تبصره 2 ـ كميته يك نسخه از همه گزارش هاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و شوراي گفت وگو موضوع ماده (75) اين قانون ارسال مينمايد.
فصل پنجم - ـ اقتصادی←ماده ۷۶(اصلاحی ۱۶ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390)
تاریخ تصویب: 1389/10/15 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1389/11/14
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۷۷(منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراماده 77(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ به منظور تقويت و ساماندهي تشكل هاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ارائه خدمات بازاريابي، مشاورهاي و كارشناسي كليه اعضاء اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند يك در هزار رقم فروش كالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاق هاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاق هاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني تسليم كنند.
ماده ۷۸
ماده 78 ـ دولت موظف است در جهت حمايت از توليدات داخلي، كالاها و خدمات موردنياز خود را با اولويت از توليدكنندگان داخلي خريد نمايد.
بهره وری
بهرهوري
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۷۹
ماده 79 ـ در راستاي ارتقاء سهم بهرهوري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه و به منظور برنامهريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهرهوري كليه عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك، سازمان ملي بهرهوري ايران به صورت مؤسسه دولتي وابسته به معاونت با استفاده از امكانات موجود ايجاد ميشود تا برنامه جامع بهرهوري كشور شامل شاخص هاي استاندارد بهرهوري و نظام اجرائي ارتقاء بهرهوري، دربرگيرنده توزيع نقش ها و مسؤوليت ها در كليه بخش هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اعم از بخش هاي دولتي و غـيردولتي، به صورت برنامه لازمالاجراء براي تمامي بخش هاي يادشده، تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. تمام دستگاه هاي اجرائي موظفند از سال دوم برنامه تغييرات بهرهوري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمايند و سياست ها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهرهوري را شـناسايي كنند تا اثر بهرهوري از دستگاه هاي مزبور رشد صعودي داشته باشد. سياست هاي مذكور ميتواند حاوي سياست هاي تشويقي بخش هاي غيردولتي و شركت هاي دولتي باشد. حداكثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينهاي دستگاه هاي اجرائي در خزانه نگهداري ميشود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكاليف قانوني مربوط به بهرهوري است. آييننامه …
اشتغال
اشتغال
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۸۰
ماده 80 ـ به دولت اجازه داده ميشود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل منطقهاي و توسعه مشاغل نو اقدام هاي زير را انجام دهد:
الف
الف ـ حمايت مالي و تشويق توسعه شبكهها، خوشهها و زنجيرههاي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاه هاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاء كمك هاي هدفمند) و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني ـ مهندسي ـ تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاه هاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاعرساني و تجارت الكترونيك براي آنها
ب
ب ـ رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاه هاي بزرگ و رقابتپذير
ج
ج ـ گسترش كسب و كار خانگي و مشاغل از راه دور و طرح هاي اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيكاري بالاتر از متوسط نرخ بيكاري كشور
د
د ـ حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياست هاي تشويقي در جهت تبديل فعاليت هاي غيرمتشكل اقتصادي خانوار به واحدهاي متشكل
ه
ه ـ ـ حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزش هاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفهاي و علمي ـ كاربردي
تبصره
تبصره ـ آييننامه اجرائي بندهاي فوق شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ز
ز ـ براي استمرار فرصت هاي شغلي، ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در طول سال هاي برنامه پنجم تنفيذ ميگردد.
و (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیو (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاه هايي كه با تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جهت به كارگيري نيروي كار جديد مبادرت مينمايند، به شرط آن كه واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن، كاهش نيروي كار نداشته باشد.
ارز
ارز
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۸۱
ماده 81 ـ به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور:
الف
الف ـ دستگاه هاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير ميباشند:
۱
1 ـ عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حساب هاي ارزي بانك هاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي افتتاح كرده يا ميكنند، انجام دهند. بانك هاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بينالمللي تأمين نمايند.
۲
2 ـ فهرست كليه حساب هاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.
ب
ب ـ دولت موظف است:
۱
1 ـ زمانبندي پرداخت بدهي ها و تعهدات اعم از ميان مدت و كوتاه مدت خارجي را به گونهاي تنظيم نمايد كه بازپرداخت هاي سالانه اين بدهي ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه پنجم از سي درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي اولويت با تسهيلات بلندمدت است.
