قانون مديريت خدمات كشوري

ب ـ تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده (51) اين قانون به نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاههاي اجرائي كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي كنند و يا طرف قرارداد مي باشند هر سال به ميزان دو درصد (2%) در امور غيرحاكميتي نسبت به سال قبل كاهش يابد.

ج ـ حداكثرمعادل يك سوم كارمندان كه به روشهاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاههاي اجرائي خارج مي شوند استخدام نمايند.

تبصره 1 ـ وظايف حاكميتي موضوع ماده (8) اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند.

تبصره 2 ـ آئين نامه اجرائي اين ماده شامل وظيفه قابل واگذاري در چهارچوب اين قانون، حمايتهاي دولت براي توسعه بخش غيردولتي و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني و تعيين تكليف كارمندان واحدهاي واگذار شده و ساير موارد بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور موظفند اجراء اين فصل را در دستگاههاي اجرائي كنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند.

ماده 25 ـ مديران و كارمندان دستگاههاي اجرائي، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخلاق اسلامي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقي و اداري كه امضاء مي نمايند وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته هاي قانوني آنها انجام دهند.

تبصره 1 ـ اصول و مفاد منشور فوق الذكر، متن سوگندنامه و تعهدات كارمندان دستگاههاي اجرائي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 2 ـ دستگاههاي اجرائي مي توانند متناسب با وظايف و شرايط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردي را با رعايت منشور اخلاقي مصوب هيأت وزيران به آن اضافه نمايند.

ماده 26 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاههاي اجرائي آشنا نموده و از طريق وسايل ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سطح آگاهي عمومي در اين زمينه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختيار مردم قرار دهند.

ماده 27 ـ مردم در استفاده از خدمات دستگاههاي اجرائي در شرايط مساوي از حقوق يكسان برخوردارند، دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و كيفيت و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و درصورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولين دستگاههاي اجرائي مسؤوليت پاسخگويي به مردم و شكايت آنان را به عهده خواهند داشت.

ماده 28 ـ دولت مكلف است به منظور تأمين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و كليه آئين نامه ها، شيوه نامه ها، ضوابط اداري و استخدامي مربوط به كارمندان دولت را به عنوان يك عامل مؤثر منظور نمايد.

ماده 29 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيلات خود را متناسب با ويژگيهاي مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهايي كه سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند:

الف ـ سقف پستهاي سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد دستگاه و تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب ـ تشكيلات و سقف پستهاي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سياستها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت.

ج ـ به منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري، سطوح عمودي مديريتي در دستگاههاي اجرائي ملي و استاني با احتساب بالاترين مقام اجرائي در هر واحد سازماني، به قرار ذيل تعيين مي گردد: ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي: حداكثر در (4) سطح. ـ واحدهاي استاني: حداكثر (3) سطح. ـ واحدهاي شهرستاني، مناطق و نواحي همتراز: حداكثر (2) سطح. ـ ساير واحدهاي تقسيمات كشوري: يك سطح.

د ـ هركدام از وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي شوند، مي توانند حداكثر (5) معاون و ساير مؤسسات دولتي حداكثر (3) معاون يا عناوين مشابه در ساختار تشكيلاتي خود پيش بيني نمايند و متناسب با حجم كار و تنوع وظايف و تعداد پستهاي سازماني هر معاون مي تواند حداكثر (5) مديركل يا مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد. پستهاي مديريتي مورد نياز حوزه وزير يا رئيس مؤسسات دولتي از سرجمع پستهاي مديريتي مذكور در اين بند تأمين خواهد شد.

ه ـ ـ تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرائي مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) حداكثر (10) و براي ساير مقامات اجرائي مذكور در اين ماده حداكثر (4) و براي رؤساي مؤسسات دولتي با گستره كشوري حداكثر (3) پست در سقف پستهاي مصوب تعيين مي گردد.

ي ـ واحدهاي سازماني وزارتخانه ها و ساير دستگاههاي اجرائي در مراكز استانها (به استثناء استانداريها) با رعايت ماده (29) اين قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهي مي شوند و سازمانهاي موجود در اين سطح تغيير مي يابند.