قانون بودجه سال 1384 كل كشور

بودجه شركت هاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك ميليون و پنجاه و پنج هزار و هفتصدو هفده ميليارد و نهصدو بيست و دو ميليون (1.055.717.922.000.000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر يك ميليون و پنجاه و پنج هزار و هفتصدو هفده ميليارد و نهصدو بيست و دو ميليون (1.055.717.922.000.000) ريال . به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1384 وصول و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (1) اين قانون صرفاً براي سال 1384 منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1384 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه هاي مبادله شده و تبصره هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.

به منظور حصول اطمينان از تخصيص به موقع و كامل اعتبارات بودجه عمومي دولت مبالغ مندرج در جدول شماره (22) موضوع بند (ذ) تبصره (1) و بند (چ ) تبصره (7) تحت عنوان حساب ذخيره ريالي منظور مي گردد. دولت مي تواند درصورت عدم تحقق منابع درآمدي بودجه عمومي در آذرماه 1384 با رعايت مراحل قانوني به منظور تأمين اعتبار موردنياز از اين حساب اقدام نمايد.

به هيأت وزيران اجازه داده مي شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي انتفاعي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در سال 1384 (كه با علامت «ا - م » مشخص شده اند) تا مبلغ هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت منتشر و وجوه حاصل را به رديف شماره 310101 مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

دولت مكلف است وجوه مورد نياز (اصل اوراق و سود متعلقه ) موضوع جزء (1) را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد.

به هيأت وزيران اجازه داده مي شود براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي تا مبلغ سه هزار و دويست ميليارد (3،200،000،000،000) ريال از سرمايه هاي مردم ازطريق اوراق مشاركت استفاده نمايد. بازپرداخت اصل و جايزه (سود) اوراق مشاركت اين جزء از محل منابع داخلي شركت هاي استفاده كننده تأمين و پرداخت خواهد شد. پس از تصويب فهرست طرحهاي استفاده كننده از اوراق مزبور و تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت توسط هيأت مديره و مجمع عمومي شركت هاي ذي ربط مبني بر بازپرداختها از محل منابع داخلي شركتها، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز به تضمين بازپرداختها خواهد بود.

رعايت قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت در انتشار اوراق مشاركت موضوع اين قانون الزامي است .

خريددست اول اوراق مشاركت موضوع اين بندتوسط بانك هاي دولتي ممنوع است .

اجازه داده مي شود:

به منظور تسريع در اتمام طرحهاي انتفاعي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام كه در سالهاي 1384 و 1385 به اتمام مي رسند، به هيأت وزيران اجازه داده مي شود، اعتبارات بودجه عمومي همان طرح مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1384 كل كشور را درصورت انتشار اوراق مشاركت (درچارچوب قانون انتشار اوراق مشاركت مصوب 1376/6/3) توسط شركت هاي دولتي ذي ربط ، به پرداخت سود اوراق مشاركت طرحهاي مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشاركت به عهده شركت هاي ذي ربط خواهد بود. دولت هيچ گونه تضميني درخصوص اوراق مشاركت مزبور نخواهد نمود. آغاز هرگونه طرح جديد و يا توسعه عمليات طرحهاي نيمه تمام با استفاده از اين ساز و كار ممنوع مي باشد.

به منظور تحقق مبلغ سي و چهار هزار و پانصد و بيست و پنج ميليارد و چهارصد ميليون (34.525.400.000.000) ريال درآمد عمومي موضوع رديف هاي 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم اين قانون كليه شركت هاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در پيوست شماره (2) اين قانون براي عملكرد سال 1384 آنها سود ويژه پيش بيني شده است مكلفند مبالغ تعيين شده در جداول پيوست يادشده به عنوان ماليات عملكرد سال 1384 (شامل ماليات عملكرد نفت موضوع تبصره (11) اين قانون ) را به صورت علي الحساب (هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايند تا به حساب رديف درآمد عمومي يادشده منظور گردد.

شركت هاي دولتي مذكور در پيوست شماره (2) اين قانون مكلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده » در رديف بودجه سال 1384 مربوط را از محل وجوه سرمايه گذاري از محل منابع داخلي خود، ازطريق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازي و توسعه مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي شركت ذي ربط به مصرف برسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سال 1384 قابل كاهش نيست . آيين نامه اجرايي اين بند بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

كليه شركت هاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (2) اين قانون منظور شده است ازجمله شركت هاي دولتي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بانكها و مؤسسات اعتباري و شركت هاي بيمه دولتي به استثناي سازمان بيمه خدمات درماني موظفند در سال 1384، علاوه بر پرداخت ماليات بردرآمد عملكرد سال 1383 معادل سي درصد (30%) سود ابرازي (سود ويژه ) سال 1383 خود را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد.

نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند (ج ) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه مصوب 22 / 10 / 1381 ، در سال 1384، به ميزان سي درصد (30%) قيمت مصوب فروش [ بيست درصد (20%) ماليات و ده درصد (10%) عوارض ] تعيين مي شود.

اعتبار رديف 503747 منظور در قسمت چهارم اين قانون طبق آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد براي آموزش ، بالابردن دانش تخصصي ، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان گمرك ايران و برقراري تسهيلات لازم براي استقرار كارمندان گمركات در اقصي نقاط كشور، تجهيز گمركات يادشده به سيستم كنترل الكترونيكي و ايجاد امكانات مناسب جهت اسكان كارمندان در نقاط محروم مرزي و ساير اموري كه براي پيشبرد اهداف گمرك ايران و تحقق درآمدهايي كه وصول آنها به عهده دستگاه اجرايي يادشده ، محول شده است قابل مصرف خواهد بود.

به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود درآمدهاي ناشي از فروش نشريات ، كتب ، نرم افزار، اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايش ها و كنفرانس ها را وصول نمايند و موظفند به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 140203 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. تا سقف ده ميليارد (10.000.000.000)ريال از مبالغ واريز شده از محل اعتبار رديف 503649 قسمت چهارم اين قانون دراختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار مي گيرد تا به منظور انتشار كتب و نشريات و برگزاري كنفرانس ها و يا همايش ها هزينه نمايند.

شرط قسمت اخير ماده (101) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن درمورد عملكرد سال 1383 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج ) ماده (95) قانون مذكور جاري نخواهد بود.

به منظور كاهش هزينه و توسعه عدم تمركز :

دستگاههاي اجرايي (سازمانها، شركتها و مؤسسات ) كه فعاليت اصلي آنها در مراكز استانها يا شهرستانها مي باشد، موظفند نسبت به انتقال مراكز اداري خود به استان ذي ربط اقدام نموده ، درآمد حاصل از فروش ساختمانهاي خود در تهران را به حساب درآمد عمومي كشور (نزدخزانه داري كل ) موضوع رديف 210206 قسمت سوم اين قانون واريز و تا پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون با لحاظ موازين قانوني مصروف تملك دارايي هاي سرمايه اي همان دستگاه در استان موردنظر بنمايند.

دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مركز اداري آنها در مراكز استانها و يا شهرستانها مي باشد و در تهران اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي نموده موظفند كليه مهمانسراها و دفاتر نمايندگي خود را منحل نمايند و ساختمان و امكانات منقول آن را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) به شماره 210206 قسمت سوم اين قانون واريز و پنجاه درصد (50%) آن با لحاظ موازين قانوني از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون براي امور هزينه اي و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي نيمه تمام همان استان هزينه شود. فهرست دستگاههاي موضوع اين بند حداكثر در مدت سه ماه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

دولت موظف است جهت تحقق امر صرفه جويي و كاهش در هزينه هاي غيرعملياتي دستگاههاي اجرايي موضوع پيوست شماره (2) اين قانون به عنوان جزئي از هزينه هاي مندرج در بودجه سال 1384 آنان ضمن تعيين ضابطه و اعمال هماهنگي ازطريق مجامع عمومي مربوط ، مجمع عمومي عادي هر يك از دستگاههاي مذكور را به طور فوق العاده تشكيل و نسبت به اصلاح بودجه پيشنهادي آنان اقدام نمايد به نحوي كه با كاهش در هزينه هاي غيرعملياتي ماليات علي الحساب رديف 110102 قسمت سوم اين قانون تأمين گردد. بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي مذكور در اين بند موظف است گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومي را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1384 به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گزارش نمايد تا سازمان مذكور بودجه اصلاح شده موضوع پيوست شماره (2) اين قانون را حداكثر لغايت خرداد ماه 1384 به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تحويل نمايد. ديوان محاسبات كشور نيز مكلف است گزارش چگونگي اجراي مفاد اين بند را در مقاطع ماهانه به كميسيون مذكور گزارش نمايد. تخلف از اجراي مفاد اين بند در هرمرحله در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب مي شود.

پول و ارز

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي كشور، در سال 1384 مقررات مذكور در اين تبصره را درچارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351/4/18 و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد و ايفاي تعهدات ارزي رعايت نمايد. ايجاد هرگونه تعهد ارزي توسط دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب اين تبصره با رعايت ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و رعايت ساير قوانين و مقررات مجاز خواهد بود.

نرخ فروش ساير عوايد و درآمدهاي ارزي دولت نيز بر مبناي نرخ روز ارز مي باشد. عوايد مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سيستم بانكي معامله خواهد شد و به مصرف هزينه هاي مربوط مي رسد.

دراجراي ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت مجاز است در سال 1384 با رعايت اهداف و در سقف افزايش مانده تسهيلات فاينانس موضوع بند (ب ) جدول شماره (7) قانون مذكور نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه گذاري در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژه ها و يا مشاركت استفاده نمايد. سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند از تسهيلات مالي (فاينانس ) با رعايت بند (الف ) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل تبديل به بيع متقابل هستند. آئين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل تبصره هاي (29) قوانين بودجه سال هاي 1379 و 1380 و تبصره (21) قوانين بودجه سال هاي 1381، 1382 و 1383 كل كشور با شرايط مصوب در سال 1384 به قوت خود باقي است . (جدول شماره (21)) به منظور تنظيم تراز پرداختهاي خارجي كشور، دستگاه هاي داراي طرحهاي بيع متقابل مكلفند در ارتباط با تعهدات ارزي و زمان بندي بازپرداخت اين تعهدات ، هماهنگي لازم را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند و همچنين گزارش عملكرد و عمليات تراز مالي مربوط به اين طرحها را هر شش ماه يك بار به بانك مزبور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.

در اجراي بندهاي (د) و (ه‍) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/6/11 به دولت اجازه داده مي شود حداكثر تا مبلغ هشت ميليارد (8.000.000.000) دلار موجودي حساب ذخيره ارزي پس از وضع تعهدات قانوني مربوط ، مشروط به آنكه از پنجاه درصد(50%) موجودي تجاوز ننمايد را براي سرمايه گذاري و تأمين بخشي از اعتبار موردنياز بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه هاي تخصصي ذي ربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي وبانكهاي ايراني خارج ازكشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي اختصاص دهد. همچنين درجهت كاهش نرخ موثر تسهيلات براي صادركنندگان ، به دولت اجازه داده مي شود به منظور تشويق و حمايت از صادرات غيرنفتي معادل پانصد ميليون (500.000.000) دلار از منابع فوق را دراختيار بانكهاي عامل قرار دهد. بانكهاي عامل موظفند اين اعتبار را به صورت تسهيلات درجهت توسعه صادرات غيرنفتي و طبق شرايطي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، دراختيار صادركنندگان قرار دهند. حداقل بيست درصد (20%) از تسهيلات موضوع اين بند درصورت وجود تقاضا به طرحهاي مناطق توسعه نيافته اختصاص مي يابد. صادركنندگان محصولات كشاورزي وصنايع دستي وغذائي وتبديلي اولويت دارند. به دولت اجازه داده مي شود به منظور نوسازي ناوگان حمل و نقل معادل پانصد ميليون (500.000.000) دلار از منابع فوق به ترتيب يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) دلار براي نوسازي ناوگان هوائي دولتي و يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) دلار براي نوسازي ناوگان ريلي به صورت اعتبار دولتي به عنوان سرمايه گذاري دولت در سازمانهاي مربوطه و دويست ميليون (200.000.000) دلار به صورت وجوه اداره شده براي نوسازي ناوگان دراختيار چهارزيربخش حمل و نقل ( هوايي ، دريايي ، ريلي ، جاده اي ) قرار گيرد.

به دولت اجازه داده مي شود از محل حساب ذخيره ارزي حداكثر معادل ده درصد (10%) مانده موجودي حساب مذكور پس از كسر تعهدات بند (ج ) ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ابتداي سال را به صورت تسهيلات به بانكهاي دولتي پرداخت نمايد تا به عنوان سهم الشركه بانك در سنديكاي تأمين مالي بخش غيردولتي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362/6/8 مورد استفاده قرار بگيرد.

به منظور حمايت از سرمايه گذاري هاي اشتغالزاي بخش هاي خصوصي و تعاوني ، دولت موظف است مبلغ پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال «وجوه اداره شده و كمك هاي فني و اعتباري » اين قانون را به عنوان پنج درصد (5%) يارانه سود تسهيلات به استثناي قراردادهاي منعقدشده گذشته و ساير مواردي كه قوانين و مقررات خاصي دارند از طريق انعقاد قرارداد با نظام بانكي كشور و در مقاطع سه ماهه بابت سود تسهيلات اعطائي جديد سررسيدشده پرداخت نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است متناسب با يارانة سود تسهيلات مذكور در اين قانون ، تسهيلات لازم را مطابق ضوابطي كه در آيين نامه اجرائي اين بند كه ظرف يك ماه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد، دراختيار متقاضيان سرمايه گذاري قرار دهد. سهمية هر استان نيز در آئين نامه اجرائي مشخص مي شود.

بانكهاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرحها به استثناي طرحهاي تا سقف پنجاه ميليون (50،000،000) ريال و پرداخت تسهيلات ، موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي باشند و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها مي باشند. به هيأت وزيران اجازه داده مي شود كه پرداخت تمام يا قسمتي از اصل ، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع بند (ر) اين تبصره را درمواردي كه ضروري تشخيص دهد، تضمين نمايد. درمواردي كه تضمين دولت بدون قيد و شرط باشد، دولت و بانكها بايد محل ، ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين تعيين نمايند. تضمين دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانكها از محل بودجه هاي سنواتي ، نافي مسئوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفين تحت پوشش آنها اختصاص مي يابد، از محل منابع خود تأمين و با سود و كارمزد جمعاً دوازده درصد (12%) پرداخت نمايند.