۲
2 ـ ميزان تعهدات و بدهي هاي خارجي تضمينشده توسط دولت و بانك مركزي در سال هاي برنامه پنجم را به گونهاي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهي ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي مصوب 19/12/1380 (مابهالتفاوت ارزش حال بدهي ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه بيش از پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار نباشد.
۳
3 ـ جداول دريافت و پرداخت هاي ارزي را همراه با لوايح بودجه سالانه براي سال هاي باقيمانده از برنامه ارائه نمايد.
ج
ج ـ نظام ارزي كشور، « شناور مديريتشده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.
ماده ۸۲
ماده 82 ـ
الف
الف ـ استفاده دستگاه هاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميههاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامههاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.
ب
ب ـ به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده ميشود براي تأمين منابع مالي طرح هاي خود از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجادشده توسط دولت، بانك مركزي و بانك هاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند.
د
د ـ در استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده رعايت موارد زير توسط دستگاه هاي اجرائي و بانك هاي عامل ضروري است:
۲
2 ـ استفادهكنندگان از بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي شامل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) و وام هاي مستقيم بايد ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زماني و ميزان تعهدات ايجادشده و يا استفاده شده و نيز زمانبندي بازپرداخت بدهي ها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانك مركزي قرار دهند. پس از اجرائي شدن طرح هاي مذكور، گزارش عملكرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دريافتي يا پرداختي و باقيمانده تعهد در فواصل سهماهه به بانك مركزي و معاونت اعلام ميشود.
تبصره
تبصره ـ استفادهكنندگان از وام هاي مستقيم موظفند در ايجاد تعهد با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را به عمل آورند.
ج (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ بانك هاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تأمين منابع مالي طرح هاي سرمايهگذاري بخش هاي غيردولتي و شهرداري ها از منابع بينالمللي اقدام نمايند. تعيين نسبت تعهدات و بدهي هاي ارزي به دارائي هاي هر بانك به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد.
۱(منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجرا1(منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ تمامي طرح هاي دستگاه هاي اجرائي با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذيربط و تأييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينههاي اجراي كامل آنها از سقف هاي تعيينشده تجاوز نكند. زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت ها، امكانات و تواناييهاي داخلي و رعايت قانون « حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375» و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از طرح ها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
ه(اصلاحی ۱۵ˏ۱۰ˏ۱۳۸۹)
اصلاحی / الحاقیه(اصلاحي 15ˏ10ˏ1389) ـ ـ تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي كه بيش از يك ميليون (1.000.000) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط شامل قانون « حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بينالمللي با درج آگهي در روزنامههاي كثيرالانتشار و رسانههاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد ميشود. موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزير وزارتخانه مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذيربط ميرسد. در كليه مناقصهها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژهها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذيربط، مسؤول حسن اجراء اين موضوع است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاه هاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۸۳
ماده 83 ـ
الف
الف ـ به بانك مركزي اجازه داده ميشود در چهارچوب قانون بودجه سنواتي جهت تأمين مالي پروژههاي زيربنايي توسعهاي دولتي نسبت به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي در بازارهاي بينالمللي اقدام نمايد.
ب (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ به شركت هاي دولتي و شهرداري ها اجازه داده ميشود در راستاي تأمين منابع ارزي طرح هاي سرمايهگذاري خود، پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي، اقدام به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت ها و شهرداري هاي مذكور است.
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۸۴ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۰ˏ۱۳۸۹)
اصلاحی / الحاقیماده 84 (اصلاحي 15ˏ10ˏ1389) ـ صندوق توسعه ملي كه در اين ماده صندوق ناميده ميشود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي به ثروت هاي ماندگار، مولد و سرمايههاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي تشكيل ميشود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبهاي نخواهد داشت. اموال و داراييهاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران ميباشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.
