قانون مديريت خدمات كشوري

ه ـ ـ تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرائي مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) حداكثر (10) و براي ساير مقامات اجرائي مذكور در اين ماده حداكثر (4) و براي رؤساي مؤسسات دولتي با گستره كشوري حداكثر (3) پست در سقف پستهاي مصوب تعيين مي گردد.

ي ـ واحدهاي سازماني وزارتخانه ها و ساير دستگاههاي اجرائي در مراكز استانها (به استثناء استانداريها) با رعايت ماده (29) اين قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهي مي شوند و سازمانهاي موجود در اين سطح تغيير مي يابند.

ط ـ درصورتي كه دستگاههاي اجرائي مطابق شرح وظايف قانوني و تشكيلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتي در شهرستانهاي كمتر از هفتاد هزار نفر جمعيت و بخش هاي كمتر از سي هزار نفر جمعيت باشند درصورتي كه در تاريخ تصويب اين قانون ساختمانهاي واحدهاي اداري ذي ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذي ربط خود را در مجتمع اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري نمايند. افزايش جمعيت اين گونه شهرها موجب لغو اين حكم براي واحدهاي ذي ربط نمي گردد. هزينه هاي پشتيباني و خدماتي اين مجتمع ها در بودجه وزارت كشور (استانداريها) پيش بيني مي گردد. در ساير شهرها با تشخيص هيأت وزيران اجراء اين بند امكانپذير مي باشد. آئين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 30 ـ وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي شوند، در صورت ضرورت با تأييد سازمان و تصويب هيأت وزيران مي توانند حسب وظايف قانوني خود در برخي از سطوح تقسيمات كشوري واحد سازماني داشته باشند. در اين صورت كليه واحدهاي وابسته به يك وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئيس جمهور در هر يك از سطوح تقسيمات كشوري در يك واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار مي گيرند. موارد استثناء از حكم اخير اين ماده با تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 31 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند تشكيلات تفصيلي خود را با رعايت مفاد ماده (29) تهيه و يك نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول پيشنهاد، مغايرت و يا عدم مغايرت با الگوها، ضوابط و شاخصهاي مذكور را اعلام نمايد. دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغاير، تأييديه سازمان را كسب نمايند.

ماده 32 ـ هر يك از كارمندان دستگاههاي اجرائي، متصدي يكي از پستهاي سازماني خواهند بود و هرگونه به كارگيري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس از يك سال از ابلاغ اين قانون ممنوع است.

تبصره ـ دستگاههاي اجرائي مي توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده درصد (10%) پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند.

ماده 33 ـ تنظيم تشكيلات داخلي واحدهايي از دستگاههاي اجرائي كه براساس قيمت تمام شده (موضوع ماده «16» اين قانون) اداره مي شود برعهده آنها بوده و نسخه اي از تشكيلات خود را جهت تطبيق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.

ماده 34 ـ تنظيم شرح وظايف و ايجاد هرگونه واحد و پست سازماني در دستگاههاي اجرائي صرفاً در چهارچوب وظايف قانوني مصوب آنها مجاز مي باشد. سازمان مكلف به نظارت بر حسن انجام اين كار مي باشد.

ماده 35 ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند در چهارچوب احكام اين فصل حداكثر ظرف مدت يك سال نسبت به پيشنهاد اصلاح ساختار سازماني خود اقدام نمايند.

تبصره ـ پستهاي مورد نياز واحدهاي مستقر در شهرستانها و بخشهاي توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته و جديدالتأسيس از سرجمع پستهاي موضوع ماده (29) اين قانون تأمين خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدي براي واحدهاي فوق الذكر دولت موظف است با رعايت احكام اين فصل پست جديد ايجاد نمايد.

ماده 36 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند فرآيندهاي مورد عمل و روشهاي انجام كار خود را با هدف افزايش بهره وري نيروي انساني و كارآمدي فعاليتها نظير سرعت، دقت، هزينه، كيفيت، سلامت و صحت امور و تأمين رضايت و كرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهيه و به مورد اجراء گذارند و حداكثر هر سه سال يك بار اين روشها را مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند.

تبصره ـ ميزان بهره وري و كارآمدي فعاليتها، صحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتي براساس شاخصهايي كه با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي به تأييد سازمان مي رسد، ساليانه توسط سازمان با همكاري دستگاههاي ذي ربط مورد اندازه گيري قرار گرفته و نتايج آن در ارزيابي عملكرد آنها لحاظ مي شود.

ماده 37 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل هاي ذي ربط اقدامات زير را به ترتيب انجام دهند:

1 ـ اطلاع رساني الكترونيكي درخصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمان بندي انجام آن و مداركي كه متقاضي بايد ارائه نمايد.

2 ـ ارائه فرمهاي مورد نياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه هاي الكترونيكي.

3 ـ ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرائي براي دريافت خدمت.

تبصره ـ مدت زمان اجراء بندهاي (1) و (3) اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون به ترتيب يك، دو و سه سال تعيين مي گردد.

ماده 38 ـ به منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهاي خدمات رساني الكترونيكي از طريق بخش دولتي و غيردولتي در مراكز شهرستانها ايجاد مي گردد. كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر تا پايان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتي كه از اين طريق قابل ارائه مي باشد را توسط اين مراكز ارائه نمايند. دستورالعمل اجرائي اين ماده به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.