سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون بودجه سال 1384 كل كشور

تاریخ تصویب: 1383/12/25 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1383/12/27

بخش سوم - توسعه سلامت ، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

تبصره ۱۴ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
سلامت
الف
در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 / 8 / 1373 ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي تواند در طول سال 1384 با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به هرگونه جابه جايي ، تغيير رديف و كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديف ها در محدوده اعتبارات مصوب به ميزان سي درصد (30%) اقدام نمايد، به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني ، بهداشتي و آموزشي حاصل نشود. سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال 1384 تمامي اعتبارات رديف هاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً جهت درمان بيمه شدگان هزينه نمايد و پنجاه درصد (50%) صورت حسابهاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي به عنوان علي الحساب پرداخت نمايد. سازمان هاي بيمه گر خدمات درماني موظفند بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوطه به نماينده رسمي سازمان مزبور پرداخت نمايند. دولت مكلف است براي كليه روستائيان تحت پوشش خدمات بيمه درماني دفترچه درمان صادر نموده و هزينه هاي چاپ و صدور آن را از بيمه شدگان دريافت نمايد. در اجراي ماده (17) قانون بيمه همگاني مصوب 3 / 8 / 1373 مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بيمه خدمات درماني ، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح موظفند با كليه مؤسسات و مراكز بهداشتي درماني كه آماده ارائه خدمات درماني با تعهد به رعايت تعرفه هاي دولتي مصوب هيأت وزيران مي باشند، عقد قرارداد نمايند.
ب
به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه به ازاي ثبت هر قلم دارو يا مواد اوليه آن توسط شركتهاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور معادل ريالي پنج هزار (5.000) دلار به نرخ رسمي كشور دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 140104 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ دوازده ميليارد (12.000.000.000) ريال به منظور توسعه فعاليتهاي نظارتي و آزمايشگاهي غذا و دارو توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي هزينه مي گردد.
پ
متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب ، محل تهيه و توزيع و عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي مكلفند بابت صدور كارت بهداشتي محل هاي كسب فوق مبلغ يكصد هزار (100.000) ريال و بابت صدور كارت بهداشتي هر نفر از كاركنان مراكز مذكور مبلغ ده هزار (10.000) ريال پرداخت و به حساب 519976 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. درصورت عدم مراجعه جهت تجديد صدور كارت بهداشتي براي بار اول به پنج برابر هزينه صدور كارت جريمه و مبلغ جريمه را به حساب درآمد اختصاصي رديف 519976 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. در صورت عدم مراجعه جهت صدور كارت بهداشتي براي بار دوم ، پروانه كسب آنان لغو خواهد گرديد.
ث
به منظور تقويت اورژانس و فوريتهاي پيش بيمارستاني و ساماندهي و تكميل شبكه فوريتهاي پزشكي و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث و بيماريها در راستاي ماده (85) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود تعداد پنجاه پايگاه اورژانس جديد تأسيس و راه اندازي كند. اعتبار موردنياز به مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال از رديف 129000 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تحت عنوان فوريتهاي پيش بيمارستاني هزينه مي گردد.
ج
به منظور پيشگيري و درمان بيماريهاي دهان و دندان (به استثناي موارد عمل هاي زيبائي ) كودكان زير 12 سال ، شبكه بهداشتي و درماني كشور موظف است خدمات پيشگيري از اين بيماريها را انجام دهد. موارد ارجاع جهت درمان اين بيماريها طبق تعرفه مشخص بصورت كامل از طريق سازمان بيمه خدمات درماني تحت پوشش قرار مي گيرد. بار مالي ناشي از اين تكليف از محل حذف اعتبار بيمه درمان ذيل دستگاههاي اجرائي به ميزان حداقل يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال تأمين و در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بيمه خدمات درماني قرار مي گيرد (سهم هريك از دستگاههاي مذكور معادل 50% مي باشد).
چ
پنج درصد (5%) از اعتبارات پژوهشهاي كاربردي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و واحدهاي تابعه به منظور انجام تحقيقات پايه اي و باليني براي ارتقاي سطح سلامت جانبازان شيميايي اختصاص يابد. آيين نامه اجرايي اين بند مشتركاً توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۱۵
عدالت اجتماعي و يارانه ها
۳
سهم سرانه روستائيان از ميزان بهره مندي از اعتبارات موضوع اجزاي (1) و (2) اين بند نبايد كمتر از سهم سرانه شهري ها باشد و قيمت كالاهاي تحويلي موضوع اين بند در محل روستا نبايد بيشتر از شهرها باشد.
۴
به منظور تأمين يارانه نهاده هاوعوامل توليدكشاورزي ، اعتبار رديف 503021 به مبلغ پنج هزار و نهصد و شصت و سه ميليارد و نهصد ميليون (5.963.900.000.000) ريال براساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت .
۷
به منظور اجراي بند (ج ) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، اعتبار رديف 503573 به مبلغ يك هزار و ششصد و پنج ميليارد (1.605.000.000.000) ريال براساس پيشنهاد وزارت ذيربط و تصويب شوراي عالي اقتصاد بابت مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده فروش ، دراختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت .
د
دراجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383، مبلغ سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال اعتبار رديف 503783 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي برنامه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير اختصاص مي يابد. اساسنامه صندوق بيمه روستائيان و عشاير بايستي به نحوي اصلاح گردد كه ميزان حق بيمه متناسب با توان مالي روستائيان و عشاير باشد
ذ
به منظور كمك به پيشگيري از بروز و تشديد آسيب هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بي سرپرست ، دختران و زنان پناه جو، مبلغ چهل ميليارد (40.000.000.000) ريال اعتبار از رديف 503660 قسمت چهارم اين قانون دراختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي امور فوق هزينه نمايد.
ر
دراجراي مفاد قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب 24/8/1371 و آيين نامه اجرايي مربوط و در راستاي سياست توانمندسازي وكاهش فقر افراد نيازمند و اجراي مفاد ماده (95) و بند (ج ) ماده (97) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، اعتبار رديف 503787 در قسمت چهارم اين قانون به مبلغ چهارصد ميليارد (400.000.000.000) ريال ، با پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي پس از تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ، دراختيار كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي به تناسب جمعيت مستمري بگير قرار مي گيرد تا براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه گردد.
ز
در سال 1384 هرگونه پرداخت از محل و منبع تأمين مالي از قبيل منابع داخلي ، بودجه يا اعتباراتي كه از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني مي باشند و حتي اعتبارات مربوط به برنامه خدمات رفاهي كاركنان و ساير برنامه ها، توسط كليه دستگاههاي اجرايي اعم از مستلزم ذكر يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص و به طوركلي دستگاه هاي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، به منظور ارائه خدمات بيمه اي تكميلي بيش از تعرفه هاي مصوب هيأت وزيران ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي است . سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است معادل مابه التفاوت هزينه هاي انجام شده بيشتر از تعرفه مصوب در سال 1383 را دقيقاً محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد. اين وزارتخانه مكلف است مابه التفاوت يادشده را هر سه ماه يك بار از بودجه دستگاههاي ذيربط كسر و معادل صددرصد (100%) آن را پس از واريز به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 140104 قسمت سوم اين قانون دراختيار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار دهد تا با اختصاص آن به سازمان هاي بيمه اي و نهادهاي ذيربط براي تكميل پوشش ، افزايش سرانه و كيفيت بيمه درماني به خصوص بيمه درماني روستائيان و اقشار آسيب پذير هزينه نمايد. هرگونه بيمه تكميلي صرفاً از محل مشاركت كاركنان و با حمايت حقوقي دستگاه مربوطه و براساس سياستگذاري شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي مجاز خواهد بود.
ژ
به منظور پايداري و گسترش فرصت هاي شغلي ايجاد شده ، دولت مكلف است مددجويان تحت پوشش بخش اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني (ره ) را تحت پوشش كامل بيمه تأمين اجتماعي قرار دهد. مبلغ شصت و هشت ميليارد (68.000.000.000) ريال به عنوان سهم كارفرما و بيمه شده براي پوشش بيست و چهار هزار نفر در رديف هاي مربوط به كميته امداد امام خميني (ره ) اختصاص مي يابد.
ش
به دولت اجازه داده مي شود پنج درصد (5%) افزايش هزينه ثبت نام عمره (غيراز بار اول ) و حج تمتع غيرواجب متقاضيان را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) رديف 140103 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) وجوه مزبور از محل اعتبار رديف متفرقه 503810 جدول شماره (9) به منظور كمك به ازدواج جوانان اختصاص مي يابد.

