قانون مدني

هر گاه مُزارعه بعد از ظهور ثَمره فسخ شود هر يك از مُزارع و عامل بنسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثَمره هستند ليكن از تاريخ‌ فسخ تا برداشت حاصل هر يك باخذ اُجرت‌ُالمِثل زمين و عمل و ساير مصالح‌الاملاك خود كه بحِصّه مقرر بطرف ديگر تعلق ميگيرد مستحق‌ خواهد بود.

هر گاه مدت مُزارعه منقضي شود و اتفاقاً زَرع نرسيده باشد مُزارع حق دارد كه زراعت را اِزاله كند يا آنرا باخذ اُجر‌تُ المثل ابقاء نمايد.

عامل ميتواند براي زراعت اَجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين بديگري رضاي مُزارع لازم‌ است.

خَراج زمين بعهده مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد ساير مخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا مُتَعارف است.

مُساقات معامله‌ايست كه بين صاحب درخت و اَمثال آن يا عامل در مقابل حِصّه مشاع معين از ثمره واقع ميشود و ثَمره اعم است از‌ ميوه و برگ و گل و غير آن.

در هر مورد كه مُساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثَمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

مقررات راجعه بمُزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مُساقات نيز مُرعي خواهد بود مگر اينكه عامل نميتواند بدون‌ اجازه مالك معامله را بديگري واگذار يا با ديگري شركت نمايد.

مُضاربه عقدي است كه بموجب آن اَحَد متعاملين سرمايه ميدهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك ‌باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مُضارِب ناميده ميشود.

سرمايه بايد وجه نقد باشد.

حِصّه هر يك از مالك و مُضارب در منافع بايد جزء مُشاع از كل از قبيل رُبع يا ثُلث و غيره باشد.

حِصّه‌هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه در عرف مُنَجَّزاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف بآن‌ گردد.

مُضاربه عقدي است جائز.

عقد مُضاربه بيكي از علل ذيل منفسخ ميشود: 1) در صورت موت يا جنون يا سفَه اَحَد طرفين. 2) در صورت مُفلس شدن مالك. 3) در صورت تلف شدن تمام سرمايه و رِبح. 4) ‌در صورت عدم امكان تجارتيكه منظور طرفين بوده.

هر گاه در مُضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نميشود ليكن پس از انقضاء مدت مُضارِب‌ نميتواند معامله بكند مگر باجازه جديد مالك.

در صورتيكه مُضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل ميتواند هر قِسم تجارتي را كه صلاح بداند بنمايد ولي‌ در طرز تجارت بايد مُتَعارف را رعايت كند.

مُضارب نميتواند نسبت بهمان سرمايه با ديگري مُضاربه كند يا آن را بغير واگذار نمايد مگر با اجازه مالك.

مُضارِب بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت مُتَعارف و معمول بَلَد و زمان است بجا آورد ولي اگر اعمالي را كه بر طبق عرف بايستي باجير رجوع كند خود شخصاً انجام دهد مُستَحقّ اُجرَت آن نخواهد بود.

مُضارِب در حكم اَمين است و ضامن مال مُضاربه نميشود مگر در صورت تفريط يا تَعَدّي.