سند حقوقی

قانون مدني

تاریخ تصویب: 1314/08/08 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/07/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب سوم - در عقود معینه مختلفهفصل سیزدهم - در وکالتمبحث سوم - در تعهّدات موکل

ماده ۶۷۴

موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است، انجام دهد. در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است موكّل هيچگونه تعهّدي نخواهد داشت، مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند.

ماده ۶۷۵

موكّل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور‌ ديگر مقرر شده باشد.

ماده ۶۷۶

حق‌الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت بحق‌الوكاله يا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌ عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرت‌المثل است.

ماده ۶۷۷

اگر در وكالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است كه با اجرت باشد.
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب سوم - در عقود معینه مختلفهفصل سیزدهم - در وکالت

مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضاء وکالت

ماده ۶۷۸

وكالت بطريق ذيل مرتفع ميشود: 1 - بعَزل موكّل. 2 - باستعفاي وكيل. 3 - بموت يا بجنون وكيل يا موكّل.

ماده ۶۷۹

موكّل ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.

ماده ۶۸۰

تمام اموريكه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل باو در حدود وكالت خود بنمايد نسبت بموكّل نافذ است.

ماده ۶۸۱

بعد از اينكه وكيل استعفا داد ماداميكه معلوم است موكّل باذن خود باقي است ميتواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند.

ماده ۶۸۲

محجوريت موكّل موجب بطلان وكالت ميشود مگر در اموريكه حَجر مانع از توكيل در آنها نميباشد و همچنين است محجوريت‌ وكيل مگر در اموريكه حَجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده ۶۸۳

هر گاه متعلّق وكالت از بين برود يا موكّل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي كه مُنافي با وكالت وكيل‌ باشد بجا آورده مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ ميشود.
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب سوم - در عقود معینه مختلفه

فصل چهاردهم - در ضَمان عقدی

جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب سوم - در عقود معینه مختلفهفصل چهاردهم - در ضَمان عقدی

مبحث اول - در کلیات

ماده ۶۸۴

عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمّه ديگري است بعهده بگيرد. متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمون‌له و‌ شخص ثالث را مضمون‌عنه يا مديون اصلي ميگويند.

ماده ۶۸۵

در ضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست.

ماده ۶۸۶

ضامن بايد براي معامله اهليّت داشته باشد.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۲۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۸۴۹۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.