قانون مدني

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

• رأي شماره 1 مورخ 1381/01/18 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه كميسيون 4 نفره به شماره 7802414 مورخ 1378/02/25، مبني بر تعليق ترخيص قطعي كالاي ورود موقت به پرداخت سود بازرگاني اضافه پارچه هاي وارداتيرأی
• رأي شماره 102 مورخ 1371/06/07 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم مغايرت مواد (1) و (6) آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري موضوع تصويبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هيأت وزيران، به جهت عدم مغايرت با موازين شرعي با توجه به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي و عدم مغايرت قانوني مواد (1) و (3) و (6) و (13) و (14 و تبصره ذيل) و (16) و (36 و بندهاي «5» و «6») آيين نامه اجرايي، به جهت عدم مغايرت با قانون زمين شهري مصوب 1366/06/22رأی
• رأي شماره 1024494 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 8 كد 15 تعرفه عوارض سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر كبودرآهنگ (تحت عنوان عوارض تفكيك ماده 101 براي موارد تبصره 4 ماده مذكور يا تفكيك قبل از سال 1390)رأی
• رأي شماره 113 مورخ 1371/06/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم مخالفت دستورالعمل شماره 420/31/514/7174/ف مورخ 1369/11/30 اداره كل امور او‌قافي سازمان او‌قاف، مبني بر مطالبه (10%) درصد سرقفلي و‌احد تجاري موقوفه به شرط تجديد اجاره و يا انتقال به موجر، به جهت عدم مغايرت با موازين شرعي با توجه به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي و عدم مغايرت با قانونرأی
• رأي شماره 1130548 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال عبارت «و در خارج از بافت فرسوده شهرداري تهران معادل قيمت كارشناسي عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دريافت مي نمايد» از بند 2 ذيل قسمت «ب» ماده6 مصوبه شماره 160/3052/23928 مورخ 1401/11/24 شوراي اسلامي شهر تهرانرأی
• رأي شماره 1130885 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 5 ماده 14 عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر گنبد كاووسرأی
• رأي شماره 1130908 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 5 ماده 15 عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر گنبد كاووسرأی
• رأي شماره 1168 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بخشنامه‌ هاي شماره 16867 /12 /2ـ13 /2 /1390، 24231 /12 /2ـ27 /2 /1390 و 26 /103 /12 /2 /ـ 15 /8 /1390 سازمان ثبت احوال كشوررأی
• رأي شماره 118 مورخ 1370/08/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال عبارت «فاقد شوهر» مندرج در بند «2» ماده (124) آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي موضوع تصويبنامه شماره 31940 مورخ 1364/05/15 هيأت وزيران، به جهت مغايرت با اطلاق بند «الف» ماده (44) قانون خدمت و‌ظيفه عمومي مصوب 1367/07/29 و رأي شماره 2 الي 4 مورخ 1369/01/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداريرأی
• رأي شماره 1237 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 22001/5/11193 ـ 1399/7/9 مديركل امور فني صندوق بازنشستگي كشوري مبني بر قطع حقوق بازنشستگي و وظيفه افراد بالاي 95 سال سن با فرض موت آنها از تاريخ تصويبرأی
• رأي شماره 1378945 هيـأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت در خصوص ابطال ماده 25 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان قسمت مراوده مالي ناظر با كارفرما- ابطال بند 16- 2- 3 مبحث دوم مقررات ملي ساختمانرأی
• رأي شماره 1475 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مواد 2و 3 و بخش‌هاي سوم، چهارم و پنجم از بخشنامه شماره 953400/53679 ـ 1395/8/11 مقررات اجرايي ـ انضباطي فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگريرأی
• رأي شماره 1511531 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مصوبه تغيير نام كوچك افراد ذكور (تحت شماره اعلامي از سوي ثبت احوال به شماره1/5879 ـ 1399/3/27 شوراي عالي ثبت احوال)رأی
• رأي شماره 1543749 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بر اساس جواز حاصل از بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري، اطلاق بند 1 تصويب نامه شماره 12006/ 46218 مورخ 1391/01/28 هيئت وزيران كه بر اساس بند مذكور تمام سهام شركت پيام از شركت مخابرات به شركت پست جمهوري اسلامي ايران منتقل مي شود، در حدي كه متضمن تعيين چگونگي محاسبه مبلغ سرمايه گذاري شركت مخابرات ايران در شركت پيام و احتساب اين مبلغ به نرخ سال واگذاري (سال 1388) است خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بودهرأی
• رأي شماره 178460 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال عبارت «6 ماهه با موضوع تخليه خط تلفن» از بند 2 ماده 3، بند 3 ماده 3 و تبصره‌ هاي 1، 2 و 3 ذيل آن، بند 4 ماده 3، بند 5 ماده 4 و عبارت «قبل از جمع ‌آوري و تخليه» از بند 6 ماده 4 و بند 7 ماده 4 همه از مصوبه شماره 1 جلسه شماره 166 مورخ 1392/3/30 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطاترأی
• رأي شماره 1829756 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 4 ماده 15 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر آق قلا تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهريرأی
• رأي شماره 2036365 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 2 بند و تبصره هاي ذيل ماده 10 تعرفه عواض و بهاي خدمات شهرداري اراك سال 1400 به استثناي تبصره 7 آنرأی
• رأي شماره 2042696 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي شماره 54/ش/4 مصوب شوراي عالي ثبت احوال مورخ 1380/7/5 و بخشنامه ‌هاي ابلاغي مربوطرأی
• رأي شماره 23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 1 بخشنامه شماره 93/142904 - 1393/9/8 سازمان ثبت اسناد و املاك كشوررأی
• رأي شماره 2396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دستورالعمل شماره م‌ع/173/ 95988 مورخ 1397/12/1 مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ايجاد محدوديت در ارائه خدمات درماني به كاركنان شركت ملي حفاريرأی
• رأي شماره 2617098 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اردبيلرأی
• رأي شماره 2620 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 97/181407-1397/5/27 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص حذف بند 9 بخشنامه شماره 97/172104-1397/5/20 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانرأی
• رأي شماره 27 الي 29 مورخ 1364/09/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال عبارت «در مورد ساير ساختمان هاي غير مسكوني...» مندرج در ماده (1) و تبصره «2» ماده (9) آئين‌نامه اجرائي نحوه واگذاري مجتمع‌هاي ساختماني و شهركهاي موضوع ماده‌ واحده قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمع‌هاي ساختماني نيمه تمام متوقف موضوع تصويبنامه شماره 36380 مورخ 1361/06/26 هيأت وزيران، ناظر به مطلق «ساختمان» و تسري حكم به «ساختمانهاي غيرمسكوني» مستقل از نقشه شهركها و مجتمع‌ها، به جهت خروج قوه مجريه از حدود اختيارات و مخالفت با تبصره «2» ماده واحده قانون مزبور مصوب 1361/01/24رأی
• رأي شماره 279 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 35161 /34 /1 مورخ 7 /11 /1380 سازمان ثبت اسناد و املاك كشوررأی

