سند حقوقی

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن

تاریخ تصویب: 1373/12/28 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1400/08/11 · تاریخ روزنامه رسمی: 1374/01/29

ماده ۸۷ (اصلاحی ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
سازمان هواپيمائي كشوري موظف است از هر مسافر كه توسط هواپيما عازم خارج از كشور است مبلغ هفتاد هزار (70000) ريال دريافت ‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل هشتاد درصد (80 %) درآمد واريز شده فوق، از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون ‌بودجه كل كشور منظور ميشود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختيار سازمان هواپيمائي كشوري قرار خواهد گرفت تا در موارد‌ زير هزينه گردد: الف - معادل شصت درصد (60 %) جهت مطالعه، اجرا و تجهيز فرودگاه بين‌ المللي امام خميني (‌ره). ب - معادل بيست درصد (20 %) جهت تجهيز فرودگاههاي عملياتي.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)
تبصره 1 (الحاقي 18ˏ11ˏ1390) ـ به دولت اجازه داده مي شود از ابتداء فروردين ماه سال 1392 به بعد هر ساله نرخهاي موضوع اين ماده را بر مبناء پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب هيأت وزيران تعديل نمايد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (الحاقی ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)
تبصره 2 (الحاقي 18ˏ11ˏ1390) ـ شركتهاي هواپيمايي مكلفند مبالغ موضوع اين ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذكور در اين ماده واريز و تسويه حساب نمايند. عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حكم تصرف غيرقانوني محسوب مي شود. مطالبات شركت فرودگاههاي كشور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي قابل وصول مي باشد. در صورت ابطال بليط، مبالغ دريافتي موضوع اين ماده عيناً به مسافر مسترد مي گردد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره۳ (الحاقی ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰)
تبصره3 (الحاقي 18ˏ11ˏ1390) ـ از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /12 /1387 لغو مي گردد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۸۸

به دولت اجازه داده ميشود به ازاي تعويض هر جلد گذرنامه در داخل كشور مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال و به ازاي تمديد هر جلد‌ گذرنامه مبلغ بيست هزار (20000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. پنجاه درصد (50 ٪) درآمد حاصل از تعويض يا تمديد، همچنين پنجاه درصد (50 ٪) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمايندگي‌ هاي جمهوري اسلامي ‌ايران در خارج از كشور از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار دولت قرار ميگيرد تا براي خريد كاغذ و ساير ملزومات و ‌تجهيزات مربوط به تهيه و تدارك گذرنامه و اجراي طرح تعويض گذرنامه هزينه شود.

ماده ۸۹

سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله اعتبارات موضوع اين قانون را به ميزان مورد نياز و حداكثر تا درصدهاي تعيين شده در هر ‌مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيش ‌بيني و در لايحه بودجه كل كشور منظور‌ نمايد.

ماده ۹۰

اعتبارات موضوع اين قانون معادل درآمدهاي وصولي مربوط با رعايت نسبتهاي مقرر در اين قانون تخصيص يافته تلقي ميشود.

ماده ۹۱

خزانه مجاز است در ابتداي هر سال حداكثر معادل ده درصد (10 ٪) اعتبارات مصوب موضوع اين قانون را به عنوان تنخواه گردان از ‌محل تنخواه گردان خزانه در اختيار دستگاههاي ذيربط قرار دهد و پس از واريز درآمدهاي مربوط رأساً نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام ‌نمايد.

ماده ۹۲

عبارت ‌«و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون، بودجه اختصاصي را حذف نمايد» از قسمت اخير ماده (14)‌ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 حذف مي‌ شود.

ماده ۹۳

اين قانون از اول سال 1374 قابل اجراء بوده و از تاريخ مذكور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن ملغي ميباشد.

قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ /۱…

قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيست و هشتم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 16 /1 /1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي ‌اكبر ناطق نوري

ماده واحده (الحاقی ۱۲ˏ۰۴ˏ۱۳۸۴)

اصلاحی / الحاقی
به وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه‌ اي، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان) اجازه داده مي شود در مناطق ممنوعه به منظور تأمين نياز ضروري آب مصرفي و شرب و بهداشت واحدهاي صنعتي، مرغداري و دامداري‌ ها، خدماتي و گلخانه‌ اي با مصارف آبي اندك (حداكثر 25 مترمكعب در شبانه روز) بر اساس سقف تخصيص آب در هر دشت نسبت به صدور مجوز اقدام نمايد. وزارت نيرو مكلف است در اين مناطق نسبت به اجراي طرحهاي جايگزيني (تأمين و انتقال آب، تغذيه مصنوعي، تغيير سيستمهاي آبياري) اقدام نمايد به نحوي كه ميانگين حجم منابع آب زيرزميني در دوره‌ هاي پنج ساله اين مناطق از وضع موجود كمتر نشود. وزارت نيرو موظف است چاههاي بدون پروانه حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصويب قانون توزيع عادلانه آب موضوع تبصره ذيل ماده (3) قانون فوق‌ الذكر را تا پايان سال 1384 تعيين تكليف نمايد. با انقضاء اين مهلت تبصره ذيل ماده (3) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 لغو مي گردد. از متقاضيان چاههاي موضوع اين قانون وجوهي براي صدور اين پروانه بر اساس تعرفه‌ اي كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز و در قالب قوانين بودجه سالانه كشور صرف مطالعه و اجراي طرحهاي جايگزيني آب زيرزميني (تأمين و انتقال آب، تغذيه مصنوعي، تغيير سيستمهاي آبياري) جهت جبران معادل آب تخصيص يافته همان دشت خواهد شد. آئين نامه اجرايي اين م…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۶۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۶۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.