قانون مدني

صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه بجاي آن واقع شده است ميدهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد ‌بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود.

حق شُفعه در صُلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.

صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جايز واقع شده باشد و بر هم نميخورد مگر در موارد فسخ بخيار يا اقاله.

صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچيك نمي‌تواند آنرا فسخ كند اگر چه به ادعاء غَبن باشد‌ مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خيار.

اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صُلح اشتباهي واقع شده باشد صُلح باطل است.

صُلح باِكراه نافذ نيست.

تَدليس در صُلح موجب خيار فسخ است.

صُلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صُلح دعوي ناشي از بُطلان معامله صحيح است.

اگر طرفين بطور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را بصلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه‌ منشاء دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اينكه صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد.

اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است.

در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عِوَض مال‌الصلحي كه ميگيرد مُتعهّد شود كه نفقه معيني همه ساله يا همه‌ ماهه تا مدت معين‌ تأديه كند، اين تَعهّد ممكن است بنفع طرفين مصالحه يا بنفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.

در تَعهّد مذكور در ماده قبل بنفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه بوراث او داده شود.

صلحي كه بر طبق دو ماده فوق واقع ميشود بورشكستگي يا افلاس مُتعهّد نفقه فسخ نمي‌شود مگر اينكه شرط شده باشد.

رهن عقدي است كه بموجب آن مديون مالي را براي وثيقه بداين ميدهد. ‌رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مُرتَهِن ميگويند.

مال مرهون بايد بقبض مُرتَهِن يا بتصرف كسيكه بين طرفين معين ميگردد داده شود، ولي استمرار قبض شرط صحّت معامله نيست.

هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نميتواند مورد رهن واقع شود.

مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.

براي هر مالي كه در ذمّه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمّه است قابل فسخ باشد.

ممكن است يكنفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه بدو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اينصورت مُرتَهنين بايد بِتَراضي معين كنند‌ كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را بيكنفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند.