سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت←فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

ماده ۱۳۷

الف
دولت مكلف است تشكيلات كلان دستگاههاي اجرائي و وزارتخانه‌ ها را‌ متناسب با سياستها و احكام اين برنامه و تجربه ساير كشورها، جهت برطرف كردن‌ اثربخشي ناقص، تعارضهاي دستگاهي و غيركارآمدي و عدم جامعيت، عدم كفايت،‌ تمركز امور، موازي‌ كاريها و همچنين بهره‌ گيري همه‌ جانبه از فناوريهاي نوين و روشهاي ‌كارآمد، با هدف نوسازي، متناسب سازي، ادغام و تجديد ساختار به صورت يك منظومه ‌منسجم، كارآمد، فراگير و با كفايت، اثربخش و غيرمتمركز طراحي نمايد و لايحه ذيربط را ‌شش ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند، به ‌طوري كه ‌امكان اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد.

ب (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
آن دسته از تصديهاي قابل واگذاري دستگاههاي دولتي در امور توسعه و‌ عمران شهر و روستا، با تصويب هيأت‌ وزيران همراه با منابع مالي ذيربط به شهرداريها و ‌دهياريها واگذار مي ‌شود.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت←فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

ماده ۱۳۸

سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور موظف است با همكاري دستگاههاي ذيربط‌ به ‌منظور اصلاح نظام بودجه ‌ريزي از روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و به‌ صورت ‌قيمت تمام شده خدمات، اقدامات ذيل را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم انجام ‌دهد:
الف
شناسايي و احصاء فعاليت و خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه‌ مي‌ نمايند.
ب
تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات، متناسب با كيفيت و محل ‌جغرافيائي مشخص.
ج
تنظيم لايحه بودجه سالانه بر اساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام ‌شده آن.
د
تخصيص اعتبارات بر اساس عملكرد و نتايج حاصل از فعاليتها و متناسب با‌ قيمت تمام شده آن.
تبصره ۱
به منظور تحقق رويكرد فوق و همچنين تسريع در تغيير نظام بودجه‌ ريزي ‌كشور و تقويت نظام برنامه‌ ريزي و نظارت، سازمان مذكور موظف است ضمن اصلاح‌ ساختار سازمان، مديريت نيروي انساني، روشها و فناوري اداري خود، ترتيبي اتخاذ نمايد‌ تا با سازماني كوچك، منعطف، كارا و اثربخش و به‌ كارگيري نخبگان و انديشمندان امكان ‌انجام وظايف محوله به طور مطلوب و بهينه فراهم گردد.
تبصره ۲
سازمان فوق ‌الذكر و وزارت امور اقتصادي و دارائي نسبت به تهيه لوايح ‌لازم براي اصلاح قوانين و مقررات مالي، اداري و استخدامي و بودجه‌ ريزي كشور اقدام‌ نمايد به نحوي كه نظام موجود تبديل به نظام كنترل نتيجه و محصول گردد.
ه
ه ـ - آئين‌ نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ‌به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده ۱۳۹

به منظور اصلاح ساختار و تشكيلات دستگاههاي اجرائي، اقدامهاي ذيل انجام ‌مي ‌گردد:
الف
دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد حذف و يا واگذاري حداقل بيست ‌درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شركتها و نظاير آن را به ساير بخشها‌ و ادغام و انحلال دستگاههاي غيرضرور را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ‌تقديم كند.
ب
ممنوعيت ايجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتي، نهاد عمومي غيردولتي، شركت ‌دولتي و دستگاههايي با عناوين مشابه، مگر در موارد استثناء با تأييد هيأت وزيران و ‌تصويب مجلس شوراي اسلامي.
ج
ادغام كليه واحدهاي سازماني هر وزارتخانه (به ‌استثناي شركتهاي دولتي) در ‌سطح استان، شهرستان، بخش و ... در يك واحد سازماني، به طوري كه واحدهاي مربوطه ‌در مركز عهده ‌دار راهبري و انجام امور ستادي آنها باشند. سطح سازماني واحدهاي‌ موضوع اين بند و موارد استثناء با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به ‌تصويب ‌شوراي عالي اداري مي ‌رسد. تغيير يا ادغام واحدهاي استاني كه به موجب قانون ايجاد ‌شده‌ اند با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
د
بازنگري و تجديد ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي، بر اساس ضوابطي كه ‌به‌ پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. در صورتي كه با اصلاح تشكيلات، پستهاي داراي شاغلين رسمي حذف گردند، اين‌ گونه ‌پستها صرفاً تا خروج طبيعي مستخدمين ذيربط پايدار خواهد بود.
ه
ه ـ - كليه واحدهاي استاني، شهرستاني و ... دستگاههاي اجرائي موظفند ضمن‌اقدام لازم در خصوص بازنگري و تجديد ساختار سازماني خود، پس از تأييد سازمان‌ مديريت و برنامه‌ ريزي استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نيروهاي مازاد را به‌ ساير واحدهاي مستقر در همان محل منتقل نمايند.
و
نصاب جمعيت براي تشكيل شهرستان، شهر و بخش با رويكرد عدم توسعه‌ سطوح تقسيمات كشوري در سال اول برنامه چهارم توسط هيأت وزيران تعيين خواهد‌ شد.
تبصره (الحاقی ۲۲ˏ۰۳ˏ۱۳۸۶)
هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۴۰

به دولت اجازه داده مي‌ شود به منظور توسعه بخش خصوصي و تعاوني و جلب‌ مشاركت تشكل ‌هاي غيردولتي و ساير بخش‌ هاي جامعه مدني در اداره امور كشور و ‌افزايش كارآمدي مديريت دولتي، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملي،‌ اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.