قانون مدني

بموت راهن يا مُرتَهِن رهن منفسخ نمي‌شود ولي در صورت فوت مُرتَهِن راهن ميتواند تقاضا نمايد كه رهن بتصرف شخص ثالثي كه‌ بتراضي او و ورثه معين ميشود داده شود. ‌در صورت عدم تراضي، شخص مزبور از طرف حاكم معين ميشود.

رهن در يد مُرتَهِن امانت محسوب است و بنابراين مُرتَهِن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.

بعد از برائت ذمّه مَديون رهن در يد مُرتَهِن امانت است ليكن اگر با وجود مُطالبه آن را ردّ ننمايد ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصير‌ نكرده باشد.

اگر عين مرهونه بواسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلف‌كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

وكالت مذكور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

راهن نميتواند در رهن تصرفي كند كه مُنافي حق مُرتَهِن باشد مگر باذن مُرتَهِن.

راهن مي‌تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مُرتَهِن هم نباشد بعمل آورد بدون اينكه مُرتَهِن بتواند او را منع كند، در صورت منع اجازه با حاكم است.

هبه عقدي است كه بموجب آن يكنفر مالي را مجاناً بكس ديگري تمليك ميكند، تمليك‌كننده واهب، طرف ديگر را مُتّهب، مالي را‌ كه مورد هبه است عين موهوبه ميگويند.

واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليّت داشته باشد.

واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه مي‌كند.

هبه واقع نميشود مگر با قبول و قبض مُتّهب اعم از اينكه مباشر قبض خود مُتّهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اِذن واهب اثري‌ ندارد.

در هبه بصغير يا مجنون يا سفيه قبض وليّ معتبر است.

در صورتيكه عين موهوبه در يد مُتّهب باشد محتاج بقبض نيست.

هبه ممكن است معوض باشد و بنابراين واهب ميتواند شرط كند كه متهب مالي را باو هبه كند يا عمل مشروعي را مجاناً بجا آورد.

اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل ميشود.

بعد از قبض نيز واهب ميتواند بابقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذيل: 1) در صورتيكه مُتّهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد. 2) در صورتيكه هبه معوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد. 3) در صورتيكه عين موهوبه از ملكيت مُتّهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهراً مثل اينكه [متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختيارا مثل اينكه] عين موهوبه برهن داده شود. 4) در صورتيكه در عين موهوبه تغييري حاصل شود.

در صورت رجوع واهب نِماآت عين موهوبه اگر متّصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال مُتّهب خواهد بود.

بعد از فوت واهب يا مُتّهب رجوع ممكن نيست.

هر گاه داين طلب خود را بمديون ببخشد حق رجوع ندارد.