قانون مدني

نسبت به موصي‌له ردّ يا قبول وصيت بعد از فوت مُوصي معتبر است بنابراين اگرموصي‌له قبل از فوت مُوصي وصيت را رد كرده باشد‌ بعد از فوت ميتواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصي به را قبض كرد ديگر نميتواند آن را رد كند ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده‌ باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست.

اگر موصي‌له صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت با وليّ خواهد بود.

موصي‌له ميتواند وصيت را نسبت به قسمتي از موصي‌به قبول كند در اين صورت وصيت نسبت به قسمتي كه قبول شده صحيح و‌ نسبت به قسمت ديگر باطل ميشود.

ورثه مُوصي نمي‌تواند در موصي‌‌به تصرف كند مادام كه موصي‌له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است. ‌اگر تأخير اين اعلام موجب تَضَرُّر ورثه باشد حاكم موصي‌له را مجبور ميكند كه تصميم خود را معين نمايد.

در وصيت عهدي قبول شرط نيست ليكن وصيّ مي‌تواند مادام كه مُوصي زنده است وصايت را رد كند و اگر قبل از فوت مُوصي رد‌ نكرد بعد از آن حق رد ندارد اگرچه جاهل بر وصايت بوده باشد.

موصي بايد نسبت به مورد وصيت جائزالتصرف باشد.

هرگاه كسي بقصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از‌ آن وصيت نمايد آن وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهي بموت نشد وصيت نافذ خواهد بود.

اگر كسي بموجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست.

مُوصي ميتواند از وصيت خود رجوع كند.

اگر مُوصي ثانياً وصيتي برخلاف وصيت اوّل نمايد وصيت دوم صحيح است.

وصيت بصرف مال در امر غيرمشروع باطل است.

موصي‌به بايد ملك موصي باشد و وصيت بمال غير ولو با اجازه مالك باطل است.

ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.

وصيت بزياده بر ثُلث تَرَكه نافذ نيست مگر باجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت بسهم او نافذ است.

هر گاه مُوصي به مال معيني باشد آن مال تقويم ميشود اگر قيمت آن بيش از ثُلث تَرَكه باشد مازاد مال ورثه است مگر اينكه اجازه از‌ ثُلث كند.

ميزان ثُلث به اعتبار دارائي مُوصي در حين وفات معين ميشود نه به اعتبار دارائي او در حين وصيت.

هر گاه موصي‌به منافع ملكي باشد دائماً يا در مدت معين بطريق ذيل از ثُلث اخراج ميشود: ‌بدواً عين مِلك با منافع آن تقويم ميشود سپس مِلك مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثُلث‌ حساب ميشود. ‌اگر موصي‌به منافع دائمي مِلك بوده و بدين جهت عين مِلك قيمتي نداشته باشد قيمت مِلك با ملاحظه منافع از ثُلث محسوب ميشود.

اگر موصي‌به كلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اينكه در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد.