قانون مدني

بعد از قبض نيز واهب ميتواند بابقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذيل: 1) در صورتيكه مُتّهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد. 2) در صورتيكه هبه معوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد. 3) در صورتيكه عين موهوبه از ملكيت مُتّهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهراً مثل اينكه [متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختيارا مثل اينكه] عين موهوبه برهن داده شود. 4) در صورتيكه در عين موهوبه تغييري حاصل شود.

در صورت رجوع واهب نِماآت عين موهوبه اگر متّصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال مُتّهب خواهد بود.

بعد از فوت واهب يا مُتّهب رجوع ممكن نيست.

هر گاه داين طلب خود را بمديون ببخشد حق رجوع ندارد.

اگر كسي مالي را بعنوان صدقه بديگري بدهد حق رجوع ندارد.

در اخذ بشفعه

هر گاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حِصّه خود را بقصد بيع بشخص ثالثي منتقل كند‌ شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده باو بدهد و حّصّه مَبيعه را تَمَلُّك كند. ‌اين حق را حق شُفعه و صاحب آن را شفيع ميگويند.

هر گاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شُفعه نخواهد بود.

اگر ملك دو نفر در مَمَرّ يا مجرا مشترك باشد و يكي از آنها مِلك خود را با حق مَمَرّ يا مَجرا بفروشد ديگري حق شُفعه دارد اگر چه در‌ خود مِلك مشاعاً شريك نباشد ولي اگر مِلك را بدون مَمَرّ يا مَجرا بفروشد ديگري حق شُفعه ندارد.

اگر حِصّه يكي از دو شريك وقف باشد مُتولّي يا موقوف‌عليهم حق شُفعه ندارد.

اگر مَبيع متعدد بوده و بعض آن قابل شُفعه و بعض ديگر قابل شُفعه نباشد حق شُفعه را ميتوان نسبت به بعضي كه قابل شُفعه است بقدر حِصّه آن بعض از ثَمَن اجرا نمود.

در بيع فاسد حق شُفعه نيست.

خياري بودن بيع مانع از اخذ بشُفعه نيست.

حق شُفعه را نميتوان فقط نسبت بيك قسمت از مَبيع اجرا نمود صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرف نظر كند يا نسبت بتمام مَبيع‌ اجرا نمايد.

اخذ بشُفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت بمورد شُفعه نموده باشد باطل مينمايد.

در مقابل شريكي كه بحق شُفعه تَمَلُّك ميكند مشتري ضامن دَرَك است نه بايع ليكن اگر در موقع اخذ بشُفعه مورد شُفعه هنوز بتصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع بمشتري نخواهد داشت.

مشتري نسبت بعيب و خرابي و تلفي كه قبل از اخذ بشُفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ‌ بشُفعه و مطالبه در صورتي كه تَعَدّي يا تفريط نكرده باشد.

نماآتي كه قبل از اخذ بشُفعه در مَبيع حاصل ميشود در صورتيكه منفصل باشد مال مشتري و در صورتي كه متّصل باشد مال شفيع‌ است ولي مشتري ميتواند بنائي را كه كرده يا درختي را كه كاشته قَلع كند.

هر گاه معلوم شود كه مَبيع حين‌البيع معيوب بوده و مشتري اَرش گرفته است شفيع در موقع اخذ بشُفعه مقدار اَرش را از ثَمَن كسر‌ ميگذارد. ‌حقوق مشتري در مقابل بايع راجع بدَرَك مَبيع همان است كه در ضمن عقد بيع مذكور شده است.

حق شُفعه فوري است.