قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)

اعطاي تابعيت و اقامت به افراد موضوع اين ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه هاي امورخارجه و كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي با رعايت اصل يكصد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسي مي رسد.

در صورت دريافت پاداش پايان خدمت در بازنشستگي اول، پاداش مذكور مربوط به آن سنوات، مجدداً به اين افراد تعلق نمي گيرد.

دولت موظف است كليه مطالبات معوق خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران (جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پايان خدمت و وجوه مربوط به ذخيره مرخصي استفاده نشده و كليه مطالبات قانوني آنان را به طور كامل حداكثر در دو سال اول اجراي قانون برنامه مطابق بودجه سنواتي تأمين و توسط بنياد پرداخت نمايد. به نحوي كه در پايان سال دوم اجراي قانون برنامه هيچگونه مطالبات معوقي در حوزه ايثارگران و خانواده شهدا باقي نمانده باشد.

مطالبات مذكور در اين ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نيز بر حسب مورد بايد توسط بنياد و دستگاه مربوطه در طي دو سال اول اجراي قانون برنامه طبق بودجه سنواتي تأمين و پرداخت گردد.

دولت موظف است اعتبار لازم را به منظور تأمين حداقل معيشت گروههاي عنوان شده ذيل كه فاقد شغل يا درآمد باشند را پيش بيني و حداقل حقوق كاركنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه هاي سنواتي درج و در اختيار دستگاههاي مربوطه قرار دهد.

جانبازان با هر ميزان درصد از كارافتادگي و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت

رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چريكهاي جنگهاي نامنظم (گم جن)

افراد تحت تكفل قانوني جانبازان متوفي، آزادگان متوفي، رزمندگان متوفي (با حداقل شش ماه حضور در جبهه)

تشخيص افراد تحت تكفل قانوني جانبازان و آزادگان متوفي و ارائه خدمات به آنان به عهده بنياد و تشخيص افراد تحت تكفل قانوني رزمندگان متوفي به عهده واحد ايثارگران نيروهاي مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) مي باشد.

نامادري شهيد و خواهران مجرد شهدا كه تحت تكفل والدين شهدا بوده اند (پس از فوت والدين)

برادر و خواهر شهيد داراي معلوليت جسمي، حركتي، ذهني، محجور، داراي بيماري هاي خاص و يا صعب العلاج پس از تأييد كميسيون پزشكي بنياد

همسران مطلقه شهدا كه فرزند يا فرزندان شهيد را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهيد نگهداري نموده اند با تأييد بنياد (ماهانه معادل دو سوم حقوق كاركنان دولت)

در ماده (51) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران پس از عبارت «آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه مي گردد.

سازمان و بنياد مكلفند نسبت به تأمين و پرداخت صد درصد (100 %) سرانه بيمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدين، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بيمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتي اقدام نمايند.

دولت مكلف است طبق بودجه سنواتي به منظور حمايت و تجليل از رشادت هاي رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كه حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زير بيست و پنج درصد (25 %) جانبازي و آزادگان با كمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهيلات رفاهي، معيشتي، بهداشتي، درماني و فرهنگي به شرح زير ارائه نمايد.

تأمين و پرداخت يا معافيت حداقل سي درصد (30 %) هزينه شهريه تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي، دوره هاي شبانه دانشگاههاي دولتي، دانشگاه پيام نور و ساير دانشگاه هاي مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وفق بودجه سنواتي

بهره مندي رايگان از خدمات مراكز فرهنگي عمومي و ناوگان حمل و نقل شهري

معافيت از پرداخت سي درصد (30 %) هزينه از طريق هر يك از شركتهاي دولتي و خصوصي هواپيمايي، ريلي و دريايي در سفرهاي داخلي و عتبات عاليات براي يكبار در سال

شهرداري ها و دهياري ها و سازمان اوقاف و امور خيريه مكلفند به منظور ارج نهادن به والدين، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه و بالاتر در جبهه را با رعايت مفاد وقفنامه در امامزادگاني كه دفن اموات در آنها مجاز مي باشد و آرامستان ها بدون اخذ هزينه اقدام نمايند.

بهره مندي از امتيازات يك مقطع تحصيلي بالاتر مطابق قوانين مربوطه و براي رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزاياي اجتماعي

در بند (الف) ماده (31) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران پس از عبارت «جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد» عبارت «فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه» اضافه مي شود.

متن زير به عنوان ماده (59) مكرر به قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران الحاق مي شود. «قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كانون وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي، مركز وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه، مكلفند سي درصد (30 %) از سهميه صدور دفاتر خدمات قضائي و الكترونيك، سردفتري، صدور پروانه وكالت، مجوز كارشناسان رسمي دادگستري را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (10 %)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعايت شرط سني در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند.»

در صورتي كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي گردد و با تحقق بازنشستگي اين افراد در دو صندوق از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهره مند مي گردند. كمك دولت فقط به يك صندوق خواهد بود.

ايثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه براي يك بار از پرداخت ما به التفاوت براي پانزده سال سنوات بيمه اي ناشي از تغيير صندوق بيمه و بازنشستگي معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ اليه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتي توسط دولت پرداخت و تسويه مي شود.

متن زير به عنوان بند (7) به انتهاي ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29 /7 /1363 الحاق مي شود: 7- درصورت اذن فرماندهي كل قوا: - فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازاي هر ماه حضور يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه - فرزندان آزادگان به ازاي هر ماه اسارت يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه - فرزندان جانبازان به ازاي هر درصد جانبازي يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه تبصره- بهره مندي فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازي صادره از كميسيون عالي پزشكي نيروهاي مسلح يا بنياد اقدام مي گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظيفه بر اساس مقررات ستاد كل نيروهاي مسلح عمل مي گردد.

به ماده (56) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه مي گردد.

به ماده (37) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران پس از عبارت «كسورات بازنشستگي سهم اسرا و آزادگان و جانبازان» عبارت «فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بيست و چهار ماه حضور در جبهه» اضافه مي شود.

فرزندان شهدا از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص جانباز پنجاه درصد (50 %) و بالاتر به استثناي تسهيلات خودرو، حق پرستاري، كاهش ساعت كاري و حالت اشتغال برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي شود.

عبارت ذيل به ماده (60) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران اضافه مي شود: بعد ازعبارت «جانبازان و آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه مي شود.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در طول اجراي قانون برنامه، سالانه نسبت به ارائه تسهيلات مسكن فقط يك بار با سود حداكثر چهار درصد (4 %) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت كه فاقد مسكن ملكي مي باشند و تاكنون مسكن، زمين يا تسهيلات مسكن دريافت ننموده اند از طريق بانك هاي عامل اقدام نمايد. مابه التفاوت سود مذكور تا سقف نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتي توسط دولت تأمين و به بانكهاي عامل پرداخت مي شود. (تعيين اولويت و نحوه معرفي افراد واجد الشرايط به موجب دستورالعمل ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد بود.)

تبصره ذيل به ماده (3 مكرر) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران الحاق مي گردد: تبصره- ايثارگران در پرداخت هزينه هاي حق الثبت و حقوق دولتي مربوط به خريد و فروش، ترهين اسناد مالكيت تسهيلات وام خريد يا ساخت مسكن از هفتاد درصد (70 %) معافيت برخوردار مي باشند.

دولت (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است همه ساله حداقل ده درصد (10 %) منابع قرض الحسنه تمامي بانكها و مؤسسات پولي و اعتباري دولتي را در چهارچوب بودجه سنواتي جهت اشتغال ايثارگران از طريق صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران اختصاص دهد.

دولت موظف است در اجراي مواد (3) و (3 مكرر) فصل دوم قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصلاحات بعدي آن حداكثر تا پايان خرداد ماه هر سال شرايط پرداخت تسهيلات مسكن ارزان قيمت به ايثارگران را مطابق بودجه سنواتي ابلاغ نمايد.

ماده واحده اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 28 /9 /1389 به شرح ذيل اصلاح مي گردد: بعد از عبارت «از طريق مزايده عمومي» عبارت «با اولويت ايثارگران و فرزندان شهدا» اضافه مي گردد.

الحاقات زير در ماده (70) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصلاحيه بعدي آن و در ماده (47) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به شرح زير صورت مي گيرد: سهميه ورود با پنج درصد (5 %) سهميه اختصاصي براي جانبازان زير بيست و پنج درصد (25 %) و همسران و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25 %) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سي درصد (30 %) افزايش يابد. تبصره - در صورتي كه سهميه بيست و پنج درصد (25 %) ايثارگران (مشمولين ماده (70) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصلاح بعدي آن) تكميل نگردد و پنج درصد (5 %) سهميه اختصاصي جانبازان زير بيست و پنج درصد (25 %) و همسران و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25 %) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوي متقاضيان واجد الشرايط نباشد دولت مكلف است مانده ظرفيت خالي بيست و پنج درصد (25 %) ايثارگران را مازاد بر پنج درصد (5 %) مذكور به جانبازان زير بيست و پنج درصد (25 %) و همسران و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25 %) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه كه شرايط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.

هزينه شهريه مشمولان ماده (66) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در دانشگاههاي پرديس بين الملل دانشگاههاي دولتي يا غيردولتي حداكثر در سقف شهريه هاي دانشگاه آزاد اسلامي داخل كشور پرداخت مي شود.

كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و مراكز علمي كه از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ مجوز نموده اند و دانشگاه آزاد اسلامي مكلفند حداقل بيست درصد (20 %) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (15 %) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه كه داراي مدرك علمي دكتري مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد و شرايط علمي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را داشته باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت علمي، چنانچه شرايط علمي لازم را داشته باشند تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي و با رعايت صلاحيت هاي اخلاقي استخدام كنند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي سوابق ايثارگري فوق نيز مي شود. مسؤوليت اجراي احكام اين ماده به طور مستقيم برعهده وزير و رئيس دستگاههاي مذكور است در اجراي اين حكم مقامات يادشده مكلف به اتخاذ تصميم مي باشند.

مشمولان اين بند با سي و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته مي شوند.

در صورت تمايل فرد به بازنشستگي پس از اتمام سي سال خدمت و يا حداكثر شصت سال سن مي تواند درخواست بازنشستگي نمايد.

دولت مكلف است با همكاري قوه قضائيه تمهيدات قانوني لازم مربوط به تسهيل فرآيند صدور مجوز و بازنگري و كاهش ضوابط و مقررات محدودكننده توليد و نشر آثار فرهنگي و هنري و ايجاد امنيت لازم براي توليد و نشر آثار و اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري داراي مجوز را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه پيش بيني نمايد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما و ساير دستگاههاي ذي ربط مكلفند با رعايت سياستهاي كلي و قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي فهرست مجوزها و تصدي گري فرهنگي و هنري با رعايت موازين شرعي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني و سازمان هاي مردم نهاد را كه تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه تعيين مي شود در طول سالهاي اجراي قانون برنامه واگذار نمايند.

آيين نامه اين بند شامل شيوه تعيين فهرست مذكور و نحوه واگذاري و فروش با پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دولت مكلف است تا پايان سال اول اجراي برنامه با مشاركت سازمان صدا و سيما و وزارت ورزش و جوانان، تمهيدات قانوني لازم در خصوص نحوه تقسيم درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي را پيش بيني نمايد.

سازمان اوقاف و امور خيريه مكلف است با همكاري سازمان، وزارت راه و شهرسازي، شهرداري ها و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به صدور و اخذ اسناد موقوفات و تبديل بقاع متبركه با رعايت ضوابط وقفي به قطبهاي فرهنگي اقدام نمايد.

دولت مكلف است تمهيدات لازم را نسبت به توسعه فرهنگ كتابخواني با اولويت كتابخانه هاي روستايي در مناطق كمتر توسعه يافته، بر اساس طرح آمايش سرزمين و نيازهاي منطقه اي با رويكرد تشويق و جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني در توليد كتاب و محصولات فرهنگي و ساير كالاهاي فرهنگي و هنري فراهم كند و تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه با نرخ رشد سالانه پنج درصد (5 %) مطابق قانون بودجه سنواتي نسبت به وضعيت موجود در طول اجراي قانون برنامه اقدام نمايد.

دولت و شهرداري ها و سازمان آب و فاضلاب مكلفند با ارائه تعرفه فرهنگي و يا پروانه ساختمان در زمينه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از كاربري فرهنگي در فضاهاي مسكوني از كتابفروشان، ناشران و مطبوعات كه داراي مجوزهاي قانوني لازم هستند حمايت كنند.

آيين نامه اجرائي موضوع اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، نيرو، كشور و نفت، تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دولت مكلف است به منظور حمايت از حقوق پديد آورندگان آثار فرهنگي، هنري و امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سيما و رسانه، بسترسازي براي حضور بين المللي در عرصه هاي فرهنگي، هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري اقدامهاي ذيل را به عمل آورد: 1- تمهيدات قانوني لازم جهت امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سيما و رسانه و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ 2- بازنگري و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغات نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه ها و تبليغات جهت طي مراحل قانوني

اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سيما كه شغل خود را از دست مي دهند تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي گيرند. دولت در چهارچوب لوايح بودجه سنواتي كمك هاي اعتباري را به اين منظور در اختيار صندوق بيمه بيكاري قرار مي دهد.

آيين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

اين اعتبار فقط در استان ها هزينه مي شود.

پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفه اي ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است.

از مجموع عوارض و ماليات نه درصدي (9 %) موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده، قبل از توزيع آن منابع بين ذي نفعان، مبلغ مندرج در اين ماده كسر خواهد شد.

دولت مكلف است يك پنجم از منابع درآمدي ماده (94) و يك پنجم از منابع درآمدي ماده (73) اين قانون را براي ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتي پيش بيني و هزينه نمايد.

وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي وشهركها و شهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسب براي احداث مساجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش بيني كنند و پس از آماده سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.

مساجد، مصلي ها، اماكن صرفاً مذهبي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي و حوزه هاي علميه شامل مراكز آموزشي، پژوهشي و اداري از پرداخت هزينه هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز فقط براي فضاي اصلي معاف مي باشند.

مالكان مجتمع هاي تجاري، اداري و خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع ها و مكان احداث در چهارچوب نقشه هاي مصوب به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري مي رسد.

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان هاي ملي و بوستان هاي شهري اقدام كنند.

كليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستان ها و مراكز درماني، مجموعه هاي ورزشي، مجتمع هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.

وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پايانه هاي مسافربري و جايگاههاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي به عمل آورند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است به منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانون هاي فرهنگي و هنري بر اساس بودجه سنواتي برخوردار گردند.

شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائران، برنامه ريزي و تدوين سازوكارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائران و تأمين زيرساختهاي لازم از طريق حمايت از شهرداري ها و بخشهاي غيردولتي

توسعه امكانات، فعاليت هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در قطبهاي زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت و اجراي طرحهاي (پروژه هاي) زيربنايي مورد نياز در قالب بودجه هاي سنواتي

دستگاههاي اجرائي مكلفند به منظور صيانت از ميراث فرهنگي و حمايت از صنايع دستي و تشويق و توسعه گردشگري اقدامات زير را انجام دهند: 1- هزينه هاي مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي و فهرست هاي ذي ربط آثار در اختيار و در حيطه وظايف تخصصي همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتي از محل اعتبارات خود تأمين كنند. اين اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانوني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هزينه مي شود. 2- تأسيسات گردشگري از هر نظر تابع قوانين و مقررات بخش صنعت گردشگري به استثناي معافيت هاي مالياتي است و از شمول قانون نظام صنفي مستثني مي باشد.

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است به منظور حفظ و صيانت از ميراث فرهنگي اقدام لازم را با همكاري و هماهنگي ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط به منظور شناسايي، مستندسازي، حفاظت و مرمت و معرفي ميراث فرهنگي (اعم از ملموس و ناملموس) ميراث طبيعي، ايجاد شهرهاي جهاني صنايع دستي و احياي هنرهاي سنتي در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ايراني و ثبت در فهرست ميراث جهاني را طبق بودجه سنواتي به عمل آورد.

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، سند راهبردي توسعه گردشگري را درچهارچوب قوانين مربوطه با رويكرد استفاده حداكثري از بخش خصوصي جهت تصويب هيأت وزيران ارائه نمايد. دولت موظف است تمهيدات زير را به عمل آورد: 1- تهيه و الحاق پيوست تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي كليه طرحهاي توسعه اي بزرگ و مهم در حوزه هاي زيربنايي، توليدي و خدمات دستگاههاي موضوع ماده (3) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 3 /10 /1382 جهت تطبيق با اهداف و وظايف سازمان مذكور در سطوح ملي، منطقه اي، استاني و شهري 2- اختصاص يارانه و تسهيلات مالي در چهارچوب بودجه سنواتي و معافيت هاي مالياتي و عوارضي به تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي در چهارچوب قوانين مربوطه 3- ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز مناطق گردشگري از قبيل راه، خدمات رفاهي و اقامتي، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در سرمايه گذاري، واگذاري تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتي در قالب بودجه سنواتي

آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با همكاري وزارتخانه هاي كشور، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با همكاري سازمان موظف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طرح ساماندهي گردشگري جنگلهاي شمال و شمال غرب كشور و زاگرس، سواحل شمالي و جنوبي با اولويت سواحل مكران طبق قوانين مربوطه را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

دولت مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، تمهيدات و اقدامات قانوني لازم را جهت مديريت يكپارچه و جامع ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به عمل آورد.

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است كل درآمد اختصاصي و كمكهاي مردمي از اماكن و محوطه هاي تاريخي و موزه ها را كه در اجراي ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 3 /10 /1382 به صورت هيأت امنائي تشكيل و اداره مي شوند به حسابي كه نزد خزانه افتتاح مي گردد، واريز نمايد. صد درصد (100 %) وجوه حاصله و همچنين سهم كمكهاي دولتي اختصاص داده شده به اين اماكن در قالب بودجه سنواتي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار مي گيرد تا براي اداره، توسعه و مرمت اين اماكن اختصاص يابد.

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي تواند بخشي از امور تصدي گري و اجرائي خود را به تشكلهاي حرفه اي و تخصصي گردشگري كه طبق قانون تشكيل شده اند، واگذار كند.

تعرفه هاي قانوني هزينه اين خدمات با تأييد سازمان مذكور، با تصويب هيأت وزيران توسط تشكلهاي تعيين شده قابل دريافت و هزينه مي باشد.

دولت مكلف است از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 گازرساني روستاهاي هدف گردشگري را نيز در اولويت قرار دهد.

رياست جمهوري (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزيابي و تطبيق سياست ها، برنامه ها و طرحهاي دستگاهها و رصد مستمر ارتقاي شاخصهاي وضعيت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به مجلس شوراي اسلامي و هيأت وزيران ارائه نمايد.

آيين نامه اجرائي اين ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوكارهاي نظارت و پايش شاخصها و وظايف و الزامات دستگاههاي اجرائي براي ارتقاي شاخصهاي مذكور، به پيشنهاد مشترك رياست جمهوري (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور و با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط در چهارچوب قوانين مربوطه، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

زمينه سازي مناسب جهت كنترل و كاهش ميانگين سن ازدواج به ميزان ده درصد (10 %) نسبت به سال پايه در طول اجراي قانون برنامه

حمايت، پشتيباني و ارتقاي معيشت و اقتصاد خانواده از طريق توسعه مشاغل خانگي، بنگاههاي زود بازده اقتصادي و تعاوني هاي توليدي روستايي و خانواده محور و افزايش نرخ رشد مستمر فعاليت ها نسبت به سال پايه اجراي قانون برنامه

مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه هاي مخل ارزشها و برنامه سازي، آموزش، پژوهش و تبليغ توسط كليه دستگاههاي ذي ربط در جهت تحكيم خانواده

زمينه سازي جهت افزايش نرخ باروري (TFR) به حداقل 5 /2 فرزند به ازاي هر زن در سن باروري در طول اجراي قانون برنامه

پشتيباني و حمايت از ترويج ازدواج موفق، پايدار و آسان، فرزندآوري و تربيت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوري از طريق تمهيد و سازوكارهاي قانوني و اعطاي تسهيلات و امكانات

آموزش و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با اولويت خانواده ها قبل، حين و دست كم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاههاي ذي ربط، به ويژه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي، مؤسسات آموزشي عمومي و آموزش عالي دولتي و غيردولتي، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره و ساير نهادهاي ذي ربط با برخورداري خدمات مشاوره و روانشناسي از تسهيلات و مزاياي بيمه هاي پايه و تكميلي

ارائه تسهيلات و امكانات ساخت و اجاره مسكن با اولويت زوجهاي داراي فرزند در قالب بودجه سنواتي

تمهيدات لازم از قبيل ارائه تسهيلات جهت افزايش سلامت ازدواج و درمان ناباروري در قالب بودجه سنواتي

تمهيدات لازم جهت بهره مندي از قضات و وكلاي مجرب با اولويت وكلاي متأهل، با ارائه آموزش هاي لازم در جهت تشويق صلح و سازش زوجها در پرونده هاي دعاوي خانواده و ايجاد مشوقهاي لازم نسبت به پرونده هاي مختومه

حمايت و توسعه بيمه سلامت در بيمه پايه و تكميلي براي مادران در كليه مراحل دوران بارداري تا پايان دوران شيرخوارگي

ستاد ملي زن و خانواده مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در چهارچوب قانون، با تشكيل جلسات مستمر، عهده دار هدايت، ايجاد هماهنگي بين بخشي، نظارت كلان بر برنامه ها، اقدامات و ارزيابي عملكرد مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي ذي ربط و نهادهاي عمومي و تشكلهاي مردمي و نيز بسيج ملي براي جلب مشاركت فراگير در تحقق سياست هاي كلي ابلاغي و رصد و پايش تحولات خانواده و جمعيت خواهد بود و گزارش آن بايد هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.