الف
الف ـ اركان صندوق عبارتند از:
۱
1 ـ هيأت امناء
۲
2 ـ هيأت عامل
۳
3 ـ هيأت نظارت
ب
ب ـ هيأت امناء به عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:
۱
1 ـ راهبري، تعيين سياست ها و خطمشيها
۲
2 ـ تصويب شرايط و نحوة اعطاء تسهيلات براي توليد و سرمايهگذاري به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي
۳
3 ـ تصويب نظامنامهها، برنامههاي راهبردي، بودجه سالانه، صورت هاي مالي و گزارش عملكرد صندوق
۴
4 ـ انتخاب رئيس و ساير اعضاء هيأت عامل مطابق بندهاي (د) و (هـ)
۵
5 ـ عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هر يك از اعضاي هيأت امناء و تصويب هيأت امناء
۶
6 ـ اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي
۷
7 ـ تعيين انواع فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش ها و زيربخش هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي
۸
8 ـ تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرح هاي توليدي و سرمايهگذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرح هاي سرمايهگذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپردههاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.
ج
ج ـ هيأت امناء تركيب اعضاي هيأت امناء به شرح زير است:
۱
1 ـ رئيس جمهور (رئيس هيأت امناء)
۲
2 ـ معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبير هيأت امناء)
۳
3 ـ وزير امور اقتصادي و دارائي
۵
5 ـ وزير نفت
۶
6 ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
۸
8 ـ رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
۹
9 ـ دو نفر نماينده از كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
۱۰
10 ـ دادستان كل كشور
تبصره ۱(اصلاحی ۳۰ˏ۰۸ˏ۱۳۹۱)
تبصره 1(اصلاحي 30ˏ08ˏ1391) ـ جلسات هيأت امناء حداقل هر چهار ماه يك بار تشكيل ميشود.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۲
تبصره 2 ـ جلسات هيأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ ميگردد.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي ميتوانند در جلسات هيأت امناء شركت نمايند.
تبصره ۴
تبصره 4 ـ هرگونه تصميم هيأت امناء در مورد تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار به انتخاب هيأت امناء، درج ميگردد.
تبصره ۵
تبصره 5 ـ دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امناء توسط دبير هيأت امناء تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاء هيأت ارسال ميشود.
تبصره ۶
تبصره 6 ـ بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امناء ميرسد.
د
د ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امناء، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحبنظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامهريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيسجمهور منصوب ميشوند و داراي وظايف و اختيارات زير ميباشند:
۱
1 ـ پيشنهاد فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش ها و زيربخش هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امناء
۲
2 ـ پيشنهاد موارد سرمايهگـذاري در بازارهاي پولي و مالي بينالمللـي و داخلـي به هيأت امناء
۳
3 ـ تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانك هاي عامل و تعيين مسؤوليت ها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها
۴
4 ـ برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل هاي داخلي مناسب
۵
5 ـ تأييد صورت هاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امناء
۶
6 ـ ارائه پيشنهاد به هيأت امناء در خصوص نظامنامهها و شرايط و نحوة اعطاي تسهيلات
۸
8 ـ اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار ميگيرد.
۹
9 ـ اجراي مصوبات هيأت امناء
۱۰
10 ـ پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امناء
۱۲
12 ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بينالمللي در امور سرمايهگذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاء عملكرد صندوق.
۱۳
13 ـ ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امناء
تبصره ۱
تبصره 1 ـ بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت امناء خواهد بود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ اعضاي هيأت عامل بايد تمام وقت بوده و هيچگونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناء تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي ميباشند.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ دوره تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره ۴
تبصره 4 ـ كليه اوراق بهادار، چك ها، سفتهها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل كه توسط اين هيأت تعيين ميشوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره ۵
تبصره 5 ـ تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است.
ه
ه ـ ـ رئيس هيأت عامل كه بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأتعامل توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب ميشود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير ميباشد:
۱
1 ـ ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن
۲
2 ـ تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل
۳
3 ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امناء
۴
4 ـ تهيه و تنظيم طرح ها و برنامههاي اجرائي در حيطه فعاليت هاي موضوع صندوق
۵
5 ـ تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورت هاي مالي صندوق و پيشنويس گزارش هيأت عامل به هيأت امناء
۶
6 ـ اداره امور داخلي صندوق، به كارگيري نيروي انساني و انجام هزينههاي جاري و اداري صندوق
۷
7 ـ تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سهماه يك بار
۸
8 ـ نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به طور مكرر
۹
9 ـ اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري
۱۰
10 ـ ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل
و
به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خطمشيها و سياست ها، هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل ميشود.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاه هاي نظارتي نظير ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور نخواهد بود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ هيأت نظارت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد.
ز
ز ـ وظايف هيأت نظارت:
۱
1 ـ رسيدگي به صورت ها و گزارش هاي مالي صندوق و تهيه گزارش هاي موردي و ادواري براي هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي؛
۲
2 ـ رسيدگي به صورت ريزدارائي ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب هاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛
۳
3 ـ رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق اين هيأت در ايفاء وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارائي ها و حساب هاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و ميتواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم ميداند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يكبار به هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
تبصره
تبصره ـ هيأت نظارت ميتواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد.
ح
ح ـ منابع صندوق:
۱
1 ـ حداقل معادل بيست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفتخام، و ميعانات گازي، گاز و فرآوردههاي نفتي) در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي
۲
2 ـ حداقل بيست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوقالذكر
۳
3 ـ افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هر سال به ميزان سه واحد درصد
۴
4 ـ پنجاه درصد (50%) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سال هاي بعد
۵
5 ـ منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بينالمللي با مجوز هيأت امناء با رعايت قوانين مربوط.
۶
6 ـ سود خالص صندوق طي سال مالي
۷
7 ـ درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپردههاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يكبار
۸
8 ـ بيست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور
تبصره ۱
تبصره 1 ـ بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به كار گرفته ميشود.
تبصره ۲(اصلاحی ۳۰ˏ۰۸ˏ۱۳۹۱)
منابع صندوق فقط در حسابهاي مورد نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري خواهد شد.
اصلاحی / الحاقیط
ط ـ مصارف صندوق:
۱
1 ـ اعطاي تسهيلات به بخش هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايهگذاري هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي
۳
3 ـ اعطاي تسهيلات خريد به طرف هاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور
۴
4 ـ سرمايهگذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي
۵
5 ـ اعطاي تسهيلات به سرمايهگذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايهگذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي ميباشد.
۶
6 ـ تأمين هزينههاي صندوق
تبصره ۱
تبصره 1 ـ استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينهاي و تملك دارائي هاي سرمايهاي و بازپرداخت بدهي هاي دولت به هر شكل ممنوع است.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايهگذاران استفادهكننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانك هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.
ی
ي ـ ساير مقررات:
۱
1 ـ سهم عامليت بانك ها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانك ها توسط هيأت عامل تعيين ميشود.
۲
2 ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعيشدن منابع تسويه ميشود.
۳
3 ـ پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرح هاي سرمايهگذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلامشده توسط هيأت امناء كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است. صندوق، منابع موردنياز طرح هاي سرمايهگذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايهگذاران بخش قرار ميدهد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ از نظر اين ماده مؤسسات و شركت ها در صورتي غيرعمومي محسوب ميشوند كه حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، يا سهمالشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد. مؤسسات و شركت هايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عامالمنفعه نظير موقوفات، صندوق هاي بيمهاي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركت هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ بنگاه هاي اقتصادي كه صرفنظر از نوع مالكيت بيش از بيست درصد (20%) اعضاء هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين ميشوند از نظر اين ماده دولتي محسوب ميگردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخش هاي اقتصادي و استان ها، توازن منطقهاي را مدنظر قرار دهد.
۵
5 ـ سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است.
۶
6 ـ صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست هاي پولي و ارزي ميباشد. آييننامههاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدام خواهد شد.
۷
7 ـ رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يكبار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امناء، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
۸
8 ـ هيأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام ميدارد.
۹
9 ـ ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امناء تسليم گردد.
۱۰
10 ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانك هاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري بخش كشاورزي انجام ميشود.
۱۱
11 ـ تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
۴(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقی4(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي
۷(اصلاحی ۱۶ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقی7(اصلاحي 16ˏ11ˏ1390) ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
۷(اصلاحی ۳۰ˏ۰۸ˏ۱۳۹۱)
اصلاحی / الحاقی7(اصلاحي 30ˏ08ˏ1391) ـ اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امناء يا رئيس هيأت عامل است و هيچكدام از وظايف هيأت امناء قابل تفويض به هيأت عامل و مراجع ديگر نيست و اختيارات تفويض شده قبلي نيز لغو مي شود.
