قانون مدني

زميني كه مورد مُزارعه است بايد براي زَرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زَرع محتاج بعملياتي‌ باشد از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و عامل در حين عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

نوع زَرع بايد در عقد مُزارعه معين باشد مگر اينكه بر حسب عُرف بَلَد معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير‌ عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.

عقد مُزارعه عقدي است لازم.

هر يك از مالك عامل و مزارع ميتواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.

هر گاه زمين بواسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مُزارعه منفسخ‌ ميشود.

اگر شخص ثالثي قبل از اينكه زمين مورد مُزارعه تسليم عامل شود آنرا غصب كند عامل مختار بر فسخ ميشود ولي اگر غصب بعد از‌ تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.

عقد مُزارعه بقوت متعاملين يا اَحَد آنها باطل نميشود مگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اينصورت بفوت او منفسخ‌ ميشود.

هر گاه كسي بمدت عمر خود مالك منافع زميني بوده و آنرا بمُزارعه داده باشد عقد مُزارعه بفوت او منفسخ ميشود.

بعد از ظهور ثَمَره زَرع عامل مالك حِصّه خود از آن ميشود.

در عقد مُزارعه اگر شرط شود كه تمام ثَمره مال مُزارع يا عامل تنها باشد عقد باطل است.

‌اگر عقد مُزارعه بعلتي باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است بنسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بين مُزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نيز بنسبت بذر بين آنها‌ تقسيم ميشود.

هر گاه عامل در اثناء يا در ابتداء عمل آنرا ترك كند و كسي نباشد كه عمل را بجاي او انجام دهد حاكم بتقاضاي مُزارع عامل را اجبار‌ بانجام ميكند و يا عمل را بخرج عامل ادامه ميدهد و در صورت عدم امكان مُزارع حق فسخ دارد.

اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود مُزارع مستحق اجرت‌المثل است.

هر گاه عامل بطور مُتَعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مُزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود.

هر گاه در عقد مُزارعه زَرع معيّني قيد شده باشد و عامل غير آنرا زَرع نمايد مُزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار ميشود.

هر گاه مُزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثَمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اُجرت‌ُالمِثل خواهد بود.

هر گاه مُزارعه بعد از ظهور ثَمره فسخ شود هر يك از مُزارع و عامل بنسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثَمره هستند ليكن از تاريخ‌ فسخ تا برداشت حاصل هر يك باخذ اُجرت‌ُالمِثل زمين و عمل و ساير مصالح‌الاملاك خود كه بحِصّه مقرر بطرف ديگر تعلق ميگيرد مستحق‌ خواهد بود.

هر گاه مدت مُزارعه منقضي شود و اتفاقاً زَرع نرسيده باشد مُزارع حق دارد كه زراعت را اِزاله كند يا آنرا باخذ اُجر‌تُ المثل ابقاء نمايد.

عامل ميتواند براي زراعت اَجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين بديگري رضاي مُزارع لازم‌ است.

خَراج زمين بعهده مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد ساير مخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا مُتَعارف است.