سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن

تاریخ تصویب: 1373/12/28 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1400/08/11 · تاریخ روزنامه رسمی: 1374/01/29

ماده ۷۶

درآمد حاصل از اجراي قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 1354 و ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده آئين ‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 به درآمد عمومي كشور واريز ميگردد. معادل هفتاد و پنج ‌درصد (75 ٪) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني ميشود در اختيار وزارت كشاورزي قرار ‌خواهد گرفت تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زير به مصرف برسد:
الف
هشتاد و هفت درصد (87 ٪) اعتبار فوق بمنظور توسعه امور زيربنائي در قالب طرحهاي عمراني برنامه آب و خاك به اعتبارات وزارت‌ كشاورزي افزوده ميگردد.
ب
سيزده درصد (13 ٪) اعتبار فوق جهت ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت اجراي اين بند هزينه ميگردد.

ماده ۷۷ (منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۷۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به وزارت كشاورزي اجازه داده مي شود در مواردي كه بنا به ضرورت و با رعايت مقررات مربوط به تغيير كاربري، اجازه تجزيه و فروش ‌اراضي زراعي در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ ها را براي اجراي طرحهاي مختلف صنعتي و عمراني توسط اشخاص‌ حقيقي و حقوقي صادر مي ‌نمايد، در مورد طرحهاي صنعتي و فرهنگي بيست و پنج درصد (25 %) و در مورد ساير كاربريها پنجاه درصد (50 %) از‌بهاي روز اراضي مزبور را طبق نظر كارشناسي از مجريان طرحها وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 %) وجوه ‌واريز شده فوق از محل اعتباري كه بهمين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ گردد در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت تا بر اساس‌ موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات آب و خاك و احياء و آماده ‌سازي اراضي باير و موات و يا ساير اراضي هزينه نمايد و‌پس از آماده ‌سازي در اجراي قوانين موضوعه در اختيار اشخاص داوطلب كشاورزي قرار دهد.

ماده ۷۸ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت كار و امور اجتماعي موظف است بر اساس ماده (154) قانون كار از كليه كارفرمايان مشمول قانون كه نتوانند نسبت به ايجاد ‌فضاي ورزشي، تفريحي و فرهنگي در داخل كارگاه خود اقدام نمايند به ازاي هر كارگر ده هزار (10000) ريال سالانه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ‌نزد خزانه ‌داريكل واريز نمايد. صد درصد (100%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور ‌منظور ميشود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌ گيرد تا براي ايجاد، توسعه و نگهداري مجموعه ‌هاي ورزشي، تفريحي و فرهنگي كارگران‌ هزينه نمايد.

ماده ۷۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

اصلاحی / الحاقی
بند الف (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است جهت صدور پروانه مراكز مشاوره شغلي و كاريابيهاي غير دولتي مبلغ يكصد هزار (100000) ريال و براي تمديد آن مبلغ چهل هزار (40000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داريكل واريز نمايد. صد درصد (100%) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي قرار مي ‌گيرد تا جهت ايجاد، تجهيز و تقويت كاريابيها در سراسر كشور، هزينه گردد.
اصلاحی / الحاقی
ب (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثني مي باشند.
اصلاحی / الحاقی
ج (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غيرمجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي گيرند بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز خواهد شد. كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري بر اساس ماده (181) قانون كار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. مفاد اين بند شامل به كارگيري اتباع خارجي در درون اردوگاههاي نگهداري آنان نمي شود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۸۰ - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید

اصلاحی / الحاقی
۱(اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۸۲)
جهت صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا تمديد آن، مبلغ چهارصدو چهل هزار ريال .
اصلاحی / الحاقی
۲(اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۸۲)
جهت صدور كارت بازرگاني موقت (فقط براي يك بار) ، مبلغ يكصدو ده هزار ريال .
اصلاحی / الحاقی
۳(اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۸۲)
در ازاي صدور پروانه كسب كه براي واحدهاي صنفي صادر و يا تمديد مي گردد ، مبلغ سي هزار ريال از طريق اتحاديه هاي مربوط .
اصلاحی / الحاقی
د (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
در ازاي صدور هر كارت پيله‌ وري يا تمديد آن در استانهاي مرزي مبلغ پنجاه هزار (50000) ‌ريال از متقاضي. ‌آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه‌ ها بوده ‌اند و اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا‌ از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف ميباشند. ‌معادل بيست درصد (20%) درآمد فوق ‌الذكر از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت‌ بازرگاني قرار مي گيرد تا به منظور تجهيز و راه ‌اندازي ادارات بازرگاني شهرستانها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستانها، هزينه نمايد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۸۱ (منسوخه ۲۲ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره (59) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 در رابطه با دريافت وجه از ‌سازندگان و وارد كنندگان دستگاههاي گيرنده تلويزيون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نيز لازم‌ الاجراء خواهد بود.

د

در ازاي صدور هر كارت پيله‌ وري يا تمديد آن در استانهاي مرزي مبلغ پنجاه هزار (50000) ‌ريال از متقاضي. آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه‌ ها بوده ‌اند و اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا‌ از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف ميباشند. معادل بيست درصد (20 ٪) درآمد فوق ‌الذكر از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت‌ بازرگاني قرار مي گيرد تا به منظور تجهيز و راه ‌اندازي ادارات بازرگاني شهرستانها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستانها، هزينه نمايد.

ماده ۸۳

به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود بمنظور سالم‌ سازي فضاي راديوئي كشور و حفاظت حقوق راديوئي و مداري‌ كشور در سطح منطقه و بين‌ الملل، كليه درآمد حاصل از آبونمان بيسيم‌ ها و همچنين درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومي كشور واريز ‌نمايد. همه ساله معادل درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه بهمين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت مذكور قرار ‌ميگيرد تا جهت تجهيز مراكز كنترل فركانس هزينه گردد.

ماده ۸۴

به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود:
۱
اراضي موضوع ماده (31) آئين ‌نامه اجرايي قانون اصلاحي لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ‌مصوب 31 /2 /1359 شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا مي ‌شود را پس از بهره‌ برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (50 ٪) تخفيف‌ نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۲ˏ۱۳۷۹)
اراضي موضوع ماده (32) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران‌مصوب 1359/2/31 شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا مي‌شود را پس از بهره‌برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (50%) تخفيف ‌نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌اراضي موضوع ماده (32) آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359/2/31 شوراي انقلاب كه براساس طرح مصوب و درخواست كتبي جهت احداث طرحهاي مسكوني روستايي در اختيار بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طي تشريفات ثبتي توسط بنياد مذكور بدون اخذ وجه به وسيله وزارت جهاد سازندگي به بنياد مسكن‌واگذار مي‌گردد.
اصلاحی / الحاقی
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۶۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۶۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.