قانون مدني

اگر كسي بدون تعيين انتهاء مدت اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتي كه مزد از قرار آن معين شده است بنابراين اگر مزد ‌اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود بيك روز يا يكهفته يا يكماه يا يكسال خواهد بود و پس از‌ انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف ميشود ولي اگر پس از انقضاء مدت اجير بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجير نظر بمُراضات حاصله بهمانطوريكه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

فقره دوم - در اجاره متصدي حمل و نقل

تعهُّدات متصديان حمل و نقل اعم از اينكه از راه خشكي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيائيكه بآنها سپرده ميشود‌ همان است كه براي امانت داران مقرر است بنابراين در صورت تفريط يا تَعَدّي مسئول تلف يا ضايع شدن اشيائي خواهند بود كه براي حمل بآنها داده‌ ميشود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشياء به آنان خواهد بود.

مفاد ماده 509 در مورد متصديان حمل و نقل نيز مُجري خواهد بود.

مُزارعه عقدي است كه بموجب آن اَحَد طرفين زميني را براي مدت معيّني بطرف ديگر ميدهد كه آنرا زراعت كرده و حاصل را‌ تقسيم كنند.

در عقد مُزارعه حِصّه هر يك از مُزارع و عامل بايد بنحو اشاعه از قبيل رُبع يا ثُلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر بنحو ديگر باشد‌ احكام مُزارعه جاري نخواهد شد.

در مُزارعه جائز است شرط شود كه يكي از دو طرف علاوه بر حِصّه از حاصل مال ديگري نيز بطرف مقابل بدهد.

در عقد مُزارعه ممكن است هر يك از بذر و عوامل مال مُزارع باشد يا عامل در اين صورت نيز حِصّه مشاع هر يك از طرفين بر طبق‌ قرارداد يا عرف بَلَد خواهد بود.

در عقد مُزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آنهم باشد ولي لازم است كه مالك منافع بوده باشد يا بعنواني از عناوين از قبيل‌ ولايت و غيره حق تصرّف در آنرا داشته باشد.

زميني كه مورد مُزارعه است بايد براي زَرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زَرع محتاج بعملياتي‌ باشد از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و عامل در حين عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

نوع زَرع بايد در عقد مُزارعه معين باشد مگر اينكه بر حسب عُرف بَلَد معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير‌ عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.

عقد مُزارعه عقدي است لازم.

هر يك از مالك عامل و مزارع ميتواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.

هر گاه زمين بواسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مُزارعه منفسخ‌ ميشود.

اگر شخص ثالثي قبل از اينكه زمين مورد مُزارعه تسليم عامل شود آنرا غصب كند عامل مختار بر فسخ ميشود ولي اگر غصب بعد از‌ تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.

عقد مُزارعه بقوت متعاملين يا اَحَد آنها باطل نميشود مگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اينصورت بفوت او منفسخ‌ ميشود.

هر گاه كسي بمدت عمر خود مالك منافع زميني بوده و آنرا بمُزارعه داده باشد عقد مُزارعه بفوت او منفسخ ميشود.

بعد از ظهور ثَمَره زَرع عامل مالك حِصّه خود از آن ميشود.