سند حقوقی

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)

تاریخ تصویب: 1395/12/14 · آخرین وضعیت: تنفیذ 1403/03/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/21
بخش ۱۱ - حمل و نقل و مسکنماده ۶۲

ت

طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي توسط شهرداري ها با مشاركت دولت در قالب بودجه سنواتي

بخش ۱۲ - آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری

ماده ۶۳

الف
دولت مكلف است براي ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت اقدامات زير را انجام دهد:
۱
اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به نحوي كه كليه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس اين سند انجام شود و اقدامي مغاير با قانون و سند صورت نگيرد.
۲
تهيه نظام رتبه بندي معلمان و استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص با شايستگي ها و عملكرد رقابتي مبتني بر نظام رتبه بندي معلمان و مهندسي نيروي انساني بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمي كشور با تصويب مجلس شوراي اسلامي در قالب بودجه سنواتي
۳
ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترين نهاد تربيت نيروي انساني و مولد سرمايه اجتماعي و انساني عهده دار اجراي سياست هاي مصوب و هدايت و نظارت بر آن به عنوان امر حاكميتي با توسعه همكاري دستگاههاي اجرائي
۴
توسعه و تسهيل سفرهاي فرهنگي دانش آموزي به ويژه اردوهاي زيارتي و راهيان نور
ب
سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان موظفند به منظور ارتقاي كيفيت نظام تعليم و تربيت با جذب معلم از طريق دانشگاههاي فرهنگيان و شهيد رجايي، در طول اجراي قانون برنامه، رديفهاي استخدامي و تأمين اعتبار مورد نياز آموزش و پرورش را با رعايت قوانين و ضوابط مربوطه و ظرفيت جذب دانشجو در دانشگاههاي يادشده براي جذب دانشجو معلم ها در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
پ
وزارت آموزش و پرورش مكلف است نسبت به اختصاص نيروي انساني، تجهيزات و امكانات مورد نياز، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان - سازمان بسيج دانش آموزي - سازمان دانش آموزي بر اساس مقرراتي كه با پيشنهاد وزارت به تصويب هيأت وزيران مي رسد اقدام نمايد.
ت
دولت مكلف به تنظيم و اجراي سياست هاي حمايتي از خيرين مدرسه ساز مي باشد و بايد معادل كمكهاي تحقق يافته آنان را جهت تكميل طرحهاي (پروژه هاي) نيمه تمام خيرين در بودجه سنواتي منظور نمايد.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ث
دولت مكلف است به منظور افزايش ايمني و مقاوم سازي مدارس و فضاهاي پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش معادل ريالي مبلغ سه ميليارد (000 /000 /000 /3) دلار در طول اجراي قانون برنامه از محل حساب ذخيره ارزي پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي با اولويت طرحهاي (پروژه هاي) نيمه تمام آموزشي، پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش اختصاص دهد.
ج
هزينه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در احداث، توسعه، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي، خوابگاههاي شبانه روزي، كتابخانه ها، سالنهاي ورزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه در چهارچوب مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان انجام مي شود با تأييد سازمان توسعه، نوسازي و تجهيز مدارس كشور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و آموزش و پرورش تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
چ
كليه درآمدها، كمكها و هداياي مردمي نقدي به سازمان دانش آموزي پس از واريز به خزانه به عنوان درآمد اختصاصي وزارت آموزش و پرورش محسوب مي گردد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واريزي در قالب بودجه سنواتي را فقط براي فعاليت هاي فرهنگي و پرورشي توسط سازمان دانش آموزي در مدارس هزينه نمايد.
ح
دولت موظف است در طول سالهاي برنامه اعتبار و منابع لازم را در جهت ترويج ارزشهاي ايراني اسلامي و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستايي و مناطق عشايري و مرزي در اختيار كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان قرار دهد.

ماده ۶۴

به منظور تحقق اقتصاد دانش بنيان، افزايش بهره وري، تنظيم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال، گسترش همكاري و تعاملات فعال بين المللي و افزايش نقش مردم در مديريت علمي و فناوري كشور:
الف
به دولت اجازه داده مي شود به منظور ارتقاي علمي و رقابت بين دانشگاههاي كشور و تعاملات بين المللي در طي اجراي قانون برنامه نسبت به ايجاد واحدها و شعب آموزش عالي با مشاركت دانشگاههاي معتبر بين المللي و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فني و حرفه اي و دانشگاه جامع علمي - كاربردي در داخل كشور در چهارچوب سياست هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايد. نحوه سرمايه گذاري مشترك، تسهيل تعاملات ارزي و تردد اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در آيين نامه اجرائي كه با پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاههاي اجرائي ذي ربط به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مشخص مي شود.
ب
كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 15 /8 /1384 مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يك درصد (1 %) از اعتبارات تخصيص يافته هزينه اي به استثناي فصول (1) و (6) و در مورد شركتهاي دولتي از هزينه هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.
تبصره ۱
دستگاههاي مذكور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور و اولويت هاي تحقيقاتي دستگاه ذي ربط كه به تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي رسد مكلفند نحوه هزينه كرد اين بند را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملكرد اين بند را به طور سالانه حداكثر تا پايان مردادماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد.
تبصره ۲
دولت نسبت به تحول و ارتقاي علوم انساني در دانشگاهها در ابعاد اسلامي سازي، بومي سازي، كارآمدي و روزآمدي با ايجاد تغييرات يا اصلاحات در امور مربوط به سرفصل ها و كتابهاي درسي و تربيت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزيده و آن را در اولويت قرار دهد.
پ
كليه شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي وابسته و تابعه به استثناي صندوق هاي بيمه و بازنشستگي موظفند به منظور حمايت از پژوهش هاي مسأله محور و تجاري سازي پژوهش و نوآوري، در اجراي سياست هاي كلي برنامه ششم معادل حداقل سه درصد (3 %) از سود قابل تقسيم سال قبل خود را براي مصرف در امور تحقيقاتي و توسعه فناوري در بودجه سالانه، زير نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري منظور نمايند.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان و با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ت
دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور افزايش بهره وري نظام ملي نوآوري، اجتناب از اجراي پژوهش هاي تكراري و انتشار اطلاعات و ايجاد شفافيت در انجام طرحهاي (پروژه هاي) تحقيقاتي و با هدف شناسايي و به كارگيري و تجاري سازي دستاوردهاي حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهاي پژوهشي و فناوري و پايان نامه ها و رساله هاي خود را در سامانه «سمات» ثبت كنند. سازمان و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظفند ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ساز و كار اجرائي مورد نياز را تهيه كنند و به تصويب هيأت وزيران برسانند.
تبصره
نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده ها با موضوعات امنيتي، دفاعي و داراي طبقه بندي، موضوع قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي- مصوب 29 /11 /1353- و آيين نامه اجرائي آن- مصوب 1354- در آيين نامه اي كه سازمان و وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اطلاعات و علوم، تحقيقات و فناوري پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه مي كنند و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، معين مي شود.
ث
تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند به منظور شناساندن و تكريم مفاخر و مشاهير ايران و حمايت از نخبگان علمي، فرهنگي و هنري كشور و تكريم پيشكسوتان حوزه هاي مذكور و بهره گيري از توان و ظرفيت آنان براي توسعه كشور، طي مدت يك سال، برنامه هاي عملياتي خود را منطبق با سند راهبردي كشور در امور نخبگان، با هماهنگي بنياد ملي نخبگان تهيه كرده و از سال دوم اجراي قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند. بنياد ملي نخبگان مكلف است گزارش سالانه عملكرد اين بند را به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ج
دولت مجاز است به منظور پيشتازي در اقتصاد دانش بنيان و افزايش توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، براي توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركتهاي دانش بنيان مطابق قانون بودجه سنواتي نسبت به حمايت مالي از پژوهش هاي تقاضا محور مشترك با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه هاي علميه در موارد ناظر به حل مشكلات كشور، مشروط به اينكه حداقل پنجاه و يك درصد (51 %) از هزينه هاي آن را كارفرما و يا بهره بردار تأمين و تعهد كرده باشد، اقدام نمايد.
چ
دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون براي گسترش بهره وري دانش بنيان و ارتقاي سطح فناوري در شركتهاي ايراني تمهيدات لازم را جهت تسهيل مشاركت شركتهاي دانش بنيان و فناور و فعالان اقتصادي كشور در زنجيره توليد بين المللي فراهم آورند. سازمان مكلف است طرح "ارتقاي مشاركت فعالان اقتصادي در زنجيره توليد بين المللي" را مطابق قانون بودجه سنواتي و قوانين موضوعه حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران، عملياتي نمايد.
ح
سازمان مكلف است مطابق قانون بودجه سنواتي در راستاي مأموريت جهاد دانشگاهي در سند نقشه جامع علمي كشور و بهره برداري از توانمندي هاي نهاد مذكور در جهت تحقق توسعه فرهنگي، علمي و فناوري و آموزشي و تسهيل اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها با هماهنگي ساير مراجع ذي ربط برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهد.
خ
دستگاههاي اجرائي مجازند در راستاي توسعه، انتشار و كاربست فناوري، مالكيت فكري، دانش فني و تجهيزاتي را كه در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و مؤسسات ياد شده واگذار نمايند.
د
به دانشگاه پيام نور اجازه داده مي شود با همكاري دانشگاههاي معتبر بين المللي و دانشگاههاي داخلي نسبت به ايجاد قطب (هاب) بين المللي جهت ارائه آموزشهاي مجازي (الكترونيكي)، نيمه حضوري، باز و از راه دور اقدام نمايد.
ذ
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است نسبت به ساماندهي مربيان حق التدريس آموزشكده هاي فني و حرفه اي زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش كه به وزارت مذكور انتقال يافته اند، تا سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام نمايد.
ر
شهريه دانشجويان داخل كشور تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمين مي شود.

ماده ۶۵

الف
دولت مكلف است به منظور افزايش درون زايي اقتصاد با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389 و اصلاحات و الحاقات بعدي از تأسيس شركتهاي دانش بنيان در داخل كشور با مشاركت شركتهاي خارجي صاحب صلاحيت و داراي دانش براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوري در حوزه هاي انرژي شامل بالادستي و پايين دستي نفت و گاز و تبديل نيروگاهي و اعطاي تسهيلات لازم در اين زمينه در قالب قوانين بودجه سنواتي حمايت نمايد.
تبصره
شركتهايي كه تحت عنوان انتقال فناوري با طرف ايراني قرارداد منعقد مي نمايند بايد شركتي دانش بنيان با حداقل پنجاه ويك (51 %) سهم متخصصان و سرمايه گذاران ايراني در داخل كشور براي اين منظور به ثبت برسانند تا از طريق رشد فناوري در گذر تغييرات زمان، بومي گردد.
ب
دولت موظف است به منظور افزايش سهم آموزشهاي مهارتي در نظام آموزشي كشور با رويكرد تحقق اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش بنيان در طول اجراي قانون برنامه از طريق بازنگري و اصلاح ساختار نظام اداري دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و افزايش منابع و تجهيزات نسبت به افزايش سهم دانشگاه فني و حرفه اي و دانشگاه جامع علمي - كاربردي در نظام آموزشي كشور اقدام و تجهيزات آموزشي هنرستان ها، آموزشكده ها و دانشكده هاي فني و حرفه اي را به روز نمايد. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است در قالب دانشگاه فني و حرفه اي در مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته به پذيرش دانشجو اقدام نمايد.
پ
از ابتداي اجراي قانون برنامه دانشكده ها و آموزشكده هاي فني حرفه اي زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با كليه امكانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارايي ها و تعهدات و مسؤوليت ها از وزارت مذكور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق مي گردد. اين حكم در طول اجراي قانون برنامه بر حكم تبصره (3) ماده واحده قانون پذيرش دانشجوي آموزشكده هاي فني و حرفه اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي مصوب 19 /2 /1389 حاكم است.
تبصره
مبناي انتزاع و انتقال، دانشكده ها و آموزشكده هاي فني حرفه اي است كه در سال تحصيلي 1389-1388 فعال بوده و مجوز داشته اند.
ت
دولت موظف است با رعايت قانون صندوق رفاه دانشجويان مصوب 4 /11 /1371 و اصلاحات و الحاقات بعدي، به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالي، هدفمندسازي يارانه ها و بهبود شرايط و امكانات رفاهي دانشجويان، ضمن تداوم و تقويت كمك به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از ابتداي اجراي قانون برنامه، نسبت به پيش بيني و تأمين اعتبار مورد نياز يارانه غذايي دانشجويي از محل درآمدهاي عمومي علاوه بر اعتبارات فعلي اقدام كند و اين اعتبارات را براي كمك به دانشجويان كم بضاعت مالي به صورت متمركز در اختيار صندوق هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه هاي مذكور قرار دهد. صندوق ها مكلفند تا پايان اجراي قانون برنامه بخشي از يارانه را با تسهيلات بدون سود و بلندمدت جايگزين نمايند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهيلات اعطايي در قالب درآمد اختصاصي صندوق ها براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي رسد.
ث
دولت موظف است با تشويق خيرين و واقفين و رفع موانع موجود، به گونه اي برنامه ريزي نمايد تا سهم وقف و خيريه از تأمين مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري افزايش يابد. خيريني كه طرحهايي را براي حمايت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري هاي فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزايا و حمايت هاي مربوط به خيرين مدرسه ساز خواهند شد. در دوره اي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه و تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي، پژوهشي، ورزشي و خدمات رفاهي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي هزينه نمايند اين هزينه ها به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار گيرد.

ماده ۶۶

دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالي كشور در توليد، توسعه و نشر علم و فناوري و تربيت دانشجو در سطح بين المللي و برقراري توازن و ارتقاي كيفيت آموزش عالي و پژوهش و فناوري، در طول برنامه جداول شماره (11) و (12) و (13) را اجرائي نمايند.

جدول ۱۱ عنوان واحد ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ سهم دانشجویان خارجی درصد ۸ /۰ ۱ ۲ /۱ ۵ /۱ ۸ /۱ سهم دانشجویان غیردولتی درصد ۲ /۴۴ ۳ /۴۴ ۶ /۴۴ ۸ /۴۴ ۴۵ نسبت دانشجو…

جدول 11 عنوان واحد 1396 1397 1398 1399 1400 سهم دانشجويان خارجي درصد 8 /0 1 2 /1 5 /1 8 /1 سهم دانشجويان غيردولتي درصد 2 /44 3 /44 6 /44 8 /44 45 نسبت دانشجو به هيأت علمي تمام وقت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دستگاه هاي اجرائي (حضوري) نفر 25 24 22 20 20 نسبت دانشجو به هيأت علمي تمام وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حضوري) نفر 11 11 10 10 10 نسبت دانشجو به هيأت علمي تمام وقت دانشگاه هاي غير دولتي نفر 53 50 47 45 43 نسبت هيأت علمي تمام وقت استاديار به بالا به كل هيأت علمي تمام وقت در دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (حضوري) نفر 88 89 90 91 92 نسبت هيأت علمي تمام وقت استاديار به بالا به كل هيأت علمي تمام وقت در دانشگاه هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نفر (حضوري) نفر 87 89 91 92 93

جدول ۱۲ عنوان واحد ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ تعداد دانشجو نفر ۴۵۴۴۰۰۰ ۴۴۶۱۰۰۰ ۴۳۸۰۰۰۰ ۴۳۲۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰۰ نرخ ناخالص ثبت نام (جمعیت ۲۴-۱۸ سال) درصد ۹ /۵۱ ۰ /۵۳ ۷…

جدول 12 عنوان واحد 1396 1397 1398 1399 1400 تعداد دانشجو نفر 4544000 4461000 4380000 4320000 4300000 نرخ ناخالص ثبت نام (جمعيت 24-18 سال) درصد 9 /51 0 /53 7 /53 54 54 تعداد دانشجويان داخلي نفر 4498000 4405000 4314000 4225000 4223000 سهم دانشجويان كارداني به كل دانشجويان درصد 19 20 21 22 23 سهم دانشجويان تحصيلات تكميلي به كل دانشجويان درصد 24 26 28 30 30 سهم آموزشهاي مهارتي تا پايان برنامه در نظام آموزشهاي رسمي آموزش متوسطه و آموزش عالي آموزش و پرورش درصد 38 40 43 47 50 آموزش عالي درصد 20 22 24 27 30 تعداد دانشجويان گروه علوم پايه به كل دانشجويان نفر 318400 339800 362600 370000 387000 تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه علوم پايه نفر 106000 117000 129000 135000 143000 تعداد دانشگاه هاي در زمره صد دانشگاه برتر آسيا عدد 6 7 8 9 10 تعداد شعب خارجي دانشگاههاي كشور عدد 6 8 10 13 16

جدول ۱۳ - حمایت و تقویت پژوهش و فناوری، ایجاد نظام ملی نوآوری و تقویت زیرساخت ها و نظامات پشتیبان پژوهش و فناوری عنوان واحد ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ رتبه تولید…

