سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن

تاریخ تصویب: 1373/12/28 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1400/08/11 · تاریخ روزنامه رسمی: 1374/01/29

ماده ۸۰ - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید

اصلاحی / الحاقی
۱(اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۸۲)
جهت صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا تمديد آن، مبلغ چهارصدو چهل هزار ريال .
اصلاحی / الحاقی
۲(اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۸۲)
جهت صدور كارت بازرگاني موقت (فقط براي يك بار) ، مبلغ يكصدو ده هزار ريال .
اصلاحی / الحاقی
۳(اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۸۲)
در ازاي صدور پروانه كسب كه براي واحدهاي صنفي صادر و يا تمديد مي گردد ، مبلغ سي هزار ريال از طريق اتحاديه هاي مربوط .
اصلاحی / الحاقی
د (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
در ازاي صدور هر كارت پيله‌ وري يا تمديد آن در استانهاي مرزي مبلغ پنجاه هزار (50000) ‌ريال از متقاضي. ‌آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه‌ ها بوده ‌اند و اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا‌ از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف ميباشند. ‌معادل بيست درصد (20%) درآمد فوق ‌الذكر از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت‌ بازرگاني قرار مي گيرد تا به منظور تجهيز و راه ‌اندازي ادارات بازرگاني شهرستانها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستانها، هزينه نمايد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۸۱ (منسوخه ۲۲ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره (59) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 در رابطه با دريافت وجه از ‌سازندگان و وارد كنندگان دستگاههاي گيرنده تلويزيون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نيز لازم‌ الاجراء خواهد بود.

د

در ازاي صدور هر كارت پيله‌ وري يا تمديد آن در استانهاي مرزي مبلغ پنجاه هزار (50000) ‌ريال از متقاضي. آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه‌ ها بوده ‌اند و اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا‌ از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف ميباشند. معادل بيست درصد (20 ٪) درآمد فوق ‌الذكر از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت‌ بازرگاني قرار مي گيرد تا به منظور تجهيز و راه ‌اندازي ادارات بازرگاني شهرستانها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستانها، هزينه نمايد.

ماده ۸۳

به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود بمنظور سالم‌ سازي فضاي راديوئي كشور و حفاظت حقوق راديوئي و مداري‌ كشور در سطح منطقه و بين‌ الملل، كليه درآمد حاصل از آبونمان بيسيم‌ ها و همچنين درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومي كشور واريز ‌نمايد. همه ساله معادل درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه بهمين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت مذكور قرار ‌ميگيرد تا جهت تجهيز مراكز كنترل فركانس هزينه گردد.

ماده ۸۴

به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود:
۱
اراضي موضوع ماده (31) آئين ‌نامه اجرايي قانون اصلاحي لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ‌مصوب 31 /2 /1359 شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا مي ‌شود را پس از بهره‌ برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (50 ٪) تخفيف‌ نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۲ˏ۱۳۷۹)
اراضي موضوع ماده (32) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران‌مصوب 1359/2/31 شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا مي‌شود را پس از بهره‌برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (50%) تخفيف ‌نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌اراضي موضوع ماده (32) آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359/2/31 شوراي انقلاب كه براساس طرح مصوب و درخواست كتبي جهت احداث طرحهاي مسكوني روستايي در اختيار بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طي تشريفات ثبتي توسط بنياد مذكور بدون اخذ وجه به وسيله وزارت جهاد سازندگي به بنياد مسكن‌واگذار مي‌گردد.
اصلاحی / الحاقی
۳
درآمد حاصل از فروش اراضي تخصيص يافته به منظور اجراي طرحهاي موضوع تبصره ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگلها و ‌مراتع كشور كه بر مبناي ارزش معاملاتي و مشروط به اجراي طرح دريافت مي‌ گردد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
۴
درآمد حاصل از طرحهاي مرتعداري و بهره ‌برداري از جنگلها كه در اجراي ماده (3) قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگها و مراتع كشور‌ استحصال مي‌ گردد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از اجراي بندهاي (1) تا (4) مذكور، جهت اجراي طرحهاي توسعه و احياي منابع طبيعي و آبخيزداري، ‌تحقيقات منابع طبيعي و امور دام، طرحهاي امور دام و طيور و هزينه ‌هاي اجراي اين ماده از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه ‌كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار مي ‌گيرد.
۵ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۱۲ˏ۱۳۸۷)
تعليف دام در جنگلها، مراتع و آبخيزها مستلزم اخذ پروانه چرا مي باشد و پروانه هاي صادره در صورتي داراي اعتبار است كه صاحب پروانه به شغل دامداري مشغول بوده و امتياز پروانه چراي دريافتي را بدون اخذ مجوز قانوني به غير واگذار نكرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و ادارات تابعه در استانهاي كشور مي باشد. آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف شش ماه پس از تصويب با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد (20 %) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز شود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۸۵

به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي (‌ شامل شماره اقتصادي) صادر و به ‌ازاء صدور هر كارت اقتصادي مبلغ پنج هزار (5000) ريال از آنان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور همه ساله در قانون بودجه كل كشور پيش ‌بيني ميشود در اختيار ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه‌ هاي مربوط به صدور كارت اقتصادي به مصرف برساند. كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف به اخذ شماره اقتصادي ميشوند، مكلفند بر اساس ‌دستورالعملي كه توسط وزارت مزبور تهيه و ابلاغ ميگردد، براي انجام كليه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت ‌حسابها و فرمها و اوراق مالي مربوط درج نمايند. عدم صدور صورت حساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت دستورالعمل‌ هاي صادره از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌علاوه بر بي ‌اعتباري دفاتر مربوط مشمول جرايمي به شرح زير خواهد بود: - براي بار اول، جريمه ‌اي معادل دو برابر مبلغ مورد معامله. - براي بار دوم، تعطيل محل كسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه. - براي بار سوم، حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه براي شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسوول ذ…
تبصره (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران قابل افزايش است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۸۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

اصلاحی / الحاقی
به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و نهادها اجازه داده ميشود ساختمانهاي در اختيار خود را كه براي پذيراييهاي دولتي و اسكان‌ موقت ميهمانان وزارتخانه‌ ها، سازمانها و نهادها استفاده ميشوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صلاح براي مدت معين (‌از يك روز‌ تا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضيان (‌اعم از بخش دولتي و غيردولتي) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي را ‌به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100 %) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل ‌كشور منظور ميگردد در اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار ميگيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون‌ از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند صرف هزينه‌ هاي بهره‌ برداري و تعمير و نگهداري اينگونه‌ ساختمانها و هواپيماها و پرداخت حق‌ الزحمه و ساير هزينه‌ هاي مربوط نمايند.
بند الف (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و نهادها اجازه داده ميشود ساختمانهاي در اختيار خود را كه براي پذيراييهاي دولتي و اسكان‌ موقت ميهمانان وزارتخانه‌ ها، سازمانها و نهادها استفاده ميشوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صلاح براي مدت معين (‌از يك روز‌تا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضيان (‌اعم از بخش دولتي و غير دولتي) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي را ‌به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل ‌كشور منظور ميگردد در اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار ميگيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون‌ از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند صرف هزينه‌ هاي بهره‌ برداري و تعمير و نگهداري اينگونه‌ ساختمانها و هواپيماها و پرداخت حق‌ الزحمه و ساير هزينه‌ هاي مربوط نمايند.
اصلاحی / الحاقی
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۱۴ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۶۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۶۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.