قانون مدني

هر گاه كسي مال غير را بعنواني غير از مُستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت بآن مال امين قرار داده باشد مثل‌ مستودع است بنابراين مستأجر نسبت بعين مستأجره قيّم يا وليّ نسبت بمال صغير يا مولّي‌عليه و امثال آنها ضامن نميباشد مگر در صورت تفريط ‌يا تعدّي و در صورت استحقاق مالك باسترداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان ردّ متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگر‌چه مستند بفعل او نباشد.

كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت باشياء و اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول ميباشند كه اشياء و‌ اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينكه بر طبق عرف بَلَد در حكم ايداع باشد.

امانت‌گذار بايد مخارجي را كه امانتدار براي حفظ مال وديعه كرده است باو بدهد.

هر گاه ردّ مال مستلزم مخارجي باشد بر عهده امانت‌گذار است.

عاريه عقدي است كه بموجب آن احد طرفين بطرف ديگر اجازه ميدهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود. ‌عاريه دهنده را مُعير و عاريه گيرنده را مُستعير گويند.

عاريه دهنده علاوه بر اهليّت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه ميدهد اگر چه مالك عين نباشد.

هر چيزيكه بتوان با بقاي اصلش از آن منتفع شد ميتواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه‌ مشروع و عقلائي باشد.

عاريه عقدي است جائز و بموت هر يك از طرفين منفسخ ميشود.

هر گاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستعير توليد خسارتي كند مُعير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفاً‌ مسبّب محسوب شود. ‌همين حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري ميشود.

مستعير ضامن تلف يا نُقصان مال عاريه نميباشد مگر در صورت تفريط يا تعدّي.

مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست مگر اينكه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده كرده باشد.

اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كس و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد.

اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.

در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدّي هم نكرده باشد.

در ردّ عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعايت شود.

مخارج لازمه براي اِنتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اينكه شرط خاصي‌ شده باشد.

مستعير نميتواند مال عاريه را بهيچ نحوي بتصرف غير دهد مگر باذن معير.