«۱۱(اصلاحی ۳۰ˏ۰۸ˏ۱۳۹۱)
اصلاحی / الحاقیافتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در حسابهاي مورد نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسابهاي ريالي نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق»
۲(اصلاحی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۱)
اصلاحی / الحاقیاعطاي تسهيلات به صادركنندگان كالاها و خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني
۴(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجرا4(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ مجموع تسهيلات اختصاصيافته از منابع صندوق با عامليت بانك ها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (20%) منابع صندوق باشد.
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۸۵
ماده 85 ـ فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب3/6/1383 با اعمال اصلاحات و تغييرات زير تداوم مييابد:
الف
الف ـ عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و ميعانات گازي) به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از صادرات فرآوردههاي نفتي و خالص صادرات گاز در سال 1389 و سال هاي بعد پس از كسر مصارف ارزي پيشبينيشده در جداول قانون بودجه كل كشور و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز ميشود.
ب
ب ـ تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيشبينيشده در قوانين بودجه سنواتي از محل حساب ذخيره ارزي مشروط بر اين كه از ديگر منابع قابل تأمين نباشد با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است.
ج
ج ـ پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانك هاي عامل به عهده دولت است.
د
د ـ ايفاء باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخش هاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، به عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع است.
پول و بانک
پول و بانك
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۸۶
ماده 86 ـ به منظور گسترش و نهادينهكردن سنت پسنديده قرضالحسنه:
الف
الف ـ شبكه بانكي كشور موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به تفكيك حساب ها و ايجاد ساز و كارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام نمايد كه منابع تجهيزشده از حساب هاي پسانداز قرضالحسنه پس از كسر ذخيره قانوني و احتياطي، صرفاً براي اعطاء تسهيلات قرضالحسنه صرف شود. مسؤوليت حسن اجراي اين بند با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
ب
ب ـ دولت مجاز است با تشويق و حمايت مالي و حقوقي از صندوق هاي قرضالحسنه مردمي تحت نظارت بانك مركزي، ساز و كار لازم را براي توسعه آنها فراهم نمايد.
ماده ۸۷ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۰ˏ۱۳۸۹)
اصلاحی / الحاقیماده 87 (اصلاحي 15ˏ10ˏ1389) ـ سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك مشترك ايراني و خارجي موضوع قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1389/3/4 توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشود.
ماده ۸۸
ماده 88 ـ تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: رئيس جمهور (رياست مجمع) وزير امور اقتصادي و دارائي معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران
تبصره ۱
تبصره 1 ـ قائممقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيسجمهور منصوب ميشود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي بانكي و اقتصادي با حداقل دهسال تجربهكاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشتههاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند.
ماده ۸۹ (اصلاحی ۱۶ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیماده 89 (اصلاحي 16ˏ11ˏ1390) ـ تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح ميگردد: ـ وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي ـ دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران ـ وزير صنعت، معدن و تجارت ـ دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري ـ دادستان كل كشور يا معاون وي ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) ـ رئيس اتاق تعاون ـ نمايندگان كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره ۱
تبصره 1 ـ رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهورياسلاميايران خواهدبود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ هر يك از اعضاء خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مييابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۹۰
ماده 90 ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف
الف ـ تكميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان با مشاركت كليه مؤسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمان ها و شركت هاي ارائهدهنده خدمات عمومي داراي اطلاعات موردنياز سامانه فوق
ب
ب ـ فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائهشده توسط مشتريان به بانك ها به صورت الكترونيكي از طريق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و قوه قضائيه (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)
ج
ج ـ فراهم نمودن امكانات اجرائي رسيدگي به شكايات معترضين نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبتشده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتي و غيردولتي
تبصره
تبصره ـ كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري و دستگاه هاي اجرائي مذكور در اين ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانك مركزي را در اختيار آن بانك قرار دهند. حفظ اسرار حرفهاي آمار و اطلاعات دريافتي بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
ماده ۹۱
ماده 91 ـ بانك ها و مؤسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري آنها براساس دستورالعمل بانك مركزي اقدام نمايند.