در سال 1384 به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لوله كشي گاز و فاضلاب منازل ، به هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي شركت هاي گاز استاني در واحدهاي شهرستاني و شركتهاي آب و فاضلاب استان با اولويت متقاضيان استاني و ادارات شهرستان به ازاي هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ يك ميليون و پانصد هزار (1.500.000) ريال و چهار ميليون (4.000.000) ريال ، تسهيلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف يكصد ميليارد(100.000.000.000) ريال جهت لوله كشي گاز و دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال جهت لوله كشي فاضلاب با تأييد شركتهاي آب و فاضلاب و بدون اخذ وثيقه پرداخت مي گردد و مبلغ اعتبار رديف 601100 پيوست قانون بودجه سال 1384 كل كشور از رقم پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال به بيست ميليارد(20.000.000.000) ريال افزايش مي يابد. مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت حق انشعاب گازرساني و فاضلاب معاف مي باشند.

اعتبار منظورشده در رديف 112511 قسمت چهارم اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت دراختيار صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار مي گيرد تا در چارچوب مصوبات شوراي عالي اشتغال جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط پرداخت شود. حداقل چهل درصد (40%) از تسهيلات اين بند در اختيار متقاضيان روستايي جهت اشتغال ، ده درصد (10%) براي محرومين تحت پوشش نهادهاي حمايتي و ده درصد (10%) دراختيار ايثارگران قرار خواهد گرفت .

اعتبار منظور شده در رديف 503515 قسمت چهارم اين قانون به منظور افزايش سرمايه دولت دراختيار صندوق تعاون قرار مي گيرد تا براساس مقررات ذي ربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط داده شود.

به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي ، به دستگاههاي اجرايي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون و طرحهاي ملي استاني شده ، اجازه داده مي شود با رعايت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين كنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح ، اشخاص حقوقي ايراني ، بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي ، اشخاص حقيقي با رعايت مفاد بند (ر) اين تبصره در مورد سقف سهم دولت براي پروژه هاي طرحهاي در دست اجرا و يا نسبت به انعقاد قرارداد اجرايي با شركت هاي پيمانكاري بخش خصوصي از طريق مناقصه براي پروژه هاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون و طرحهاي ملي استاني شده ، با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي ، در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8 / 6 / 1362 اقدام نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات ، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداكثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومي دولت پيش بيني شده در سال 1384 خواهد بود.

اعتبار منظور شده در برنامه 30417 رديف 129022 قسمت چهارم اين قانون براي اعطاي تسهيلات به طرحهاي زودبازده ، اشتغالزا و خودكفائي مدد جويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) (به عنوان افزايش سرمايه دولت درصندوق اشتغال نيازمندان ) دراختيار صندوق مذكور قرار مي گيرد.

به دولت اجازه داده مي شود حداقل هفت درصد (7%) از سود تسهيلات مسكن روستائيان و محرومين را كه از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده و با گواهي آن بنياد، الگوي مسكن مصوب را رعايت كرده اند، پرداخت نمايد.

تمامي وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول مقررات اين تبصره مي باشند.

آب و كشاورزي

دراجراي ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور كمك به افزايش ذخيره سازي گندم و ساير محصولات اساسي كشاورزي در راستاي خودكفايي در توليد و نيز صرفه جويي در هزينه ذخيره سازي و جلوگيري از ضايعات ناشي از حمل و نقل مضاعف اين محصولات و همچنين تأمين امنيت غذايي ، به ازاء هر كيلوگرم گندم خريداري شده در سال 1384 مبلغ ده (10) ريال از بهاي گندم توسط كشاورزان و معادل آن از محل اعتبارات رديف 503019 موضوع جزء (1) بند (ب ) تبصره (15) اين قانون به منظور احداث انبارهاي چندمنظوره روستايي كه در سال 1384 به اتمام مي رسند، در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان مركزي تعاون روستايي ايران ) قرار مي گيرد تا با نظارت سازمان مذكور در همان شهرستان هزينه گردد. ايجاد هزينه يا تعهد مالي براي سالهاي بعد از اين محل ممنوع است .

وزارت جهاد كشاورزي موظف است مساحتي بالغ بر چهارصد هزار هكتار از اراضي كشاورزي كه داراي آب لازم هستند را از محل طرحهاي 40106002 و 40106003 تجهيز و نوسازي (عمليات زيربنايي ) اجراء نمايد. سهم دولت در اين زمينه همانند بند (ت ) تبصره 18 قانون بودجه سال 1383 كل كشور اعمال مي گردد.

باتوجه به نقش انواع توليدات گلخانه اي درصادرات واشتغالزايي فارغ التحصيلان كشاورزي ، معادل يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هر استان به امر زير ساختهاي مجتمعهاي گلخانه اي توليد گياهان داروئي و گلهاي زينتي كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي كنند، اختصاص مي يابد. شوراي برنامه ريزي و توسعة استانها موظف هستند براي ساماندهي محصولات گلخانه اي مربوطه در كلية استانهاي كشور از محل مجموع اعتبار استاني ، زيربناهاي (تسطيح ، آب ، برق ، تلفن و گاز) موردنياز را تأمين و طبق ضوابط به متقاضيان فارغ التحصيل بخش كشاورزي واگذار نمايند.

به منظور افزايش ظرفيت ذخيره سازي گندم از طريق احداث سيلوهاي استاندارد به دولت اجازه داده مي شود براي احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفيت جديد از طريق فاينانس داخلي يا خارجي از محل منابع شركت هاي دولتي ذي ربط اقدام نمايد.

در اجراي بند (ج ) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال از اعتبارات ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت دراختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزي قرار مي گيرد تا صرف توسعه بيمه محصولات كشاورزي گردد.

اخذ آب بها از كشاورزان بهره مند از آب رودخانه هائي كه در طول سال به دريا روانه مي شوند قبل از مهار آن با ايجاد سد ممنوع مي باشد.

در اجراي بند (د) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، مبلغ يكهزار پانصد ميليارد(1.500.000.000.000) ريال از محل فروش اوراق مشاركت در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد تا جهت اجراي طرحهاي آبي مرزي و بهره برداري سريع از حق آبه جمهوري اسلامي ايران اختصاص يابد.

صنعت و معدن

به دولت اجازه داده مي شود در سال 1384 شركت هاي دولتي (استاني ) مورد نياز صرفاً ناشي از تقسيم استان خراسان را در استانهاي جديدالتأسيس در چارچوب قوانين ذي ربط و اساسنامه هاي مربوط تأسيس نمايد.

حمل و نقل

به منظور كمك به تداركات ناوگان ريلي و دريايي شامل خريد واگن ، كشتي ، تجهيزات ريلي و بندري و در راستاي مشاركت غيردولتي شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و سازمان بنادر و كشتيراني مكلفند به ترتيب تا مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال و سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به منظور تأمين تسهيلات اعتباري يادشده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.