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

• آثار اسناد عادی موضوع ماده 1291 قانون مدنی همانند اسناد رسمی و اسناد تجاری لازم الاجرانشست قضائی
• آثار اعسار از پرداخت مهر و سایر حقوق زوجه پس از انقضای مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازشنشست قضائی
• آثار حقوقی تعهد به انجام عقدنشست قضائی
• آثار حقوقی رجوع زوج از هبه بعد از تنظیم سند رسمی به نام زوجهنشست قضائی
• آثار حقوقی رعایت تشریفات مذکور در قانون اصلاح پاره ای از مقررات طلاق در خصوص فسخ نکاحنشست قضائی
• آثار حقوقی عدم تعیین آغاز مهلت خیار شرط در معاملهنشست قضائی
• آثار حمل در تعلق نفقه به همسر ناشزهنشست قضائی
• آثار صحیح نبودن معامله با کشف فساد در ثمن معاملهنشست قضائی
• آثار عدم رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری هانشست قضائی
• آثار فروش ملکی که در رهن بانک بوده است (بدون ذکر در قرارداد)نشست قضائی
• آثار فسخ نسبت به حق غیرنشست قضائی
• آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض الحسنهنشست قضائی
• آثار و شرایط فسخ نکاحنشست قضائی
• آثار و ضمانت اجرای شرط در یک قرارداد بیعنشست قضائی
• آثار وکالت در توکیل تفویضی به زوجه پس از حکم طلاق رجعینشست قضائی
• آیا بیمه عقد لازم است یا جایز؟ بیمه عمر چطور؟نشست قضائی
• ابطال سند رسمی در رهن بانکنشست قضائی
• ابطال سند رسمی صادره به نام خوانده حسب وکالت‌نامه رسمی اعطایی از سوی مورث خواهان‌هانشست قضائی
• ابطال سند مالکیت به دلیل عدم رعایت غبطه صغیر از طرف ولی قهرینشست قضائی
• ابطال قرار داد در صورت مشخص شدن تغییر کاربری زمین مسکونینشست قضائی
• ابطال قرارداد به لحاظ مبهم بودن مبیعنشست قضائی
• ابطال مبایعه نامهنشست قضائی
• ابطال نقل و انتقال و خلع ید و قلع و قمعنشست قضائی
• ابطال وکالت‌نامه و سند رسمی تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل و بررسی جایگاه قانونی اعمال ماده 667 قانون مدنینشست قضائی

و ۸۴۹۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.