ت (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
براي تأمين آمبولانسهاي موردنياز پايگاههاي اورژانس ، بيمارستانها و شبكه بهداشتي درماني كشور، به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود در سال 1384 نسبت به واردات دو هزار دستگاه آمبولانس و تجهيزات مربوطه با استفاده از منابع عمومي كه به همين منظور در قانون بودجه درج گرديده است و همچنين استفاده از تسهيلات اقدام نمايد حقوق ورودي سود بازرگاني و عوارض آمبولانسهاي موضوع اين بند به صورت جمعي - خرجي موضوع رديف هاي 110403 قسمت سوم و 503814 قسمت چهارم اين قانون منظور مي گردد.

الف (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در سال 1384 در صورت بستري شدن اقشار آسيب پذير كه تحت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند نسبت به بيمه نمودن آنان از طريق سازمانهاي ذي ربط از محل رديف 129109 اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايد. اين بيماران به هنگام بستري شدن در بيمارستانهاي دولتي ، ده درصد (10%) هزينه ها را (فرانشيز) پرداخت خواهند كرد. وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است كلية روستائيان و اهالي شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر را كه تحت پوشش هيچ نوع بيمة خدمات درماني نمي باشند به طور رايگان و از محل اعتبار رديف 129109 قسمت چهارم اين قانون تحت پوشش خدمات درماني قرار داده و حداكثر ظرف نيمه اول سال 1384 دفترچة بيمة درمان آنان را صادر و تحويل نمايد.

ب (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به منظور استقرار عدالت اجتماعي و كاهش فقر و هدفمندكردن يارانه ها در چارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت موظف است اعتبارات رديف هاي 503019، 503659، 503021، 503788، 503028، 503573 و 503611 را براي اجراي موارد زير هزينه نمايد :

۱(منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
براي خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تأمين يارانه آرد، اعتبار رديف 503019 به مبلغ هجده هزار و نهصد و بيست و هفت ميليارد و هشتصد ميليون (18.927.800.000.000) ريال براساس پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه آرد دراختيار سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههاي اجرايي ذيربط پرداخت گردد. تفاوت يارانه ناشي از هدفمندكردن يارانه آرد دراختيار شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه هاي جامع فقرزدايي گردد.

۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به منظور تعيين و تأمين كالاهاي كالابرگي مردم و حمايت از اقشار آسيب پذير و هدفمند كردن يارانه ها، اعتبار رديف 503659 به مبلغ هفت هزار و هفتصد و يازده ميليارد و نهصد ميليون (7.711.900.000.000) ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معـدن و تجارت و تصويب شوراي عالي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان يارانه از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان دراختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت .

۵(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به منظور تأمين يارانه دارو و شيرخشك اعتبار رديف 503788 به مبلغ دو هزار و دويست و چهل و چهار ميليارد (2.244.000.000.000) ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ، به عنوان يارانه دارو و شيرخشك دراختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت .

۶(منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
اعتبار منظور شده در رديف 503028 به مبلغ يك هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ميليارد و هشتصد ميليون (1.878.800.000.000) ريال ، به پيشنهاد مشترك وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و دستگاه ذيربط و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي براي پرداخت يارانه به يكي از دو طريق پرداخت يارانه به مصرف كنندگان مشمول و يا پرداخت يارانه به توليدكننده كالا و خدمات از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان هزينه خواهد شد. در صورتي كه يارانه فوق به صورت مستقيم به توليدكنندگان پرداخت نگردد، قيمت عرضه اين كالاها و خدمات براساس ضوابط تعيين قيمت موضوع بند (ج ) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

۸(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به منظور تنظيم بازار كالا و ايفاي تعهدات خاص (تأمين كالاهاي موردنياز دانشگاهها، مراكز آموزشي و دستگاه هاي اجرايي و...) اعتبار رديف 503611 به مبلغ يك هزار و نهصد و هشتاد ميلياردوهشتصدميليون(1،980،800،000،000) ريال براساس پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب شوراي اقتصاد براي تأمين تفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي مذكور دراختيار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار خواهد گرفت.

۹(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصيلي و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي لازم با استفاده از كد ملي درخصوص شناسايي اقشار آسيب پذير از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پيشنهادهاي لازم درخصوص يارانه سال 1385 را بر اين اساس به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ارائه نمايد.

پ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
تمام دستگاههاي اجرايي كه تا پايان سال 1383 اعتبار موضوع اين تبصره را دريافت كرده اند، مكلفند تا پايان تيرماه سال 1384، براي تسويه حساب با سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان ، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان يادشده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب قطعي ، موكول به ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانوني دستگاه مذكور مي باشد.

ت (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بابت مابه التفاوت ، به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان تا پايان سال 1383 بدهي دارند، مكلفند در مواعدي كه قبلاً توسط سازمان يادشده تعيين شده است ، وجوه مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 160101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. وزارت صنعت، معـدن و تجارت مي تواند از ارائه خدمات به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي كه با اعلام سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از پرداخت بدهي خود امتناع كرده اند، خودداري نمايد.

ث (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
مبلغ يكصد و هفتاد ميليارد (170.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديفهاي 104001، 111120 و 132500 قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري ، لشكري و مستمري بگيران تأمين اجتماعي كه به نسبت بازنشستگان و مستمري بگيران تحت پوشش هر يك از صندوق ها توزيع شده است ، طبق ضوابطي كه با پيشنهاد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص مي يابد.

ج (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي شود در سال 1384 براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن ، وديعه مسكن ، ازدواج دانشجويان و جوانان و هزينه مربوط به خدمات مشاوره اي در زمينه بهداشت رواني ، فردي و اجتماعي مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال از محل درآمد و ذخاير خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به كارگران و مستمري بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي ، مهد كودك و شبانه روزي بخش كارگري ، بيمارستانهاي آموزشي و مراكز بهداشتي - درماني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و بيمارستانهاي آموزشي دانشگاههاي غيردولتي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق الذكر و سود حاصل شده كه ازطريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي گردد، از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ سررسيد باز خواهد گشت . خانواده هاي معظم شهدا، ايثارگران ، آزادگان ، جانبازان و بيمه شدگان تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.

