نمايند كه در هيچ مورد فعاليت سرمايه‌گذاري آنها به صورت بنگاه‌داري نباشد.

ماده ۶۲ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 62 (منسوخه 01ˏ02ˏ1394) ـ در كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي است، دستگاه هاي مذكور موظفند حداكثر مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نوع مجوز و فعاليت مربوط و نيز مباني قانوني موكول بودن فعاليت به أخذ مجوز و همچنين شيوه صدور، تمديد، لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسماً به كارگروهي متشكل از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رئيس‌جمهور، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور، وزراء امور اقتصادي و دارائي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان مجلس از كميسيون هاي برنامه و بودجه، اصل نودم (90) قانون اساسي و اقتصادي به عنوان ناظر اعلام نمايند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع اين ماده در مهلت تعيين‌شده، الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترين مقام دستگاه و مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسؤول حسن اجراي اين حكم مي‌باشند. كارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسي وجاهت قانوني آنها با رويكرد تسهيل، تسريع، كاهش هزينه صدور و تمديد مجوز و هماهنگي دستگاه هاي مختلف و حذف مجوزهاي غيرضرور و اصلاح يا جايگزيني شيوه تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و بازرسي نوبه‌اي براي…
تبصره ۱
تبصره 1 ـ كارگروه مذكور موظف است دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شيوه صدور، تمديد و لغو و احياء و زمان‌بندي مربوط را در يك پايگاه اطلاعاتي كه به همين منظور طراحي و مستقر مي‌سازد به اطلاع عموم برساند. كليه اطلاعات موضوع اين ماده در قالب كتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر مي‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعاليت يا ارائه خدمات موضوع اين ماده خارج از موارد منتشره در كتاب سال و پايگاه اطلاع‌رساني مذكور ممنوع و مرتكب علاوه بر جبران خسارت زيان‌ديده به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.
تبصره ۲(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)
تبصره 2(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ مفاد اين حكم علاوه بر مجوزها شامل كليه خدمات و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرائي يادشده از جمله سازمانهاي ثبت اسناد و املاك (ثبت شركت ها)، ثبت احوال، تأمين اجتماعي، حفاظت محيط زيست، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شهرداري تهران و كلان شهرها، نيروي انتظامي، گمرك، خدمات قوه قضائيه و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنعت، معدن و تجارت و نيز مواردي كه براساس قوانين در ازاء خدمات، وجوهي از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ مي‌شود، نيز خواهد بود. اجراي مفاد اين تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضائيه منوط به موافقت رئيس آن قوه است. درخصوص مقررات و مواردي كه مستند به قوانين و تدابير و دستورات و نظرات مقام معظم رهبري است و همچنين درخصوص دستگاه هايي كه مستقيماً زير نظر ايشان است اجراي اين حكم منوط به اذن معظم‌له است.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۳
تبصره 3 ـ دستگاه هاي اجرائي مذكور در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به أخذ مبالغي بيش از آنچه كه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده‌است، نمي‌باشند. تخلف از اجراي اين حكم و ساير احكام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامي است.

ماده ۶۳

ماده 63 ـ به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاه هاي اجرائي به ويژه در زمينه‌هاي بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي حقوقي، اداري و استخدامي، نظام تشخيص صلاحيت شامل رتبه‌بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات كارشناسي مشاوران و كارشناسان مذكور به پيشنهاد معاونت و معاونت هاي «حقوقي» و « توسعه مديريت و سرمايه انساني» رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۶۴

ماده 64 ـ در مواردي كه در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري وظايف تصدي دولت به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار مي‌شود، واگذاري وظايف رافع مسؤوليت حاكميتي دولت در مقابل شهروندان نيست. در اين‌گونه موارد تنظيم رابطه دولت و بخش هاي خصوصي و تعاوني كه عهده‌دار وظيفه تصدي هاي واگذارشده دولت شده‌اند براساس آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دولت مكلف است در صورت عدم حصول نتيجه موردنظر، ضمن رعايت قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات مربوطه براساس آيين‌نامه موضوع اين ماده وظايف يادشده را به ساير متقاضيان بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد به گونه‌اي كه خدمت‌رساني به مردم بدون انقطاع تداوم يابد. در اين صورت هزينه‌هايي كه بخش خصوصي و تعاوني متحمل شده است با تصويب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتي قابل تأمين است. دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت) با رعايت قوانين مي‌تواند براي محاسبه هزينه‌هاي قابل قبول و خسارات وارده به طرفين از كارشناسان رسمي دادگستري يا خبرگان واجد صلاحيت شاغل در دستگاه هاي اجرائي مربوطه استفاده نمايد. معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازم‌الاجراي شوراي اقتصاد است. واگذاري هاي موضوع قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) مشمول حكم اين ماده نيست.

