سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ب (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي‌ برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي‌ گردد، از قبيل آموزش و پرورش ‌عمومي و فني و حرفه‌ اي، علوم و تحقيقات، بهداشت و درمان، تربيت بدني و ورزش،‌اطلاعات و ارتباطات جمعي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات ديني.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت←فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت←ماده ۱۳۵

ج

امور زيربنائي: آن دسته از طرحهاي تملك دارائي‌ هاي سرمايه‌ اي است كه موجب تقويت ‌زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور مي ‌گردد، نظير طرحهاي آب و خاك، عمران شهري ‌و روستائي و شبكه ‌هاي انرژي رساني، ارتباطات و حمل و نقل.

د

امور تصديهاي اقتصادي: آن دسته از وظايفي است كه دولت متصدي اداره و بهره ‌برداري از اموال جامعه ‌است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي ‌كند، نظير تصدي ‌در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل و بازرگاني و بهره ‌برداري از طرحهاي مندرج در بند (ج) اين ماده.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت←فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

ماده ۱۳۶

به منظور ايجاد زمينه مناسب براي رشد و توسعه كشور، افزايش كارآيي و بهره‌ وري ‌دستگاههاي اجرائي، تقويت امور حاكميتي دولت و توسعه مشاركت مردم در امور كشور، ‌نحوه اجراي وظايف مذكور در ماده (135) اين قانون به طريق ذيل پالايش و اصلاح ‌مي ‌گردد:
الف
امور حاكميتي دولت توسط دستگاههاي دولتي و عنداللزوم با جلب‌ مشاركت مردم انجام مي ‌گردد و دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط در ابعاد منابع انساني،‌ فناوري انجام كار، تجهيزات و تخصيص منابع، تقويت و توسعه كيفي خواهند يافت.
ب
وظايف امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي دولت با رعايت اصول ‌بيست و نهم (29) و سي ‌ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با استفاده از ‌شيوه ‌هاي ذيل انجام مي ‌گردد:
۱
اعمال حمايت ‌هاي لازم براي توسعه بخش غيردولتي مجري اين وظايف.
۲
خريد خدمات از بخش غيردولتي.
۳
مشاركت با بخش غيردولتي از طريق اجاره و واگذاري امكانات و تجهيزات و ‌منابع فيزيكي.
۴
واگذاري مديريت بخشي از واحدهاي دولتي به بخش غيردولتي، در چارچوب ‌سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران.
۵
يجاد و اداره واحدهاي دولتي با رويكرد هدفمند و نتيجه ‌گرا (مطابق ماده 144‌اين قانون) با تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور در مناطقي كه هيچ‌ كدام از ‌حالت‌ هاي فوق ‌الذكر امكان ‌پذير نباشد.
ج
وظايف زيربنائي دولت با مديريت، حمايت و نظارت دستگاهها و شركتهاي ‌دولتي توسط بخش غيردولتي انجام خواهد شد.
د
وظايف مربوط به تصدي ‌هاي اقتصادي دولت با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي واگذار مي‌ گردد. دولت در ‌اين بخش نسبت به تنظيم مقررات براي جلوگيري از ايجاد انحصار، تضييع حقوق ‌توليدكنندگان و مصرف كنندگان، ايجاد فضاي سالم رقابت، رشد توسعه و امنيت ‌سرمايه ‌گذاري و نظاير آن اقدام خواهد نمود. تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط و‌ محدوده و تكاليف امور حاكميتي و تصدي ‌گري، زيربنايي و موارد واگذاري دستگاههاي ‌مختلف به نحو تفصيلي و همچنين اجراي كليه موارد اين ماده تا پايان سال 1383 در قالب‌ لايحه‌ اي توسط دولت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.

ماده ۱۳۷

الف
دولت مكلف است تشكيلات كلان دستگاههاي اجرائي و وزارتخانه‌ ها را‌ متناسب با سياستها و احكام اين برنامه و تجربه ساير كشورها، جهت برطرف كردن‌ اثربخشي ناقص، تعارضهاي دستگاهي و غيركارآمدي و عدم جامعيت، عدم كفايت،‌ تمركز امور، موازي‌ كاريها و همچنين بهره‌ گيري همه‌ جانبه از فناوريهاي نوين و روشهاي ‌كارآمد، با هدف نوسازي، متناسب سازي، ادغام و تجديد ساختار به صورت يك منظومه ‌منسجم، كارآمد، فراگير و با كفايت، اثربخش و غيرمتمركز طراحي نمايد و لايحه ذيربط را ‌شش ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند، به ‌طوري كه ‌امكان اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد.

ب (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
آن دسته از تصديهاي قابل واگذاري دستگاههاي دولتي در امور توسعه و‌ عمران شهر و روستا، با تصويب هيأت‌ وزيران همراه با منابع مالي ذيربط به شهرداريها و ‌دهياريها واگذار مي ‌شود.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت←فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

ماده ۱۳۸

سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور موظف است با همكاري دستگاههاي ذيربط‌ به ‌منظور اصلاح نظام بودجه ‌ريزي از روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و به‌ صورت ‌قيمت تمام شده خدمات، اقدامات ذيل را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم انجام ‌دهد:
الف
شناسايي و احصاء فعاليت و خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه‌ مي‌ نمايند.
ب
تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات، متناسب با كيفيت و محل ‌جغرافيائي مشخص.
ج
تنظيم لايحه بودجه سالانه بر اساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام ‌شده آن.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.