چ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است آرد مصرفي مورد نياز خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي كشور و مراكز خيريه اي تحت پوشش آنان را به ميزان حداقل يكصد و ده هزار تن براساس جدول توزيعي مربوط به قيمت آرد خبازي تأمين نمايد.

ح (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
دولت مكلف است سهم مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي كشور را از كالاي اساسي (كالابرگ ) موضوع رديف يارانه كالاهاي اساسي رديف 503659 قسمت چهارم اين قانون از محل تعديل سهميه يارانه عموم مردم ، معادل چهل درصد (40%) نسبت به سهميه مصوب سال 1383 افزايش دهد و ازطريق اعطاي كالابرگ اضافي و يا تحويل كالا با همكاري كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي كشور دراختيار افراد مذكور قرار دهد. نوع كالا، ميزان كالا و نحوه توزيع بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معـدن و تجارت كميته امداد حضرت امام (ره ) به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي مي رسد.

خ (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دراجراي قانون اصلاح قانون تحويل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 26/10/1378 به بنياد شهيد و امور ايثارگران اجازه داده مي شود از منابع بانكي ، اعتبارات مورد نياز را دريافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي را (چهل درصد (40%) سهم دولت ، سود و كارمزد تسهيلات به جانبازان ) در قالب بودجه سنواتي بنياد شهيد و امور ايثارگران تضمين و منظور نمايد.

س (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به كليه دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از محل اعتبار منظور شده در برنامه خدمات رفاهي كاركنان و برنامه 30414 هزينه هاي نگهداري و توانبخشي معلولان ، سالمندان و بيماران رواني مزمن تحت سرپرستي كاركنان خود در مراكز توانبخشي و نگهداري و براساس تعرفه هاي موردعمل در سازمان بهزيستي تأمين و با تأييد اداره بهزيستي شهرستان مربوطه به مراكز مذكور پرداخت نمايند.

ص (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت موظف است به منظور توسعه و تأمين بهداشت و درمان جانبازان تمهيدات زير را فراهم نمايد : 1- تأمين صددرصد (100%) هزينه هاي بيمه كامل درمان جانبازان . 2- تأمين امكانات بهداشتي ، درماني ، تشخيص ، توانبخشي ، آموزشي ، پيشگيري ، دارو و تجهيزات پزشكي ، ارتز و پروتز و آمبولانس موردنياز جانبازان شيميايي ، اعصاب و روان ، نخاعي و پنج درصد (5%) خانواده هاي شاهد و آزادگان . 3- تهيه و تأمين داروهاي خاص و تجهيزات پزشكي و توانبخشي و آمبولانس با استفاده از بودجه ارزي و ريالي با برخورداري از معافيت هاي مالياتي ، عوارض ، حقوق گمركي و سود بازرگاني .

بخش چهارم - صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ایرانی

تبصره ۱۶

فرهنگ
ب
به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور، مبلغ سه ميليارد و هفتصد ميليون(3.700.000.000) ريال از محل اعتبار برنامه خدمات فرهنگي و هنري (30202) ذيل رديف 114000 قسمت چهارم اين قانون دراختيار شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي قرار مي گيرد تا براساس مصوبات شورا، تمام فعاليتها در اين زمينه ازطريق دستگاه هاي ذي ربط اجرا گردد.
ت
به منظور تقويت و جريان سازي توليد فيلمهاي ارزشي سي درصد (30%) از اعتبار برنامه 30211 رديف 114000 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي كمك به توليد فيلمهاي عظيم و نمونه با استانداردهاي روز دنيا و استفاده از تمهيدات هنري پيشرفته اختصاص مي يابد.
ث
سازمان ملي جوانان مكلف است از اعتبارات رديف 101016 فصل كمكهاي بلاعوض خود مبلغ دوازده ميليارد (12.000.000.000) ريال براي گسترش فرهنگ و معارف قرآن كريم در ميان جوانان به تشكلهاي فرهنگي - ديني جوانان مبلغ شش ميليارد (6.000.000.000) ريال جهت تقويت كانونهاي بسيج جوانان ، مبلغ هفده ميليارد (17.000.000.000) ريال جهت كمك به تسهيل ازدواج جوانان و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (2.500.000.000) ريال جهت تقويت تشكلهاي قرآني خواهران هزينه نمايد. ج - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال از تسهيلات تكليفي دراختيار خود را به متقاضيان سينماهاي كوچك (ويدئو پروژكتور) در مناطق محروم اختصاص دهد. چ - سازمان حج و زيارت موظف است براي افرادي كه در سالهاي 1377 و 1378 براي حج تمتع ثبت نام نموده اند و تاكنون موفق به تشرف نگرديده اند مبلغ يازده ميليون (11.000.000) ريال به ازاء هر نفر در بانك ملي ايران سپرده گذاري نمايد. وجوه موردنياز از محل اعتبار رديف 104009 قسمت چهارم اين قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع ) منظور و تأمين گردد
ج
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال از تسهيلات تكليفي دراختيار خود را به متقاضيان سينماهاي كوچك (ويدئو پروژكتور) در مناطق محروم اختصاص دهد.
چ
سازمان حج و زيارت موظف است براي افرادي كه در سالهاي 1377 و 1378 براي حج تمتع ثبت نام نموده اند و تاكنون موفق به تشرف نگرديده اند مبلغ يازده ميليون (11.000.000) ريال به ازاء هر نفر در بانك ملي ايران سپرده گذاري نمايد. وجوه موردنياز از محل اعتبار رديف 104009 قسمت چهارم اين قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع ) منظور و تأمين گردد.