از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون كليه مردان شاغل در قواي سه گانه، بخشهاي دولتي و عمومي غيردولتي كه صاحب فرزند مي شوند از سه روز مرخصي تشويقي برخوردار مي گردند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در راستاي سياست هاي تحكيم خانواده ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون بررسي و طرح لازم براي ايجاد بيمه اجتماعي زنان خانه دار حداقل داراي سه فرزند را فراهم و جهت تصميم گيري قانوني ارائه نمايد.

دولت مكلف است بخشي از اعتبارات عمراني خود را در قالب بودجه سنواتي به تأمين خوابگاههاي مناسب براي دانشجويان متأهل اختصاص دهد. اولويت استفاده از اين خوابگاهها با زوج داراي فرزند مي باشد.

سازمان بهزيستي مكلف است در راستاي كنترل و كاهش نرخ طلاق به ميزان بيست درصد (20 %) سال پايه در طول اجراي قانون برنامه زمينه سازي لازم را از طريق مركز فوريت هاي اجتماعي و مددكاري و مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي به عمل آورد تا جهت پيشگيري از اختلاف و بحران هاي خانوادگي و پيشگيري از وقوع طلاق و با كمك نهادهاي مردمي، خدمات خود را گسترش دهد.

سازمان صدا و سيما مكلف است در برنامه هاي خود ترويج ازدواج، ضد ارزش بودن طلاق و آسيبهاي اجتماعي آن براي زوجها و فرزندان، فرهنگ افزايش پايبندي زوجها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهاي اصلي سبك زندگي اسلامي- ايراني مدنظر قرار دهد.

طراحي و اجراي اقدامات ديپلماتيك در سياست خارجي در جهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسي مخصوصاً در بعد مبارزه با استكبار و رژيم صهيونيستي و حمايت از جريان مقاومت و مستضعفين

ايجاد بسترها و شرايط سياسي لازم براي تنوع بخشي و تقويت پيوند هاي همه جانبه با كشورهاي هدف در جهان به ويژه كشورهاي منطقه، همسايگان و قدرتهاي نوظهور در چهارچوب سياست هاي كلي نظام

تقويت ديپلماسي اقتصادي با تمركز بر ورود به بازارهاي جهاني براي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي، تأمين مالي و جذب سرمايه گذاري خارجي و دستيابي به فناوري هاي نوين و ايجاد زمينه هاي لازم براي حضور بخش غيردولتي در ديگر كشورهاي منطقه و كشورهاي جنوب غربي آسيا به ويژه كشورهاي همسايه و اسلامي در چهارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت امور خارجه مكلف است ظرف مدت يك سال از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، رايزنان بازرگاني در سفارتخانه هاي ايران در كشورهايي كه بر اساس آمار گمرك بيشترين رابطه تجاري با ايران را دارند به گونه اي تعيين كند كه كليه اين افراد داراي تحصيلات مرتبط با حوزه هاي اقتصادي بوده و به زبان انگليسي يا كشور هدف تسلط كامل داشته باشند. مدت خدمت اين افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش سالانه اجراي اين حكم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي، مي تواند پيشنهادهاي خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نمايد.

حمايت همه جانبه از حقوق ايرانيان خارج از كشور و جلب مشاركت آنها در توسعه و پيشرفت كشور

به كارگيري ظرفيت هاي ديپلماسي رسمي در سطوح دو و چندجانبه براي ايجاد محيط سياسي و امنيتي با ثبات و پايدار در منطقه

بهره برداري از ديپلماسي عمومي و روشها و ابزارهاي نوين و كارآمد اطلاع رساني در گستره فرامرزي براي تبيين ديدگاههاي جمهوري اسلامي ايران در ابعاد گفتماني و معنايي و ارتقاي جايگاه ايران در افكار عمومي جهان

به كارگيري همه امكانات جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با خشونت گرايي، تروريسم و افراط گرايي

صيانت از وجهه بين المللي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با موضوعات حقوق بشري از طريق رصد و پايش وضعيت حقوق بشر در عرصه بين المللي، پاسخ متناسب به ادعاهاي بي پايه آنان و گسترش حقوق بشر اسلامي با همكاري دستگاههاي ذي ربط

اعطاي كمكهاي توسعه اي به كشورهاي هدف در چهارچوب قوانين بودجه سالانه در راستاي سياست هاي كلي نظام

برنامه ريزي و اقدام مؤثر در راستاي تحقق اهداف اصول قانون اساسي در بعد مبارزه با نظام سلطه و صهيونيزم و حمايت از جريان مقاومت، فلسطين و مستضعفين

حمايت از جريان هاي تقريبي و وحدت آفرين در جهان اسلام به ويژه فعاليت هاي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و مقابله با توطئه دشمنان در ايجاد تفرقه در جهان اسلام

دولت موظف است برنامه ريزي هاي لازم جهت توسعه سياسي را به گونه اي طراحي نمايد كه تا پايان اجراي قانون برنامه ششم، احزاب و تشكلهاي سياسي مطابق ضوابط قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي، مورد حمايت قرار گيرند.

دولت مكلف است در اجراي بند (52) سياست هاي كلي برنامه ششم و به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه اي و تأمين منافع و امنيت ملي، حداقل پنج درصد (5 %) از منابع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي را به عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد.

دولت موظف است پشتيباني هاي لازم را به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه اي و تأمين منافع و امنيت ملي، با انجام اقدامات اساسي زير به عمل آورد:

تحكيم و تقويت بنيه دفاعي كشور با پشتيباني از: 1-1- توسعه و افزايش توان توليدي موشكي 1-2- توسعه و تقويت توان پدافند هوايي در سطوح مختلف برد كوتاه، متوسط و بلند 1-3- توسعه و به روزرساني شبكه هاي ارتباطي امن و پايدار و تعامل پذير و برخوردار از فناوري هاي مناسب با هدف استقرار كامل سامانه فرماندهي و كنترل 1-4- هوشمند و متحرك سازي برخي سامانه هاي تسليحاتي متناسب با تهديدات 1-5- توسعه و تقويت امكانات جنگ الكترونيك و دفاع رايانيكي (سايبري) 1-6- تحقيق، طراحي و توليد اقلام مورد نياز براي مواجهه و تقابل با گروههاي مسلح تروريستي 1-7- توسعه و تقويت توان ناوگان هوايي در حوزه هاي مختلف آفندي، پدافندي و پشتيباني رزمي با اتكا به سامانه هاي پيشرفته هواپيمايي، بالگردي و پهپادي 1-8- توسعه و بازسازي صنايع هوايي دفاعي براي پشتيباني از ناوگان هوايي نيروهاي مسلح (اعم از هواپيما، بالگرد و تسليح آنها) 1-9- توسعه و به روزرساني توانمندي توليد پهپادها و تسليح آنها 1-10- نوسازي سامانه هاي ناوبري و كمك ناوبري و نظارتي ويژه نظامي هواپيماهاي نيروهاي مسلح 1-11- توسعه ناوگان نيروي دريايي با تجهيز به شناورهاي سطحي، زيرسطحي سنگين، يگانهاي پروازي درياپايه و تسليح آنها به سامانه هاي كشف، شناسايي و ردگيري و كنترل آتش و سلاحهاي پيشرفته و به روز و كارآمد 1-12- توسعه و تقويت يگانهاي رزمي و تيپهاي واكنش سريع نيروهاي مسلح 1-13- رعايت فاصله سطح حقوقي و دستمزد كاركنان نيروهاي مسلح با كاركنان كشوري بر اساس تبصره (3) ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري

تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه هاي امنيت و دفاع از كشور، دفاع از آرمان ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي ازمنكر از طريق: 2-1- حمايت از زيرساختها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده هاي مقاومت متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري 2-2- تعميق ارزشهاي انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ و تفكر بسيجي با استفاده از هسته هاي تربيتي، غني سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسيجي 2-3- مقابله با جنگ نرم در حوزه هاي مختلف با اولويت حضور فزاينده در فضاي مجازي و رايانه اي با رويكرد بومي 2-4- جذب و به كارگيري بسيج دهها ميليوني با رويكرد فرهنگي اجتماعي و علمي اقتصادي 2-5- توسعه و مشاركت بسيج سازندگي در كمك به دولت در امر محروميت زدايي و سازندگي كشور 2-6- تأمين پوشش بيمه اي و جبران خسارت هاي ناشي از به كارگيري بسيجيان در مأموريت هاي محوله 2-7- به منظور كمك به پيشرفت عمران و آباداني روستاهاي كشور دستگاههاي اجرائي مي توانند حداقل ده درصد (10 %) از اعتبارات اختصاص يافته خود را با استفاده از ظرفيت و توانمندي بسيج سازندگي هزينه نمايند.

به منظور كاهش آسيب پذيري زيرساختها و ارتقاي پايداري ملي، كليه دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت سياست هاي پدافند غيرعامل و انجام اقدامات زير مي باشند:

اجراي كامل پدافند غيرعامل براي كليه مراكز حياتي و حساس كشور بر اساس طرح مصوب كميته دائمي پدافند غيرعامل مبتني بر گسترش هوشمندانه و مصون سازي آن و تصويب در مراجع قانوني آن

تهيه و تدوين طرحهاي ايمن سازي و حفاظت از مراكز مهم كشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصويب در مراجع قانوني آن

تهيه پيوست پدافند غيرعامل براي طرحهاي حساس جديد كشور و الزام به رعايت و اجراي آنها پس از تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن

به منظور تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي، كاهش جرم و جنايت، مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها، پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز از طريق پيش بيني اعتبارات مورد نياز در بودجه سالانه دستگاههاي مربوطه اقدامات زير به عمل آيد:

انسداد الكتريكي، الكترونيكي، نوري (اپتيكي) و فيزيكي مرزها با اولويت مناطق مرزي مستعد ناامني، بهره گيري از توان اطلاعاتي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران و حمايت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، تقويت و توسعه زيرساختها و توان عملياتي مرزباني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مشاركت دهي مرزنشينان در طرحهاي امنيتي، توسعه فعاليت هاي اطلاعاتي و تقويت ديپلماسي مرزي بر اساس طرح (ارتقاي امنيت و كنترل مؤثر مرزها) كه توسط وزارت كشور با همكاري سازمان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، تهيه مي شود و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي رسد.

برنامه ريزي و زمينه سازي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش ده درصدي (10 %) سالانه در مصاديق مهم آن توسط دستگاههاي ذي ربط

برنامه ريزي براي مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها و مديريت مصرف آنها با هدف كاهش بيست و پنج درصدي (25 %) اعتياد توسط دستگاههاي مربوطه در طول اجراي قانون برنامه

برنامه ريزي براي پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار به نحوي كه سالانه حداقل ده درصد (10 %) ورود قاچاق كاهش يابد.

ارتقاي نظم و ايمني حمل و نقل و عبور و مرور؛ 1- دولت مكلف است اقدامات و سازوكار لازم براي كاهش تلفات حوادث رانندگي با تأكيد بر تجهيز و تقويت پليس راهنمايي و رانندگي، ارتقاي كيفيت ايمني وسايط نقليه، تقويت و تكميل شبكه هاي امداد رساني و فوريت هاي پزشكي، اصلاح نقاط حادثه خيز جاده اي و توسعه فرهنگ صحيح ترافيكي را فراهم نمايد به نحوي كه تلفات حوادث رانندگي نسبت به تعداد ده هزار دستگاه خودرو تا پايان اجراي قانون برنامه سي و يك درصد (31 %) كاهش يابد. 2- كليه معابر اصلي، ميادين و بزرگراهها در مراكز استان ها و كلان شهرها و همچنين جاده هاي اصلي و آزادراهها با نصب، نگهداري و به روزرساني سامانه هاي كنترلي و مراقبتي هوشمند توسط شهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي تحت پوشش قرار گرفته و اين سامانه ها و دسترسي لازم آن در اختيار نيروي انتظامي قرار گيرد. 3- مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون تشكيل نيروي انتظامي مصوب 18 /2 /1379 به شهرهاي بالاي يك ميليون نفر تسري مي يابد.

به منظور كنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق كالا به نيروي انتظامي و گمرك اجازه داده مي شود نسبت به نصب، راه اندازي و به روزرساني سامانه هاي كنترل خودرويي بارگنجي (كانتينري) (ايكس ري) در مبادي گمركي، ورودي و خروجي مرزها و ايستگاههاي بازرسي و كنترلي ناجا از طريق اشخاص و مؤسسات حقوقي غيردولتي اقدام نمايند. مديريت و بهره برداري از اين سامانه ها حسب مورد در اختيار نيروي انتظامي و گمرك مي باشد. به منظور تأمين هزينه هاي مربوط به راه اندازي، نگهداري و به روزرساني سامانه هاي كنترلي خودرويي بارگنجي (كانتينري) (ايكس ري) و تجهيزات مربوط به آن صاحبان بار يا خودرو مكلفند به هنگام كنترل و صرفاً در مبادي ورودي و خروجي نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام كنند. ميزان اين تعرفه در بودجه سنواتي تعيين مي شود.

كليه شهركها و مجتمع هاي اداري، تجاري، مسكوني و صنعتي و همچنين مراكز عمومي مكلفند پيوست هاي حفاظتي - انتظامي لازم براي ارتقاء امنيت و ايمني اين اماكن و پيشگيري از سرقت را برابر استانداردهاي اعلامي نيروي انتظامي رعايت نمايند.

آيين نامه نحوه اجراي اين بند و استانداردهاي اعلامي توسط وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي با همكاري نيروي انتظامي و شوراي عالي استان ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به نيروي انتظامي اجازه داده مي شود با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به منظور متناسب سازي استعداد نيروي انتظامي با نيازهاي امنيتي - انتظامي كشور و كاهش فاصله اين استعداد با شاخص پنج نفر نيرو به ازاي هر هزار نفر جمعيت، در طول اجراي برنامه سالانه، پايور مورد نياز و متناسب با بودجه سنواتي استخدام و به موجودي خود اضافه نمايد.

ايجاد سامانه پدافند رايانيكي (سايبري) در سطح ملي و ارتقاي قدرت رصد، پايش، تشخيص و هشداردهي، مصون سازي و افزايش توان مقابله با پيامدهاي ناشي از وقوع احتمالي تهديد با بهره گيري از ظرفيت دستگاههاي استاني و نيروهاي مسلح با هدف مصون سازي و يا بي اثرسازي اين گونه تهديدات بر سرمايه هاي ملي

افزايش سطح آموزش رايانيكي (سايبري) مديران و كاركنان دستگاههاي اجرائي به منظور جلوگيري از نفوذ و مختل نمودن سامانه (سيستم) هاي نرم افزاري دستگاه ذي ربط و توسعه آمادگي ها

استقرار و احداث زيرساختهاي نظامي، فرهنگي، رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در سواحل مكران

فراهم نمودن اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و ديگر كاركنان اداري ذي نفع در طول اجراي اين قانون

ارتقاي كيفيت مراكز آموزشي و فرهنگي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد

ستاد كل نيروهاي مسلح موظف است محدوده مناطق عملياتي دفاع مقدس را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه به سازمان اعلام نمايد.

سازمان موظف است ارزيابي جامعي از وضعيت توسعه يافتگي زيرساخت هاي اين مناطق را تا سطح شهرستان تهيه كند.

دولت موظف است رديف متمركزي را در قوانين بودجه سنواتي به جبران عقب ماندگي ها و ارتقاي شاخصهاي برخورداري مناطق موضوع اين ماده اختصاص دهد به گونه اي كه اين شاخص ها سالانه ده درصد (10 %) افزايش يافته و به سطح متوسط شهرستان هاي برخوردار كشور برسد.

دولت موظف است از سال اول اجراي اين قانون، در قالب قرارداد 1975 ميلادي (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري بين ايران و عراق مصوب 29 /2 /1352) و قوانين مربوطه و در قالب بودجه سنواتي، حداقل سالانه بيست و پنج درصد (25 %) نسبت به لايروبي اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نمايد به طوري كه در پايان چهارسال به اتمام برسد.

سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور موظفند اعتبار لازم را براي اعمال سقف فوق العاده پيش بيني شده در بند (1) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان شاغل در اين مناطق از سال اول اجراي قانون برنامه تأمين و اعمال نمايند.

سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور مكلفند نسبت به صدور احكام پرداخت مزاياي شاغلان مناطق عملياتي دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغي سال 1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور از سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام نمايند.

دستگاههايي كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نيستند مكلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهاي (ث) و (ج) اين ماده را به صورت مشابه تأمين نمايند.

سازمان بهزيستي كشور مكلف است در راستاي تحكيم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره اي رايگان براي افراد فاقد تمكن مالي با معرفي مقام قضائي كه در اجراي قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 توسط مقام قضائي صلاحيت دار براي رفع اختلاف به آن سازمان براي مشاوره خانواده معرفي مي شوند، اقدام لازم را به عمل آورد.

مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجراء مي شوند. ادارات مذكور مكلفند بلافاصله پس از تقاضاي اجرائيه نسبت به شناسايي و توقيف اموال مديون اقدام كنند. چنانچه مرجع مذكور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضاي اجراء، نسبت به شناسايي و توقيف اموال متعهد سند، اقدام كند يا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدام نمايد، متعهدٌله سند مي تواند با انصراف از اجراي مفاد سند به محاكم دادگستري رجوع نمايد.

آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بيست روز نسبت به انجام تعهد خود يا جلب رضايت متعهدٌله سند اقدام نمايد، از پرداخت هزينه هاي اجرائي معاف خواهد بود. در غير اين صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محكوميت هاي مالي موضوع بند (پ) ماده (116) اين قانون منعكس خواهد شد. كليه دستگاههاي اجرائي و بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري از انعقاد هر گونه قرارداد مالي و پرداخت تسهيلات، موافقت اصولي، صدور كارت بازرگاني و پروانه صادرات و واردات به اين شخص ممنوع هستند. تخلف از اين حكم موجب مجازات تعزيري درجه شش (محروميت از حقوق اجتماعي) خواهد بود.

چنانچه متعهد سند مدعي اعسار باشد، مي تواند با رعايت قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائي صالح تقديم كند و در صورت صدور حكم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخير تبصره (2) معاف خواهد بود.

سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است در راستاي اجراي سياست هاي كلي برنامه ششم، موضوع بهبود بخشيدن به وضعيت زندان ها و بازداشتگاهها، اقدامات لازم براي تسريع در انتقال بيست زندان داخل محدوده شهرها با اولويت كلان شهرها به خارج از شهرها را از طرق زير انجام دهد:

فروش زندان هاي داخل شهرها و اموال مازاد بر نياز به روش مذاكره و توافق به شهرداري ها و ديگر سازمان هاي عمومي غيردولتي و ساير نهادهاي عمومي بدون الزام به رعايت مقررات و قوانين مربوط به مزايده به صورت نقد حداقل به قيمت كارشناسي يا فروش زندان هاي داخل شهرها و اموال مازاد بر نياز به اشخاص حقيقي و حقوقي (به استثناي اشخاص ذكر شده در صدر اين جزء) با رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط وجوه حاصل از فروش هر كدام از زندان هاي مذكور كه به تدريج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ويژه نزد خزانه داري كل واريز مي گردد به عنوان درآمد اختصاصي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تلقي مي گردد و در چهارچوب بودجه سنواتي صرف احداث زندان هاي جايگزين در همان استان مي گردد. در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذكور صرف تكميل، تعميرات اساسي و تجهيزات ديگر زندان هاي همان استان مي گردد.

دولت مكلف است رديفي تحت عنوان انتقال زندان ها از شهرها به خارج شهرها ايجاد نمايد به نحوي كه پس از احداث زندان هاي جديد از محل فروش زندان هاي قديمي مبلغ مذكور به خزانه اعاده گردد.

در صورت تفاهم بين سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با خريدار يا خريداران و پس از عقد قرارداد رسمي، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداري از زندان جديد به صورت اجاره در اختيار سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار مي گيرد و اجاره بهاي آن از مبلغ مورد تفاهم قيمت زندان كسر مي گردد.

وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) و سازمان امور اراضي مكلفند نسبت به واگذاري زمين رايگان با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به سازمان زندان ها براي احداث زندان هاي مذكور اقدام نمايند. همچنين كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند حسب مورد همكاري لازم را در صدور مجوزهاي قانوني و ايجاد و تأمين تأسيسات زيربنايي مورد نياز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، كابل نوري و مسيرهاي دسترسي) در اين طرحها، به عمل آورند.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است پس از استقرار زندانيان در محل زندان جديد خارج از شهر با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از اعلام رسمي وزارت دادگستري نسبت به انتقال كليه اسناد و مدارك زندان مذكور به خريدار يا خريداران اقدام نمايد.

سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مجاز است مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و عمومي را در حوزه بهره برداري و يا توسعه زيرساخت هاي لازم در زمينه هاي حرفه آموزي، اشتغال حين حبس و پس از آزادي، آموزش، سلامت و درمان، طرحهاي حمايتي از خانواده زندانيان و كمك به خودكفايي زندان ها در قالب انواع مختلف قراردادهاي رسمي جلب و يا توسعه دهد.

آيين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور پيشگيري از وقوع جرم با هدف كاهش ده درصدي (10 %) سالانه آمار مجرمان:

قوه قضائيه مكلف است با استفاده از ظرفيت هاي تمامي دستگاههاي اجرائي و بهره گيري از مشاركت اجتماعي مردم و سازمان هاي مردم نهاد و مراكز علمي و پژوهشي كشور نسبت به تهيه و تدوين برنامه جامع پيشگيري از وقوع جرم و ارتقاي سلامت اجتماعي با رعايت قوانين مربوط تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدام نمايد.