قانون مدني

اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مُطالبه نمايند و مُرتَهِن ميتواند تمام آن را تا تأديه كامل دين نگاهدارد‌ مگر اينكه بين راهن و مُرتَهِن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

تبديل رهن بمال ديگر بتراضي طرفين جائز است.

هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح بعنوان متعلقات جزء مَبيع محسوب ميشود در رهن نيز داخل خواهد بود.

ثَمره رهن و زيادتي كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتيكه متّصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتيكه منفصل باشد‌ متعلق براهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

عقد رهن نسبت بمُرتَهِن جايز و نسبت براهن لازم است و بنابراين مُرتَهِن مي‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن‌ نميتواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا بنحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.

بموت راهن يا مُرتَهِن رهن منفسخ نمي‌شود ولي در صورت فوت مُرتَهِن راهن ميتواند تقاضا نمايد كه رهن بتصرف شخص ثالثي كه‌ بتراضي او و ورثه معين ميشود داده شود. ‌در صورت عدم تراضي، شخص مزبور از طرف حاكم معين ميشود.

رهن در يد مُرتَهِن امانت محسوب است و بنابراين مُرتَهِن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.

بعد از برائت ذمّه مَديون رهن در يد مُرتَهِن امانت است ليكن اگر با وجود مُطالبه آن را ردّ ننمايد ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصير‌ نكرده باشد.

اگر عين مرهونه بواسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلف‌كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

وكالت مذكور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

راهن نميتواند در رهن تصرفي كند كه مُنافي حق مُرتَهِن باشد مگر باذن مُرتَهِن.

راهن مي‌تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مُرتَهِن هم نباشد بعمل آورد بدون اينكه مُرتَهِن بتواند او را منع كند، در صورت منع اجازه با حاكم است.

هبه عقدي است كه بموجب آن يكنفر مالي را مجاناً بكس ديگري تمليك ميكند، تمليك‌كننده واهب، طرف ديگر را مُتّهب، مالي را‌ كه مورد هبه است عين موهوبه ميگويند.

واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليّت داشته باشد.

واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه مي‌كند.

هبه واقع نميشود مگر با قبول و قبض مُتّهب اعم از اينكه مباشر قبض خود مُتّهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اِذن واهب اثري‌ ندارد.

در هبه بصغير يا مجنون يا سفيه قبض وليّ معتبر است.

در صورتيكه عين موهوبه در يد مُتّهب باشد محتاج بقبض نيست.

هبه ممكن است معوض باشد و بنابراين واهب ميتواند شرط كند كه متهب مالي را باو هبه كند يا عمل مشروعي را مجاناً بجا آورد.