به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود اماكن و اراضي و محل هاي فرودگاههاي تحت نظارت خود را از طريق انعقاد قرار داد اجاره به متقاضيان ذيصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعاليتهاي آماده سازي و ارائه خدمات فرودگاهي، زيباسازي، توسعه خدمات و تسهيلات رفاهي مسافران به مصرف برسد. دستگاههاي دولتي كه به اقتضاي وظايف قانوني خود در فرودگاهها مستقر مي باشند از شمول حكم اين ماده مستثني هستند و از پرداخت اجاره بهاي مربوط معاف مي باشند.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن
تاریخ تصویب: 1373/12/28 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1400/08/11 · تاریخ روزنامه رسمی: 1374/01/29
ماده ۶۳
الف
به سازمان هواپيمايي كشوري اجاره داده مي شود به ازاي ارائه خدمات به مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي كه از پاويون هاي فرودگاههاي كشور عبور مي نمايند، وجوهي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد، معادل درآمد وصولي از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره پاويون هاي كشور به مصرف برسد.
ب
به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و ميزاني كه به تصويب هيأت وزيران مي رساند، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد. معادل درآمد وصولي از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و مرمت و تكميل فرودگاههاي كشور هزينه نمايد.
ج (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
مقررات بند «الف» اين ماده شامل اتباع كشورهايي كه از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي دارند نخواهد بود. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت راه و شهرسازي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اصلاحی / الحاقیماده ۶۴
به گمرك ايران اجازه داده مي شود به ازاي هر بار توزين كاميون هاي بدون بار و يا حامل بار دو هزار و پانصد (2500) ريال به عنوان هزينه توزين دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار گمرك ايران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود كمي و كيفي خدمات مزبور و هزينه هاي مربوط به مصرف برساند.
ماده ۶۵
به گمرك ايران اجازه داده مي شود معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از خدمات فوق العاده گمركي كه در ساعات غيراداري و تعطيل بر طبق مقررات قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظوردر قانون بودجه كل كشور منظور مي شود دريافت و بر طبق مقررات ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي به مصرف برساند. وجوه پرداختي موضوع اين ماده از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است.
ماده ۶۶
الف
شركت سهامي شيلات ايران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهاي صيادي در بنادر صيادي كه با سرمايه گذاري شركت شيلات (اعم از منابع داخلي، ملي و غيره) احداث شده اند يا به صورت اجاره در اختيار آن شركت مي باشند، همچنين بابت صدور پروانه صيد مبالغي را بر اساس تعرفه هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل درآمدهاي واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار شركت سهامي شيلات ايران قرار مي گيرد تا بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي نمايد جهت حفظ و افزايش ذخاير دريايي و بازسازي و نگهداري بنادر صيادي به مصرف برساند.
ب
به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري اراضي تحت شبكه هاي آبياري و زهكشي جهت پرورش آبزيان و اراضي آماده سازي شده نواحي صنعتي شيلاتي و تأسيسات بندري اقدام و وجوه دريافتي را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد معادل صد درصد (100 ٪) آن را از محل اعتبار عمراني كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميگردد در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار ميگيرد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات زيربنائي و آماده سازي اراضي به مصرف برسد كه پس از آماده سازي در اختيار اشخاص داوطلب قرار دهد.
ماده ۶۷ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیبه وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اجازه داده مي شود:
۱
از بابت هزينه هاي مربوط به بررسي مدارك و نقشه هاي ساختماني و طرح هاي احداث و توسعه كارگاهها موضوع ماده (87) قانون كار.
۲
از بابت هزينه هاي مربوط به ثبت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار.
۳(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
از بابت هزينه صدور شناسنامه شغلي براي كارگران. مبالغي بر اساس تعرفه اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره هاي آموزشي مربوط به حفاظت فني و ايمني كار و ثبت تشكلهاي كارگري و كارفرمائي و آموزش اعضاء آنها و اجراي طرح شناسنامه كار به مصرف برسد.
اصلاحی / الحاقیماده ۶۸ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیوزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مجاز است ورزشگاههاي در اختيار خود را كه از محلي غير از منابع مالي كارفرمايان - موضوع قانون كار - احداث شده اند را به كارفرمايان (اعم از حقيقي و حقوقي) متقاضي با رعايت مقررات مربوط با حفظ كاربري به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (100%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي قرار مي گيرد تا صرف ايجاد ورزشگاههاي جديد شود.
ماده ۶۹ - وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتی و آموزش ایمنی و حفاظت کار، حسب تقاضای کارفرمایان، طبق تعرفه های مصوب هیأت دولت مبالغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد تا صرف تقویت بازرسی کار شود.
اصلاحی / الحاقیماده 69 - وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتي و آموزش ايمني و حفاظت كار، حسب تقاضاي كارفرمايان، طبق تعرفه هاي مصوب هيأت دولت مبالغي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (100%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي قرار مي گيرد تا صرف تقويت بازرسي كار شود.
ماده ۷۰
به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود با كسب مجوز از هيأت وزيران، انتشارات و نيز خدمات آماري و انفورماتيكي خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريز شده هر يك از دستگاهها به حساب فوق، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه هاي مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذكور به مصرف برسد. تعرفه ارائه خدمات موضوع اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۷۱ (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراكليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه در زمينه استخراج سنگهاي ساختماني و تزئيني مختلف فعاليت مي نمايند موظفند پنج درصد (5 ٪) فروش خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود، در اختيار فرمانداري هاي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادي روستاها با اولويت روستا يا منطقه اي كه معدن در آن استخراج ميشود به مصرف برسد.
ماده ۷۲
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود هزينه انجام خدمات آموزشي، طراحي و ايجاد، سيستم ها (اعم از دستي يا مكانيزه) را برآورد و از متقاضيان اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل نود درصد (90 ٪) درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي رسد به مصرف برسد.
ماده ۷۳
اجازه داده ميشود معادل دو درصد (2 ٪) وجوهي كه بر اساس آراء هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر ديوان محاسبات كشور و يا بر اثر رسيدگي به پرونده هائيكه از طرف ديوان محاسبات كشور در محاكم قضائي مطرح ميگردد و بطور قطع وصول و به حساب خزانه واريز مي شود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال ذيل رديف بودجه اي ديوان محاسبات منظور ميگردد، در اختيار ديوان مذكور قرار گيرد تا در جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي انجام وظايف و تشويق پرسنل و ساير هزينه هاي مورد نياز به مصرف برساند.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۶۷ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون اداره تصفيه امور ورشكستگيقانون
- قانون امور گمركيقانون
- قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايرانقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون ثبت احوالقانون
- قانون ثبت اسناد و املاكقانون
- قانون حفاظت و بهسازي محيط زيستقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون محاسبات عمومي كشورقانون
- قانون مدنيقانون
- قانون معادنقانون
- قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتيقانون
- قانون نظام مهندسي ساختمانقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- (1)- امکان مطالبه عوارض از بانک (2)- ضمانت اجرای اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مناطقرویه قضایی
- (1)- دریافت عوارض از بانک ها (2)- تعیین عوارض برای بانک ملی توسط شورای اسلامی شهررویه قضایی
- آموزش خالکوبی بر روی زنان و مردان و اشتغال به این امررویه قضایی
- آيين نامه اجرايي بند ( الف ) ماده ( 45 ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه تعيين تعرفه ارايه خدمات علمي ،فني و كارشناسي سازمان ميراث فرهنگي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده ( 43 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي بندهاي (ب)،(ج) و(د) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره (45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (61) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده 55 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرومقرره
- آيين نامه دريافت حق الزحمه خدمات فني و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي ايرانمقرره
- آيين نامه كاهش مصرف كيسه هاي پلاستيكيمقرره
- اتخاذ تصميماتي در خصوص عملكرد سال 1375 شوراي اقتصاد و پيشنهاد راهكارهايي لازم در زمينه ترك تشريفات مناقصه / مزايده و قيمت گذاري كالاها و خدماتمقرره
- اثبات مزاحمت تلفنی از طریق شماره تلفنرویه قضایی
- اجازه فروش خدمات آماري و انفورماتيكي توسط وزارت كشاورزيسایر
- اجازه فروش ساختمان اداري فعلي سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه جهت تكميل و قابل بهره برداري نمودن ساختمان اداري جديد آن سازمان از درآمد حاصلهمقرره
- اجازه فروش ساختمانهاي موضوع فهرست پيوست به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكيمقرره
- اجازه فروش عرصه و اعيان املاك واقع دربخش 3 تهران به سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ( سمت )مقرره
و ۴۶۰ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.