سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت←فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

ماده ۱۴۱

دولت موظف است به منظور استقرار نظام شايسته ‌گرائي و ايجاد ثبات در خدمات ‌مديران، در خصوص موارد ذيل لايحه مربوطه را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم ‌نمايد.
الف
مشاغل مديريتي را در دو بخش سياسي و حرفه ‌اي، تعريف و طبقه‌ بندي ‌نمايد.
ب
در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي حرفه ‌اي، شرايط تخصصي لازم را تعيين ‌نمايد تا افراد از مسير ارتقاء شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابند. در مواردي كه از اين طريق ‌امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزيابيهاي مديريتي و تخصصي لازم، انتخاب‌ صورت پذيرد.
ج
در خصوص عزل و نصب پستهاي مديريت سياسي اختيارات لازم به مقامات‌ منصوب‌ كننده داده شود.

ماده ۱۴۲

سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون‌ موظفند به منظور افزايش پاسخگوئي دستگاههاي اجرائي در مقابل مردم، با استفاده از‌ فناوريهاي نوين اداري و بازنگري و مهندسي فرآيندها و روشها و رشد شاخص هاي مربوط ‌به مشتري ‌مداري و آموزش اداري مردم و توسعه فرهنگ مديريت و ارزيابي عملكرد و ‌راهكارهاي لازم براي جلوگيري از مفاسد اداري، سطح كيفي خدمات خود را افزايش داده‌ و در تدوين ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ ها، دستورالعمل‌ هاي ذيربط رضايت و تكريم ‌ارباب رجوع به عنوان يكي از اهداف اصلي و تأثيرگذار در سرنوشت اداري و استخدامي ‌كاركنان ملحوظ نمايند.

ماده ۱۴۳

به منظور اصلاح و بهبود مديريت نيروي انساني بخش دولتي سازمان مديريت و‌ برنامه‌ ريزي كشور و دستگاههاي اجرائي مذكور در ماده (160) اين قانون موظفند اقدامات ‌ذيل را به‌ عمل آوردند:
الف
تجزيه و تحليل و بازطراحي مشاغل دولتي با رويكرد جذب متخصصين و ‌نخبگان.
ج
پيش ‌بيني ضوابط و دستورالعملهاي پرداخت حقوق كاركنان بر اساس تلفيق ‌مناسب نتيجه ‌گرائي و بهره ‌وري به جاي وقت مزدي.
د
ارتقاء سطح كيفي مديران و سرپرستان با پيش ‌بيني ضوابط خاص آموزش و ‌شرايط احراز تصدي آنها و كاهش حداقل بيست درصد (20%) از پستهاي مديريت و ‌سرپرستي.
ه
ه ـ - توسعه آموزش ‌هاي شغلي و تخصصي كوتاه مدت براي كاركنان دستگاههاي ‌اجرائي و حذف دوره‌ هائي كه با استفاده از امكانات دولتي و مأموريت منجر به دريافت ‌مدارك دانشگاهي رسمي و يا غيررسمي مي ‌گردد. آئين ‌نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ‌به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ب (منسوخه ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به‌ كارگيري نيروي انساني به هر شكل در دستگاههاي فوق‌ الذكر در فضاي‌ رقابتي و كسب حداقل امتيازات در امتحانات استخدامي ادواري.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت←فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

ماده ۱۴۴

كليه دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور افزايش كارآيي و بهره‌ وري و استقرار ‌نظام كنترل نتيجه و محصول، به جاي كنترل مراحل انجام كار و اعطاي اختيارات لازم به ‌مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود به صورت مستقل و هدفمندنمودن‌ تخصيص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي، قيمت تمام شده آن دسته از فعاليتها و خدماتي كه قابليت ‌تعيين قيمت تمام شده را دارند (از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي و بهداشتي، ‌درماني، خدماتي و اداري)، بر اساس كميت و كيفيت محل جغرافيائي مشخص و پس از‌ تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور يا استان و با اعطاي اختيارات لازم به مديران ‌ذيربط اجرا نمايند. به دستگاههايي كه بر اساس ضوابط اين ماده خدمات خود را ارائه مي ‌نمايند، اجازه ‌داده مي‌ شود حسب نياز نسبت به جا به ‌جائي فصول و برنامه‌ هاي اعتبارات هزينه اقدام و ‌مابه ‌التفاوت هزينه‌ هاي قبلي فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقاء كيفي خدمات، ‌تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذيربط نمايند. اعتباراتي‌ كه بر اساس قيمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتي در اختيار واحدها قرار مي ‌گيرد، ‌كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي ‌گردد.

ماده ۱۴۵

به منظور كاهش حجم تصديها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و ‌كوچك ‌سازي دولت، اقدامهاي ذيل انجام مي ‌شود:
الف
توسعه فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي و خدماتي، صرفاً از طريق‌ روشهاي مذكور در بند (ب) ماده (136) انجام گردد.
ب
كاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، ‌توليدي، خدماتي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي با استفاده از روشهاي مذكور در‌اجزاي (1)، (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) و اختصاص بخشي از منابع مربوط براي ‌توسعه بخشهاي غيردولتي.
ج
ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارائي هاي سرمايه ‌اي در سطوح ‌ملي و استاني به استثناي موارد مربوط به امور حاكميتي و زيربنائي و مواردي كه با تأييد‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، استفاده از شيوه‌ هاي مذكور در اجزاي (1)، (2)، (3) بند (ب) ماده (136) امكان‌ پذير نباشد، اعتبارات طرحهاي تملك دارائي‌ هاي ‌سرمايه ‌اي فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش غيردولتي در ‌همان فصل اختصاص خواهد يافت.
د
مشاركت و سرمايه ‌گذاريهاي جديد شركتهاي دولتي در ساير شركتها و سازمانها‌ و تفكيك و تكثير آنها در قالب شركتهاي موسوم به نسل دوم و نظاير آن ممنوع مي ‌باشد.
ه
ه ـ - تعيين اهداف كمي برنامه خصوصي ‌سازي شركتهاي دولتي و سقف اعتبارات ‌آنها، در قوانين بودجه سالانه، به نحوي كه نسبت اعتبارات شركتهاي دولتي و بودجه كل ‌كشور به توليد ناخالص داخلي هر ساله حداقل دو درصد (2%) كاهش يابد.
و
۱
در پايان برنامه چهارم تعداد كل كاركنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به‌ ميزان پنج درصد (5%) كاهش يابد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.