مسكن ، عمران شهري و روستايي

به استناد مفاد ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور احياي بافتهاي فرسوده شهري ، ترغيب و تشويق بخشهاي خصوصي و تعاوني به احداث واحدهاي مسكوني با دوام ، ارزان قيمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمين مسكن خانوارهاي كم درآمد، دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد:

تهيه و ابلاغ خانه نمونه شهري و روستايي متناسب با شاخصهاي اقتصادي ، فرهنگي ، جمعيتي و اقليمي .

تأمين يارانه سود تسهيلات بانكي براي سازندگان غيردولتي (بخش هاي خصوص ، تعاوني و عمومي ) در دوره مشاركت مدني ، با اولويت در بافتهاي فرسوده و براي خريداران واحدهاي مسكوني در بافتهاي فرسوده در دوره فروش اقساطي سهم الشركه بانك . اعتبار اين جزء به ميزان دويست و پنجاه ميليارد (250.000.000.000) ريال از محل طرح شماره 40912001 مندرج در پيوست شماره (1) تأمين مي گردد.

محدوده هاي بافتهاي فرسوده براساس طرحهاي پيشنهادي سازمان عمران و بهسازي شهري و تصويب كميسيون هاي ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 / 12 / 1351 كه در كلان شهرها به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد، تعيين خواهد شد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است جزء (5) بند (د) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را از اول سال 1384 اجراء نمايد.

حق الامتياز خدمات زيربنايي موجود در بافتهاي فرسوده (آب ،برق ، گاز و تلفن ) پس از نوسازي بدون دريافت حق الامتياز جديد محفوظ خواهد بود.

اجازه داده مي شود تا سقف سيصد ميليون (300.000.000) دلار از اعتبارات فاينانس موضوع بند (ث ) تبصره (2) منحصراً براي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري اختصاص يابد. سازندگان خوابگاههاي دانشجويي در بافتهاي فرسوده شهري از تسهيلات اين بند بهره مند خواهند شد.

به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود به تناسب هزينه اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي در طرحهاي در دست اجرا در مناطق روستايي ، مبلغي معادل چهار درصد (4%) از عملكرد تخصيص اعتبارات ، حداكثر تا سقف شصت ميليارد (60.000.000.000) ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه هاي پرسنلي ، اداري و سرمايه اي به مصرف برساند.

به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت ، پانزده درصد (15%) موضوع ماده (11) قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب مصوب 16 / 10 / 1369 شهرهاي تهران ، اصفهان ، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده توسط شركت هاي آب و فاضلاب استاني در شهرهاي همان استان تا مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال دراختيار وزارت نيرو (شركتهاي آب و فاضلاب ) قرار گيرد.

نرخ سود و كارمزد تقسيط بيش از دو سال معادل پنجاه درصد (50%) نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسيط تا دو سال ، بدون سود و كارمزد مي باشد).

متقاضياني كه مايل به پرداخت تمام يا قسمتي از هزينه هاي مزبور به صورت نقدي گردند تنها در ازاي مابقي هزينه ها مطابق بند (2)، سود و كارمزد متعلقه را پرداخت مي نمايند.

در اجراي ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در جهت ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي ، شامل آب ، راه ، آموزش و بهسازي ، «اعتبارات ويژه توسعه روستايي » به مبلغ يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته منظور و پرداخت مي گردد. جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تنظيم و در اعتبارات استاني منظور مي شود. دستورالعمل اجرايي ، نظارتي و نحوه توزيع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تهيه و تا پايان فروردين ماه سال 1384 به استانها ابلاغ مي گردد. اعتبار اين بند براي اجراي پروژه هاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجراء به تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كميته برنامه ريزي شهرستان مي رسد تا با نظارت دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور به مصرف برسد. شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها موظفند حداقل چهل درصد (40%) از منابع استاني خود را براي اعتبارات روستايي و عشايري منظور نمايند.

اعتبار رديف 503288 قسمت چهارم اين قانون به طرحهاي توسعه روستايي ، آب ، راه ، آموزش و بهسازي براساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور و موافقت رئيس جمهور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته منظور و پرداخت مي گردد.

به وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير) اجازه داده مي شود براي اسكان عشاير، اراضي ، مستحدثات و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را كه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري يا احداث نموده و دراختيار دارد، با دريافت بيست درصد (20%) قيمت كارشناسي روز طي اقساط پنج ساله به عشاير داوطلب اسكان به طور قطعي واگذار نمايد. معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) واريز مي شود، معادل رقم واريزي تا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال از محل رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ساماندهي عشاير اختصاص مي يابد.

اجازه داده شده در بند (ي ) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، در سال 1384 تمديد مي گردد.

به منظور تأمين مسكن متخصصين پزشكي بيمارستانهاي موجود يا در دست احداث واقع در شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت به ازاء هر ده تخت يك خانه مسكوني ، مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال از محل رديف 503809 اختصاص مي يابد.

به منظور تسريع در تأمين مسكن معلولين و نيازمندان و گسترش زمينه مشاركتهاي مردمي به سازمان بهزيستي كشور و استانها اجازه داده مي شود تا درصورت تأمين پنجاه درصد (50%) اعتبار مورد نياز احداث هر واحد مسكوني از طريق مشاركتهاي مردمي و كمك خيرين نسبت به تأمين پنجاه درصد (50%) باقيمانده از برنامه 30413 رديف 131500 اقدام نمايد.

تعامل فعال با اقتصاد جهاني

به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق كالا، دولت مكلف است در سال 1384 با اصلاح مقررات ، تمهيدات قانوني و به كارگيري كليه امكانات اداري ، قضايي و انتظامي كشور، اقدامات زير را معمول دارد:

با حذف تخفيف ها و معافيتها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي توانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه ها براي اشخاص فوق الذكر ايجاد امتياز نمايند. تخفيف هاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از شمول اين بند مستثني هستند.

معادل وجوه واريزي به رديف درآمدي 210204 (نزد خزانه داري كل ) مندرج در قسمت سوم اين قانون موضوع فروش اموال منقول (كالاهاي قاچاق ) تا سقف هشتاد و پنج ميليارد (85.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون دراختيار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار مي گيرد تا هشتاد درصد (80%) آن در قالب آيين نامه اجرايي اين جزء كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد براي خريد تجهيزات و تهيه امكانات سرمايه اي لازم در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، و بيست درصد (20%) آن براي فعاليتهاي تبليغي ، ترويجي ، آموزشي و تحقيقاتي (عمدتاً از طريق سازمان صدا و سيما و معاونت هاي مطبوعاتي و سينمائي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ) به مصرف برسد.

رعايت محدوديت مقرر در بند (ي ) ماده (4) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22 / 10 / 1381 (تجميع عوارض ) در سال 1384 براي تغيير عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور الزامي نيست و به هيأت وزيران اجازه داده مي شود مبالغ ياد شده را متناسب با مقصد مسافر تعيين نمايد. تخصيص و پرداخت مازاد درآمد وصولي رديف 110504 (نزد خزانه داري كل ) قسمت سوم اين قانون نسبت به دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال از محل اعتبار موضوع رديف 113700 قسمت چهارم اين قانون تا سقف سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال به منظور توسعه گردشگري در كشور، موكول به وصول اضافه درآمد عمومي ياد شده خواهد بود. آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

به منظور حضور مؤثرتر وزارت امور خارجه در عرصه گسترش بازار صادراتي و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني در زمينه هاي كالا، خدمات فني و مهندسي و نيز جذب منابع و سرمايه گذاري خارجي و فناوري پيشرفته ، وزير امور خارجه مجاز است براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، معادل ده ميليارد (10.000.000.000) ريال از اعتبار هزينه اي سال 1384 رديف 107000 را صرف امور مطالعاتي و افزايش بهره وري براي تعامل فعال با اقتصاد جهاني نمايد.

وجوه حاصل بابت حقوق ويژه ضد بازارشكني (دامپينگ ) بايد توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) رديف 160101 قسمت سوم اين قانون واريز شود.

خصوصي سازي و رقابت پذيري اقتصادي

وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه هاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان خصوصي سازي مشمول مقررات موضوع ماده (8) قانون مزبور مي باشد.

ماليات علي الحساب موضوع بند (الف ) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، در سال 1384 به عنوان ماليات مقطوع محسوب مي شود و وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

اعتبار موضوع رديف 280961منظور در قسمت چهارم اين قانون در موارد زير قابل اختصاص و مصرف است : 1- پنجاه درصد (50%) به عنوان افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران . 2- پنجاه درصد (50%) با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي بخشي از يارانه هاي صادراتي و جبران خسارات نوسانات نرخ ارز سال 1379 صادركنندگان .

كليه وزارتخانه ها و معاونتهاي ذيربط رئيس جمهوري موظفند حداكثر طي مدت سه ماه فهرست شركتهاي زير مجموعه قابل واگذاري خارج از مصاديق جزءهاي (1) و (2) بند (د) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را در قالب شركت هاي مادر تخصصي ، وزارتخانه يا معاونت ذي ربط رئيس جمهوري به دبيرخانه هيأت عالي واگذاري پيشنهاد نمايند.

توسعه مبتني بر دانايي

وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن در استانها موظفند در سال 1384، مطالبات معوق (قابل وصول تا پايان سال 1381) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشي موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26 / 10 / 1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصي منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل درآمد فوق در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود، اعتبار منظور در رديف 127750 قسمت چهارم اين قانون را بين آموزشكده هاي تابعه توزيع نمايد تا آموزشكده هاي مزبور براساس بند (الف ) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود وجوه مربوط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون هاي متفرقه و صدور تاييديه تحصيلي را از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 140103 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

در سال 1384 ساختمان ها و املاك متعلق به دستگاه هاي اجرائي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي كه در سال تحصيلي 1383 - 1382 به صورت مدرسه در اختيار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نياز به آنها از سوي وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختيار باقي مي ماند و تخليه آنها ممنوع است .

مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موضوع رديف هاي 113590 و 129099 اين قانون براساس درخواست دستگاه هاي مزبور، توسط وزارتخانه ذي ربط به همان دانشگاه و مؤسسه اي كه درآمد را كسب كرده است ، اختصاص مي يابد.

دراجراي بند (الف ) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ، پژوهشي و تحقيقاتي منظور در جداول شماره (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16)، (18) و (19) ضميمة اين قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترين مقام اجرايي مؤسسات يادشده يا مقام مجاز از طرف آنها كه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (حسب مورد خزانه يا خزانه معين استان ذيربط ) معرفي مي شوند به حساب بانكي كه توسط خزانه يا خزانه معين استان ذيربط حسب مورد به نام آنها افتتاح مي گردد، واريز و به هزينه قطعي منظور مي شود. برداشت از حسابهاي بانكي يادشده با حداقل دو امضاء مجاز كه در آيين نامه مالي و معاملاتي آنها تعيين شده است ، ممكن خواهد بود. تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 1351 و ماده واحده اين قانون در مورد اعتبارات موضوع اين جزء مستقيما قابل ابلاغ به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مي باشد. ضمنا اعتبارات بخش آموزش پزشكي از جداول شماره (11) و (12) منتزع و به جداول (18) و (19) منتقل مي شود.

اعتبار منظور شده تحت عنوان ساير مربوط به دستگاههاي جديدالتأسيس پس از طي مراحل قانوني تشكيل آنها، توسط وزارتخانه هاي ذيربط و براساس مفاد بند (ث ) دراختيار آنها قرار خواهد گرفت

به منظور هماهنگي در تصويب ، اجرا و نظارت بر انجام فعاليتهاي پژوهشي و ارتقاي فناوري ، اجازه داده مي شود اعتبار طرحهاي شماره 10507014، 10503018 و 10501033 و رديف شماره 503614 «هزينه هاي تحقيقات ملي و ويژه توسعه كشور» مندرج در اين قانون ، به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي فعاليتهاي مشخص اختصاص مي يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار گيرد و با رعايت مفاد ماده (61) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 / 11 / 1380 هزينه شود. گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يك بار به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور اجازه داده مي شود اعتبار رديف 503623 مندرج در اين قانون به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توزيع گردد. شركتهاي دولتي ، مراكز آموزش فني و حرفه اي آزاد و مراكز علمي و كاربردي ، نهادها و شركت هاي غيردولتي درصورت تأمين حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبارات موردنياز طرحهاي خود از منابع داخلي ، در چارچوب مفاد اين حكم و آيين نامه مصوب هيأت وزيران مي توانند از اعتبارات اين بند به صورت تسهيلات اعتباري ، وجوه اداره شده ، كمك سود تسهيلات بانكي ، كمكهاي بلاعوض يا تلفيقي از آنها استفاده كنند. گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يكبار به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

شركت مادرتخصصي مخابرات ايران و مؤسسات و شركتهاي تابع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ يكصد و يازده ميليارد (111.000.000.000) ريال به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 130401 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند، با پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با رعايت بند (ب ) ماده (5) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 19/9/1382 بابت فعاليتهاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران مبالغي به عنوان حق الامتياز اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) رديف 130401 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. نحوة دريافت و مصرف اعتبار موضوع رديف 503806 منظور در قسمت چهارم اين قانون در آيين نامه اجرايي اين بند كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تعيين مي شود.

به منظور ارتقا و توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد برنامه هاي نرم افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه فناوري اطلاعات ( IT ) به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ چهارصد ميليارد (400.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي مزبور به صورت وجوه اداره شده براي حمايت از پروژه ها و طرحهاي توسعه اي ، اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين حوزه توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.

چنانچه درآمدهاي اختصاصي هر يك از دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعة اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1384 بيشتر از رقم منظور شده در قسمت سوم اين قانون وصول گردد، معادل مبلغ افزايش وصولي هر يك از دستگاههاي اجرايي يادشده ، تا مبلغ يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال اعتبار از محل درآمد اختصاصي آنها منظور در قسمت چهارم اين قانون افزايش مي يابد.

جهت تأمين هزينه هاي جاري اداره دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي ، دفاتر ارتباطي روستايي و دفاتر مخابرات روستايي بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شوراي عالي كار و نيز بيمه نمودن كاركنان آنها و تضمين استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها، مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان كمك هزينه به دفاتر مذكور منظور مي گردد.

سازمان بسيج سازندگي نيروهاي مقاومت بسيج و رده هاي تابعه به عنوان مجري طرحهاي عمومي و دولتي محسوب مي گردد و سقف به كارگيري جوانان در طرح بسيج سازندگي به ميزان بيست ميليون نفر روز افزايش يابد.

گردشگري و ميراث فرهنگي

به منظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي ، اعتبار طرح شماره 30201005 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار مي گيرد تا نسبت به خريد، اجاره و يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها، خانه هاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آنها به واحدهاي پذيرايي و خدماتي ، فروش ، اجاره و اجاره به شرط تمليك به استثناي نفايس (املاك و اموال ) ملي آنها اقدام نمايد. درآمد حاصله به رديف درآمدي 130301 قسمت سوم اين قانون واريز مي شود و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 113700 قسمت چهارم اين قانون دراختيار سازمان فوق الذكر قرار مي گيرد تا در جهت مرمت و احياي بناهاي تاريخي هزينه نمايد.

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف است از اعتبارات برنامه گردشگري خود مبلغ پانزده ميليارد (15.000.000.000) ريال براي احداث اردوگاههاي اقامتي در مناطق عملياتي جنوب و غرب كشور و همچنين مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال براي پشتيباني اردوهاي راهيان نور جهت بازديد از مناطق عملياتي جنوب و غرب با هماهنگي نيروي مقاومت بسيج هزينه نمايد.

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال از محل اعتبارات موزه هاي سازمان جهت كمك و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران هزينه نمايد.

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال از محل رديف 113700 قسمت چهارم اين قانون به منظور حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس و احداث يادمانهاي دفاع مقدس در استانها با هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس هزينه نمايد.

ده درصد (10%) از اعتبارات حمايتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در زمينه هاي تأليفات ، انتشارات ، تبليغات ، ادبيات و هنر (فيلم ، عكس ، تئاتر، سرود موسيقي ، هنرهاي تجسمي ) به امور فرهنگي و هنري دفاع مقدس اختصاص مي يابد، تا با هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس براي حمايت از محققين ، نويسندگان ، ادبا، شعرا، هنرمندان ، تشكلها و مؤسسات فرهنگي به منظور نشر ارزشهاي دفاع مقدس و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت هزينه گردد. آيين نامه مربوط به اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باهمكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

انرژي

به منظور تسريع در برقي كردن چاه هاي كشاورزي و استفاده بهينه از منابع انرژي ، شركت ملي نفت ايران موظف است معادل صددرصد (100%) يك در هزار ارزش نفت خام توليدي سالانه را در شش ماهه اول سال 1384 به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 210106 قسمت سوم اين قانون واريز كند تا به طور علي الحساب از محل اعتبار رديف 503807 قسمت چهارم اين قانون دراختيار بانك كشاورزي قرار گيرد. وزارت جهاد كشاورزي موظف است اعتبار مربوطه را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان كمكهاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني براي برقي كردن چاه هاي كشاورزي اختصاص دهد. وزارت نيرو مكلف است براي ايجاد و توسعه شبكه برق روستايي به ميزان يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي ذي ربط خود اقدام نمايد. شركت ملي نفت ايران موظف است دو درهزار ارزش نفت خام توليدي در سال 1384 را به درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) رديف 210105 قسمت سوم اين قانون واريز كند. معادل مبالغ واريزي به طرحهاي رديف هاي ارائه شده به شرح زير اضافه مي گردد :

توليد برق بدون سوخت با توربين انبساطي (رديف 40607009) دويست و بيست ميليارد (220.000.000.000) ريال .

يارانة سود تسهيلات براي كاهش شدت انرژي (رديف 40607004) هفتاد ميليارد (70.000.000.000) ريال .

احداث و تجهيز آزمايشگاه و اجراي استانداردها (رديف 40608001 ) شصت ميليارد (60.000.000.000) ريال .

فناوري انرژي هاي نو (رديف 40606001) يكصد و هفتاد و پنج ميليارد (175.000.000.000) ريال .

توسعه نيروگاه بادي (رديف 40606002) يكصد و پنجاه ميليارد (150.000.000.000) ريال .

شركتهاي برق منطقه اي مكلفند جهت توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه انتقال برق كشور، مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سال 1384 خود را به شركت توانير جهت سرمايه گذاري در طرحهاي مزبور پرداخت نمايند. شركتهاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي موظفند تمامي وجوه حاصل از محل فروش انرژي برق خود را پس از وضع هزينه هاي توليد براي سرمايه گذاري در توسعه نيروگاههاي برق آبي به مصرف برسانند. شركت توانير موظف است ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب شركتهاي برق منطقه اي تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملكرد فروش انرژي شركت هاي مزبور جبران نمايد.

در صورتي كه شركت ملي نفت ايران برحسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادر شده را به جاي فروش در خارج معاوضه نمايد، موظف است مقدار و ارزش فرآورده هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.

به شركت ملي نفت ايران و شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده مي شود اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي را كه از محل منابع داخلي خود و يا موارد مذكور در بند (ي ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در چارچوب اهداف بند (الف ) اين تبصره اجرا مي شود به صورت كمك بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات ، پرداخت و گزارش عملكرد ماهانه را به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت و نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

به منظور استفاده از ظرفيتهاي بالقوه مراكز تحقيقاتي ، اكتشافي و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي ايران ، به سازمان مذكور اجازه داده مي شود درآمد حاصل از ارائه خدمات و توليدات اكتشافي و پژوهشي خود و مؤسسات تابعه را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) قسمت سوم اين قانون رديف 140107 واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي از محل رديف 503651 دراختيار سازمان مزبور قرار مي گيرد تا طبق مقررات صرف امور مربوط به توسعة پژوهش و فعاليت هاي اكتشافي گردد. گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يك بار به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

شركتهاي برق منطقه اي ، شركت مديريت شبكه برق ايران و شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) موظفند در سال 1384 برق توليدي را به قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد محاسبه و به حساب بدهكار شركتهاي تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور و به قيمت يادشده از آنها خريداري نمايند. شركتهاي يادشده فوق موظفند ماهانه مابه التفاوت قيمت برق خريداري شده مذكور به علاوه هزينه هاي انتقال ، توزيع و فروش و عوارض تكليفي را با قيمت فروش آنها در داخل كشور به خزانه داري كل كشور اعلام دارند. خزانه داري كل كشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمعي - خرجي از يك طرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف شماره 130402 منظور در قسمت سوم اين قانون محسوب و متقابلاً مبالغ يادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار رديف شماره 503690 منظور در قسمت چهارم اين قانون محاسبه نمايد. ارقام ثبت شده در دفاتر شركتهاي مربوطه ناشي از اجراي اين بند، مبناي محاسبه هيچگونه ماليات ، عوارض و ساير حقوق دولتي و عمومي قرار نمي گيرد. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود در سال 1384 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن ، نسبت به واردات بنزين موردنياز كشور اقدام نمايد. معادل ريالي صادرات نفت خام موضوع اين بند و همچنين تسويه حسابهاي شركت ملي نفت ايران بابت صادرات و معاوضه يادشده براي تأمين نياز مذكور در سال 1383، توسط هيأت وزيران تعيين مي شود. مبالغ يارانه بنزين وارداتي موضوع اين بند از محل موجودي «حساب ذخيره ارزي » موضوع رديف هاي 310303 و 503748 به ترتيب منظور در قسمتهاي سوم و چهارم اين قانون براي تسويه حساب شركت ملي نفت ايران با دولت تعيين مي شود. شركت ملي نفت ايران مكلف است : 1- با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش و بند (ث ) تبصره (2) اين قانون ، نسبت به اجراي بهينه سازي و بازسازي پالايشگاهها با هدف افزايش توليد روزانه بنزين معادل بيست ميليون ليتر به مبلغ دو ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون (2.550.000.000) دلار اقدام كند. 2- طرح اجراء و احداث سه پالايشگاه ميعانات گازي جمعاً به ظرفيت سيصد و شصت هزار بشكه در روز با هدف توليد حداقل سي و دو ميليون ليتر در روز به مبلغ يك ميليارد و دويست و هفتاد و پنج ميليون (1.275.000.000) دلار را با رعايت بند (ث ) تبصره (2) به انجام برساند. بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافي طرحهاي فوق با تصويب شوراي اقتصاد و مبادلة موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام خواهد شد و گزارش عملكرد آن به كميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