الف (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به منظور ساماندهي نقش زنان درتوسعه كشور وتقويت نهادخانواده ودرجهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (111) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، اجازه داده مي شود اعتبار منظورشده در برنامه 30203 رديف 101024 قسمت چهارم اين قانون ازطريق مركز امور مشاركت زنان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاههايي كه قسمتي از وظايف مذكور در ماده ياد شده را برعهده مي گيرند، اختصاص يابد. اعتبارات مربوط به برنامه 30203 ساير دستگاهها با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان هزينه خواهد شد. از كل اعتبارات برنامة 30203، بيست و پنج درصد (25%) درجهت تحكيم خانواده و بيست و پنج درصد (25%) در برنامه هاي تسهيل ازدواج با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان هزينه خواهد شد. حداقل ده درصد (10%) از اعتبار مذكور به طرحهاي بسيج خواهران و كانونهاي فرهنگي ورزشي بسيج اختصاص مي يابد.

پ (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دراجراي ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است نسبت به كسر پنج درهزار اعتبارات دستگاهاي [دستگاه هاي]‌ اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم تا مبلغ چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال شامل سه هزار و نهصد ميليارد (3.900.000.000.000) ريال اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال اعتبارات هزينه اي] اقدام و به اعتبارات رديف 128500 سازمان تربيت بدني اضافه نمايد. و صددرصد (100%) اعتبارات مربوطه را به منظور تكميل طرحهاي نيمه تمام ورزشي اعم از شهري و روستايي ، ورزش قهرماني ، استعداديابي و تعميم ورزش همگاني اختصاص دهد. وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، كار و امور اجتماعي ، آموزش و پرورش ، علوم ، تحقيقات و فناوري و دانشگاههاي وابسته به آن و دانشگاههاي علوم پزشكي از حكم فوق مستثني بوده و مكلف به هزينه نمودن معادل اعتبار فوق در دستگاه خود با هماهنگي سازمان تربيت بدني جهت اهداف مذكور مي باشند.

