كليه وجوه حاصل از فروش و اموالي كه وزارت اطلاعات در راستاي انجام مأموريتهاي قانوني خود كشف مي نمايد و همچنين وجوه ريالي و ارزي كه از محل جرائم مختلف از جمله سوء استفاده هاي درصدي، اخاذي، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس كه در راستاي انجام وظايف قانوني وزارت مزبور با رعايت قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن حاصل ميشود بايستي به درآمد عمومي كشور واريز گردد. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني ميشود در اختيار وزارت مزبورقرار خواهد گرفت تا جهت تقويت وزارت مذكور و تأمين رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع ميباشد يا به هر علت فروش آنها مقدور يا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (50%) جرايم وصولي با رعايت مفاد اين ماده از محل اعتبار فوقالذكر در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن
تاریخ تصویب: 1373/12/28 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1400/08/11 · تاریخ روزنامه رسمی: 1374/01/29
ماده ۵۷
به مراكز تحقيقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات تحقيقاتي و تخصصي و مشاوره اي به اشخاص حقيقي و حقوقي (به جز شركت پست و شركت مخابرات ايران) و نيز درآمد فروش حق امتياز و توليدات نمونه اي و آزمايشي خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار مراكز مذكور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهاي همكاري علمي و فني با اساتيد و مراكز و مؤسسات عالي و آموزشي و تقويت كادر فني و تخصصي و تحقيقات و مطالعات و برگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب كاركنان مربوط به منظور افزايش كارآيي آنها به مصرف برسد.
ماده ۵۸
۱
به فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي اجازه داده ميشود درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي تحقيقاتي و امور مشاوره اي و كارشناسي و فروش انتشارات و نتايج پژوهش ها و اطلاعات توليد شده و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و نيز هبه و هداياي براي مصارف عام را به حساب خاصي كه از طريق خزانه داري كل افتتاح ميشود واريز نمايد. همه ساله معادل درآمد واريزي فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني ميشود در اختيار دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداري امكانات و تجهيزات مربوط به فعاليتهاي ياد شده و نيز تحقيقات مربوط به زبان و ادب فارسي و همچنين آموزش زبان فارسي به خارجيان و خريد و ايجاد محل براي آموزش ها و ديگر پژوهشها و توسعه و احياي كرسي هاي زبان فارسي در خارج از كشور و خريد كتابهاي خطي فارسي از داخل و خارج كشور و ساير هزينه هاي ضروري به مصرف برسد.
۲
به فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران و علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي تحقيقاتي، مشاوره اي و كارشناسي و فروش انتشارات و نتايج پژوهش ها و اطلاعات توليد شده و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و نيز هبه و هداياي براي مصارف عام را به حساب خاصي كه از طريق خزانه داري كل افتتاح ميشود واريز نمايند. همه ساله درآمد واريزي هر يك از دستگاه هاي مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه سالانه (هر سال) پيش بيني ميشود در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا براي نگهداري امكانات و تجهيزات اين فعاليت ها و نيز تحقيقات مربوط به حوزه هاي كاري خود و خريد كتاب و ساير هزينه هاي ضروري به مصرف برسانند.
۳
اصل و درآمدهاي حاصل از موقوفاتي كه به نام فرهنگستان هاي مزبور مي باشد نيز كمكها و هبه ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي مصارف خاص اهداء ميشود مطابق نظر واقف يا كمك كننده يا هبه كننده و يا هديه كننده قابل مصرف خواهد بود.
ماده ۵۹
به مركز توسعه صادرات ايران اجازه داده مي شود وجوه حاصل از فروش كل، اجاره پمپ بنزين، برگزاري نمايشگاه بين المللي و اجاره شهر بازي را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) درآمدهاي (ارزي - ريالي) واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار مركز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاري نمايشگاهها و ساير هزينه هاي مربوط به موارد فوق به مصرف برساند كليه هزينه هاي مربوط به برگزاري نمايشگاهها بر عهده مركز توسعه صادرات ايران خواهد بود.
ماده ۶۰
معادل يك درصد (1 ٪) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سالهاي قبل كه در اجراي مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور در هر سال به خزانه برگشت داده ميشود از محل اعتبار درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني ميشود در اختيار ديوان محاسبات كشور قرار ميگيرد تا جهت خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق كاركناني كه فعاليت مؤثري در راستاي وظائف قانوني ديوان مذكور مبذول مي دارند به مصرف برسد. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و صندوقهاي رفاه دانشجويان و سازمان تأمين اجتماعي از شمول حكم اين ماده مستثني هستند.
ماده ۶۱ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۴۰۰)
اصلاحی / الحاقیبه سازمان آموزش فني و حرفهاي اجازه داده مي شود در قبال ارائه خدمات آموزشي خاص و خدمات فني به متقاضيان حقيقي و حقوقي هزينه هاي مربوط را بر اساس قراردادهاي منعقده دريافت نمايد. كليه درآمدهاي موضوع اين ماده به حساب درآمد اختصاصي اين سازمان نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. معادل صد درصد (100%) درآمدهاي واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي شود تا جهت هزينه هاي برگزاري مسابقات مهارت فني و بالا بردن كميت و كيفيت آموزش هاي فني و حرفهاي، انجام هزينه هاي پژوهشي و تحقيقاتي و جذب مربيان و آموزش كارگران به مصرف برساند. آيين نامه اجرايي اين ماده از جمله تعرفه هاي خدمات آموزشي و فني سازمان به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۴۰۰)
به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي - سازمان آموزش فني و حرفه اي اجازه داده مي شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد به تصويب هيأت وزيران مي رسد را دريافت و به حساب درآمد اختصاصي اين سازمان نزد خزانه داري كل واريز نمايد. مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه معاف مي باشند.
اصلاحی / الحاقیماده ۶۲
به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود اماكن و اراضي و محل هاي فرودگاههاي تحت نظارت خود را از طريق انعقاد قرار داد اجاره به متقاضيان ذيصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعاليتهاي آماده سازي و ارائه خدمات فرودگاهي، زيباسازي، توسعه خدمات و تسهيلات رفاهي مسافران به مصرف برسد. دستگاههاي دولتي كه به اقتضاي وظايف قانوني خود در فرودگاهها مستقر مي باشند از شمول حكم اين ماده مستثني هستند و از پرداخت اجاره بهاي مربوط معاف مي باشند.
ماده ۶۳
الف
به سازمان هواپيمايي كشوري اجاره داده مي شود به ازاي ارائه خدمات به مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي كه از پاويون هاي فرودگاههاي كشور عبور مي نمايند، وجوهي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد، معادل درآمد وصولي از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره پاويون هاي كشور به مصرف برسد.
ب
به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و ميزاني كه به تصويب هيأت وزيران مي رساند، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد. معادل درآمد وصولي از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و مرمت و تكميل فرودگاههاي كشور هزينه نمايد.
ج (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
مقررات بند «الف» اين ماده شامل اتباع كشورهايي كه از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي دارند نخواهد بود. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت راه و شهرسازي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اصلاحی / الحاقیماده ۶۴
به گمرك ايران اجازه داده مي شود به ازاي هر بار توزين كاميون هاي بدون بار و يا حامل بار دو هزار و پانصد (2500) ريال به عنوان هزينه توزين دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار گمرك ايران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود كمي و كيفي خدمات مزبور و هزينه هاي مربوط به مصرف برساند.
ماده ۶۵
به گمرك ايران اجازه داده مي شود معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از خدمات فوق العاده گمركي كه در ساعات غيراداري و تعطيل بر طبق مقررات قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظوردر قانون بودجه كل كشور منظور مي شود دريافت و بر طبق مقررات ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي به مصرف برساند. وجوه پرداختي موضوع اين ماده از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است.
ماده ۶۶
الف
شركت سهامي شيلات ايران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهاي صيادي در بنادر صيادي كه با سرمايه گذاري شركت شيلات (اعم از منابع داخلي، ملي و غيره) احداث شده اند يا به صورت اجاره در اختيار آن شركت مي باشند، همچنين بابت صدور پروانه صيد مبالغي را بر اساس تعرفه هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل درآمدهاي واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار شركت سهامي شيلات ايران قرار مي گيرد تا بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي نمايد جهت حفظ و افزايش ذخاير دريايي و بازسازي و نگهداري بنادر صيادي به مصرف برساند.
ب
به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري اراضي تحت شبكه هاي آبياري و زهكشي جهت پرورش آبزيان و اراضي آماده سازي شده نواحي صنعتي شيلاتي و تأسيسات بندري اقدام و وجوه دريافتي را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد معادل صد درصد (100 ٪) آن را از محل اعتبار عمراني كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميگردد در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار ميگيرد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات زيربنائي و آماده سازي اراضي به مصرف برسد كه پس از آماده سازي در اختيار اشخاص داوطلب قرار دهد.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۶۷ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون اداره تصفيه امور ورشكستگيقانون
- قانون امور گمركيقانون
- قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايرانقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون ثبت احوالقانون
- قانون ثبت اسناد و املاكقانون
- قانون حفاظت و بهسازي محيط زيستقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون محاسبات عمومي كشورقانون
- قانون مدنيقانون
- قانون معادنقانون
- قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتيقانون
- قانون نظام مهندسي ساختمانقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- (1)- امکان مطالبه عوارض از بانک (2)- ضمانت اجرای اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مناطقرویه قضایی
- (1)- دریافت عوارض از بانک ها (2)- تعیین عوارض برای بانک ملی توسط شورای اسلامی شهررویه قضایی
- آموزش خالکوبی بر روی زنان و مردان و اشتغال به این امررویه قضایی
- آيين نامه اجرايي بند ( الف ) ماده ( 45 ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه تعيين تعرفه ارايه خدمات علمي ،فني و كارشناسي سازمان ميراث فرهنگي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده ( 43 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي بندهاي (ب)،(ج) و(د) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره (45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (61) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده 55 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرومقرره
- آيين نامه دريافت حق الزحمه خدمات فني و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي ايرانمقرره
- آيين نامه كاهش مصرف كيسه هاي پلاستيكيمقرره
- اتخاذ تصميماتي در خصوص عملكرد سال 1375 شوراي اقتصاد و پيشنهاد راهكارهايي لازم در زمينه ترك تشريفات مناقصه / مزايده و قيمت گذاري كالاها و خدماتمقرره
- اثبات مزاحمت تلفنی از طریق شماره تلفنرویه قضایی
- اجازه فروش خدمات آماري و انفورماتيكي توسط وزارت كشاورزيسایر
- اجازه فروش ساختمان اداري فعلي سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه جهت تكميل و قابل بهره برداري نمودن ساختمان اداري جديد آن سازمان از درآمد حاصلهمقرره
- اجازه فروش ساختمانهاي موضوع فهرست پيوست به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكيمقرره
- اجازه فروش عرصه و اعيان املاك واقع دربخش 3 تهران به سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ( سمت )مقرره
و ۴۶۰ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.