سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت←فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

ماده ۱۴۷

به منظور تقويت صندوقهاي بازنشستگي و سهولت جابجائي كاركنان اقدامهاي ‌ذيل به عمل مي ‌آيد:
الف
به كاركنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده مي‌ شود در صورتي كه‌ بازخريد خدمت شوند و يا به دستگاههاي ديگر منتقل شوند و يا با استفاده از مرخصي ‌بدون حقوق (بدون محدوديت زمان) در بخش غيردولتي اشتغال يابند كماكان مشمول‌ صندوق بازنشستگي خود باشند.
ب
مستخدمين پيماني دستگاههاي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري ‌مي‌ توانند از نظر مزاياي تأمين اجتماعي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان ‌بيمه خدمات درماني گردند.

ماده ۱۴۸

ضوابط مربوط به رابطه استخدامي، پاداش پايان خدمت، نحوه حفظ سوابق ‌استخدامي از حيث تابع صندوق بازنشستگي بودن و ساير موارد مربوط. كاركنان دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون و واحدهايي كه بيش از ‌پنجاه درصد (50%) از سهام، دارائي و يا مالكيت آنها از ابتداء برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي واگذار شده و‌ مي ‌شود، بايد مطابق قانون تعيين تكليف گردد. آيين ‌نامه اجرايي اين ماده در چارچوب ‌قوانين به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
تبصره
اين گونه كاركنان كه رابطه استخدامي آنها با دستگاه اجرائي ذيربط قطع ‌مي‌ گردد مي ‌توانند با حفظ سوابق استخدامي همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي ‌مربوط باشند.

ماده ۱۴۹

سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور موظف است به منظور تقويت نظم و انضباط ‌اداري و مالي در نظام اداره امور كشور و صرفه‌ جوئي در اعتبارات هزينه ‌اي دولت، نسبت ‌به تدوين ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصويب هيأت وزيران، توسط دستگاههاي ‌اجرائي به مورد اجرا گذاشته شود. سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مكلف است، با تدوين شاخصهايي، نحوه‌ اجراي ضوابط مذكور را در دستگاههاي اجرائي مورد ارزيابي قرار داده و هر ساله گزارش‌آن را به هيأت وزيران تقديم نمايد.

ماده ۱۵۰

دولت موظف است حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و ‌در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌ هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.
تبصره
به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي ‌شود تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتي كه از محل اصلاح ساختار و كاهش نيروي انساني به ميزاني كه در قانون بودجه‌ سالانه منظور مي‌ گردد صرفه‌ جويي مي ‌نمايند را به عنوان فوق ‌العاده كارآيي غيرمستمر به‌ كاركناني كه خدمات برجسته انجام مي‌ دهند، پرداخت نمايند. آئين ‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور تهيه و به‌ تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده ۱۵۱

وزارتخانه ‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور و ستاد كل نيروهاي مسلح‌ موظفند در چارچوب تدابير فرماندهي كل نيروهاي مسلح، دستورالعملهاي لازم براي ‌اجراي احكام اين فصل را براي نيروهاي نظامي و انتظامي تهيه و پس از تصويب هيأت ‌وزيران و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايند.

ماده ۱۵۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
دولت موظف است به منظور ساماندهي، استفاده بهينه از امكانات موجود، ارتقاي ‌كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ‌ساختمانهاي دولتي و عمومي و همچنين حذف تشكيلات غيرضروري، امور برنامه‌ ريزي، ‌مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در سازمانهاي دولتي كه بدين منظور و ‌بر اساس قانون تشكيل شده‌ است، متمركز نمايد. آئين ‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارت ‌راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۵۳

كليه دستگاههاي مذكور در ماده (160) موظفند در راستاي احكام بخش نوسازي‌ دولت و ارتقاء اثربخشي حاكميت، ضمن اجراي دقيق احكام اين فصل گزارش عملكرد‌ خود را هر شش ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ارائه نمايند و اين ‌سازمان با رتبه ‌بندي ميزان موفقيت دستگاهها نتيجه را براي هيأت وزيران و كميسيونهاي ‌مربوط مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.

ماده ۱۵۴ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۳ˏ۱۳۸۶)

اصلاحی / الحاقی
‌مواد (1) به استثناء جزء (1) بند (ب)، (90) و (123) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه‌ هاي آن براي دوره برنامه چهارم‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388 - 1384) تنفيذ‌ مي‌ گردد.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

فصل سیزدهم - سامان عملیات اجرائی برنامه

ماده ۱۵۵

كليه عمليات اجرائي، طرحهاي تملك دارائي‌ هاي سرمايه‌ اي و سرمايه ‌گذاري كه در‌ سالهاي برنامه چهارم بر مبناي اسناد ملي توسعه بخشي، اسناد ملي توسعه استاني و اسناد‌ ملي توسعه ويژه، با خصوصيات ذيل و بر مبناي اين قانون به تصويب هيأت وزيران ‌مي ‌رسد، سازماندهي و اجرا مي ‌شود:
الف
سند ملي توسعه بخش، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، ‌امكانات، محدوديتها و مسائل اساسي، جهت ‌گيريهاي اصلي، هدفهاي كمي و كيفي ‌بلندمدت و ميان مدت، فعاليتهاي محوري و سياستهاي فضايي و منطقه ‌اي و همچنين ‌اقدامهاي مهم محوري و فعاليتهاي اولويت ‌دار توسعه بخش را تبيين مي‌ نمايد. اسناد ملي ‌توسعه امور بخشي به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و دستگاههاي ‌اجرائي ذيربط، تهيه مي‌ شود.
ب
سند توسعه استان، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، محدوديتها و‌ تنگناهاي توسعه استان، اصلي ‌ترين جهت ‌گيريها در زمينه جمعيت و نيروي انساني، منابع ‌طبيعي، زيربناها و فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و هدفهاي كمي و كيفي ‌بلندمدت و ميان‌ مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهاي كلان برنامه چهارم و سند ‌ملي آمايش سرزمين و طرحهاي توسعه و عمران و اسناد ملي توسعه بخشي تبيين ‌مي‌ نمايد.
ج
سند ملي توسعه ويژه (فرابخشي)، مجموعه ‌اي از چند طرح و فعاليت با ‌پوشش فراگير براي مناطق و بخشهاي مختلف مانند قلمرو تأمين اجتماعي، فقرزدايي و ‌اشتغال، موضوعيت يافته و تنظيم مي‌ شود. زمانبندي، اولويتهاي زماني، موضوعي (بخشهاي مختلف) و مكاني (استانهاي مختلف) اجراي طرحها و پروژه‌ هاي آن در اين ‌سند مشخص مي‌ شود.
د
اقدامها و عملياتي كه در جهت تحقق هدفهاي پيش‌ بيني شده در اسناد ‌توسعه‌ بخشي، استاني و ويژه (فرابخشي) ضرورت اجرا مي ‌يابند، در لايحه بودجه سالانه‌ كل كشور درج و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌ رسد.
ه
ه ـ - كليه دستگاههاي اجرائي ملي كشور موظفند برنامه اجرائي و عملياتي خود را‌در قالب اسناد ملي توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور تهيه و پس از تصويب در هيأت وزيران به مرحله اجرا درآورند. بودجه‌ سنواتي اين دستگاهها بر اساس اسناد فوق تنظيم مي ‌شود.
و
كليه دستگاههاي اجرائي استاني موظفند، برنامه اجرائي و عملياتي خود را‌ در قالب اسناد توسعه استاني در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و ‌برنامه‌ ريزي استان تهيه و پس از تصويب شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان به مرحله اجرا‌ درآورند. بودجه سنواتي دستگاههاي استاني بر اساس اين اسناد تنظيم مي ‌شود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.