جدول 13 - حمايت و تقويت پژوهش و فناوري، ايجاد نظام ملي نوآوري و تقويت زيرساخت ها و نظامات پشتيبان پژوهش و فناوري عنوان واحد 1396 1397 1398 1399 1400 رتبه توليد كمي مقالات در دنيا رتبه 15 14 13 12 12 شاخص هرش در جهان رتبه 42 42 41 41 40 سهم اعتبارات پژوهش و فناوري بخش دولتي از توليد ناخالص درصد 1 /1 15 /1 23 /1 35 /1 5 /1 تعداد اختراعات و ابداعات ثبت شده در سال در مراجع بين المللي تعداد 34 39 43 47 50 درصد محصولات با فناوري متوسط به بالا از كل محصولات صنعتي درصد 39 42 45 48 50 سهم محصولات با فناوري متوسط به بالا از توليد ناخالص داخلي درصد 5 /1 5 /2 4 /3 2 /4 5 رتبه صادرات محصولات با فناوري بالا از كل صادرات در منطقه رتبه 6 5 4 3 3 سرانه سالانه مقالات SCOPUS به تعداد اعضاي هيأت علمي تمام وقت نفر/مقاله 64 /0 72 /0 79 /0 85 /0 95 /0 درصد تعداد مقالات مشترك با محققان خارجي از كل درصد 25 27 30 33 35 تعداد پژوهشگران به يك ميليون نفر جمعيت نفر 1910 2092 2290 2510 2600 تعداد مقالات نمايه شده در پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC) به ميزان دوبرابر وضع فعلي در پايان برنامه تعداد نشريات ايراني نمايه شده در پايگاه بين المللي علم و داراي ضريب تأثير 45 50 55 60 65 70

بخش ۱۳ - ارتباطات و فناوری اطلاعات

ماده ۶۷

الف
به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود نسبت به افزايش ظرفيت انتقال (ترانزيت) پهناي باند عبوري از كشور به سي ترابيت بر ثانيه اقدام نمايد و براي ارائه خدمات ماهواره اي سنجش از راه دور و توسعه خدمات و كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات از طريق دستگاههاي وابسته نسبت به مشاركت و سرمايه گذاري با بخش خصوصي و شركتهاي خارجي در طرحهاي (پروژه هاي) فيبرنوري و طرحهاي (پروژه هاي) زيرساختي ارتباطات و فناوري اطلاعات، ماهواره هاي سنجشي و مخابراتي و توسعه زيرساخت هاي علوم و فناوري فضايي به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت خدمات پايه پستي و با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه به ويژه مسائل امنيتي در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات و سياست ها و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي براي برآورده كردن نيازهاي كشور اقدامات زير را به عمل آورد:
۱
به شركت ارتباطات زيرساخت اجازه داده مي شود شركت انتقال (ترانزيت) ارتباطات بين الملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهاي منطقه اي و بين المللي صدور خدمات فني و مهندسي پهناي باند با مشاركت و سرمايه گذاري مشترك با بخشهاي خصوصي و عمومي غيردولتي و شركتهاي خارجي با رعايت منافع ملي ايجاد نمايد. اساسنامه شركت مذكور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
۲
در توسعه زيرساخت هاي خدمات الكترونيكي در مناطق محروم و روستايي سرمايه گذاري نمايد به گونه اي كه امكان ارائه حداقل چهار خدمت الكترونيكي اصلي دولت (سلامت، آموزش، كشاورزي و بانكي) در هشتاد درصد (80 %) روستاهاي بالاي بيست خانوار كشور امكان پذير گردد.
ب
به منظور توسعه دولت الكترونيك و حفظ يكپارچگي شبكه ملي اطلاعات و افزايش بهره وري زيرساخت هاي ارتباطي كشور، دستگاههاي اجرائي و نهادهاي غيرنظامي كه داراي شبكه ارتباطي مستقل مي باشند براي استفاده اختصاصي در قلمرو فعاليت هاي داخلي دستگاه مربوط مجاز بوده و براي ارائه خدمات زيرساخت ارتباطي و مخابراتي بر بستر شبكه ملي اطلاعات به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي وفق قوانين و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وفق مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي مي باشند.
پ
دستگاههاي اجرائي موظفند نسبت به الكترونيكي كردن كليه فرآيندها و خدمات با قابليت الكترونيكي و تكميل بانكهاي اطلاعاتي مربوط، تا پايان سال سوم اجراي قانون برنامه اقدام كنند. دستگاههاي اجرائي مي توانند به منظور الكترونيكي كردن فرآيندها و خدمات از مشاركت بخش خصوصي استفاده نمايند. دستگاههاي اجرائي مكلفند كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و دفاتر پيشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي حسب مورد واگذار كنند. تعرفه ارائه پيشخوان خدمات دولت الكترونيك بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
ت
دستگاههاي اجرائي، واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي در صورت موافقت ايشان، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي موظفند در سامانه هاي الكترونيكي خود، اقلام اطلاعاتي و آمار ثبتي موضوع قانون مركز آمار ايران مورد نياز براي ايجاد نظام جامع آمارهاي ثبتي و شبكه ملي آمار ايران را ايجاد و حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه امكان بهره برداري الكترونيكي و برخط آن را بر بستر شبكه ملي اطلاعات براي مركز آمار ايران فراهم نمايند. مركز آمار ايران مكلف است اقلام آمار ثبتي و نحوه توليد آن را حداكثر ظرف مدت نُه ماه براي هر يك از دستگاه ها تهيه و به آنها ابلاغ كند.
ث
كليه دستگاههاي اجرائي كشور موظفند تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه، امكان تبادل الكترونيكي اطلاعات و پاسخگويي الكترونيكي به استعلام هاي مورد نياز ساير دستگاههاي اجرائي را حسب شرح وظايف آنان در چهارچوب قوانين خاص و موضوعي، به صورت رايگان فراهم نمايند.
تبصره ۱
آيين نامه اجرائي احصاي كليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي و تبادل اطلاعات بين دستگاهي در شش ماه اول اجراي قانون برنامه توسط مركز ملي فضاي مجازي با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط تدوين و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي مي رسد.
تبصره ۲
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است تا سال دوم اجراي قانون برنامه، تمام زيرساخت هاي لازم براي تعامل اطلاعاتي بين دستگاههاي اجرائي بر بستر شبكه ملي اطلاعات، صرفاً از طريق مركز ملي تبادلات اطلاعات (NIX) و با استانداردهاي فني مصوب وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را فراهم كند.
ج
به منظور توسعه دولت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيكي و نيز توسعه و استقرار خزانه داري الكترونيكي و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيكي از جمله اسناد مالي و حذف اسناد كاغذي در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد، صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17 /10 /1382 معتبر بوده و كفايت مي نمايد.

