قانون امور گمركي

ماده 6 ـ واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك مي تواند كالاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اين كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند.

ماده 7 ـ كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نمي تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.

ماده 8 ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را بر اساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرائي و اصلاحيه هاي بعدي آن وصول كند.

ماده 9 ـ گمرك موظف است امكانات به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.

ماده 10 ـ به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول مي شود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي شود.

ماده 11 ـ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي شود، مشمول تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيوه هايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، به كارگيري تجهيزات و شيوه هاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است.

ماده 12 ـ به منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه ها و سازمانهاي مسؤول ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شود. برخي از اين كنترلها به منظور تسهيل تجارت بين المللي مي تواند با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد. وزارتخانه ها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد به منظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.

ماده 13 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي و در تارنماي (وب سايت) اختصاصي گمرك درج كند.

ماده 14 ـ ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل (سيف) به اضافه ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي شود و بر اساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است.