قانون مدني

هر گاه عامل در اثناء يا در ابتداء عمل آنرا ترك كند و كسي نباشد كه عمل را بجاي او انجام دهد حاكم بتقاضاي مُزارع عامل را اجبار‌ بانجام ميكند و يا عمل را بخرج عامل ادامه ميدهد و در صورت عدم امكان مُزارع حق فسخ دارد.

اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود مُزارع مستحق اجرت‌المثل است.

هر گاه عامل بطور مُتَعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مُزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود.

هر گاه در عقد مُزارعه زَرع معيّني قيد شده باشد و عامل غير آنرا زَرع نمايد مُزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار ميشود.

هر گاه مُزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثَمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اُجرت‌ُالمِثل خواهد بود.

هر گاه مُزارعه بعد از ظهور ثَمره فسخ شود هر يك از مُزارع و عامل بنسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثَمره هستند ليكن از تاريخ‌ فسخ تا برداشت حاصل هر يك باخذ اُجرت‌ُالمِثل زمين و عمل و ساير مصالح‌الاملاك خود كه بحِصّه مقرر بطرف ديگر تعلق ميگيرد مستحق‌ خواهد بود.

هر گاه مدت مُزارعه منقضي شود و اتفاقاً زَرع نرسيده باشد مُزارع حق دارد كه زراعت را اِزاله كند يا آنرا باخذ اُجر‌تُ المثل ابقاء نمايد.

عامل ميتواند براي زراعت اَجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين بديگري رضاي مُزارع لازم‌ است.

خَراج زمين بعهده مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد ساير مخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا مُتَعارف است.

مُساقات معامله‌ايست كه بين صاحب درخت و اَمثال آن يا عامل در مقابل حِصّه مشاع معين از ثمره واقع ميشود و ثَمره اعم است از‌ ميوه و برگ و گل و غير آن.

در هر مورد كه مُساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثَمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

مقررات راجعه بمُزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مُساقات نيز مُرعي خواهد بود مگر اينكه عامل نميتواند بدون‌ اجازه مالك معامله را بديگري واگذار يا با ديگري شركت نمايد.

مُضاربه عقدي است كه بموجب آن اَحَد متعاملين سرمايه ميدهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك ‌باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مُضارِب ناميده ميشود.

سرمايه بايد وجه نقد باشد.

حِصّه هر يك از مالك و مُضارب در منافع بايد جزء مُشاع از كل از قبيل رُبع يا ثُلث و غيره باشد.

حِصّه‌هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه در عرف مُنَجَّزاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف بآن‌ گردد.

مُضاربه عقدي است جائز.

عقد مُضاربه بيكي از علل ذيل منفسخ ميشود: 1) در صورت موت يا جنون يا سفَه اَحَد طرفين. 2) در صورت مُفلس شدن مالك. 3) در صورت تلف شدن تمام سرمايه و رِبح. 4) ‌در صورت عدم امكان تجارتيكه منظور طرفين بوده.