بخش پنجم - تأمین مطمئن امنیت ملی

تبصره ۱۷

امنيت ملي
الف
مبلغ شش هزار و نهصد و سي و چهار ميليارد (6.934.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 111103 موضوع جدول مربوط مندرج در قسمت چهارم اين قانون ، دراختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه گردد. به دولت اجازه داده مي شود تا بدهي معوقه نيروهاي مسلح تا پايان سال 1382 را براساس ارقام اعلام شده از سوي دستگاه هاي اجرايي طلبكار و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح با دستگاه هاي ياد شده تهاتر كند. آيين نامه اجرايي ذي ربط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به دستگاه هاي ذي نفع ابلاغ خواهد شد. پرداخت بدهي هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نيروهاي نظامي و انتظامي ) به دستگاه هاي اجرايي ازجمله پرداخت بدهي هاي آب و برق و تلفن و بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً تا پايان سال 1367 در تصرف داشته اند، به ميزان حداقل مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد (180.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 111105 و مبلغ پانزده ميليارد (15.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 106008 و طرح شماره 20201002 بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاه هاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر يكصد ميليون (100.000.000) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد.
ب
به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود در سال 1384 در ازاي واگذاري هر نوع پلاك به خودروهاي جديد و همچنين به منظور جايگزيني و تعويض پلاك هاي قديم به جديد مبلغ دويست و پنجاه هزار (250.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) رديف 140102 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. هشتاد درصد (80%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 106000 قسمت چهارم اين قانون و طرح شماره 20202015 پيوست شماره (1) اين قانون بابت هزينه هاي خدمات شماره گذاري دراختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد.
پ
به منظور تحقق مفاد بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هر يك از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به منظور اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل همان دستگاه اختصاص مي يابد تا براساس سياستهاي مصوب كميته دائمي پدافند غيرعامل مستقر در ستاد كل نيروهاي مسلح ، هزينه شود. آئين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ت
به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از هر يك از اتباع خارجي كه بيش از مدت رواديد صادره به صورت غيرمجاز در كشور اقامت نمايند روزانه يكصد و پنجاه هزار (150.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) واريز و پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 106000 قسمت چهارم اين قانون دراختيار نيروي انتظامي قرار مي گيرد تا بابت مرمت و تجهيز كلانتريها و پاسگاهها به مصرف برسد.
تبصره ۱۸
امور عمومي و قضايي
الف
به هيأت وزيران اجازه داده مي شود در ازاي صدور كارت شناسائي ملي براي هر نفر از ايرانيان مقيم خارج از كشور، معادل ارزي مبلغ يكصد و شصت هزار (160.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 140101 واريز نمايد.
ب
به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه در داخل كشور به استثناي زائران حج تمتع و عتبات عاليات ، مبلغ دويست هزار (200.000) ريال و به ازاي تمديد هر جلد گذرنامه مبلغ يكصد و پنجاه هزار (150.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه معين استان ) موضوع رديف 140102 قسمت سوم اين قانون واريز كند.
پ
اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم اين قانون ، براي كشف و خنثي كردن توطئه ها و دخالت هاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين المللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و بيانيه هاي الجزاير توسط آمريكا و نيز طرح دعاوي جانبازان شيميايي عليه شركتهاي سازنده و موثر در توليد سلاحهاي شيميايي ، اختصاص مي يابد. اعتبار مذكور با تصويب رئيس جمهور بين دستگاههاي اجرايي ذيربط توزيع خواهد شد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ت
در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاريهاي اقتصادي بين المللي به هيأت وزيران اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1384 تا مبلغ نود ميليارد (90.000.000.000) ريال از محل رديف 107000 قسمت چهارم اين قانون جهت اعطاي تسهيلات ، كمك بلاعوض و تفاوت سود و كارمزد به كشورها، سازمانها و يا بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد.
ث
به منظور ارتقاي كيفيت و ايمني اسناد سجلي به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي شود به ازاي صدور هر جلد شناسنامه طرح جديد كه به صورت مكانيزه تهيه مي شود مبلغ بيست هزار (20.000) ريال از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 140101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
چ
به منظور افزايش بهره وري و بهبود استاندارد و توسعه و تجهيز واحدهاي مركز واستانها وايجاد پايگاه اطلاعات املاك به سازمان ثبت اسناد واملاك كشوراجازه داده مي شود: اعتبار موضوع رديف 108500 منظور در قسمت چهارم اين قانون ، معادل پنجاه درصد (50%) افزايش درآمد وصولي خدمات ثبتي و درآمدهاي موضوع مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21/10/1301، رديف درآمدي 140101 نسبت به مبلغ يك هزار و هشتصد ميليارد (1.800.000.000.000) ريال تا سقف سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال كه در مقاطع سه ماهه قابل تخصيص بوده و در راستاي وظايف قانوني با رعايت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد، هزينه نمايد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است در سال 1384 با دريافت سي درصد (30%) قيمت تمام شده هزينه صدور اسناد از مالكين و تأمين هفتاد درصد (70%) از محل اعتبارات اين بند، نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي موضوع بند (ح ) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي صدور اسناد مذكور با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت جهاد كشاورزي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ح
به منظور افزايش صدور كارت شناسايي ملي ، به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به ازاي صدور هر عدد كارت شناسايي ملي معادل بهاي تمام شده آن را از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي دولت موضوع رديف 140101 واريز نمايد.

ج (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليت هاي مبارزه با مواد مخدر در سال 1384 را به حساب درآمدهاي عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) رديف 150102 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. اعتبار رديف 101034 قسمت چهارم اين قانون براساس پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر كه به تأييد رئيس جمهور خواهد رسيد، جهت فعاليت هاي مرتبط با امر كاهش تقاضا، پيشگيري و مقابله با عرضه مواد مخدر به شرح ذيل دراختيار دستگاههاي ذيربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه نمايند: پنجاه درصد (50%) به نيروي انتظامي براي خريد دستگاههاي اشعه ايكس و تجهيزات الكترونيكي براي كنترل مرزها. سي درصد (30%) به طور مساوي به سازمان بهزيستي كشور، نيروي مقاومت بسيج و سازمان تربيت بدني و بيست درصد (20%) به ساير دستگاههاي مرتبط با موضوع اين بند كه به تصويب ستاد خواهد رسيد. همچنين مبلغ پانزده ميليارد (15.000.000.000) ريال براي نگهداري حداقل يكهزار نفر از فرزندان خانواده هاي بدسرپرست ، دراختيار كميته امداد امام خميني (ره ) قرار مي گيرد. ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است گزارش هزينه و عملكرد خود را هر شش ماه يكبار به كميسيونهاي اجتماعي و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت

تبصره ۱۹

اصلاح ساختار اداري و مديريت
الف
به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود براساس مقررات اين تبصره نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند : 1- به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود وجوه حاصل از فروش دارايي هاي سرمايه اي و اموال غيرمنقول خود را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 210204 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد (100%) وجوه مذكور تا مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون به صورت وجوه اداره شده براي مشاركت در ساخت مسكن معلولان و مددجويان و ترغيب خيرين مسكن ساز به امر ساخت مسكن نيازمندان به مصرف برساند. 2- ماشين آلات و تجهيزات و وسائل نقليه سنگين و خودرو سبك متعلق به خود را كه مناسب با نيازهاي فعلي طرحها و فعاليتهاي آنها نبوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود، با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 210203 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل وجوه واريزي تا مبلغ يكصد و بيست ميليارد (120.000.000.000) ريال به نسبت وجوه واريزي هر دستگاه از محل اعتبار رديف 503207 قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين آلات و تجهيزات وسائل نقليه سنگين داخلي و خودروي سواري داخلي حسب مورد نوع فروش اختصاص مي يابد. وسايل نقليه و خودروهايي كه به تشخيص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطي قابل فروش خواهند بود و احياء و استفاده مجدد از آنها ممنوع مي باشد.
پ
كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و كليه سازمانها و شركتهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و نيز كليه مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است ، مكلفند يكي از فرزندان كاركنان شهيد، جانباز بيست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل ، فوت شده و يا از كارافتاده ) را كه واجد شرايط عمومي استخدام مي باشند علاوه بر سهميه استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام نمايند
ت
بدهي اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف تحت پوشش وزارتخانه هاي تعاون و جهاد كشاورزي پس از حذف سود و كارمزد و خسارات تأخير تأديه محسوب شده پيشين ، تا ده سال به صورت تقسيط بدون احتساب سود و كارمزد به بانكهاي عامل پرداخت خواهد شد.
ث
دراجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 مجلس شوراي اسلامي به سازمان بهزيستي كشور و بهزيستي استانها اجازه داده مي شود تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي و سرمايه اي خود را در ساخت مسكن مورد نياز معلولان با مؤسسات خيريه مشاركت نمايند و حداكثر پنجاه درصد (50%) از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني فوق الذكر به صورت كمك به مؤسسات خيريه مسكن ساز پرداخت نمايند.
تبصره ۲۰
نظارت
الف
اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي ، مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون ، حداكثر تا ده درصد (10%) اعتبار سال 1384 به شرح زير در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش مي باشد: 1- از محل كاهش اعتبارات سال 1384 ساير طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. 2- از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و موافقت سازمان مديريت در برنامه ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه ، از ده درصد (10%) فراتر نرود.
ب
جابجايي اعتبارات هزينه اي بين دستگاههاي اجرايي منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 كل كشور حداكثر تا پنج درصد (5%) بنا به پيشنهاد بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرايي ذيربط و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز مي باشد.
پ
افزايش اعتبارات سال 1384 هر يك از رديف هاي متفرقه مندرج در قسمت چهارم اين قانون حداكثر تا ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات سال 1384 ساير رديف هاي متفرقه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد.
ت
به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود، بدهي هاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت نبود يا كسري اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان ، بدون محدوديت ، از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات هزينه اي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.
ث
اجازه داده مي شود حداكثر تا دو در هزار از مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت و يك در هزار از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي و يك و نيم در هزار از مجموع اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم در هزار از مجموع هزينه هاي شركتهاي دولتي و كل اعتبار هزينه اي و اختصاصي فصل پژوهش هاي اساسي و برنامه پژوهش هاي كاربردي ساير فصول در هر يك از دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 كل كشور و بندهاي (ت ) و (ث ) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 كل كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364، براي پرداخت موارد ضروري هزينه گردد. منظور از موارد ضروري آن دسته از اموري است كه عدم انجام آن موجب ضرر و زيان يا خسارت به دولت مي گردد و هرگونه پرداخت به اشخاص حقيقي و حقوقي از قبيل اضافه كار، كمكهاي نقدي و غيرنقدي ، حق مأموريت و... از محل اين اعتبارات ممنوع و به منزله تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي گردد. احداث ، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري و خريد تجهيزاتي كه مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري و پرداخت هرگونه هزينه اي كه ارتباط با امر تحقيقات ندارد، از چنين اعتباراتي ممنوع است .
ج
اجازه داده مي شود اعتبار مندرج در رديف 503784 براساس جدول ضميمه شماره (9) اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دراختيار دستگاههاي اجرايي قرار گيرد تا براساس تخصيص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان كمك دراختيار نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي مندرج در جدول مزبور قرار گيرد. پرداخت توسط دستگاه اجرايي به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
چ
از ابتداي سال 1384 كليه تصويبنامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها كه متضمن بار مالي براي دولت مي باشد، در صورتي قابل تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت ، عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنين موارد انجام شده در سال 1383 كه در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و براي آنها در سال 1384 نيز اعتباري منظور نگرديده ، موقوف الاجراء خواهد بود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مسؤول نظارت بر اجراي اين بند مي باشد.
خ
اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده يا هزينه قطعي مذكور در اين قانون ، نافي اختيارات و وظايف ديوان محاسبات كشور در اجراي اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين مربوط نمي باشد.
چ
به منظور حمايت از افزايش كيفيت خودرو و كاهش مصرف سوخت و كمك به تجهيز حمل و نقل عمومي و بهينه سازي هزينه هاي حمل و نقل عمومي ، دولت موظف است با شرايط زير امكان ورود خودرو را براي واردكنندگان فراهم كند : 1- خودروها بايد نو و مطابق با استانداردهاي جهاني يا ملي باشد. 2- رعايت تعرفه حداكثر صددرصد (100%) براي خودروسواري و براي اتوبوس ، ميني بوس و كاميون حداكثر بيست درصد (20%) الزامي است . تعرفه تعيين شده شامل كليه عوارض ، ماليات و مابه التفاوت مي باشد. 3- ارائه خدمات پس از فروش . 4- ورود خودروهاي سواري گازسوز و ديزلي بلامانع مي باشد. 5- حقوق ورودي و مجموعه عوارض نيمه ساخته اتومبيل هاي سواري نبايد بيش از صددرصد (100%) و كاميون و اتوبوس و ميني بوس نبايد بيش از بيست درصد (20%) باشد. درآمد حاصل از اين بند به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 110402 قسمت سوم اين قانون واريز خواهد شد.

