سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ح (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
كليه خدماتي كه در حال حاضر توسط دستگاههاي موضوع ماده (160) اين ‌قانون، براي كاركنان خود در زمينه ‌هاي مختلف نظير سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، ‌تعاونيهاي مصرف، امور ورزش كاركنان، مهد كودك و موارد مشابه به صورت اماني و يا ‌خريد خدمات صورت مي ‌گيرد، از سال سوم برنامه با پرداخت يارانه مستقيم انجام خواهد ‌شد و كليه واحدهاي اداري ذيربط منحل گرديده و كاركنان رسمي آنها به واحدهاي ‌نيازمند ديگر منتقل مي‌ شوند.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت←فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت←ماده ۱۴۵

ط

وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش فني و حرفه ‌اي مي‌ توانند براي اجراي ‌بند «ب» ماده (136) با كادر آموزشي خود مشروط بر اينكه از مرخصي بدون حقوق‌ استفاده نمايند، به روش مذكور در اين بند عقد قرارداد نمايند. سوابق خدمت اين گونه‌ مستخدمين با پرداخت كسور بازنشستگي در صندوق ذيربط مستخدم منظور خواهد‌ شد. هزينه سرانه مدارسي كه به روشهاي مذكور در اجزاي (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) توسط بخش غيردولتي اداره مي‌ گردند، متناسب با ويژگيهاي هر بند و ‌توانمنديهاي مناطق توسط دولت تأمين و پرداخت مي‌ شود.

ی

صدور مجوز استخدام هر يك از وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي مستقل، در‌ چارچوب جدول شماره (9) پيوست اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران.

ک

آئين ‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت←فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

ماده ۱۴۶

به منظور متناسب ‌سازي تعداد كاركنان هر دستگاه با اهداف و مأموريت اصلي آن و ‌تطبيق نحوه انجام وظايف دستگاههاي اجرائي با سياستها و احكام بخش توسعه مديريت ‌دولت، اقدامهاي ذيل به عمل خواهد آمد:
الف
در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر كدام از دستگاههاي ‌اجرائي و برنامه زمانبندي شده، تحقق آن مشتركاً توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي ‌كشور و دستگاه ذيربط تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري مي ‌رسد.
ب
انتقال كاركنان رسمي يا ثابت مازاد دستگاههاي اجرائي در سطح يك ‌شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاي ذيربط، انتقال به ساير شهرستانها‌ با موافقت مستخدم بايد صورت گيرد.
ج
آيين ‌نامه اجرايي اين ماده با رعايت قوانين و مقررات به تصويب هيأت وزيران‌ مي ‌رسد.
د
بار مالي اجراي اين ماده، از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول دستگاههاي ‌اجرائي و اعتبارات پيش ‌بيني شده در بودجه عمومي تأمين مي‌ گردد.

ماده ۱۴۷

به منظور تقويت صندوقهاي بازنشستگي و سهولت جابجائي كاركنان اقدامهاي ‌ذيل به عمل مي ‌آيد:
الف
به كاركنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده مي‌ شود در صورتي كه‌ بازخريد خدمت شوند و يا به دستگاههاي ديگر منتقل شوند و يا با استفاده از مرخصي ‌بدون حقوق (بدون محدوديت زمان) در بخش غيردولتي اشتغال يابند كماكان مشمول‌ صندوق بازنشستگي خود باشند.
ب
مستخدمين پيماني دستگاههاي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري ‌مي‌ توانند از نظر مزاياي تأمين اجتماعي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان ‌بيمه خدمات درماني گردند.

ماده ۱۴۸

ضوابط مربوط به رابطه استخدامي، پاداش پايان خدمت، نحوه حفظ سوابق ‌استخدامي از حيث تابع صندوق بازنشستگي بودن و ساير موارد مربوط. كاركنان دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون و واحدهايي كه بيش از ‌پنجاه درصد (50%) از سهام، دارائي و يا مالكيت آنها از ابتداء برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي واگذار شده و‌ مي ‌شود، بايد مطابق قانون تعيين تكليف گردد. آيين ‌نامه اجرايي اين ماده در چارچوب ‌قوانين به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
تبصره
اين گونه كاركنان كه رابطه استخدامي آنها با دستگاه اجرائي ذيربط قطع ‌مي‌ گردد مي ‌توانند با حفظ سوابق استخدامي همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي ‌مربوط باشند.

ماده ۱۴۹

سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور موظف است به منظور تقويت نظم و انضباط ‌اداري و مالي در نظام اداره امور كشور و صرفه‌ جوئي در اعتبارات هزينه ‌اي دولت، نسبت ‌به تدوين ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصويب هيأت وزيران، توسط دستگاههاي ‌اجرائي به مورد اجرا گذاشته شود. سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مكلف است، با تدوين شاخصهايي، نحوه‌ اجراي ضوابط مذكور را در دستگاههاي اجرائي مورد ارزيابي قرار داده و هر ساله گزارش‌آن را به هيأت وزيران تقديم نمايد.

ماده ۱۵۰

دولت موظف است حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و ‌در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌ هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.
تبصره
به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي ‌شود تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتي كه از محل اصلاح ساختار و كاهش نيروي انساني به ميزاني كه در قانون بودجه‌ سالانه منظور مي‌ گردد صرفه‌ جويي مي ‌نمايند را به عنوان فوق ‌العاده كارآيي غيرمستمر به‌ كاركناني كه خدمات برجسته انجام مي‌ دهند، پرداخت نمايند. آئين ‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور تهيه و به‌ تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده ۱۵۱

وزارتخانه ‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور و ستاد كل نيروهاي مسلح‌ موظفند در چارچوب تدابير فرماندهي كل نيروهاي مسلح، دستورالعملهاي لازم براي ‌اجراي احكام اين فصل را براي نيروهاي نظامي و انتظامي تهيه و پس از تصويب هيأت ‌وزيران و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايند.

ماده ۱۵۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
دولت موظف است به منظور ساماندهي، استفاده بهينه از امكانات موجود، ارتقاي ‌كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ‌ساختمانهاي دولتي و عمومي و همچنين حذف تشكيلات غيرضروري، امور برنامه‌ ريزي، ‌مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در سازمانهاي دولتي كه بدين منظور و ‌بر اساس قانون تشكيل شده‌ است، متمركز نمايد. آئين ‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارت ‌راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۵۳

كليه دستگاههاي مذكور در ماده (160) موظفند در راستاي احكام بخش نوسازي‌ دولت و ارتقاء اثربخشي حاكميت، ضمن اجراي دقيق احكام اين فصل گزارش عملكرد‌ خود را هر شش ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ارائه نمايند و اين ‌سازمان با رتبه ‌بندي ميزان موفقيت دستگاهها نتيجه را براي هيأت وزيران و كميسيونهاي ‌مربوط مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.