قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)

تعاريف و اختصارات برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) دستگاههاي اجرائي: دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ماده (117) اصلاحي آن قانون مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور ايثارگران: ايثارگران موضوع قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واحد عملياتي: آن دسته از واحدهاي سازماني دستگاههاي اجرائي كه توليد، تأمين و ارائه محصول و خدمات اصلي و نهائي دستگاه اجرائي را به عهده دارند.

موضوعات زير مسائل محوري برنامه است. دولت موظف است طرحهاي (پروژه هاي) مرتبط با آنها و همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صرفاً در حوزه هاي ذيل الذكر را در بودجه سالانه اعمال نمايد.

موضوعات خاص راهبردي در مورد آب و محيط زيست

موضوعات خاص مكان محور در مورد توسعه سواحل مَكران، اروند و بازآفريني بافتهاي ناكارآمد شهري (حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده)، بافتهاي تاريخي و مناطق روستايي

موضوعات خاص بخش پيش روي اقتصاد در مورد معدن و صنايع معدني، كشاورزي، گردشگري، عبوري (ترانزيت) و حمل و نقل ريلي، فناوري نوين، توسعه و كاربست علم و فناوري و انرژي

موضوعات خاص كلان فرابخشي در مورد بهبود محيط كسب و كار، اشتغال، فضاي مجازي، بهره وري تأمين منابع مالي براي اقتصاد كشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعيض، توانمندسازي محرومان و فقرا (با اولويت زنان سرپرست خانوار)، بيمه هاي اجتماعي و ساماندهي و پايداري صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي و پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي و اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، فرهنگ عمومي و سبك زندگي ايراني- اسلامي

توسعه آمادگي دفاعي و امنيتي

به منظور دستيابي به رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت درصد (8 %) و ضريب جيني (34 /0) در سال پاياني برنامه، اهداف كمّي كلان و بخشهاي اقتصادي به تفكيك جداول (1)، (2) و (3) تعيين مي شود:

جهت تأمين حداقل دو و هشت دهم (8 /2) واحد درصد از رشد هشت درصد (8 %) اقتصاد از محل ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد و همچنين رشد سرمايه گذاري به ميزان متوسط سالانه بيست و يك و چهاردهم درصد (4 /21 %) در طول سالهاي اجرائي برنامه، كليه دستگاههاي اجرائي با هماهنگي با دولت اقدامات زير را به عمل آورند. مسؤوليت اجراء بر عهده دولت مي باشد:

جهت گيري ها و سياست هاي لازم براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايه گذاري از جمله تأمين منابع مالي خارجي تا متوسط سالانه سي ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانكهاي خارجي در قالب تأمين مالي خارجي (فاينانس) خودگردان با اولويت تأمين مالي اسلامي، پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) دلار به شكل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) دلار قراردادهاي مشاركتي خارجي

استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي با اولويت تأمين مالي اسلامي در طول اجراي قانون برنامه ششم در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است.

محترم شمردن و حمايت از حقوق مالكيت و توليد ثروت و نگاه ارزشي به كار و ثروت آفريني از راههاي قانوني و مشروع و عدم مداخله در تصميم گيري فعالان اقتصادي و تدوين نظام بنگاه داري نوين در بخش دولتي همراه با ممنوعيت سرمايه گذاري جديد براي بخش دولتي در فعاليت هايي كه بخش خصوصي در رقابت سالم با هزينه كمتر و كارايي بيشتر قادر به انجام آن مي باشد به نحوي كه در پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدامات لازم براي اجراي اين حكم توسط دولت تصويب و ابلاغ گردد.

اولويت اقتصادي در سياست خارجي كشور با هدف جذب دانش و نوآوري از كشورهاي صاحب فناوري و توسعه بازارهاي صادراتي (كالايي و كشوري) خدمات فني و مهندسي و كالاهاي ايراني، اعزام نيروي كار، جذب اساتيد و متخصصان براي آموزش و انتقال فن و فناوري (تكنولوژي) براي نيروهاي ايراني، تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني براي جلوگيري از اعمال تبعيض هاي ناروا عليه صادرات ايران با رعايت مصالح كشور

افزايش مهارت و تخصص نيروي كار به ويژه فارغ التحصيلان دبيرستان ها، هنرستان ها تا مقطع كارشناسي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با ارائه آموزشهاي مهارتي، تخصصي و فني و حرفه اي با استفاده از ظرفيت هاي خدمت زير پرچم و كارورزي دانشجويان دولت مكلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجراي اين بند را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

جذب شركتهاي معتبر جهاني و منطقه اي در زنجيره توليد داخلي به شكل مستقيم و با اولويت مشاركت با سرمايه گذاران و توليدكنندگان داخلي به منظور افزايش توانمندي، رقابت پذيري و صادرات كالاها و خدمات توليدي با رفع موانع قانوني و حقوقي بر اساس عزت، حكمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربي

حمايت حقوقي، مالي و نهادي لازم براي توسعه دانش و پيشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاري سازي ايده و دانش در توليد محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند (80) سياست هاي كلي برنامه ششم

تدوين سازوكار لازم و كارآمد براي كاهش فاصله بين نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي با هدف افزايش كارآمدي و رقابت پذيري نظام بانكي در جذب و تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات به نحوي كه در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهيلات و سپرده بانكي حداقل ده درصد (10 %) نسبت به سال قبل كاهش يابد.

توسعه بازار سرمايه با تأكيد بر طراحي و مهندسي ابزارهاي مالي و كالايي، توسعه بازار انرژي و عرضه نفت خام و فرآورده هاي نفتي در بورس انرژي، اصلاح نهادي حاكميت شركتي براي شركتهاي عام و نهادهاي مالي

جهت گيري و سياست هاي لازم براي ارتقاي شفافيت اطلاعات در بازار سرمايه و راه اندازي مؤسسات رتبه بندي موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1 /9 /1384 براي جذب سرمايه گذاري خارجي و تأمين مالي بين المللي