ماده ۶۵

ماده 65 ـ به منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچك‌سازي دولت:
الف
الف ـ هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. اين حكم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاه ها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود.
ج
ج ـ تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصدي هاي قابل واگذاري اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه به استثناء اعضاء هيأت علمي سالانه حداقل دو درصد (2%) كاهش مي‌يابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعيين مي‌شود.

ب (منسوخه ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۵)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ب (منسوخه 20ˏ02ˏ1395) ـ هرگونه به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته‌شده يا مي‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاه هاي اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاه هاي مذكور ممنوع است. كليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (91) قانون استخدام كشوري لغو مي‌گردد.

د (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء مقامات ممنوع است.
فصل چهارم - ـ نظام اداری و مدیریت

ماده ۶۶

ماده 66 ـ ديون دولت به دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و صندوق ها و اشخاص حقوقي دولتي و عمومي به استثناء ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه از محل منابع ناشي از اجراي احكام اين قانون محاسبه و تهاتر مي‌گردد و هرگونه تعهد جديد نيز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتي كل كشور قابل اجراء مي‌باشد. ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه صندوق ها پس از محاسبه بخشي كه از باقيمانده منابع اجراي اين قانون و بودجه سنوات قبل كشور با رعايت مسؤوليت قانوني مديران در رعايت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمايه‌گذاري ها تهاتر مي‌شود، از طريق پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي قابل پرداخت و تأمين است.

ماده ۶۷

ماده 67 ـ كليه دستگاه هاي قوه مجريه كه به موجب قوانين بودجه سنواتي مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين يادشده مي‌باشند، موظفند با رعايت تخصيص اعتبار كه در مركز توسط معاونت و در استان ها توسط كميته تخصيص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغي معاونت انجام مي‌شود، نسبت به أخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده كمك و يا سهامداران اصلي و صاحبان سهم‌الشركه و اعضاء هيأت‌مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتي كه توسط معاونت براي اين منظور ايجاد مي‌گردد اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت نمايند. كمك از محل منابع و رديف هاي در اختيار معاونت نيز مشمول اين حكم است.

ماده ۶۸

ماده 68 ـ به منظور تهيه آمار و اطلاعات موردنياز براي محاسبه شاخص هاي حوزه‌هاي تخصصي مختلف از قبيل:
۱
1 ـ الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني
۲
2 ـ ارزيابي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور
۳
3 ـ ارزيابي عملكرد قانون برنامه پنجم
۴
4 ـ بهره‌وري ملي
۵
5 ـ توسعه انساني
۶
6 ـ الگوي مصرف
۷
7 ـ تدوين استانداردهاي ملي
۸
8 ـ داده‌هاي مكاني
۹
9 ـ آمايش سرزمين
۱۰
10 ـ نظام اداري و مديريت و فناوري اطلاعات
۱۱
11 ـ اهداف توسعه هزاره (MDG)
۱۲
12 ـ نقشه جامع علمي كشور مركز آمار ايران مكلف است پس از دريافت شناسنامه شاخص ها، نسبت به عملياتي‌كردن برنامة اجرائي مربوط شامل طرح هاي آمارگيري، پايگاه اطلاعات آماري كشور، سامانه‌هاي اطلاعاتي ـ عملياتي و زمان‌بندي اقدام كند و اعتبارات موردنياز را حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي آمار برساند. دستگاه هاي اجرائي متولي حوزه‌هاي تخصصي فوق مكلفند شناسنامه‌هاي مربوط را حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مركز آمار ايران ارائه نمايند. يك نفر از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و يك نفر از اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي آمار شركت مي‌كنند.

فصل پنجم - ـ اقتصادی

بهبود فضای کسب و کار

بهبود فضاي كسب و كار
فصل پنجم - ـ اقتصادی

ماده ۶۹ (اصلاحی ۱۶ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 69 (اصلاحي 16ˏ11ˏ1390) ـ به منظور بهبود فضاي كسب و كار در كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) ، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاه هاي ذي‌ربط با هماهنگي معاونت و در چهارچوب بودجه‌هاي سنواتي، ضوابط و سياست هاي تشويقي لازم از جمله اهداء جوايز يا اعطاء تسهيلات يا كمك هاي مالي، براي استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده‌فروشي و عمده‌فروشي با حفظ حقوق معنوي صاحب نشان را تا پايان سال اول برنامه تهيه و براي اجراء ابلاغ نمايد.

ماده ۷۰(منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 70(منسوخه 01ˏ02ˏ1394) ـ در مورد آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي كه نيازمند أخذ مجوز از دستگاه هاي متعدد مي‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاه هاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني‌شده در قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تجاوز ننمايد. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاه هاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رويه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفين و همچنين فهرست دستگاه هاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت هاي مختلف به تصويب كارگروه موضوع ماده (62) اين قانون مي‌رسد.

ماده ۷۱

ماده 71 ـ در راستاي بهبود بهره‌وري نظام اداري، افزايش رضايت عمومي و دسترسي آسان و سريع شهروندان به خدمات عمومي و دولتي، دولت مي‌تواند ترتيبي اتخاذ نمايد كه كلية دستگاه هاي اجرائي اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات و يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي، بانك ها، مؤسسات اعتباري و شركت هاي بيمه‌اي و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، واحدهاي سازماني يا بخش هايي از خود را كه موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضي و ممكن اعم از حضوري و مجازي، تنظيم ساعت كار نيروي انساني و با استفاده از امكانات موجود در طول شبانه‌روز و يا در دو نوبت كاري فعال و آماده خدمت نگه‌دارند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ فهرست مصاديق دستگاه هاي مشمول اين ماده و نحوه، روش و جزئيات اجرائي به موجب دستورالعملي است كه توسط معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه و ابلاغ مي‌شود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ جذب هرگونه نيروي انساني، گسترش تشكيلات و ايجاد تأسيسات و ساختمان جديد در اجراي تكاليف اين ماده ممنوع است.

ماده ۷۲

ماده 72 ـ به منظور كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمت ها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي ـ صادراتي، بيمه مركزي ايران از طريق شركت هاي تجاري بيمه، امكان ارائه خدمات بيمه‌اي مربوط به نوسانات قيمت ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

ماده ۷۳

ماده 73 ـ دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه، اقدامات قانوني لازم براي اصلاح قانون كار و قانون تأمين اجتماعي و روابط كار را با رعايت موارد زير به عمل آورد:
الف
الف ـ ايجاد انعطاف براي حل‌اختلاف كارگران و كارفرمايان و همسوكردن منافع دو طرف
ب
ب ـ تقويت بيمه بيكاري به عنوان بخشي از تأمين اجتماعي و شغلي كارگران با رويكرد افزايش پوشش و گسترش بيمه بيكاري و بيكاران در شرايط قطعي اشتغال
ج
ج ـ تقويت همسويي منافع كارگران و كارفرمايان و تكاليف دولت با رويكرد حمايت از توليد و سه‌جانبه گرايي
د
د ـ تقويت شرايط و وضعيت هاي جديد كار با توجه به تغييرات تكنولوژي و مقتضيات خاص توليد كالا و خدمات
ه
ه ـ ـ تقويت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشكل ها

ماده ۷۴

ماده 74 ـ در راستاي شكل‌گيري بازارهاي رقابتي و تحقق بند (ي) ماده (45) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، چنانچه شركت مشمول واگذاري در حال واگذاري براي اجراي موضوع فعاليت يا تأمين عوامل توليد از جمله مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات و يا محل و تركيب آنها و يا نرخ تأمين عوامل توليد شامل مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات آن مشمول رعايت ضوابط خاصي از سوي دستگاه هاي دولتي، شركت ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت باشد، ضروري است قبل از واگذاري، كلية اطلاعات مربوط به تداوم و يا عدم تداوم و همچنين تغييرات احتمالي اين الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد.

ماده ۷۵

ماده 75 ـ به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي اين بخش ها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاء زير تشكيل مي‌شود:
۱
1 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)
۲
2 ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
۳
3 ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
۷
7 ـ وزير جهاد كشاورزي
۹
9 ـ وزير نفت
۱۰
10 ـ وزير نيرو
۱۱
11 ـ دو نفر از معاونان قوه‌قضائيه به انتخاب رئيس قوه
۱۲
12 ـ رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
۱۳
13 ـ رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
۱۴
14 ـ رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي
۱۵
15 ـ رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي
۱۷
17 ـ دبيركل اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
۱۹
19 ـ هشت نفر از مديران عامل شركت هاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش ها و رشته‌هاي مختلف
تبصره ۱
تبصره 1 ـ نحوة انتخاب اعضاء رديف (19) و چگونگي تشكيل جلسات كه حداقل هر پانزده روز يكبار برگزار مي‌گردد و ارائه پيشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسة شورا تهيه و تصويب مي‌شود.
تبصره ۲(اصلاحی ۱۶ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)
تبصره 2(اصلاحي 16ˏ11ˏ1390) ـ محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) است.
اصلاحی / الحاقی

۴(منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
4(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ وزير صنعت، معـدن و تجارت

۵ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
5 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي

۶ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
6 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ وزير صنعت، معدن و تجارت

۸ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
8 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي

۱۶(اصلاحی ۱۶ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
16(اصلاحي 16ˏ11ˏ1390) ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)

۱۸(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
18(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ شهردار تهران
فصل پنجم - ـ اقتصادی

ماده ۷۶(اصلاحی ۱۶ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 76(اصلاحي 16ˏ11ˏ1390) ـ اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشكل هاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها بطور مستمر گزارش ها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميته‌اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه‌شده راه‌كارهاي قانوني لازم را بررسي و پيگيري نمايد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ گزارش هاي موضوع اين ماده شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه‌هاي مزاحم، خلاء قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاء امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام‌شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاء كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه‌گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري ها و ظرفيت هاي موجود است.

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.