قانون مديريت خدمات كشوري

ماده 19 ـ دستگاههاي اجرائي به منظور ارتقاء مستمر در كيفيت و كميت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، براي انجام خدمات مشاوره اي در زمينه هاي توسعه مديريت نظير استقرار نظامهاي نوين مديريتي، بازنگري و پالايش وظايف و مأموريتها و ساختارهاي تشكيلاتي، توسعه و مديريت سرمايه هاي انساني و فنآوريهاي نوين اداري با مراكز آموزشي، پژوهشي، دولتي و مؤسسات خصوصي تأييد صلاحيت شده توسط سازمان، با رعايت مقررات ذي ربط عقد قرارداد نمايند.

ماده 20 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و بهره مندي از فكر و انديشه و خلاقيت كارمندان ذي ربط خود ساز و كار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميم گيري ها را فراهم آورند. نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 21 ـ با كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرائي كه تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي واگذار مي گردد به يكي از روشهاي ذيل عمل خواهد شد:

الف ـ انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر.

ب ـ بازخريد سنوات خدمت.

ج ـ موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال.

د ـ انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده مي باشد. در صورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جابه جايي تغيير صندوق ذي ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمين مي گردد.

ه ـ ـ انجام وظيفه در بخش غيردولتي به شكل مأمور كه حقوق و مزاياي وي را بخش غيردولتي پرداخت مي كند.

تبصره 1 ـ درصورت واگذاري سهام شركتهاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غيردولتي شود، قوانين و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال مي گردد و اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب مي شوند و درصورت تمايل مي توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند.

تبصره 2 ـ در مواردي كه با حفظ مالكيت دولت (يا شركت دولتي) بهره برداري بخشي از دستگاه ذي ربط به بخش غيردولتي واگذار گردد، مأموريت كارمندان مربوط به بخش غيردولتي مجاز مي باشد. آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 3 ـ كارمند مي تواند سه طريق از طرق پنج گانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و به دستگاه اجرائي اعلام كند. دستگاه مربوطه مكلف است با توجه به اولويت تعيين شده از سوي كارمند يكي از روشها را انتخاب و اقدام كند.

ماده 22 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات لازم براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و كمكهاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غيردولتي براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به عمل آورند.

ماده 23 ـ ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي باشد.

تبصره 1 ـ دستگاههايي كه براساس وظايف قانوني خود براي ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخي از امور فوق مي باشند با رعايت احكام اين فصل از حكم اين ماده مستثني مي باشند.

تبصره 2 ـ مناطق محروم كشور تا زماني كه از نظر نيروي انساني كارشناس و متخصص توسعه نيافته اند با تصويب هيأت وزيران از حكم اين ماده مستثني مي باشند.

ماده 24 ـ در راستاي اجراء احكام اين فصل كليه دستگاههاي اجرائي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:

الف ـ حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي است را احصاء و با رعايت راهكارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. به نحوي كه طي هر برنامه بيست درصد (20%) از ميزان تصديهاي دولت در امور قابل واگذاري كاهش يابد.

ب ـ تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده (51) اين قانون به نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاههاي اجرائي كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي كنند و يا طرف قرارداد مي باشند هر سال به ميزان دو درصد (2%) در امور غيرحاكميتي نسبت به سال قبل كاهش يابد.

ج ـ حداكثرمعادل يك سوم كارمندان كه به روشهاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاههاي اجرائي خارج مي شوند استخدام نمايند.

تبصره 1 ـ وظايف حاكميتي موضوع ماده (8) اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند.