قانون مدني

در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عِوَض مال‌الصلحي كه ميگيرد مُتعهّد شود كه نفقه معيني همه ساله يا همه‌ ماهه تا مدت معين‌ تأديه كند، اين تَعهّد ممكن است بنفع طرفين مصالحه يا بنفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.

در تَعهّد مذكور در ماده قبل بنفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه بوراث او داده شود.

صلحي كه بر طبق دو ماده فوق واقع ميشود بورشكستگي يا افلاس مُتعهّد نفقه فسخ نمي‌شود مگر اينكه شرط شده باشد.

رهن عقدي است كه بموجب آن مديون مالي را براي وثيقه بداين ميدهد. ‌رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مُرتَهِن ميگويند.

مال مرهون بايد بقبض مُرتَهِن يا بتصرف كسيكه بين طرفين معين ميگردد داده شود، ولي استمرار قبض شرط صحّت معامله نيست.

هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نميتواند مورد رهن واقع شود.

مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.

براي هر مالي كه در ذمّه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمّه است قابل فسخ باشد.

ممكن است يكنفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه بدو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اينصورت مُرتَهنين بايد بِتَراضي معين كنند‌ كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را بيكنفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند.

در ضمن عقد رهن يا بموجب عقد عليحده ممكن است راهن مُرتَهِن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قَرض خود را اداء ننمود مُرتَهِن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مُرتَهِن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن‌ است كه وكالت بشخص ثالث داده شود.

اگر شرط شده باشد كه مُرتَهِن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است.

هر گاه مُرتَهِن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداء دين حاضر نگردد مُرتَهِن بحاكم رجوع‌ مينمايد تا اجبار ببيع يا اداء دين بنحو ديگر بكند.

براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن مُرتَهِن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت.

اگر مال مرهون بقيمتي بيش از طلب مُرتَهِن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر برعكس حاصل فروش كمتر باشد مُرتَهِن بايد‌ براي نقيصه براهن رجوع كند.

در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مُفلس شده باشد مُرتَهِن با غرماء شريك ميشود.

اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مُطالبه نمايند و مُرتَهِن ميتواند تمام آن را تا تأديه كامل دين نگاهدارد‌ مگر اينكه بين راهن و مُرتَهِن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

تبديل رهن بمال ديگر بتراضي طرفين جائز است.

هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح بعنوان متعلقات جزء مَبيع محسوب ميشود در رهن نيز داخل خواهد بود.

ثَمره رهن و زيادتي كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتيكه متّصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتيكه منفصل باشد‌ متعلق براهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.