تبصره
تبصره ـ مديران عامل و هيأت مديره بانك ها فقط مجاز به پرداخت تسهيلات به طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي ميباشند.
ماده ۹۲
ماده 92 ـ شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود عليالحساب سپردههاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيشبيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپردهها و سود مورد انتظار بانك ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين ميشود. بانك ها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادلهاي با نرخي كمتر از نرخ اعلامشده توسط شوراي پول و اعتبار ميباشند كه علاوه بر تأييد معاونت، مابهالتفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه ادارهشده توسط دولت تأمين گردد.
ماده ۹۳
ماده 93 ـ دولت مجاز است با پيشنهاد مشترك معاونت، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي در قالب بودجههاي سنواتي، بخشي از سود شركت بيمه ايران و بانك هايي را كه به موجب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) صددرصد (100%) در بخش دولتي باقي خواهند ماند پس از كسر ماليات براي افزايش سرمايه دولت در شركت مذكور و بانك هاي يادشده اختصاص دهد.
ماده ۹۴(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراماده 94(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ نحوه تعيين بانك عامل بنگاه ها، مؤسسات، شركت ها و سازمان هاي دولتي و مؤسسات و نهادهـاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانـكي در چهارچوب دستورالعملي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، معاونت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد.
ماده ۹۵۰۱/۰۳/۱۴۰۳
ماده 9501/03/1403 ـ به منظور تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپردهگذاران بانك ها و ساير مؤسسات اعتباري در صورت ورشكستگي، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود حداكثر تا پايان سال اول برنامه، نسبت به ايجاد صندوق ضمانت سپردهها با رعايت شرايط ذيل اقدام نمايد:
الف
الف ـ صندوق ضمانت سپردهها نهاد عمومي غيردولتي است كه از محل حق عضويت هاي دريافتي از بانك ها و ساير مؤسسات اعتباري اداره خواهد شد.
ب
ب ـ عضويت كليه بانك ها و ساير مؤسسات اعتباري در صندوق ضمانت سپردهها الزامي است.
ج
ج ـ ميزان حق عضويت ها متناسب با گردش مالي بانك ها و مؤسسات اعتباري مذكور بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
د
د ـ اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با هماهنگي معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۹۶
ماده 96 ـ اداره امور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون پولي و بانكي و مصوبات شوراي پول و اعتبار است.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانك ها، مؤسسات اعتباري، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرضالحسنه، صرافي ها و شركت هاي واسپاري (ليزينگ ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با أخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكانپذير است.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
تبصره 2(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به رعايت مفاد اين ماده هستند.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۳
تبصره 3 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفهاي و لغو مجوز و محكوميت متخلفين فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. در صورت سلب صلاحيت حرفهاي، اعضاء هيأت مديره و مديران عامل بانك ها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل ميگردند. ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب ميشود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 به دويست ميليون ريال افزايش مييابد و هر سه سال يك بار براساس رشد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي اعلامي به صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأتوزيران تعديل ميگردد.
تبصره ۴
تبصره 4 ـ انتخاب مديرعامل و هيأتمديره بانك هاي دولتي پس از صدور مجوز صلاحيت حرفهاي آنان از سوي بانك مركزي امكانپذير است. اين افراد بايد حداقل داراي دانشنامه كارشناسي مرتبط باشند. همچنين دوسوم اعضاء هيأت مديره حداقل ده سال سابقه كار در نظام بانكي داشته باشند.
