سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت←فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

ماده ۱۴۳

به منظور اصلاح و بهبود مديريت نيروي انساني بخش دولتي سازمان مديريت و‌ برنامه‌ ريزي كشور و دستگاههاي اجرائي مذكور در ماده (160) اين قانون موظفند اقدامات ‌ذيل را به‌ عمل آوردند:
الف
تجزيه و تحليل و بازطراحي مشاغل دولتي با رويكرد جذب متخصصين و ‌نخبگان.
ج
پيش ‌بيني ضوابط و دستورالعملهاي پرداخت حقوق كاركنان بر اساس تلفيق ‌مناسب نتيجه ‌گرائي و بهره ‌وري به جاي وقت مزدي.
د
ارتقاء سطح كيفي مديران و سرپرستان با پيش ‌بيني ضوابط خاص آموزش و ‌شرايط احراز تصدي آنها و كاهش حداقل بيست درصد (20%) از پستهاي مديريت و ‌سرپرستي.
ه
ه ـ - توسعه آموزش ‌هاي شغلي و تخصصي كوتاه مدت براي كاركنان دستگاههاي ‌اجرائي و حذف دوره‌ هائي كه با استفاده از امكانات دولتي و مأموريت منجر به دريافت ‌مدارك دانشگاهي رسمي و يا غيررسمي مي ‌گردد. آئين ‌نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ‌به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ب (منسوخه ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به‌ كارگيري نيروي انساني به هر شكل در دستگاههاي فوق‌ الذكر در فضاي‌ رقابتي و كسب حداقل امتيازات در امتحانات استخدامي ادواري.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت←فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

ماده ۱۴۴

كليه دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور افزايش كارآيي و بهره‌ وري و استقرار ‌نظام كنترل نتيجه و محصول، به جاي كنترل مراحل انجام كار و اعطاي اختيارات لازم به ‌مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود به صورت مستقل و هدفمندنمودن‌ تخصيص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي، قيمت تمام شده آن دسته از فعاليتها و خدماتي كه قابليت ‌تعيين قيمت تمام شده را دارند (از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي و بهداشتي، ‌درماني، خدماتي و اداري)، بر اساس كميت و كيفيت محل جغرافيائي مشخص و پس از‌ تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور يا استان و با اعطاي اختيارات لازم به مديران ‌ذيربط اجرا نمايند. به دستگاههايي كه بر اساس ضوابط اين ماده خدمات خود را ارائه مي ‌نمايند، اجازه ‌داده مي‌ شود حسب نياز نسبت به جا به ‌جائي فصول و برنامه‌ هاي اعتبارات هزينه اقدام و ‌مابه ‌التفاوت هزينه‌ هاي قبلي فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقاء كيفي خدمات، ‌تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذيربط نمايند. اعتباراتي‌ كه بر اساس قيمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتي در اختيار واحدها قرار مي ‌گيرد، ‌كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي ‌گردد.

ماده ۱۴۵

به منظور كاهش حجم تصديها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و ‌كوچك ‌سازي دولت، اقدامهاي ذيل انجام مي ‌شود:
الف
توسعه فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي و خدماتي، صرفاً از طريق‌ روشهاي مذكور در بند (ب) ماده (136) انجام گردد.
ب
كاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، ‌توليدي، خدماتي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي با استفاده از روشهاي مذكور در‌اجزاي (1)، (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) و اختصاص بخشي از منابع مربوط براي ‌توسعه بخشهاي غيردولتي.
ج
ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارائي هاي سرمايه ‌اي در سطوح ‌ملي و استاني به استثناي موارد مربوط به امور حاكميتي و زيربنائي و مواردي كه با تأييد‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، استفاده از شيوه‌ هاي مذكور در اجزاي (1)، (2)، (3) بند (ب) ماده (136) امكان‌ پذير نباشد، اعتبارات طرحهاي تملك دارائي‌ هاي ‌سرمايه ‌اي فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش غيردولتي در ‌همان فصل اختصاص خواهد يافت.
د
مشاركت و سرمايه ‌گذاريهاي جديد شركتهاي دولتي در ساير شركتها و سازمانها‌ و تفكيك و تكثير آنها در قالب شركتهاي موسوم به نسل دوم و نظاير آن ممنوع مي ‌باشد.
ه
ه ـ - تعيين اهداف كمي برنامه خصوصي ‌سازي شركتهاي دولتي و سقف اعتبارات ‌آنها، در قوانين بودجه سالانه، به نحوي كه نسبت اعتبارات شركتهاي دولتي و بودجه كل ‌كشور به توليد ناخالص داخلي هر ساله حداقل دو درصد (2%) كاهش يابد.
و
۱
در پايان برنامه چهارم تعداد كل كاركنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به‌ ميزان پنج درصد (5%) كاهش يابد.
۲
مجموع استخدامهاي جديد در دستگاههاي دولتي مطابق جدول شماره (9) اين قانون در چارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (به استثناي نيروهاي مسلح) به نحوي كه به وظيفه‌ حاكميتي دستگاههاي دولتي لطمه ‌اي وارد نشود از پنجاه درصد (5%) تعداد كاركناني كه ‌از خدمت خارج مي‌ شوند تجاوز نكند.
ط
وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش فني و حرفه ‌اي مي‌ توانند براي اجراي ‌بند «ب» ماده (136) با كادر آموزشي خود مشروط بر اينكه از مرخصي بدون حقوق‌ استفاده نمايند، به روش مذكور در اين بند عقد قرارداد نمايند. سوابق خدمت اين گونه‌ مستخدمين با پرداخت كسور بازنشستگي در صندوق ذيربط مستخدم منظور خواهد‌ شد. هزينه سرانه مدارسي كه به روشهاي مذكور در اجزاي (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) توسط بخش غيردولتي اداره مي‌ گردند، متناسب با ويژگيهاي هر بند و ‌توانمنديهاي مناطق توسط دولت تأمين و پرداخت مي‌ شود.
ی
صدور مجوز استخدام هر يك از وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي مستقل، در‌ چارچوب جدول شماره (9) پيوست اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران.

ز (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ممنوعيت ايجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، ‌درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن، توسط دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون، كليه دستگاههاي اجرائي موظفند، اين نوع تأسيسات و خدمات يا بهره ‌برداري ‌از آنها را حداكثر تا پايان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غيردولتي واگذار نمايند. موارد ‌مستثني با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و ‌تصويب هيأت وزيران بلامانع است. در انتقال بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد، ‌رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

ح (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
كليه خدماتي كه در حال حاضر توسط دستگاههاي موضوع ماده (160) اين ‌قانون، براي كاركنان خود در زمينه ‌هاي مختلف نظير سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، ‌تعاونيهاي مصرف، امور ورزش كاركنان، مهد كودك و موارد مشابه به صورت اماني و يا ‌خريد خدمات صورت مي ‌گيرد، از سال سوم برنامه با پرداخت يارانه مستقيم انجام خواهد ‌شد و كليه واحدهاي اداري ذيربط منحل گرديده و كاركنان رسمي آنها به واحدهاي ‌نيازمند ديگر منتقل مي‌ شوند.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.