قانون مدني

هر گاه موصي‌به منافع ملكي باشد دائماً يا در مدت معين بطريق ذيل از ثُلث اخراج ميشود: ‌بدواً عين مِلك با منافع آن تقويم ميشود سپس مِلك مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثُلث‌ حساب ميشود. ‌اگر موصي‌به منافع دائمي مِلك بوده و بدين جهت عين مِلك قيمتي نداشته باشد قيمت مِلك با ملاحظه منافع از ثُلث محسوب ميشود.

اگر موصي‌به كلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اينكه در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد.

اگر مُوصي‌به جزء مشاع تَرَكه باشد مثل رُبع يا ثُلث موصي‌له با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعاً شريك خواهد بود.

اگر مُوصي زياده بر ثُلث بترتيب معيني وصيت باموري كرده باشد ورثه زياده بر ثُلث را اجازه نكنند بهمان ترتيبي كه وصيت كرده‌ است از تَرَكه خارج ميشود تا ميزان ثُلث و زايد بر ثُلث باطل خواهد شد و اگر وصيت به تمام يكدفعه باشد زياده از همه كسر ميشود.

موصي‌له بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزي بشود كه براي او وصيت شده است.

وصيت براي حمل صحيح است ليكن تَمَلُّك او منوط است بر اينكه زنده متولد شود.

اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصي‌به بورثه او ميرسد مگر اينكه جرم مانع ارث باشد.

اگر موصي‌لهم متعدد و محصور باشند موصي‌به بين آنها بالسويه تقسيم ميشود مگر اينكه موصي طور ديگر مقرر داشته باشد.

مُوصي ميتواند يك يا چند نفر وصيّ معين نمايد در صورت تعدد اوصياء بايد مجتمعاً عمل بوصيت كنند مگر در صورت تصريح‌ باستقلال هر يك.

مُوصي ميتواند چند نفر را بنحو ترتيب وصيّ معين كند باينطريق كه اگر اولي فوت كرد دومي وصيّ باشد و اگر دومي فوت كرد‌ سومي باشد و هكذا.

صغير را ميتوان باتفاق يك نفر كبير وصيّ قرار داد. ‌در اين صورت اجراء وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير.

مُوصي ميتواند يكنفر را براي نظارت در عمليات وصيّ معين نمايد. ‌حدود اختيارات ناظر بطريقي خواهد بود كه مُوصي مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود.

وصيّ نسبت به اموالي كه برحسب وصيت در يَد او ميباشد حكم اَمين را دارد و ضامن نميشود مگر در صورت تَعَدّي يا تفريط.

وصيّ بايد بر طبق وصاياي مُوصي رفتار كند و الّا ضامن و منعزل است.

غير از پدر و جدّ پدري كس ديگر حق ندارد بر صغير وصيّ معين كند.

موجب ارث دو امر است: ‌نسب و سبب.