قانون مدني

اگر شرط شود كه مُضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مُضارب از مال خود بمقدار خسارت يا تَلَف مجاناً بمالك تمليك كند.

در حساب جاري يا حساب بمدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل احكام مُضاربه جاري و حق‌ّالمُضاربه بآن تعلق‌ بگيرد.

بغير از آنكه فوقاً مذكور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است كه بموجب عقد بين طرفين مقرر است.

جُعاله عبارت است از التزام شخصي باداء اُجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.

در جُعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اُجرَت را جُعل ميگويند.

در جُعاله معلوم بودن اُجرَت مِن‌ جميع‌الجهات لازم نيست بنابراين اگر كسي ملتزم شود كه هر كس گم شده او را پيدا كند حِصّه مشاع‌ معيني از آن، مال او خواهد بود، جُعاله صحيح است.

در جُعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.

جُعاله تعهُّدي است جائز و مادامي كه عمل باتمام نرسيده است هر يك از طرفين ميتوانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثناء عمل‌ رجوع نمايد بايد اُجرَت‌المِثل عمل عامل را بدهد.

هر گاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمي بنسبت عملي كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اينكه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل.

عامل وقتي مستحقّ جُعل ميگردد كه متعلق جُعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد.

‌اگر عاملين متعدد بشركت هم عمل را انجام دهند هر يك بنسبت مقدار عمل خود مستحقّ جُعل ميگردد.

مالي كه جُعاله براي آن واقع شده است از وقتي كه بدست عامل ميرسد تا بجاعل رد كند در دست او امانت است.

جُعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غيرعقلائي باطل است.

شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد بنحو اشاعه.

شركت اختياري است يا قهري.

شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل ميشود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاء‌ عمل چند نفر و نحو اينها.

شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل ميشود.