ماده ۶۸

الف
به منظور ايجاد نظام اطلاعات استنادپذير الكترونيكي و كمك به مقابله با جعل، از پايان سال دوم اجراي قانون برنامه دستگاههاي اجرائي، واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي با موافقت ايشان، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، مكلفند استعلامات هويت اشخاص حقيقي، كالا و خدمات، دارائي هاي منقول و غيرمنقول (از جمله ملك، وسايل نقليه و اوراق بهادار) و نشاني مكان محور را به صورت الكترونيكي و براساس مفاد نقشه جامع دولت الكترونيك كشور در چهارچوب قانون انجام دهند.
ب
سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به توسعه و تكميل نظام پايش شاخصهاي توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و دولت الكترونيك و سنجش مستمر شاخصهاي مذكور اقدام كند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است تا پايان اجراي قانون برنامه نسبت به توسعه و تكميل شبكه ملي اطلاعات، امن و پايدار اقدام نمايد تا امكان دسترسي به سطح يكي از سه كشور اول منطقه فراهم شود.
پ
به منظور گسترش متوازن زيرساخت هاي فني محتوا و خدمات و دولت الكترونيك، كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهيزات، شبكه ها، وظايف قانوني خود و برخط شدن نيازهاي ذي نفعان به توسعه محتوا و خدمات الكترونيك خود بپردازند.
ت
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاههاي اجرائي، از سال دوم اجراي قانون برنامه تمهيدات لازم براي كاهش حداقل دوازده و نيم درصد (5 /12 %) سالانه از مراجعه حضوري به دستگاههاي اجرائي را فراهم كند به طوري كه رتبه ايران در سطح جهان در شاخصهاي مرتبط از جمله شاخصهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الكترونيك به ميزان سي رتبه در طي اجراي قانون برنامه، ارتقاء يابد.
ث
در سال دوم اجراي قانون برنامه تمهيدات لازم براي دستيابي به حداقل هفت و نيم درصد (5 /7 %) رشد سالانه الكترونيكي نمودن معاملات و تجارت كالا و خدمات كشور فراهم شود.
ج
دولت مكلف است در طول سالهاي اجراي قانون برنامه نسبت به ده برابر كردن محتواي مناسب رقومي (ديجيتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانين بودجه هاي سنواتي اعتبار لازم از طريق كمكهاي فني، اعتباري و حمايتي پيش بيني كند.
چ
در مورد شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زير مي تواند به طريق الكترونيكي به روشي كه به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار مي رسد، صورت پذيرد: 1- ارسال گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد از طرف شركت به صاحبان سهام به جاي استفاده از پست سفارشي، 2- انتشار اعلاميه هاي پذيره نويسي و دعوتنامه هاي مجامع عمومي و اطلاعيه ها از طرف شركت به شكل الكترونيكي و يا انتشار در روزنامه هاي كثيرالانتشار و جرايد، 3- پذيره نويسي و تعهد خريد سهام شركت، به جاي مراجعه به بانك و تكميل اوراق مربوطه، 4- حضور در مجامع عمومي شركت و اعمال حق رأي، 5- صدور گواهينامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهينامه هاي حق تقدم خريد سهام شركت به جاي چاپ كاغذي آنها، 6- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهينامه هاي حق تقدم خريد سهام شركت، به جاي ثبت آنها در دفاتر كاغذي
ح
دولت مكلف است، تا پايان اجراي قانون برنامه سامانه هاي ماليات الكترونيكي، معاملات دولتي الكترونيكي (شامل مناقصه، مزايده، خريد كالا) و سلامت الكترونيكي را با پوشش كليه ذي نفعان مستقر و بهره برداري نمايد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شوراي اجراي فناوري اطلاعات) موظف به نظارت و پيگيري مستمر اجراي طرحهاي (پروژه هاي) مذكور و ارائه گزارش پيشرفت شش ماهه به شوراي عالي فضاي مجازي و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است.
خ
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت ملـي پست جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به افزايش خدمات و فعاليت دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي در چهارچوب وظايف قانوني خود اقدام نمايند و نيز با استفاده از مشاركت بخش خصوصي، تمهيدات لازم را براي افزايش صدور مجوز ايجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي به عمل آورند.
د
شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور ايجاد تسهيلات براي كارورهاي (اپراتورهاي) پستي، نسبت به راه اندازي و ارائه خدمات راساً يا توسط ديگر اپراتورها در ايستگاههاي راه آهن، بنادر، فرودگاههاي بين المللي و پايانه هاي مرزي كشور اقدام نمايد. در اين راستا اين شركت از پرداخت هزينه هاي مربوط به ايجاد تسهيلات و امكانات مذكور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتيازها معاف مي باشد.

ماده ۶۹

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان فناوري اطلاعات) با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي مكلف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه هوشمندسازي مدارس، امكان دسترسي الكترونيك (سخت افزاري - نرم افزاري و محتوا) به كتب درسي، كمك آموزشي، رفع اشكال، آزمون و مشاوره تحصيلي، بازيهاي رايانه اي آموزشي، استعدادسنجي، آموزش مهارتهاي حرفه اي، مهارتهاي فني و اجتماعي را به صورت رايگان براي كليه دانش آموزان شهرهاي زير بيست هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ فراهم نمايد. دولت براي تأمين هزينه هاي اين ماده مي تواند از مشاركت بخش غيردولتي استفاده نمايد. هزينه هاي مذكور به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.

بخش ۱۴ - سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده

ماده ۷۰

دولت مكلف است به منظور تحقق سياست هاي كلي سلامت، تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت، توسعه كمي و كيفي بيمه هاي سلامت و مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان سال اول اجراي برنامه اقدامات زير را بر اساس سياست هاي كلي سلامت به عمل آورد:
الف
پوشش بيمه سلامت براي تمامي آحاد جمعيت كشور اجباري بوده و برخورداري از يارانه دولت جهت حق سرانه بيمه از طريق ارزيابي وسع و ضوابط ذيل و بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره
اين حق بيمه شامل سرپرست خانوار و كليه افراد تحت تكفل آنان است.
ب
حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح ذيل، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
۱
خانواده روستاييان، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي معادل هفت درصد (7 %) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار. صددرصد (100 %) حق بيمه اين گروههاي اجتماعي بر مبناي بند (الف) اين ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‎شود.
۲
كاركنان دستگاههاي اجرائي معادل هفت درصد (7 %) حقوق و مزاياي مستمر آنان
تبصره
بخشي از حق بيمه مشمولان اين جزء از محل بودجه عمومي دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين خواهد شد.
۳
مشمولان تأمين اجتماعي كسر حق بيمه مطابق قانون تأمين اجتماعي
۴
سهم خانوارهاي ساير اقشار، متناسب با گروههاي درآمدي معادل هفت درصد (7 %) درآمد، حداكثر معادل سقف درآمد كاركنان دولت
۵
پوشش بيمه سلامت براي افراد خارجي مقيم در كشور، از جمله پناهندگان گروهي مورد تأييد دفتر اتباع خارجي وزارت كشور، الزامي است. شيوه دريافت حق بيمه و برخورداري از يارانه دولت براي تأمين حق بيمه بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. حكم اين جزء بر حكم ماده (4) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور حاكم است.
پ
دستگاههاي اجرائي مكلفند حق بيمه پايه سلامت سهم بيمه شده و دستگاه اجرائي را حداكثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بيمه گر پايه مربوطه واريز نمايند. در صورت عدم واريز با اعلام سازمان بيمه گر و تشخيص و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از رديف مربوطه و حساب جاري دستگاه اجرائي ذي ربط برداشت و به حساب سازمان بيمه گر پايه واريز مي شود.
ت
عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده براي خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني مشمول بسته بيمه پايه سلامت توسط شركتهاي بيمه تجاري و صندوق هاي بيمه پايه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.
ث
كليه پزشكان و پيراپزشكان، مؤسسات و مراكز ارائه دهنده خدمت، دارو و كالاهاي سلامت در كشور اعم از دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و خيريه موظفند ضمن رعايت تعرفه هاي مصوب دولت از خط مشي هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت نمايند. دريافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات و مراكز ارائه دهنده خدمت، دارو و كالاهاي سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانوني مربوطه خواهد بود.
ج
بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق هاي بيمه پايه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و ابلاغ مي شود. از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه خريد خدمت توسط سازمان بيمه گر درماني صرفاً مطابق اين بسته صورت مي پذيرد.
چ
پايگاه اطلاعات برخط بيمه شدگان درمان كشور در سال اول اجراي قانون برنامه در سازمان بيمه سلامت تشكيل مي گردد. از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه، نحوه دريافت خدمات بيمه شدگان از مراكز بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي به صورت واحد و يكسان توسط سازمان بيمه سلامت طراحي و اجراء مي شود.
ح
دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به ايجاد وحدت رويه بين بيمه هاي درماني صندوق ها و سازمان هاي بيمه اي در چهارچوب قانون اقدام كند.

ماده ۷۱

براي ترغيب كارفرمايان و كارآفرينان بخش خصوصي و تعاوني به جذب نيروي كار جوان، چنانچه طي اجراي قانون برنامه نسبت به جذب فارغ التحصيلان دانشگاهي با مدرك حداقل كارشناسي به صورت كارورزي اقدام نمايند، از پرداخت سهم بيمه كارفرما براي مدت دوسال از تاريخ شروع به كار معاف مي باشند.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين ماده شامل شيوه معرفي، زمينه هاي كاري اولويت دار و نحوه تأمين هزينه به پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طبق بودجه سنواتي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۷۲