ب (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
1- به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد تا سقف اعتباري رديف متفرقه هزينه اي 503662 قسمت چهارم اين قانون به صورت جمعي - خرجي ، براي بازخريدي كاركنان غيرماهر داوطلب ، با رعايت ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تسويه نمايند. 2- حقوق و مزاياي حالت اشتغال ، بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشوري كه براساس قوانين و مقررات مربوط از كارافتاده كلي شناخته مي شوند، توسط دستگاه ذيربط تعيين و پرداخت خواهد شد. دستگاهها مكلفند كليه مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير كاركنان خود منظور مي نمايند به مستخدمان جانباز فوق الذكر نيز اعطاء نمايند. 3- كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مذكور در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مكلفند در سال 1384 حداقل بيست و پنج درصد (25%) از پروژه هاي نيمه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني را به استثناي مدارس و مراكز آموزش فني و حرفه اي كشور و سالن هاي ورزشي ازطريق مزايده عمومي با رعايت موارد ذيل به متقاضيان سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي واگذار نمايند: 3-1- وجوه پروژه هاي واگذاري به صورت نقد و اقساط (حداكثر بيست ساله ) دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز مي گردد و معادل آن تا مبلغ دوي…

ح (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت موظف است به منظور اطمينان از پرداخت به موقع و كامل هزينه هاي پرسنلي و مستمري ها نسبت به كاهش حداقل مبلغ ده هزار و هفتصد و هشتاد و شش ميليارد (10.786.000.000.000) ريال از اعتبارات هزينه اي بودجه عمومي مندرج در لايحه تقديمي دولت به شرح زير كسر نمايد : - از اعتبارات فصل دوم هر دستگاه پنج درصد (5%). - از اعتبارات فصل پنجم هر دستگاه به نحوي كه حداكثر معادل اعتبار مصوب سال 1383 شود. - از اعتبارات فصل هفتم هر دستگاه (پس از انتقال اعتبار حقوق و مزاياي پرسنلي فصل اول دستگاههائي كه اعتبارات پرسنلي آنان در اين فصل قرار دارد) به نحوي كه ميانگين رشد اين فصل براي هر دستگاه نسبت به اعتبار مصوب سال 1383 حداكثر از پانزده درصد (15%) تجاوز نكند. عدم تخصيص اعتبارات مربوط به اين فصول در حكم كاهش سقف اعتبارات مذكور مي باشد. دولت موظف است وجوه مذكور را به سقف رديف هاي 503818 و 503819 و 503820 و 503821 در قسمت چهارم اين قانون اضافه و پرداخت نمايد. 1 - رديف شماره 503818 بابت پرداخت بيست درصد (20%) افزايش حق جذب معلمان و مستخدمين مشمول دريافت حق جذب تا دو هزار و سيصد ميليارد(000 000 000 300 2) ريال. 2- رديف شماره 503819 بابت جبران كسري احتمالي حقوق و مزاياي بخش بهداشت ودرمان تا سه هزار و چهارصد و هشتاد و شش ميليارد (3.486.000.000.000) ريال . 3- رديف شماره 503820 بابت پرداخت مطالبات بازنشستگان كشوري و ل…

د (اصلاحی ۲۸ˏ۰۲ˏ۱۳۸۴)

اصلاحی / الحاقی
همه دستگاه هايي كه از اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 نيست از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به شمار مي‌آيند. آئين نامه نظارت بر نحوه هزينه نمودن اعتبارات دولتي دستگاههاي موضوع اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

غلامعلی حداد عادل - رییس مجلس شورای اسلامی

غلامعلي حداد عادل - رييس مجلس شوراي اسلامي

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.