به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي ( شامل شماره اقتصادي) صادر و به ازاء صدور هر كارت اقتصادي مبلغ پنج هزار (5000) ريال از آنان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور همه ساله در قانون بودجه كل كشور پيش بيني ميشود در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه هاي مربوط به صدور كارت اقتصادي به مصرف برساند. كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف به اخذ شماره اقتصادي ميشوند، مكلفند بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت مزبور تهيه و ابلاغ ميگردد، براي انجام كليه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مالي مربوط درج نمايند. عدم صدور صورت حساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت دستورالعمل هاي صادره از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي علاوه بر بي اعتباري دفاتر مربوط مشمول جرايمي به شرح زير خواهد بود: - براي بار اول، جريمه اي معادل دو برابر مبلغ مورد معامله. - براي بار دوم، تعطيل محل كسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه. - براي بار سوم، حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه براي شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسوول ذ…
ماده ۸۵
تبصره (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران قابل افزايش است.
اصلاحی / الحاقی