قانون مدني

اگر ضامن دين را تأديه كند و مضمون‌ عنه آن را ثانياً بپردازد ضامن حق رجوع بمضمون‌له نخواهد داشت و بايد بمضمون‌عنه مراجعه‌ كند و مضمون‌عنه ميتواند از مضمون‌له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.

هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بمضمون‌عنه دارد.

اگر ضامن بمضمون‌له كمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه داده نمي‌تواند از مديون مطالبه كند اگر چه دين را صُلح بكمتر كرده باشد.

اگر ضامن زيادتر از دين بداين بدهد حق رجوع بزياده ندارد مگر در صورتيكه باذن مضمون‌عنه داده باشد.

هر گاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام كه دين حالّ نشده است نميتواند از مديون مطالبه كند.

در صورتيكه دين حالّ باشد هر وقت ضامن اَدا كند ميتواند رجوع بمضمون‌عنه نمايد هر چند ضَمان مدت داشته و موعد آن نرسيده‌ باشد مگر آنكه مضمون‌عنه اِذن بضَمان مؤجّل داده باشد.

هر گاه مضمون‌عنه دين را ادا كند ضامن بري ميشود هر چند ضامن بمضمون‌عنه اِذن در اَدا نداده باشد.

هر گاه مضمون‌له ضامن را از دين اِبراء كند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بري ميشوند.

هر گاه مضمون‌له ضامن را اِبراء يا ديگري مجاناً دين را بدهد ضامن حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

ضامني كه بقصد تَبَرُّع ضمانت كرده باشد حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

هر گاه اشخاص متعدد از يك شخص و براي يك قَرض بنحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمون‌له بهر يك از آنها فقط بقدر سهم‌ او حق رجوع دارد و اگر يكي از ضامنين تمام قرض را تأديه نمايد بهر يك از ضامنين ديگر كه اِذن تأديه داده باشد ميتواند بقدر سهم او رجوع كند.

ضامنِ ضامن حق رجوع بمَديون اصلي ندارد و بايد بمضمون‌عنه خود رجوع كند و بهمين طريق هر ضامني بمضمون‌عنه خود‌ رجوع ميكند تا بَمديون اصلي برسد.

ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي بتأديه دين ديگري ملتزم شود در اين صورت تعليق بالتزام مبطل نيست مثل اينكه كسي‌ اِلتزام خود را بتأديه دين مَديون مُعَّلق بعدم تأديه او نمايد.

حواله عقدي است كه بموجب آن طلب شخصي از ذمه مديون بذمه شخص ثالثي منتقل ميگردد. ‌مَديون را مُحيل، طلبكار را مُحتال، شخص ثالث را مُحال عليه ميگويند.

حواله محقق نميشود مگر با رضاي مُحتال و قبول مُحال‌عليه.

اگر در مورد حواله مُحيل مَديون مُحتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهد بود.

براي صحّت حواله لازم نيست كه مُحال‌عليه مديون بمُحيل باشد در اينصورت مُحال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است.

در صحّت حواله مَلائت مُحال عليه شرط نيست.