ماده ۹۷
ماده 97 ـ با توجه به بند (23) سياست هاي كلي برنامه پنجم ابلاغي مقام معظم رهبري شوراي پول و اعتبار موظف است طي سال هاي برنامه موارد زير را انجام دهد:
الف
الف ـ اصلاح رويههاي اجرائي، حسابداري و مالي در سامانه بانكي مطابق اهداف و احكام بانكداري بدون ربا
ب
ب ـ ترويج استفاده از ابزارهاي تأمين مالي اسلامي جديد نظير صكوك جهت كمك به تأمين مالي اسلامي بانك هاي كشور
ج
ج ـ اصلاح ساختار بانك مركزي در جهت تقويت نظارت بر نهادهاي پولي و مالي به منظور تحقق اهداف كلان اقتصادي كشور
د
د ـ افزايش شفافيت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانكي در جهت كاهش هزينه خدمات بانكي از طرق ذيل:
۱
1 ـ الزام بانك ها به رعايت استانداردهاي تعيينشده توسط بانك مركزي در ارائه گزارش هاي مالي و بهبود نسبت شاخص كفايت سرمايه و اطلاعرساني مبادلات مشكوك به بانك مركزي
۲
2 ـ راهاندازي سامانه نظارتي قوي جهت شناسايي فعاليت هاي غيرمتعارف بانك ها هنگام دستكاري نرخ هاي سود سپردهها و تسهيلات به روش هاي خاص
ه
ه ـ ـ تقويت نظام هاي پرداخت
ماده ۹۸
ماده 98 ـ به عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا، عقوداسلامي استصناع؛ مرابحـه و خريد دين اضافه ميشود. آييننامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
بازار سرمایه
بازار سرمايه
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۹۹
ماده 99 ـ به منظور ارتقاء جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زير انجام ميشود. ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 است.
الف
الف ـ كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كردهاند حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب ميشود و ليكن مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبتشده نزد سازمان مذكور بايد اطلاعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر نمايند.
ب
ب ـ معاملات اوراق بهادار ثبتشده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يك از آنها حسب مورد امكانپذير بوده و معاملة اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.
ج
ج ـ پس از معاملة اوراق بهادار ثبتشده نزد سازمان كه در يكي از بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شدهاند و كالاهاي معاملهشده در بورس هاي كالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركت هاي سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت ميگيرد.
د
د ـ سوابق معاملات اوراق بهادار و معاملهكنندگان آنها بايد به گونهاي ثبت و نگهداري شوند كه قابليت بازسازي معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرائي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابلاغ ميگردد.
ه
ه ـ ـ اعضاء هيأت مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تاكنون تشكيل شدهاند و نزد مرجع ثبت شركت ها در سراسر كشور به ثبت رسيدهاند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب ميشود و فعاليت مديران آنها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري نمايد. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرماية نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأييد صلاحيت حرفهاي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ميرسد.
و
و ـ كالاهايي كه در بورس هاي كالايي به عنوان بازار متشكل، سازمانيافته و تحت نظارت پذيرفتهشده و مورد داد و ستد قرار ميگيرد طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورس ها عرضهشده و مورد معامله قرار ميگيرد. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهايي كالاهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كالايي نيست.
ز
ز ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكل هاي خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي انتخاب شده يا ميشوند مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران يادشده را در پايگاه اطلاعاتي مذكور ثبت و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرائي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ميرسد منتشر نمايد. انتشار اسامي مديران به همراه سوابق آنان پس از تأييد مرجع ذيصلاح امكانپذير است.
ماده ۱۰۰
ماده 100 ـ در اجراي ماده (34) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي آن دسته از دريافتكنندگان سهام عدالت كه قبل از پايان دوره تقسيط خود و يا از طريق شركت هاي سرمايهگذاري استاني، مابهالتفاوت اقساط باقيمانده بهاي سهام دريافتي خود را پرداخت نمايند، ميتوانند از تخفيف در بهاي سهام براي دورههاي باقيمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفيف و نحوه انتقال سهام با پيشنهاد سازمان خصوصيسازي به تصويب هيأت واگذاري ميرسد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ پـرداخت هرگونه سود سـهام يادشده تا سقف اقساط سررسيـدشده ممنوع است.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ سازمان خصوصيسازي پس از تأييد هيأت واگذاري ميتواند به ميزان اقساط معوق و سررسيدشده با رعايت دوره شش ماهه پس از مهلت مقرر قانوني و اعلام به شركت هاي سرمايهگذاري استاني، سهام وثيقه نزد خود را براي وصول اقساط معوق تملك نمايد.
تجارت
تجارت
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون برگزاري مناقصاتقانون
- قانون تأمين اجتماعيقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجيقانون
- قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورشقانون
- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون
- قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودروقانون
- قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكنقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون مجازات اسلاميقانون
- قانون محاسبات عمومي كشورقانون
- قانون مديريت خدمات كشوريقانون
- قانون مقررات صادرات و وارداتقانون
- قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هواقانون
- قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمانقانون
- قانون پولي و بانكي كشورقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.