سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت←فصل سیزدهم - سامان عملیات اجرائی برنامه

ماده ۱۵۵

كليه عمليات اجرائي، طرحهاي تملك دارائي‌ هاي سرمايه‌ اي و سرمايه ‌گذاري كه در‌ سالهاي برنامه چهارم بر مبناي اسناد ملي توسعه بخشي، اسناد ملي توسعه استاني و اسناد‌ ملي توسعه ويژه، با خصوصيات ذيل و بر مبناي اين قانون به تصويب هيأت وزيران ‌مي ‌رسد، سازماندهي و اجرا مي ‌شود:
الف
سند ملي توسعه بخش، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، ‌امكانات، محدوديتها و مسائل اساسي، جهت ‌گيريهاي اصلي، هدفهاي كمي و كيفي ‌بلندمدت و ميان مدت، فعاليتهاي محوري و سياستهاي فضايي و منطقه ‌اي و همچنين ‌اقدامهاي مهم محوري و فعاليتهاي اولويت ‌دار توسعه بخش را تبيين مي‌ نمايد. اسناد ملي ‌توسعه امور بخشي به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و دستگاههاي ‌اجرائي ذيربط، تهيه مي‌ شود.
ب
سند توسعه استان، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، محدوديتها و‌ تنگناهاي توسعه استان، اصلي ‌ترين جهت ‌گيريها در زمينه جمعيت و نيروي انساني، منابع ‌طبيعي، زيربناها و فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و هدفهاي كمي و كيفي ‌بلندمدت و ميان‌ مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهاي كلان برنامه چهارم و سند ‌ملي آمايش سرزمين و طرحهاي توسعه و عمران و اسناد ملي توسعه بخشي تبيين ‌مي‌ نمايد.
ج
سند ملي توسعه ويژه (فرابخشي)، مجموعه ‌اي از چند طرح و فعاليت با ‌پوشش فراگير براي مناطق و بخشهاي مختلف مانند قلمرو تأمين اجتماعي، فقرزدايي و ‌اشتغال، موضوعيت يافته و تنظيم مي‌ شود. زمانبندي، اولويتهاي زماني، موضوعي (بخشهاي مختلف) و مكاني (استانهاي مختلف) اجراي طرحها و پروژه‌ هاي آن در اين ‌سند مشخص مي‌ شود.
د
اقدامها و عملياتي كه در جهت تحقق هدفهاي پيش‌ بيني شده در اسناد ‌توسعه‌ بخشي، استاني و ويژه (فرابخشي) ضرورت اجرا مي ‌يابند، در لايحه بودجه سالانه‌ كل كشور درج و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌ رسد.
ه
ه ـ - كليه دستگاههاي اجرائي ملي كشور موظفند برنامه اجرائي و عملياتي خود را‌در قالب اسناد ملي توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور تهيه و پس از تصويب در هيأت وزيران به مرحله اجرا درآورند. بودجه‌ سنواتي اين دستگاهها بر اساس اسناد فوق تنظيم مي ‌شود.
و
كليه دستگاههاي اجرائي استاني موظفند، برنامه اجرائي و عملياتي خود را‌ در قالب اسناد توسعه استاني در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و ‌برنامه‌ ريزي استان تهيه و پس از تصويب شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان به مرحله اجرا‌ درآورند. بودجه سنواتي دستگاههاي استاني بر اساس اين اسناد تنظيم مي ‌شود.
ز
سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مكلف است نسبت به تلفيق اسناد‌ توسعه ‌بخشي، استاني و ويژه با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط اقدام و موارد را ‌به‌ تصويب هيأت وزيران برساند.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

فصل چهاردهم - تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده ۱۵۶

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 26 /10 /1382 براي دوره برنامه‌ چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388 - 1384) تمديد مي‌ گردد.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

فصل پانزدهم - نظارت

ماده ۱۵۷

به منظور حسن اجراي برنامه چهارم، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي ‌پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد، شامل موارد ذيل به مجلس ‌شوراي اسلامي ارائه نمايد:
الف
بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه.
ب
بررسي عملكرد سياستهاي اجرائي.
ج
بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي، از جمله توليد و ‌سرمايه‌ گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولي و تورم، اشتغال و ‌بيكاري.
د
پيشرفت عمليات اسناد ملي توسعه بخشي، استاني و ويژه.
ه
ه ـ - ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه.
و
ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه.

ماده ۱۵۸

سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به منظور ارزيابي ميزان پيشرفت كشور ‌در چارچوب موازين برنامه چشم ‌انداز و سياستهاي كلي نظام، شاخصهاي مربوط را‌ متناسب با شاخصهاي بين ‌المللي تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از ‌اندازه ‌گيري شاخصهاي مذكور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي مؤثر براي‌ بهبود وضعيت كشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس شوراي اسلامي تقديم ‌مي ‌نمايد.

ماده ۱۵۹

دولت مكلف است حداكثر تا پايان نيمه اول سال 1384 كليه آئين ‌نامه ‌ها و ‌دستورالعملهاي اجرائي اين قانون را تهيه و به ‌تصويب برساند.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۱۷ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.