قانون مديريت خدمات كشوري

ماده 22 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات لازم براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و كمكهاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غيردولتي براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به عمل آورند.

ماده 23 ـ ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي باشد.

تبصره 1 ـ دستگاههايي كه براساس وظايف قانوني خود براي ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخي از امور فوق مي باشند با رعايت احكام اين فصل از حكم اين ماده مستثني مي باشند.

تبصره 2 ـ مناطق محروم كشور تا زماني كه از نظر نيروي انساني كارشناس و متخصص توسعه نيافته اند با تصويب هيأت وزيران از حكم اين ماده مستثني مي باشند.

ماده 24 ـ در راستاي اجراء احكام اين فصل كليه دستگاههاي اجرائي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:

الف ـ حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي است را احصاء و با رعايت راهكارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. به نحوي كه طي هر برنامه بيست درصد (20%) از ميزان تصديهاي دولت در امور قابل واگذاري كاهش يابد.

ب ـ تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده (51) اين قانون به نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاههاي اجرائي كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي كنند و يا طرف قرارداد مي باشند هر سال به ميزان دو درصد (2%) در امور غيرحاكميتي نسبت به سال قبل كاهش يابد.

ج ـ حداكثرمعادل يك سوم كارمندان كه به روشهاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاههاي اجرائي خارج مي شوند استخدام نمايند.

تبصره 1 ـ وظايف حاكميتي موضوع ماده (8) اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند.

تبصره 2 ـ آئين نامه اجرائي اين ماده شامل وظيفه قابل واگذاري در چهارچوب اين قانون، حمايتهاي دولت براي توسعه بخش غيردولتي و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني و تعيين تكليف كارمندان واحدهاي واگذار شده و ساير موارد بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور موظفند اجراء اين فصل را در دستگاههاي اجرائي كنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند.

ماده 25 ـ مديران و كارمندان دستگاههاي اجرائي، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخلاق اسلامي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقي و اداري كه امضاء مي نمايند وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته هاي قانوني آنها انجام دهند.

تبصره 1 ـ اصول و مفاد منشور فوق الذكر، متن سوگندنامه و تعهدات كارمندان دستگاههاي اجرائي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 2 ـ دستگاههاي اجرائي مي توانند متناسب با وظايف و شرايط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردي را با رعايت منشور اخلاقي مصوب هيأت وزيران به آن اضافه نمايند.

ماده 26 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاههاي اجرائي آشنا نموده و از طريق وسايل ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سطح آگاهي عمومي در اين زمينه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختيار مردم قرار دهند.

ماده 27 ـ مردم در استفاده از خدمات دستگاههاي اجرائي در شرايط مساوي از حقوق يكسان برخوردارند، دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و كيفيت و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و درصورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولين دستگاههاي اجرائي مسؤوليت پاسخگويي به مردم و شكايت آنان را به عهده خواهند داشت.

ماده 28 ـ دولت مكلف است به منظور تأمين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و كليه آئين نامه ها، شيوه نامه ها، ضوابط اداري و استخدامي مربوط به كارمندان دولت را به عنوان يك عامل مؤثر منظور نمايد.

ماده 29 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيلات خود را متناسب با ويژگيهاي مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهايي كه سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند: