قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن

به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي ‌شود با كسب مجوز از هيأت وزيران، انتشارات و نيز خدمات آماري و انفورماتيكي خود ‌را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريز شده هر يك از دستگاهها به‌ حساب فوق، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام‌ هزينه‌ هاي مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذكور به مصرف برسد. تعرفه ارائه خدمات موضوع اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود هزينه انجام خدمات آموزشي، طراحي و ايجاد، سيستم‌ ها (‌اعم از دستي يا مكانيزه) را‌ برآورد و از متقاضيان اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل نود درصد (90 ٪) درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين ‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آئين‌ نامه ‌اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد به مصرف برسد.

اجازه داده ميشود معادل دو درصد (2 ٪) وجوهي كه بر اساس آراء هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر ديوان محاسبات كشور و ‌يا بر اثر رسيدگي به پرونده‌ هائيكه از طرف ديوان محاسبات كشور در محاكم قضائي مطرح ميگردد و بطور قطع وصول و به حساب خزانه واريز‌ مي ‌شود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال ذيل رديف بودجه اي ديوان محاسبات منظور ميگردد، در اختيار ديوان مذكور قرار‌ گيرد تا در جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي انجام وظايف و تشويق پرسنل و ساير هزينه‌ هاي مورد نياز به مصرف برساند.

كارمزد صدور گواهي نامه تصفيه پنبه به ازاء هر كيلوگرم پنبه (15) ريال تعيين و درآمد حاصل از اين ماده كه توسط وزارت كشاورزي ‌دريافت ميشود به حساب خزانه واريز ميگردد. معادل هشتاد درصد (80 ٪) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌ هر سال پيش ‌بيني ميشود در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح ‌هاي عمراني بهبود و توسعه كشت پنبه و پس از مبادله‌ موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه نمايد. تبصره (37) قانون بودجه سال 1340 و تبصره (24) قانون بودجه سال 1350 كل كشور لغو مي ‌گردد.

وزارت كشاورزي مجاز است اراضي قابل واگذاري موضوع لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت‌ جمهوري اسلامي ايران و آئين ‌نامه اجرائي آن مصوب 1359 به استثناي مواد (31) و (32) - را كه تا تاريخ تصويب اين قانون به صورت شركت،‌ تعاوني و مشاع و فردي واگذار شده يا بعداً در قالب طرحهاي اقتصادي موضوع وظايف قانوني وزارت كشاورزي واگذار خواهد شد، فروخته يا بصورت طويل ‌المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. هشتاد درصد (80 ٪) درآمد حاصل از محل اعتباري كه‌ همه ساله بهمين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميگردد در اختيار وزارت كشاورزي قرار ميگيرد تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان ‌برنامه و بودجه جهت اجراي طرحهاي آب و خاك و احياي اين گونه اراضي يا ساير اراضي مزروعي و ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت اجراي اين‌ ماده هزينه گردد. آئين ‌نامه اجرائي اين ماده ظرف دو ماه از تاريخ تصويب قانون به پيشنهاد وزارت كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

درآمد حاصل از اجراي قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 1354 و ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده آئين ‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 به درآمد عمومي كشور واريز ميگردد. معادل هفتاد و پنج ‌درصد (75 ٪) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني ميشود در اختيار وزارت كشاورزي قرار ‌خواهد گرفت تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زير به مصرف برسد: