تبصره (59) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 در رابطه با دريافت وجه از سازندگان و وارد كنندگان دستگاههاي گيرنده تلويزيون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نيز لازم الاجراء خواهد بود.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن
تاریخ تصویب: 1373/12/28 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1400/08/11 · تاریخ روزنامه رسمی: 1374/01/29
د
در ازاي صدور هر كارت پيله وري يا تمديد آن در استانهاي مرزي مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال از متقاضي. آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه ها بوده اند و اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف ميباشند. معادل بيست درصد (20 ٪) درآمد فوق الذكر از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي گيرد تا به منظور تجهيز و راه اندازي ادارات بازرگاني شهرستانها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستانها، هزينه نمايد.
ماده ۸۳
به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود بمنظور سالم سازي فضاي راديوئي كشور و حفاظت حقوق راديوئي و مداري كشور در سطح منطقه و بين الملل، كليه درآمد حاصل از آبونمان بيسيم ها و همچنين درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه ساله معادل درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه بهمين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت مذكور قرار ميگيرد تا جهت تجهيز مراكز كنترل فركانس هزينه گردد.
ماده ۸۴
به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود:
۱
اراضي موضوع ماده (31) آئين نامه اجرايي قانون اصلاحي لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31 /2 /1359 شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا مي شود را پس از بهره برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (50 ٪) تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۲ˏ۱۳۷۹)
اراضي موضوع ماده (32) آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايرانمصوب 1359/2/31 شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا ميشود را پس از بهرهبرداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (50%) تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. اراضي موضوع ماده (32) آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359/2/31 شوراي انقلاب كه براساس طرح مصوب و درخواست كتبي جهت احداث طرحهاي مسكوني روستايي در اختيار بنياد مسكن انقلاباسلامي قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طي تشريفات ثبتي توسط بنياد مذكور بدون اخذ وجه به وسيله وزارت جهاد سازندگي به بنياد مسكنواگذار ميگردد.
اصلاحی / الحاقی۳
درآمد حاصل از فروش اراضي تخصيص يافته به منظور اجراي طرحهاي موضوع تبصره ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور كه بر مبناي ارزش معاملاتي و مشروط به اجراي طرح دريافت مي گردد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
۴
درآمد حاصل از طرحهاي مرتعداري و بهره برداري از جنگلها كه در اجراي ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگها و مراتع كشور استحصال مي گردد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از اجراي بندهاي (1) تا (4) مذكور، جهت اجراي طرحهاي توسعه و احياي منابع طبيعي و آبخيزداري، تحقيقات منابع طبيعي و امور دام، طرحهاي امور دام و طيور و هزينه هاي اجراي اين ماده از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار مي گيرد.
۵ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۱۲ˏ۱۳۸۷)
تعليف دام در جنگلها، مراتع و آبخيزها مستلزم اخذ پروانه چرا مي باشد و پروانه هاي صادره در صورتي داراي اعتبار است كه صاحب پروانه به شغل دامداري مشغول بوده و امتياز پروانه چراي دريافتي را بدون اخذ مجوز قانوني به غير واگذار نكرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و ادارات تابعه در استانهاي كشور مي باشد. آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف شش ماه پس از تصويب با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۲ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد (20 %) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز شود.
اصلاحی / الحاقیماده ۸۵
به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي ( شامل شماره اقتصادي) صادر و به ازاء صدور هر كارت اقتصادي مبلغ پنج هزار (5000) ريال از آنان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور همه ساله در قانون بودجه كل كشور پيش بيني ميشود در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه هاي مربوط به صدور كارت اقتصادي به مصرف برساند. كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف به اخذ شماره اقتصادي ميشوند، مكلفند بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت مزبور تهيه و ابلاغ ميگردد، براي انجام كليه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مالي مربوط درج نمايند. عدم صدور صورت حساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت دستورالعمل هاي صادره از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي علاوه بر بي اعتباري دفاتر مربوط مشمول جرايمي به شرح زير خواهد بود: - براي بار اول، جريمه اي معادل دو برابر مبلغ مورد معامله. - براي بار دوم، تعطيل محل كسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه. - براي بار سوم، حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه براي شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسوول ذ…
تبصره (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران قابل افزايش است.
اصلاحی / الحاقیماده ۸۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیبه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نهادها اجازه داده ميشود ساختمانهاي در اختيار خود را كه براي پذيراييهاي دولتي و اسكان موقت ميهمانان وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها استفاده ميشوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صلاح براي مدت معين (از يك روز تا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضيان (اعم از بخش دولتي و غيردولتي) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100 %) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميگردد در اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار ميگيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند صرف هزينه هاي بهره برداري و تعمير و نگهداري اينگونه ساختمانها و هواپيماها و پرداخت حق الزحمه و ساير هزينه هاي مربوط نمايند.
بند الف (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نهادها اجازه داده ميشود ساختمانهاي در اختيار خود را كه براي پذيراييهاي دولتي و اسكان موقت ميهمانان وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها استفاده ميشوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صلاح براي مدت معين (از يك روزتا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضيان (اعم از بخش دولتي و غير دولتي) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميگردد در اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار ميگيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند صرف هزينه هاي بهره برداري و تعمير و نگهداري اينگونه ساختمانها و هواپيماها و پرداخت حق الزحمه و ساير هزينه هاي مربوط نمايند.
اصلاحی / الحاقیب (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آن كه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند.
اصلاحی / الحاقیماده ۸۷ (اصلاحی ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیسازمان هواپيمائي كشوري موظف است از هر مسافر كه توسط هواپيما عازم خارج از كشور است مبلغ هفتاد هزار (70000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل هشتاد درصد (80 %) درآمد واريز شده فوق، از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختيار سازمان هواپيمائي كشوري قرار خواهد گرفت تا در موارد زير هزينه گردد: الف - معادل شصت درصد (60 %) جهت مطالعه، اجرا و تجهيز فرودگاه بين المللي امام خميني (ره). ب - معادل بيست درصد (20 %) جهت تجهيز فرودگاههاي عملياتي.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)
تبصره 1 (الحاقي 18ˏ11ˏ1390) ـ به دولت اجازه داده مي شود از ابتداء فروردين ماه سال 1392 به بعد هر ساله نرخهاي موضوع اين ماده را بر مبناء پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب هيأت وزيران تعديل نمايد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۲ (الحاقی ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)
تبصره 2 (الحاقي 18ˏ11ˏ1390) ـ شركتهاي هواپيمايي مكلفند مبالغ موضوع اين ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذكور در اين ماده واريز و تسويه حساب نمايند. عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حكم تصرف غيرقانوني محسوب مي شود. مطالبات شركت فرودگاههاي كشور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي قابل وصول مي باشد. در صورت ابطال بليط، مبالغ دريافتي موضوع اين ماده عيناً به مسافر مسترد مي گردد.
اصلاحی / الحاقیتبصره۳ (الحاقی ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)
تبصره3 (الحاقي 18ˏ11ˏ1390) ـ از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /12 /1387 لغو مي گردد.
اصلاحی / الحاقیادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۹ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۶۷ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون اداره تصفيه امور ورشكستگيقانون
- قانون امور گمركيقانون
- قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايرانقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون ثبت احوالقانون
- قانون ثبت اسناد و املاكقانون
- قانون حفاظت و بهسازي محيط زيستقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون محاسبات عمومي كشورقانون
- قانون مدنيقانون
- قانون معادنقانون
- قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتيقانون
- قانون نظام مهندسي ساختمانقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- (1)- امکان مطالبه عوارض از بانک (2)- ضمانت اجرای اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مناطقرویه قضایی
- (1)- دریافت عوارض از بانک ها (2)- تعیین عوارض برای بانک ملی توسط شورای اسلامی شهررویه قضایی
- آموزش خالکوبی بر روی زنان و مردان و اشتغال به این امررویه قضایی
- آيين نامه اجرايي بند ( الف ) ماده ( 45 ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه تعيين تعرفه ارايه خدمات علمي ،فني و كارشناسي سازمان ميراث فرهنگي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده ( 43 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي بندهاي (ب)،(ج) و(د) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره (45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (61) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده 55 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرومقرره
- آيين نامه دريافت حق الزحمه خدمات فني و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي ايرانمقرره
- آيين نامه كاهش مصرف كيسه هاي پلاستيكيمقرره
- اتخاذ تصميماتي در خصوص عملكرد سال 1375 شوراي اقتصاد و پيشنهاد راهكارهايي لازم در زمينه ترك تشريفات مناقصه / مزايده و قيمت گذاري كالاها و خدماتمقرره
- اثبات مزاحمت تلفنی از طریق شماره تلفنرویه قضایی
- اجازه فروش خدمات آماري و انفورماتيكي توسط وزارت كشاورزيسایر
- اجازه فروش ساختمان اداري فعلي سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه جهت تكميل و قابل بهره برداري نمودن ساختمان اداري جديد آن سازمان از درآمد حاصلهمقرره
- اجازه فروش ساختمانهاي موضوع فهرست پيوست به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكيمقرره
- اجازه فروش عرصه و اعيان املاك واقع دربخش 3 تهران به سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ( سمت )مقرره
و ۴۶۰ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.