قانون مدني

اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا برخلاف شرايطي كه كرده‌اند تسليم كند قبول آن بر مكفول‌له لازم نيست ليكن اگر قبول‌ كرد كفيل بري ميشود و همچنين اگر مكفول‌له برخلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم بقبول نيست.

هر كس شخصي را از تحت اقتدار ذيحق يا قائم‌مقام او بدون رضاي او خارج كند در حكم كفيل است و بايد آن شخص را حاضر كند والّا‌ بايد از عهده حقي كه بر او ثابت شود برآيد.

در موارد ذيل كفيل بري ميشود. 1) در صورت حاضر كردن مكفول بنحويكه مُتعهّد شده است. 2) در صورتيكه مكفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود. 3) در صورتيكه ذمه مكفول بنحوي از انحاء از حقي كه مكفول‌له بر او دارد بري شود. 4) در صورتيكه مكفول‌له كفيل را بري نمايد. 5) در صورتيكه حق مكفول‌له بنحوي از انحاء بديگري منتقل شود. 6) در صورت فوت مكفول.

فوت مكفول‌له موجب برائت كفيل نميشود.

هر گاه يكنفر در مقابل چند نفر از شخصي كفالت نمايد بتسليم او بيكي از آنها در مقابل ديگران بري نميشود.

در صورتيكه شخصي كفيلِ كفيل باشد و ديگري كفيل او و هكذا هر كفيل بايد مكفول خود را حاضر كند و هر كدام از آنها كه مكفول‌ اصلي را حاضر كرد او و سايرين بري ميشوند و هر كدام كه بيكي از جهات مزبوره در ماده 746 بري شد كفيل‌هاي مابعد او هم بري ميشوند.

هر گاه كفالت باذن مكفول بوده و كفيل با عدم تمكن از احضار حقي را كه بعهده او است ادا نمايد و يا باذن او اداي حق كند ‌ميتواند بمكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند و اگر هيچيك باذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود.

براي صحّت صُلح طرفين بايد اهليّت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد.

صلح با انكار دعوي نيز جائز است بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نميشود.

حقوق خصوصي كه از جرم توليد ميشود ممكن است مورد صلح واقع شود.

صلح بلاعِوَض نيز جائز است.

صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه بجاي آن واقع شده است ميدهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد ‌بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود.

حق شُفعه در صُلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.

صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جايز واقع شده باشد و بر هم نميخورد مگر در موارد فسخ بخيار يا اقاله.

صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچيك نمي‌تواند آنرا فسخ كند اگر چه به ادعاء غَبن باشد‌ مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خيار.

اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صُلح اشتباهي واقع شده باشد صُلح باطل است.