قانون مدني

هر گاه اشخاص متعدد از يك شخص و براي يك قَرض بنحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمون‌له بهر يك از آنها فقط بقدر سهم‌ او حق رجوع دارد و اگر يكي از ضامنين تمام قرض را تأديه نمايد بهر يك از ضامنين ديگر كه اِذن تأديه داده باشد ميتواند بقدر سهم او رجوع كند.

ضامنِ ضامن حق رجوع بمَديون اصلي ندارد و بايد بمضمون‌عنه خود رجوع كند و بهمين طريق هر ضامني بمضمون‌عنه خود‌ رجوع ميكند تا بَمديون اصلي برسد.

ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي بتأديه دين ديگري ملتزم شود در اين صورت تعليق بالتزام مبطل نيست مثل اينكه كسي‌ اِلتزام خود را بتأديه دين مَديون مُعَّلق بعدم تأديه او نمايد.

حواله عقدي است كه بموجب آن طلب شخصي از ذمه مديون بذمه شخص ثالثي منتقل ميگردد. ‌مَديون را مُحيل، طلبكار را مُحتال، شخص ثالث را مُحال عليه ميگويند.

حواله محقق نميشود مگر با رضاي مُحتال و قبول مُحال‌عليه.

اگر در مورد حواله مُحيل مَديون مُحتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهد بود.

براي صحّت حواله لازم نيست كه مُحال‌عليه مديون بمُحيل باشد در اينصورت مُحال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است.

در صحّت حواله مَلائت مُحال عليه شرط نيست.

هر گاه در وقت حواله مُحال عليه مُعسِر بوده و مُحتال جاهل باعسار او باشد مُحتال ميتواند حواله را فسخ و بمُحيل رجوع كند.

پس از تحقيق حواله ذمه مُحيل از ديني كه حواله داده بري و ذمه مُحال عليه مشغول ميشود.

در صورتيكه مُحال عليه مديون مُحيل نبوده بعد از اداء وجه حواله ميتواند بهمان مقداري كه پرداخته است رجوع بمُحيل نمايد.

حواله عقدي است لازم و هيچيك از مُحيل و مُحتال و مُحال‌عليه نميتواند آنرا فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و يا در صورتيكه‌ خيار فسخ شرط شده باشد.

اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را بشخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بُطلان‌ بيع معلوم گردد حواله باطل ميشود و اگر مُحتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع بواسطه فسخ يا اِقاله منفسخ شود حواله باطل‌ نبوده ليكن مُحال عليه بري و بايع يا مشتري ميتواند بيكديگر رجوع كند. ‌مفاد اين ماده در مورد ساير تعهُّدات نيز جاري خواهد بود.

كفالت عقدي است كه بموجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد ميكند. ‌متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول‌له ميگويند.

كفالت برضاي كفيل و مكفول‌له واقع ميشود.

در صحت كفالت علم كفيل بثبوت حقي بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق از طرف مكفول‌له كافي است اگر چه مكفول‌ منكر آن باشد.

كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.

ممكن است شخص ديگري كفيلِ كفيل شود.