الف
توليت نظام سلامت از جمله بيمه سلامت شامل سياست گذاري اجرائي، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز مي گردد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي، از جمله ارائه كنندگان خدمات سلامت، سازمان ها و شركتهاي بيمه پايه و تكميلي، موظفند از خط مشي و سياست هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با تأكيد بر خريد راهبردي خدمات و واگذاري امور تصدي گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري و سطح بندي خدمات، تبعيت كنند. از زمان ابلاغ اين قانون، سازمان بيمه سلامت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتزع و با حفظ شخصيت حقوقي و استقلال مالي و كليه امكانات بر اساس اساسنامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اداره مي شود. اساسنامه اين سازمان مطابق با قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373 و در قالب شركت دولتي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب
به منظور توسعه كمي و كيفي و ساماندهي و يكپارچه سازي فرماندهي شبكه اورژانس پيش بيمارستاني (115)، سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور به عنوان مؤسسه دولتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محل منابع، ساختار و نيروي انساني موجود بر اساس وظايف قانوني خود ايجاد مي گردد. اساسنامه سازمان مذكور به پيشنهاد مشترك سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره
واحدهاي استاني و شهرستاني سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني كشور كماكان به صورت ادغام يافته در شبكه هاي بهداشتي درماني زير نظر سازمان مذكور ارائه خدمت خواهند نمود.
پ
فهرست رسمي دارويي ايران بر اساس نظام دارويي ملي كشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر هر سه ماه يك بار تدوين و منتشر مي گردد. تجويز داروهاي خارج از فهرست ياد شده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن، حسب مورد به مجازات هاي مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 16 /8 /1383 محكوم مي شود.
تبصره ۱
آيين نامه اجرائي اين بند در شش ماه اول اجراي قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو) تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۲
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نسبت به تهيه فهرست فرآورده ها و داروهاي سنتي و گياهي كشور اقدام نمايد.
ت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، مقدار مجاز سموم باقيمانده در مواد غذايي و فرآورده هاي غذايي و نيز مصرف كود شيميايي را براي محصولات مذكور مشخص نمايد و عرضه محصولاتي كه به صورت غيرمجاز از سموم و كودهاي شيميايي استفاده كرده اند را ممنوع نمايد. وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن اطلاع رساني و فرهنگ سازي و اقدام براي كاهش استفاده از سموم و كودهاي شيميايي امكان دسترسي مردم را به محصولاتي كه از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد. همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال اول اجراي قانون برنامه فهرست مواد و فرآورده هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروههاي سني مختلف را اعلام كند.

احکام مندرج در ماده (۷۲) این قانون بر احکام بندهای «الف» و «ب» ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مواد (۱۲) و (۱۷) قانون ساختار جامع رفاه و…

احكام مندرج در ماده (72) اين قانون بر احكام بندهاي «الف» و «ب» ماده (7) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و مواد (12) و (17) قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383 حاكم است.
بخش ۱۴ - سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده

ماده ۷۳(منسوخه ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)

الف
از ابتداي اجراي قانون برنامه توليد و واردات انواع سيگار و محصولات دخاني علاوه بر ماليات و عوارض موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387، مشمول ماليات به شرح زير است:
۱
ماليات هر پاكت انواع سيگار توليد داخلي به ميزان ده درصد (10 %) قيمت درب كارخانه و توليد مشترك بيست درصد(20 %)، توليد داخل با نشان بين المللي (برند) بيست و پنج درصد (25 %) قيمت درب كارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (40 %) قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد (سيف Cif) تعيين مي گردد.
۲
ماليات انواع توتون پيپ و تنباكوي آماده مصرف توليد داخلي به ميزان ده درصد (10 %) قيمت درب كارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (40 %) قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد (سيف Cif) تعيين مي گردد.
ب
وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداي سال 1396 موظف است:
۱
قيمت خرده فروشي انواع سيگار و محصولات دخاني ماخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده را به مراجع ذي ربط و براي درج بر روي پاكت محصول اعلام نمايد.
۲
امكان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه (سيستم) اطلاعاتي واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را فراهم نمايد.
پ
ماليات موضوع اين ماده تابع كليه احكام مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف ماليات اين ماده خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات موضوع اين ماده را وصول و آن را به رديف درآمدي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.
ت
با لازم الاجراء شدن اين قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) اين ماده، ماليات عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده، حقوق ورودي، حق انحصار و بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) نيز به محصولات دخاني اعمال مي گردد.
تبصره
صد درصد (100 %) درآمدهاي حاصل از اجراي بند (الف) اين ماده طي رديفهايي كه در بودجه هاي سنواتي مشخص مي شود در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 در اختيار وزارتخانه هاي ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد.

جز های (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۷۳) در طول اجرای قانون برنامه در بخش های مغایرت بر ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ حاکم هستند.

جزء هاي (1) و (2) بند (الف) ماده (73) در طول اجراي قانون برنامه در بخش هاي مغايرت بر ماده (52) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 حاكم هستند.

حکم بند (ب) ماده (۷۳) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.

حكم بند (ب) ماده (73) اين قانون در موارد مغايرت بر ساير مواد حاكم است.

احکام مواد (۷۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱ /۲ /۱۳۸۳ حاکم است.

احكام مواد (70)، (72) و (73) اين قانون بر احكام قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21 /2 /1383 حاكم است.
بخش ۱۴ - سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده

ماده ۷۴

الف
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هدف ارائه خدمات الكترونيكي سلامت مكلف است ظرف دو سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان و سامانه هاي اطلاعاتي مراكز سلامت با هماهنگي پايگاه ملي آمار ايران و سازمان ثبت احوال كشور با حفظ حريم خصوصي و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده ها و با اولويت شروع برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري سازمان ها و مراكز خدمات سلامت و بيمه سلامت حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار كامل سامانه فوق، خدمات بيمه سلامت را به صورت يكپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان» ساماندهي نمايد.
تبصره
كليه مراكز سلامت و واحدهاي ذي ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه مي باشند.
ب
كليه پزشكان، دندانپزشكان و داروسازاني كه در استخدام پيماني و يا رسمي دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون هستند، مجاز به فعاليت انتفاعي پزشكي در ساير مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان هاي بخش خصوصي، عمومي غيردولتي با رعايت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11 /10 /1373 و يا فعاليت انتفاعي پزشكي در بخش خصوصي مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غير از دستگاه اجرائي خود نيستند. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده وزراي وزارتخانه هاي مربوطه و معاونان آنها و مسؤولان مالي دستگاههاي مذكور است. دولت مكلف است در اجراي اين حكم با جبران خدمات ذي نفعان از طريق اعمال تعرفه خاص در چهارچوب بودجه سنواتي اقدام نمايد. اجراي اين حكم مشروط به جبران محروميت از كار در بخش خصوصي، پرداخت حقوق مناسب و تأمين اعتبار در بودجه هاي سنواتي است.
تبصره ۱
مصاديق نقاط محروم موضوع اين ماده و نام فرد و علت آن به عنوان موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوطه و تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تعيين مي گردد.
تبصره ۲
مطب پزشكان و دندانپزشكان متخصص در نقاط محروم در صورت نياز و ضرورت به تشخيص رئيس دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي آن نقطه تعيين مي شود و مطب پزشكان و دندانپزشكان عمومي از شمول اين بند مستثني است.
پ
دولت موظف است از بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهركهاي دانش سلامت، حمايت به عمل آورد. آيين نامه اجرائي اين بند در چهارچوب قوانين و بودجه سنواتي طي سال اول اجراي قانون برنامه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ت
به منظور متناسب سازي كميت و كيفيت تربيت نيروي انساني گروه پزشكي با نيازهاي نظام سلامت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشك خانواده، نظام ارجاع و سطح بندي خدمات و نقشه جامع علمي كشور تعيين نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ث
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكلف است در اجراي «نظام خدمات جامع و همگاني سلامت» با اولويت بهداشت و پيشگيري بر درمان و مبتني بر مراقبتهاي اوليه سلامت، با محوريت نظام ارجاع و پزشك خانواده با به كارگيري پزشكان عمومي و خانواده، گروه پرستاري در ارائه مراقبت هاي پرستاري در سطح جامعه و منزل، سطح بندي خدمات، پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان، واگذاري امور تصدي گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري و پرداخت مبتني بر عملكرد مطابق قوانين مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نمايد، به نحوي كه تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه كليه آحاد ايرانيان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گيرند. سطح بندي تمامي خدمات تشخيصي و درماني بر اساس نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده و اجازه تجويز اين گونه خدمات صرفاً بر اساس راهنماهاي باليني، طرح فاقد نام تجاري (ژنريك) و نظام دارويي ملي كشور خواهد بود.
تبصره
در چهارچوب قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري و تعديل كارانه هاي پرستاري مصوب 6 /4 /1386 دولت مكلف است در قالب قوانين بودجه سالانه در سقف كارانه پرستاري و در چهارچوب بسته هاي خدمات تشخيصي درماني موضوع قانون مذكور اعتبارات مورد نياز را از محل منابع بودجه عمومي دولت تأمين نمايد.
ج
سازمان ها و صندوق هاي بيمه گر پايه كشور مكلف به خريد راهبردي خدمات سلامت بر اساس دستورالعمل ها و راهنماهاي باليني و فهرست رسمي داروهاي فاقد نام تجاري (ژنريك) ايران در چهارچوب نظام ملي دارويي كشور همزمان با اجرائي شدن نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده در كشور از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صرفاً از طريق سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان موضوع بند (الف) اين ماده هستند.
چ
به منظور تحقق بند (12) سياست هاي كلي سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان متولي امر طب سنتي ايراني - اسلامي و مكمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأييد شده طب سنتي ايراني - اسلامي در نظام سلامت و همچنين ساماندهي و توسعه ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و درماني اين حوزه اقدام نمايد.
ح
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است تقاضاي تخصيص نيروهاي پزشكي طرح نيروي انساني مورد نياز سازمان تأمين اجتماعي را بر اساس تفاهم و همكاري متقابل با اولويت مناطق محروم بررسي و تأمين نمايد.
خ
كليه اعضاي سازمان هاي نظام پزشكي و نظام دامپزشكي ملزم به تهيه بيمه مسؤوليت حرفه اي بوده و دستگاه قضائي آن را به عنوان وثيقه قرار تأمين بپذيرد به جز در مواردي كه خسارات عمدي است و امكان استيفاي حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص لوايح حوزه وظايف و اختيارات اين سازمان ها، نظر مشورتي آنها را اخذ نمايد.
د
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حمايت از توليد و عرضه و تجويز داروهاي فاقد نام تجاري (ژنريك) حمايت بيمه اي را فقط به داروهاي فاقد نام تجاري (ژنريك) اختصاص دهد و با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي ايران حسب مورد تمهيدات لازم را در جهت صادرات محصولات سلامت محور به عمل آورد و برنامه ايمن سازي كودكان (واكسيناسيون) را تا حد و تراز كشورهاي توسعه يافته ارتقاء دهد.
ذ
وزارت نفت در مناطق نفت خيز و گازخيز و شركتهاي معدني بزرگ دولتي در مناطق معدني محل استقرار خود در راستاي مسؤوليت اجتماعي خود و جبران پيامدهاي تهديد كننده سلامت در آن مناطق نسبت به تكميل، تجهيز، ارتقاء خدمات مراكز بهداشتي و درماني خود اقدام نمايند و به خدمت رساني به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطح بندي خدمات با رعايت احكام ماده (70) اين قانون بر مبناي تعرفه هاي مصوب دولت در مراكز دولتي اقدام كنند.
ر
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان پدافند غيرعامل كشور در جهت مصون سازي و افزايش توان بازدارندگي كشور موظف است انواع تهديدات حوزه سلامت را بررسي و اقدام لازم جهت خنثي سازي و مقابله با آن را مطابق قوانين مربوطه به انجام رساند.
تبصره
رعايت جهات شرعي از جمله محرم و نامحرم در اجراي اين ماده ضروري است.