به منظور تنظيم رابطه دولت و شركت ملي نفت ايران و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي شود (بارعايت اصل مالكيت منابع نفتي ايران ) براي سال 1384 نسبت به عقد قرارداد با شركت ملي نفت ايران براساس مقررات اين بند اقدام نمايد :

شركت ملي نفت ايران مكلف است به ازاء استخراج و فروش هر مترمكعب گاز طبيعي (به غير از گاز تزريقي به مخازن نفتي و نيز گاز سوزانده شده ) مبلغ نود و يك (91) ريال ، تا مبلغ ده هزار و يكصد و شصت و هشت ميليارد و دويست ميليون (10.168.200.000.000) ريال به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور نمايد.

مابه التفاوت ارزش فرآورده هاي نفتي (بنزين ، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره ، گاز مايع ) و گاز طبيعي تصفيه شده به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي در خليج فارس حسب مورد با اضافه كردن هزينه هاي انتقال و توزيع و كارمزد فروش و ماليات و عوارض تكليفي پس از كسر درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده هاي يادشده در داخل كشور به قيمتهاي مصوب از محل اعتبار موضوع رديف 503690 منظور در قسمت چهارم اين قانون ، از محل مانده حساب بستانكاري دولت موضوع جزء (1) اين بند قابل تسويه است . اعتبار رديف 503690 و متقابلا منابع عمومي موضوع رديف 130402 به ترتيب منظور در قسمتهاي چهارم و سوم اين قانون متناسب با افزايش قيمت نفت خام و فرآورده هاي نفتي يادشده كه مبناي محاسبه ارقام مربوط در جدولهاي پيوست اين قانون قرار گرفته است با پيشنهاد وزارت نفت و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران قابل افزايش است . عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي متشكل از وزيران نفت و امور اقتصادي و دارايي ، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود. ديوان محاسبات كشور موظف است حسابهاي اين بند را رسيدگي و به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

تمامي سود خالص (سود ويژه ) شركت ملي نفت ايران پس از كسر پرداختهاي مربوطه در جزء (1) اين بند، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركت يادشده (مذكور درجدول شماره «22»پيوست اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي شود.

در سال 1384 بازپرداخت تعهدات سرمايه اي شركت ملي نفت ايران از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط ، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي و گازي به عهده شركت يادشده خواهد بود.

در سال 1384 شركت ملي نفت ايران مكلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب موردعمل در سال 1383 به عنوان علي الحساب پرداختهاي موضوع جزء (1) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه داري كل كشور (حسابهاي درآمد عمومي موضوع رديف هاي 110106 و 210101 و 210104 منظور در قسمت سوم اين قانون و حساب ذخيره ارزي ، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد اين بند، خزانه داري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با شركت ملي نفت ايران نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديفهاي 110106 و 210104 منظور در قسمت سوم اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) درصدهاي مذكور در جزء (1) اين بند را تا سقف ارقام مصوب يادشده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي گردد، واريز نمايد.

وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت ملي نفت ايران در چارچوب مفاد اين بند اقدام به عقد قرارداد خواهدنمود. اين قرارداد بايدبه تصويب هيأت وزيران برسد. دستورالعمل حسابداري قرارداد مذكور به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركت ملي نفت ايران نيز انعكاس داشته باشد، مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم ، تهيه و ابلاغ مي گردد. وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيونهاي اقتصادي ، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

اضافه دريافتي دولت (خزانه داري كل كشور) در سال 1384 در چارچوب مقررات اين بند از شركت ملي نفت ايران از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است. مانده بستانكاري حساب دولت (خزانه داري كل كشور) از شركت ملي نفت ايران موضوع جزء (1) اين بند در پايان سال 1384، پس از وصول بايد به «حساب سپرده ريالي دولت » به نام خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز شود. برداشت از اين حساب منحصراً با تصويب مجلس شوراي اسلامي ميسر خواهد بود. رعايت مقررات اين جزء تا تسويه حساب دولت ، موضوع جزء (1) اين بند مربوط به حسابهاي سال 1384 در سالهاي آتي نيز الزامي است .

در سال 1384 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتي ) و شركت ملي نفت ايران درمورد دريافت انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند، احكام مربوط به وصول سي درصد (30%) سود ابرازي (سود ويژه ) سال 1383 و همچنين احكام مربوط به مالياتهاي مقرر در تبصره هاي اين قانون ، قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته (متناسب با سهم شركت ملي نفت ايران در سرمايه شركتهاي يادشده ) كه طبق مقررات قانوني وضع مي شود در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) موضوع جزء (1) اين بند منظور مي گردد.

شركت ملي گاز ايران و شركتهاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال از منابع داخلي خود را در شهرها و همچنين در روستاهائي كه حداكثر تا فاصله ده كيلومتري از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودياري هزينه كنند. مبالغ خودياري پرداختي در زمان نصب انشعاب ، از حق انشعاب آنها كسر خواهد شد. همچنين مبالغ خودياري در آن دسته از روستاهايي كه قبلاً به شركتهاي گازرساني پرداخت و هنوز تسويه نشده است نيز از حق انشعاب آنان كسر خواهد شد.

به شركت ملي گاز ايران اجازه داده مي شود با مجوز شوراي اقتصاد و رعايت بند (ث ) تبصره (2) تا سقف مبلغ يك ميليارد و نهصد ميليون(1.900.000.000) دلار با استفاده از تسهيلات فاينانس نسبت به اجراي طرحهاي گازرساني به شهرها، 9000 روستا، صنايع و احداث خطوط انتقال و تأسيسات مربوطه با اولويت مراكز شهرستانهاي سردسير و مناطق سردسير و جنگلي و مناطق جنگزده و استانهاي محروم و مرزي شرق كشور و نيز توسعه زيربناهاي لازم براي ايستگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) اقدام نمايد. شركت ملي نفت ايران مكلف است تعهدات موضوع اين بند را از طرف دولت انجام داده و بازپرداخت كل تعهدات موضوع اين بند را صرفاً از محل يارانه معادل صرفه جويي در مصرف فرآورده هاي نفتي مايع در سالهاي سررسيد تعهدات انجام داده و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و بر اين اساس با خزانه داري كل كشور تسويه حساب نمايد. تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحهاي مربوطه به عهده شوراي اقتصاد مي باشد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي خواهد بود.

به منظور تسهيل در واگذاري انشعاب آب ، برق ، گاز و فاضلاب به شركتهاي ذيربط اجازه داده مي شود با درخواست متقاضيان نسبت به فروش اقساطي انشعاب حداكثر تا پنج سال و با اعمال نرخ سود و كارمزد مطابق نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند. مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و مددجويان بهزيستي از پرداخت هزينه انشعاب آب ، برق و گاز معاف مي باشند.

بهاي برق ، گاز و آب كلية واحدهاي توليدكننده محصولات بخش كشاورزي اعم از زراعي ، باغباني ، دامي و آبزيان طبق تعرفه هاي كشاورزي محاسبه و منظور خواهد شد.

دولت مكلف است جهت توسعه ظرفيت هاي توليد برق و تأمين نيازهاي رو به رشد انرژي ، نسبت به مطالعات و مكان يابي احداث نيروگاههاي هسته اي براي توليد بيست هزار مگاوات اقدام نمايد. همچنين دولت موظف است جهت توليد و تأمين بخشي از سوخت نيروگاههاي هسته اي ، توسط سازمان انرژي اتمي ، اقدامات لازم را به عمل آورد.

به شركت توانير اجازه داده مي شود با رعايت بند (ث ) تبصره (2) اين قانون تا سقف يك ميليارد (1.000.000.000) دلار از طريق فاينانس نسبت به اجراي طرحهاي توليد و انتقال برق اقدام نمايد.

دولت مكلف است از محل جرائم اخذ شده از مشتركين پرمصرف پيش بيني شده در تبصره (3) ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين ساير درآمدهاي شركت هاي برق منطقه اي و توانير اقدامات زير را انجام دهد : هزينه هاي برق و آب مناطق گرمسيري را در مقايسه با ساير مناطق كشور متعادل نموده و آستانه بهره مندي مشتركين آب و برق مناطق گرمسير از تعرفه هاي تخفيفي را افزايش و دوره آن نيز به نه ماه در سال ارتقاء دهد.

دراجراي مفاد مواد (72) تا (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده (44) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان نسبت به اجراي بودجه استاني با رعايت موارد زير اقدام نمايد:

تا سقف يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني را به صورت متمركز براي اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي متفرقه و ضروري اختصاص دهد. پروژه هاي اين اعتبار به پيشنهاد استاندار و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين خواهد شد. شروع پروژه هايي كه به تنهايي در سال 1384 قابل بهره برداري نباشد، از محل اين اعتبار ممنوع است . كمك به پروژه هاي نيمه تمام يا ادامه دار استاني از محل اين اعتبار بلامانع مي باشد.

حداكثر تا يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه اي استاني را به صورت متمركز در جهت ايجاد تعادل اعتبارات هزينه اي اجتناب ناپذير دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در طول سال اختصاص دهد.

پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط كميته تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، تخصيص اعتبار هزينه اي برحسب دستگاه ، برنامه و فصول هزينه و تخصيص اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تعيين و ابلاغ مي گردد.

افزايش اعتبارات هزينه اي هر يك از برنامه ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش ديگر برنامه ها و فصول هزينه دستگاه مربوط ، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات هزينه اي هر دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر به ميزان ده درصد (10%) به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مجاز مي باشد. تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت و حقوق و مزاياي قانوني از شمول محدوديت هاي اين بند مستثني مي باشد و دستگاه هاي اجرايي موظفند صددرصد (100%) وجوه مذكور را تأمين و پرداخت نمايند.

به سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها اجازه داده مي شود نسبت به اجراي بند (ج ) ماده (43) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 / 12 / 1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ شصت و يك ميليارد و نهصد و پنجاه و شش ميليون (61.956.000.000) ريال از محل جدول اعتبارات استاني قسمت چهارم اين قانون (اعتبار درآمد اختصاصي ) دراختيار سازمانهاي مذكور قرار مي گيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 / 6 / 1366 و ساير قوانين عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 / 11 / 1364 ، جهت اجرا و توسعه برنامه هاي آموزشي مديران و كاركنان دولت و تعمير و تجهيز ساختمانهاي آموزشي و خريد تجهيزات آموزشي به مصرف برسد.

به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود مازاد درآمد واريزي هر استان در مقاطع سه ماهه سال 1384 نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استاني قسمت چهارم اين قانون را از محل اعتبار رديف 503285 قسمت چهارم قانون مزبور تا سقف هفتصد و پنجاه ميليارد (750.000.000.000) ريال جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام به همان استان اختصاص دهد.

به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اجازه داده مي شود با پيشنهاد سازمان جهاد كشاورزي ، ادارات كل منابع طبيعي ، امور عشاير و دامپزشكي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، هزينه هاي پرسنلي كاركنان مشمول ماده (13) قانون مقررات مالي ، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي مصوب 25 / 12 / 1382 را از اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني دستگاه هاي مزبور كسر نموده و به سرجمع اعتبار هزينه اي همان دستگاه اضافه نمايد.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلفند در سند بودجه سالانه استان موضوع بند (الف ) ماده (81) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايند : 1- درجهت تحقق بند (ه‍( ماده (46) قانون فوق الذكر حداقل دو درصد (2%) از اعتبارات استان (هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ) را به امر پژوهش اختصاص و در برنامه پژوهش هاي كاربردي لحاظ نمايند. 2- درجهت تحقق جزء يك بند (الف ) ماده (117) قانون فوق الذكر دستيابي به سرانه فضاهاي ورزشي 6/0متر مربع (با لحاظ پروژه هاي ملي ) محقق گردد. 3- تحقق تأمين يك درصد (1%) از اعتبارات استاني جهت اهداف فعاليتهاي بخش گردشگري و ميراث فرهنگي در چارچوب اعتبارات هزينه اي ، تملك دارايي هاي سرمايه اي و كمكهاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني .

محيط زيست به منظور از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده سواري و درجهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در بند (ب ) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود : 1- تمام پنجاه درصد (50%) منابع حاصل از اجراي ماده (8) «قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم » به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160102 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. 2- معادل وجوه واريز شده به حساب خزانه داري كل كشور از بابت بند (1) تا سقف يكصد و هفتاد ميليارد (170.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503786 قسمت چهارم اين قانون به صورت وجوه اداره شده براي حمل و نقل عمومي درون شهري و جايگزيني خودروهاي فرسوده اختصاص مي يابد. 3- آيين نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كشور ( سازمان امور شهرداريها و دهياريهاي كشور)، وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت ، نفت ، امور اقتصادي و دارايي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 4- وزارت نفت موظف است نسبت به مطالعه و امكان سنجي و انتقال گاز اتيلن از حوزه هاي نفت و گاز كشور با اولويت مخازن مشترك در سه محور غرب تا شمال غرب ، شرق تا شمال شرق و مركز تا شمال كشور جهت ايجاد صنايع پائين دستي نفت و گاز و پتروشيمي اقدام نمايد.