قانون مدني

هر گاه قنات مشترك يا امثال آن خرابي پيدا كرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شركاء بر ضرر شريك يا شركاء ديگر‌ از شركت در تَنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريك يا شركاء متضرر ميتوانند بحاكم رجوع نمايند در اينصورت اگر ملك قابل تقسيم نباشد حاكم‌ ميتواند براي قلع ماده نِزاع و دفع ضرر شريك مُمتَنع را باقتضاي موقع بشركت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند.

هر گاه تقسيم مُتضمِّن افتادن تمام مال مشترك يا حِصّه يك يا چند نفر از شركاء از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگر چه شركاء تراضي‌ نمايند.

در صورتيكه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضي از آنها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست.

تقسيم ملك از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف‌عليهم جايز نيست.

‌ ترتيب تقسيم آنست كه اگر مال مشترك مثلي باشد به نسبت سهام شركاء اِفراز ميشود و اگر قِيمي باشد بر حسب قيمت تعديل‌ ميشود و بعد از اِفراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شركاء حِصَص آنها بقرعه معين ميگردد.

تقسيم بعد از آنكه صحيحاً واقع شد لازم است و هيچيك از شركاء نميتواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع كند.

هر گاه در حِّصه يك يا چند نفر از شركاء عيبي ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم بآن نبوده شريك يا شركاء مزبور حق دارند تقسيم را‌ بهم بزنند.

هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت بغلط واقع شده است تقسيم باطل ميشود.

هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است در صورتيكه مال غير در تمام حِصَص مفروزاً‌ بتساوي باشد تقسيم صحيح و الّا باطل است.

مَمَر و مجراي هر قسمتي كه از متعلقات آنست بعد از تقسيم مخصوص همان قسمت ميشود.

كسي كه در ملك ديگري حق اِرتفاق دارد نميتواند مانع از تقسيم آن ملك بشود ولي بعد از تقسيم حق مزبور بحال خود باقي ميماند.

هر گاه حِصّه بعضي از شركاء مجراي آب يا محل عبور حِصّه شريك ديگر باشد بعد از تقسيم حق مجري يا عبور ساقط نميشود مگر‌ اينكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق اِرتفاقي.

هر گاه تَرَكه ميّت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميّت ديني بوده است طلبكار بايد بهر يك از وراث بنسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسِر شده باشد طلبكار ميتواند براي سهم معسِر يا معسِرين نيز بوارث ديگر رجوع نمايد.

وديعه عقدي است كه بموجب آن يك نفر مال خود را بديگري ميسپارد براي آنكه آنرا مجاناً نگاهدارد. وديعه‌ گذار مودِع و‌ وديعه‌ گير را مستودع يا امين ميگويند.

در وديعه قبول امين لازم است اگر چه بفعل باشد.

كسي ميتواند مالي را بوديعه گذارد كه مالك يا قائم مقام مالك باشد و يا از طرف مالك صراحتاً يا ضمناً مجاز باشد.

در وديعه طرفين بايد اهليّت براي معامله داشته باشند و اگر كسي مالي را از كسي ديگر كه براي معامله اهليّت ندارد بعنوان وديعه ‌قبول كند بايد آنرا به وليّ او ردّ نمايد و اگر در يد او ناقص يا تَلَف شود ضامن است.

وديعه عقدي است جائز.