ماده ۷۵

كليه متقاضيان ازدواج بايد جهت ثبت قانوني ازدواج دائم، گواهي انجام غربالگري در شبكه هاي بهداشت و درمان را به منظور شناسايي ازدواج هاي پر خطر از نظر بروز اختلالات ژن شناسي (ژنتيكي) به دفاتر ازدواج ارائه نمايند. موارد در معرض خطر مي توانند به مراكز مشاوره اعم از مراكز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا مراكز مشاوره مورد تأييد سازمان بهزيستي ارجاع و چنانچه نياز به آزمايش ژن شناسي (ژنتيك) باشد در چهارچوب احكام ماده (70) اين قانون به مراكز مجاز معرفي شوند.
تبصره ۱
مواردي كه بر اساس مشاوره ژن شناسي (ژنتيك) نيازمند بررسي از نظر آزمايشات ژن شناسي (ژنتيك) باشند به آزمايشگاههاي مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارجاع خواهند شد.
تبصره ۲
ده درصد (10 %) حق التحرير ثبت طلاق افزايش يافته و منابع حاصله پس از واريز به خزانه و كمكهاي مردمي و دولتي در چهارچوب بودجه سنواتي جهت كمك به تأمين هزينه هاي آزمايش ژن شناسي (ژنتيك) افراد نيازمند بر اساس آزمون وسع در اختيار سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) قرار مي گيرد. هزينه انجام آزمايش هاي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي رايگان است و توسط سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳
آيين نامه چگونگي مراحل صدور گواهي و ميزان كمك بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) جهت انجام آزمايش هاي ژن شناسي (ژنتيك) به پيشنهاد وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان حداكثر سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۴
وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي) موظفند امكان دسترسي تمامي افراد كه درصدد ازدواج مي باشند را به مراكز مشاوره فراهم نمايند تا در صورت نياز به آزمايش ژن شناسي (ژنتيك) آنان را راهنمايي كنند.
تبصره ۵
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با استفاده از بخشهاي خصوصي و تعاوني امكان دسترسي زوجها را به آزمايشگاههاي ژن شناسي (ژنتيك) مورد تأييد خود فراهم سازد.
تبصره ۶
رعايت جهات شرعي از جمله محرم و نامحرم در اجراي اين ماده ضروري است.

ماده ۷۶

دولت مكلف است با رعايت سياست هاي كلي جمعيت، سلامت مادر و كودك و ارتقاي شاخص هاي نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زير تأمين نمايد:

جدول ۱۴ عنوان واحد ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ کاهش نسبت مرگ مادران در صدهزار تولد زنده ۱۸ ۱۷ ۵ /۱۶ ۱۶ ۱۵ کاهش میزان مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه میزان در هر هزار تولد…

جدول 14 عنوان واحد 1396 1397 1398 1399 1400 كاهش نسبت مرگ مادران در صدهزار تولد زنده 18 17 5 /16 16 15 كاهش ميزان مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه ميزان در هر هزار تولد زنده 6 /15 4 /14 3 /13 3 /12 3 /11 افزايش درصد زايمان طبيعي درصد 5 /53 5 /54 5 /55 5 /56 5 /57 كاهش عوارض ناشي از بارداري، سقط و زايمان هزار تولد زنده 6 /7 2 /7 8 /6 5 /6 2 /6

بخش ۱۵ - بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب های اجتماعی

ماده ۷۷

جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش ضريب ايمني و تاب آوري جامعه، پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانين بودجه سنواتي اقدامات ذيل را انجام دهد:
الف
كمك به حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي با استفاده از توان و ظرفيت هاي مردمي و افزايش مشاركت هاي اجتماعي مردم
ب
توسعه و تقويت شبكه امداد و نجات كشور با هدف اقدامات پيشگيرانه و آمادگي براي پاسخگويي سريع و به موقع به حوادث و سوانح كشور
پ
افزايش آگاهي هاي عمومي به ويژه آموزش هاي همگاني جهت كاهش خطرپذيري و افزايش تاب آوري جامعه در مقابل حوادث و سوانح
ت
در راستاي تأمين منابع پايدار در زمينه مقابله با حوادث و سوانح، نيم درصد (0/5 %) مندرج در ماده (163) قانون امور گمركي به يك درصد (1%) افزايش پيدا نموده و منابع حاصله پس از واريز به خزانه در قالب بودجه سنواتي در اختيار جمعيت هلال احمر قرار مي گيرد.

