قانون مدني

علم ضامن بمقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مينمايد شرط نيست بنابراين اگر كسي ضامن دين شخص بشود بدون‌ اينكه بداند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي از چند دين بنحو ترديد باطل است.

معرف تفصيلي ضامن بشخص مضمون‌له يا مضمون عنه لازم نيست.

هر ديني را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد.

ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت بدرك مبيع يا ثمن در صورت مستحق‌للغير در آمدن آن جايز است.

بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شد ذمّه مضمون‌عنه بري و ذمه ضامن بمضمون‌له مشغول ميشود.

تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام بتأديه ممكن است معلق باشد.

تعليق ضمان بشرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون‌عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نميشود.

ضمان عقدي است لازم و ضامن يا مضمون‌له نميتوانند آن را فسخ كنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوريكه در ماده 690 مقرر‌است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدين مضمون‌له و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.

هر گاه ضَمان مدت داشته باشد مضمون‌له نميتواند قبل از انقضاء مدت مُطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دين حالّ باشد.

در ضَمانِ حال مضمون‌له حق مُطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين مؤجّل باشد.

ضَمانِ مطلق محمول بحالّ است مگر آنكه بقرائن معلوم شود كه مؤجّل بوده است.

ضَمان مؤجّل بفوتِ ضامن حالّ ميشود.

اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بري كند ضامن بري نميشود مگر اينكه مقصود ابراء از اصل دين باشد.

كسيكه ضامن دَرَك مَبيع است در صورت فسخ بيع بسبب اِقاله يا خيار، از ضَمان بري ميشود.

ضامن حق رجوع بمضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين ولي ميتواند در صورتيكه مضمون‌عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني‌ برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع كند.

اگر ضامن با رضايت مضمون‌له حواله كند بكسي كه دين را بدهد و آنشخص قبول نمايد مثل آنست كه دين را ادا كرده است و حق‌ رجوع بمضمون‌عنه دارد و همچنين است حواله مضمون‌له بعهده ضامن.

اگر ضامن دين را تأديه كند و مضمون‌ عنه آن را ثانياً بپردازد ضامن حق رجوع بمضمون‌له نخواهد داشت و بايد بمضمون‌عنه مراجعه‌ كند و مضمون‌عنه ميتواند از مضمون‌له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.