ماده ۷۸

دولت مكلف است در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و حمايت از اقشار آسيب پذير و بسط پوشش هاي امدادي، حمايتي و بيمه اي و پيشگيري و كاهش آسيب هاي اجتماعي نسبت به طراحي و اجراي برنامه هاي لازم براي نيل به اهداف مندرج در جدول ذيل اقدام و گزارش پيشرفت كار را هر شش ماه يك بار به مجلس ارائه كند:

جدول ۱۵ شاخص ها و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششم وضعیت در سال ۱۴۰۰ وضعیت در پایان سال ۱۳۹۵ هدف کمی ردیف ۱ ۶ کاهش درصد مواجهه…

جدول 15 شاخص ها و اهداف كمي و وضعيت موجود و مطلوب حوزه اجتماعي در برنامه ششم وضعيت در سال 1400 وضعيت در پايان سال 1395 هدف كمي رديف 1 6 كاهش درصد مواجهه خانوارها با هزينه هاي كمرشكن سلامت از طريق تعميم و ارتقاء بيمه هاي اجتماعي درماني ـ درصد مراجعين 1 100 96 ضريب پوشش بيمه هاي اجتماعي درماني پايه (كل) ـ درصد 2 3 /49 48 متوسط مستمري دريافتي به متوسط هزينه خانوار ـ درصد 3 82000 65000 اشتغال افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي ـ نفر ـ سالانه 4 96000 77000 ايجاد مسكن براي نيازمندان (مسكن اجتماعي و حمايتي) ـ واحد 5 1432498 1300000 افزايش حمايت از معتادان ـ نفر 6 4180000 2657070 افزايش حمايت از سالمندان ـ نفر 7 330098 204965 افزايش كودكان تحت پوشش حمايت غذايي ـ نفر 8 163117 127807 پرداخت شهريه دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي ـ نفر 9 25838 23402 افزايش حمايت از كودكان بي سرپرست ـ نفر 10 309695 280500 افزايش حمايت از كودكان يتيم ـ نفر 11 600000 424000 افزايش توان بخشي مددجويان مبتني بر جامعه روستايي ـ نفر 12 180000 - افزايش توان بخشي مددجويان مبتني بر جامعه شهري ـ نفر 13 220000 98000 افزايش تأمين وسايل توان بخشي مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي ـ تعداد 14 567000 445321 بيمه اجتماعي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي ـ نفر 15 176119 163228 كنترل افزا…
بخش ۱۵ - بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب های اجتماعی

ماده ۷۹

دولت موظف است در طول اجراي قانون برنامه علاوه بر پرداخت يارانه فعلي، هرسال حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي را متناسب با سطح محروميت بر مبناي متوسط بيست درصد (20 %) حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار، در چهارچوب بودجه سنواتي و از محل درآمد قانون هدفمند كردن يارانه ها با حذف خانوارهاي پردرآمد و درج رديف مستقل در جدول موضوع ماده (39) اين قانون، از طريق دستگاههاي مذكور پرداخت نمايد.

ماده ۸۰

دولت مكلف است طبق قوانين مربوطه و مصوبات شوراي اجتماعي به منظور پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيه نشيني، كودكان كار و مفاسد اخلاقي مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام كند به گونه اي كه آسيبهاي اجتماعي در انتهاي برنامه به بيست و پنج درصد (25 %) ميزان كنوني كاهش يابد:
الف
پيشگيري
۱
پيشگيري اوليه از بروز آسيب هاي اجتماعي از طريق: اصلاح برنامه ها و متون درسي دوره آموزش عمومي و پيش بيني آموزش هاي اجتماعي و ارتقاي مهارت هاي زندگي
۲
تهيه و تدوين پيوست هاي اجتماعي در طراحي كليه برنامه هاي كلان توسعه اي، ملي و بومي با توجه به آثار محيطي آنها و به منظور كنترل آثار ياد شده و پيشگيري از ناهنجاري ها و آسيب هاي اجتماعي با تصويب شوراي اجتماعي كشور
۳
تدوين سالانه اطلس آسيبهاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي بر اساس شاخص هاي سلامت اجتماعي در كشور توسط سازمان امور اجتماعي و ارائه آن به مراجع ذي ربط
۴
«تدوين نظام جامع رصد آسيبهاي اجتماعي و معلوليت ها» تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طبق قوانين مربوطه و تصويب شوراي اجتماعي و اجراي آن از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه
ب
خدمت رساني و بازتواني
۱
خدمات رساني به موقع به افراد در معرض آسيب هاي اجتماعي با مشاركت سازمان هاي غيردولتي
۲
تحت پوشش قرار دادن و تمهيد تسهيلات اشتغال براي كليه مددجويان واجد شرايط پشت نوبتي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و لحاظ اعتبار مورد نياز پرداخت مستمري آنان در بودجه هاي سنواتي سالانه
۳
توسعه مراكز فوريت هاي اجتماعي مطابق قوانين در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه و در ساير شهرها به تناسب جمعيت و گسترش آسيب هاي اجتماعي
۴
بسط و توسعه نقش مردم و سازمان هاي مردم نهاد در حوزه هاي مشاركت هاي گروهي و تأمين مالي مبتني بر رويكرد خير اجتماعي و تلاش در جهت جلب مشاركت بيشتر ذي نفعان در تأمين منابع مورد نياز
پ
شناسايي و بهبود نقاط آسيب خيز
۱
شناسايي نقاط آسيب خيز و بحران زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و تمركز بخشيدن حمايت هاي اجتماعي، خدمات بهداشتي ـ درماني، مددكاري، مشاوره اجتماعي و حقوقي و برنامه هاي اشتغال حمايت شده، با اعمال راهبرد همكاري بين بخشي و سامانه مديريت آسيب هاي اجتماعي در مناطق ياد شده
۲
بهبود كيفيت زندگي ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي و ترويج مهاجرت معكوس از طريق آمايش سرزمين، توزيع مناسب جمعيت و منابع و جلوگيري از بروز و تشديد آسيب هاي اجتماعي در اين مناطق با ايجاد شغل و سكونتگاهي مناسب در روستاها
۳
برنامه ريزي براي مديريت و توزيع متناسب فعاليت، جمعيت و مهاجرت در كشور و ممانعت از توسعه حاشيه نشيني با رويكرد تقويت مبادي مهاجرت، به گونه اي كه سالانه ده درصد (10 %) نسبت به ساماندهي مناطق و كاهش جمعيت حاشيه نشيني اقدام شود.
ت
حمايت از زنان سرپرست خانوار تهيه و اجراي كامل طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار طبق قوانين و مصوبات شوراي اجتماعي تا پايان اجراي قانون برنامه توسط رياست جمهوري (معاونت امور زنان) با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير نهادهاي ذي ربط و تأييد برنامه مذكور در هيأت وزيران و تصويب در مجلس شوراي اسلامي و نظارت بر اجرائي شدن آن
ث
مقابله با اعتياد با حمايت قوه قضائيه
۱
توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت كشف و شناسايي اموال منقول و غيرمنقول و سرمايه هاي قاچاقچيان و شبكه هاي توليد، توزيع و انتقال (ترانزيت) مواد مخدر، روان گردان ها و پيش سازهاي مرتبط (به ويژه سرباندها و سرشبكه ها) در داخل و خارج از كشور و ضبط اين اموال با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط اقدام نمايد. وجوه حاصل از فروش اين اموال در اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي اجراي تكاليف مندرج در اين قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتي در اختيار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار مي گيرد.
۲
از طريق دستگاههاي اجرائي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با اذن فرماندهي كل قوا در راستاي اجرائي كردن سياست هاي كلي مبارزه با مواد مخدر و سياست هاي كلي برنامه ششم، ضمن اجراي دقيق قوانين مربوطه در مورد روان گردان ها و پيش سازها با رويكرد اجتماعي و با اولويت پيشگيري از اعتياد، درمان، بازتواني و كاهش آسيب، صيانت و حمايت اجتماعي، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان ها و پيش سازها و بازنگري در عناوين مجرمانه و مجازات هاي مرتبط اقدام قانوني لازم را به عمل آورند.
۳
از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي) با همكاري شهرداري ها نسبت به بهره برداري و تكميل مراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان متجاهر و بي خانمان و راه اندازي مراكز جامع توانمندسازي و صيانت اجتماعي براي معتادان بهبود يافته در استانها با رعايت احكام ماده (70) اين قانون اقدام نمايد. اداره اين مراكز به عهده سازمان بهزيستي كشور يا شهرداري ها حسب مورد با بهره گيري از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد و بخش غيردولتي خواهد بود. نيروي انتظامي موظف است پس از اخذ دستور قضائي نسبت به جمع آوري اين معتادان و تحويل آنها به اين مراكز اقدام نمايد. ترخيص اين افراد از مراكز مورد نظر با تأييد سازمان بهزيستي و با هماهنگي نيروي انتظامي و مقام قضائي خواهد بود. آيين نامه اجرائي اين جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهيه و به تصويب شوراي اجتماعي كشور مي رسد.
ج
حمايت از بيماران رواني مزمن و سالمندان
۱
تداوم اجراي طرح ساماندهي و توان بخشي بيماران رواني مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75 %) جمعيت هدف در پايان اجراي قانون برنامه
۲
تداوم اجراي طرح ساماندهي و توان بخشي سالمندان با پوشش حداقل بيست و پنج درصد (25 %) جمعيت هدف
چ
تأمين مسكن نيازمندان
۱
به منظور تأمين نياز اقشار آسيب پذير و گروههاي هدف سازمان هاي حمايتي به مسكن و رفع فقر سكونتي حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به تدوين طي مراحل قانوني و در چهارچوب بودجه سنواتي و اجراي برنامه تأمين مسكن اجتماعي و حمايتي اقدام نمايد.
۲
افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و خيرين مسكن ساز براي هركدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان هاي حمايتي از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف، فقط براي يك بار معافند.
ح
ساماندهي كودكان كار با اقدام سازمان بهزيستي و همكاري ساير دستگاهها تا پايان اجراي قانون برنامه به نحوي كه جمعيت كودكان كار حداقل بيست و پنج درصد (25 %) كاهش يابد.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیات وزیران می رسد.

آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان امور اجتماعي) به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بخش ۱۵ - بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب های اجتماعی

ماده ۸۱

دولت مكلف است در اجراي بند (40) سياست هاي كلي برنامه ششم، نسبت به تدوين برنامه، برقراري، استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي چند لايه مشتمل بر حوزه امدادي، حمايتي و بيمه هاي اجتماعي به جز سلامت با رعايت سطح بندي خدمات در سطوح پايه، مازاد و مكمل بر اساس غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و نيازمنديابي فعال و مبتني بر سطح دستمزد و يا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طي مراحل قانوني مطابق بودجه سنواتي به اجراء درآورد و به منظور ساماندهي منابع و مصارف مربوط به يارانه هاي اجتماعي، رفع هم پوشاني ها، دسترسي عادلانه به خدمات، اجراي اين نظام از طريق ايجاد پايگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمين اجتماعي و مبتني بر شكل گيري پرونده الكترونيك رفاه و تأمين اجتماعي با تبعيت از پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان موضوع ماده (84) اين قانون براي تمامي آحاد جامعه صورت مي پذيرد و كليه سازمان ها، صندوق ها، نهادها و دستگاههاي اجرائي فعال در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي كه به هر نحوي از انحاء از بودجه دولتي و عمومي استفاده مي كنند و يا از دولت مجوز فعاليت دريافت مي نمايند مكلفند طبق ضوابط قانوني از اين نظام تبعيت كنند.
تبصره
آيين نامه هاي اجرائي مربوط به برقراري استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي چند لايه به جز سلامت متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور و همراستا با قانون برنامه ششم در چهارچوب قوانين مربوطه با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۸۲

برقراري مستمري بازنشستگان براي كليه بيمه شدگان صندوق هاي بازنشستگي ( اعم از كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق هاي بازنشستگي دستگاهها، نهادها و بانكها) بر مبناي ميانگين دو سال آخر دريافتي كه داراي كسور بازنشستگي مي باشد.
تبصره
رانندگان وسائط نقليه سنگين بين شهري، راهداري و راهسازي كه حداقل بيست و پنج سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند مي توانند متناسب با دريافت حقوق و متناسب با روزهاي پرداخت حق بيمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند.

ماده ۸۳

الف
سازمان هاي مناطق آزاد مكلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري يك درصد (1 %) از محل وصول عوارض ورود كالا و خدمات اين مناطق را پس از واريز به خزانه كل كشور طبق بودجه سنواتي از طريق كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي براي اشتغال محرومان و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.
ب
كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي موظفند جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش خود سالانه يكصد هزار نفر به ترتيب هفتاد درصد (70 %) كميته امداد امام خميني (ره) و سي درصد (30 %) سازمان بهزيستي را صاحب شغل نمايند. دولت طبق بودجه سنواتي تسهيلات قرض الحسنه لازم را در جهت تحقق اين امر در نظر خواهد گرفت.

ماده ۸۴

دولت موظف است مشاغل آتش نشاني و پرتوكاري اشعه را جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب كند. در طول اجراي قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20 /1 /1368 معتبر تلقي مي گردد.

ماده ۸۵

كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا پنج درصد (5 %) به حساب صندوق واريز كنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان را به طور كامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.

بخش ۱۶۰۱/۰۳/۱۴۰۳ - امور ایثارگران

ماده ۸۶

الف
كليه دستگاههاي اجرائي موظفند نسبت به اجراي صحيح سياست هاي كلي ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران ابلاغي 29 /2 /1389 اقدام نمايند.
ب
وزارت آموزش و پرورش مكلف است به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نسبت به معرفي الگوها و قهرمانان ملي ايثار و شهادت در متون درسي كليه پايه هاي تحصيلي و فعاليت هاي پژوهشي و برگزاري مسابقات علمي اقدام نموده و در جهت تعميق ايمان و ترويج باورها در صيانت از فرهنگ ديني و انقلابي نسبت به اجراي يادواره هاي شهداي دانش آموز و فرهنگي و برگزاري اردوهاي راهيان نور ويژه دانش آموزان و فرهنگيان با سازمان بسيج همكاري لازم را به عمل آورد.
پ
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است ضمن اختصاص بخشي از برنامه هاي شبكه هاي مختلف به موضوع ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، حداقل ده درصد (10 %) از توليدات برنامه هاي هنري نمايشي خود را به اين موضوع اختصاص دهد.
ت
دولت موظف است به منظور بهره گيري از دستاوردهاي دوران دفاع مقدس و انتقال و ترويج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسلهاي آينده نسبت به ساماندهي گلزارهاي شهداي سراسر كشور با رضايت والدين شهيد و يادمان شهداي گمنام، احداث و تكميل موزه هاي دفاع مقدس و مرمت و نگهداري آنها اقدام نمايد. وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و كشور موظفند كليه هزينه هاي خدماتي مربوط به آب رساني، برق رساني، گازرساني و جاده مواصلاتي را طبق بودجه سنواتي تأمين نمايند.
ث
دولت موظف است به منظور تداوم اجراي برنامه هاي شاخص در حوزه ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت به خصوص استمرار و فراگير نمودن برنامه راهيان نور با ايجاد و توسعه ظرفيت ها و زيرساخت هاي لازم در دستگاههاي اجرائي و فرهنگي نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامه هاي فرهنگي و هزينه اي وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام نمايد.
ج
دولت مكلف است به منظور حفظ و ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت و تكريم از الگوهاي اين فرهنگ ماندگار به والدين شهيدي كه داراي حداقل سه شهيد يا دو شهيد و يك جانباز پنجاه درصد (50 %) و بالاتر يا يك شهيد و دو جانباز پنجاه درصد (50 %) و بالاتر هستند نشان ملي ايثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار كشور به جامعه معرفي نمايد.
تبصره ۱
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و ساير نهادهاي فرهنگي مكلفند جهت ارج نهادن به اين چهره هاي ماندگار اقدام فرهنگي لازم را جهت معرفي آنها انجام دهند.
تبصره ۲
آيين نامه اجرائي اين بند در شش ماه اول اجراي قانون برنامه به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
چ
كليه دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند بيست درصد (20 %) از اعتبارات فرهنگي خود به استثناي فصول اول و ششم اعتبارات هزينه اي را بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سياست هاي مصوب ابلاغي شوراي عالي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت صرف اين امور نمايند.
ح
بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس موظف است با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و شهرداري ها و ساير دستگاههاي فرهنگي كشور تا پايان اجراي قانون برنامه نسبت به توسعه و تكميل مراكز اسناد و مدارك دفاع مقدس و تدوين دايره المعارف دفاع مقدس و تدوين تاريخ دفاع مقدس مطابق بودجه سنواتي اقدام نمايد.
خ
وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد كل نيروهاي مسلح به منظور تعميق و ترويج ارزشهاي دفاع مقدس به نسلهاي بعدي، واحدهاي درسي مرتبط با ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهي را ايجاد نموده و تعدادي از موضوعات پژوهشي، پايان نامه ها و طرحهاي (پروژه هاي) علمي و تحقيقاتي خود را به موضوع فرهنگ ايثار و شهادت اختصاص دهند.
تبصره
كليه دستگاههاي اجرائي موظفند گزارش عملكرد سالانه خود را در طول اجراي قانون برنامه در حوزه ترويج فرهنگ ايثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس و كميسيون هاي مرتبط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ماده ۸۷

دولت موظف است اقدامات لازم براي اجراي صحيح و به موقع قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران را به عمل آورد و اعتبار كافي را در بودجه سنواتي پيش بيني نمايد و كليه آيين نامه هاي اجرائي آن را حداكثر تا شش ماهه سال اول اجراي قانون برنامه تصويب و ابلاغ نمايد.
الف
دولت مكلف است در اجراي ماده (61) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 به نحوي برنامه ريزي نمايد كه تا دو سال اول اجراي قانون برنامه كليه مشمولان ماده مذكور تعيين تكليف گردند. يگانهاي اعزام كننده نهادهاي متولي موظفند گواهي مورد نياز افراد مشمول اين ماده و صورت سانحه را به كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران ارائه نمايند.

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.